التصعيد في البحر الأحمر وانعكاساته على السلام في اليمن
بدأت الجماعة الحوثية منذ أكثر من شهر تنفيذ عمليات عسكرية بحرية مستهدفة ما تقول إنه "سفن إسرائيلية" "وسفن تتعامل مع إسرائيل" في البحر الأحمر وخليج عدن، وهو ما أعتبره المجتمع الدولي تهديداً للملاحة الدولية وانتهاكاً للقانون الدولي لن يمر دون رد. وتأتي هذه التطورات في توقيت حساس بالنسبة لعملية السلام في اليمن التي شهدت مؤخراً تقدماً مهماً، حيث تستعد أطراف الصراع لتوقيع اتفاق على خارطة للسلام في البلاد يوقف الحرب ويمهد الطريق لمفاوضات نهائية حول مستقبل اليمن. فما فرص أن يواجه الحوثيون عملاً عسكرياً رداً على هجماتهم البحرية وتهديدهم للملاحة، وإلى أي حد يمكن لهذه الهجمات ولعمل عسكري كهذا أن ينعكس على عملية السلام في اليمن وعلى أي صورة.
فرص استهداف الحوثيين عسكرياً
قبل الاسترسال في مناقشة فرص الرد العسكري على الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن من المهم لفت الانتباه إلى مسألة مهمة وهي أن هناك فرصة أن تمر عمليات استهداف السفن هذه بدون تأثير مهم على عملية السلام، سيحدث ذلك-مثلاً- حال توقفت هذه العمليات، وهذا بدوره قد يحدث لأسباب مختلفة: إذا أثمرت الضغوط التي يمارسها المجتمعين الإقليمي والدولي على الحوثيين وعلى إيران؛ وإذا تم التوصل إلى اتفاق لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون قيود، وهو الشرط الذي يضعه الحوثيون لوقف عملياتهم "رفع الحصار عن غزة"؛ التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة. وهكذا فنجاح الضغوط السياسية أو حدوث تغير يلحق المعطيات الميدانية على الأرض شرط لتحقق هذا السيناريو.
وفي سياق ردود فعل المجتمع الدولي على الهجمات الحوثية، أعلنت الولايات المتحدة في 19 ديسمبر الجاري عن تشكيل تحالف بحري متعدد الجنسيات لحماية خطوط الملاحة البحرية جنوب البحر الأحمر، أطلقت عليه "حارس الازدهار" وتضم القائمة المعلنة للدول المشاركة في هذا التحالف تسع دول أخرى إلى جانب الولايات المتحدة، وقد يتضاعف العدد، ووفقاً للتصريحات الأمريكية فهذا التحالف يعمل تحت مظلة القوات البحرية المشتركة وقيادة قوة المهام المشتركة 153التي تشكلت عام 2022 لحماية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن. وقد تلا الإعلان عن تشكيل هذا التحالف بعض التحركات الميدانية التي تمثلت في إرسال الدول الأعضاء قطعاً بحرية إلى البحر الأحمر أو إرسال المزيد منها، كما فعلت بريطانيا وفعلت الولايات المتحدة، فقد أصدر البنتاغون-مثلاً- أمراً بإرسال المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات النووية "دوايت دي إيزنهاور" إلى البحر الأحمر.
ومع ذلك، وبالرغم من تشكيل هذا التحالف ومن التهديدات الصادرة عن الدول الأعضاء فيه للحوثيين، لا يبدو أن استهداف هؤلاء عسكرياً خياراً واعداً أو يحظى بفرص قوية، وعلى العكس من ذلك، مازال اللجوء إلى القوة يقبع أسفل قائمة خيارات المجتمع الدولي، وثمة أسباب تقف وراء كونه كذلك وهي أن هناك مجموعة كبيرة من الحسابات والمحاذير وهناك مصالح إقليمية ودولية ستتضرر من الرد على الهجمات الحوثية عسكرياً، فأي عمل عسكري ضد هؤلاء قد يتسبب بخروج الأمور عن السيطرة وزيادة التوتر في المنطقة وقد ينتهي بتوسع الصراع إلى حرب إقليمية، وهو ما ظل الجميع يحرص على تجنبه والحيلولة دون حدوثة طوال الفترة الماضية. يُضاف إلى ذلك ما قد يتسبب به عمل عسكري كهذا من انتكاسة لعملية السلام نفسها ومن خسارة التقدم الذي حققته حتى الآن، وبما قد يعيد هذه العملية إلى المربع الأول، وتهديد كهذا يتعارض مع ما يمثله وقف الصراع وإحلال السلام ويمثله التقدم الذي تحقق باتجاه هذه الغاية من أهمية لدى لاعبين إقليميين مهمين كالسعودية والإمارات مثلما لدى المجتمع الدولي. ولهذه الاعتبارات فالتعامل مع الهجمات الحوثية يتم بحذر، وبسببها نأت السعودية والإمارات ومصر بنفسها عن تحالف "حارس الازدهار" في البحر الأحمر أو على الأقل حرصت على عدم الظهور في القائمة المعلنة للدول المشاركة فيه، هذا على الرغم من كونها معنية بأمن الملاحة وبالتهديدات التي تمثلها الهجمات الحوثية، وعلى الرغم من توافق مصالحها مع تلك المبادرة البحرية. وخلاصة القول لا أحد من الفاعلين الإقليميين والدوليين المعنيين يرغب في فتح مواجهة مع الحوثيين،
إن وجود خيارات أخرى ناعمة أمام المجتمعين الإقليمي والدولي للتعامل مع الهجمات الحوثية عامل آخر يضعف من فرص المواجهة العسكرية المباشرة مع الحوثيين:
- ممارسة الضغوط الناعمة، والحقيقة أن هناك تركيز وربما رهان على هذا الخيار حتى الآن، وهذا الخيار يشمل الضغوط الدبلوماسية، ولم ينقطع التواصل بين الحوثيين وقوى إقليمية ودولية ومازال مستمر حتى اللحظة. ويشمل هذا الخيار أيضاً ممارسة الضغوط النفسية من خلال تحذير الحوثيين وتهديدهم سواء بفرض عقوبات متنوعة أو بشن عمليات عسكرية ضدهم. وتلقت الجماعة الكثير من التحذيرات الدولية التي تنطوي على تهديدات صريحة أو شبه صريحة وتستخدم لغة مثل "لا يمكن للهجمات في البحر الأحمر أن تبقى دون رد"، "ندرس خيارات عدة مع شركائنا، من بينها دور دفاعي لمنع تكرار ذلك." ولا شك أن تشكيل التحالف البحري "حارس الازدهار" يتقصد في هدفه الأول الضغط على الحوثيين، على الأقل كما تشي اللغة التي صيغ بها الإعلان عن تشكيله، فقد حرصت على تجنب ذكر الحوثيين أو تهديدهم صراحة.
- خيار آخر نشط جرى الأخذ به من اللحظات الأولى، وهو العمل على تعطيل كفاءة العمليات العسكرية الحوثية من خلال التصدي المباشر لها بإسقاط الصواريخ والمسيرات التي يطلقها الحوثيون (دون صدام مباشر مع هؤلاء) الحوثيين)، ومن خلال إضعاف دقة الاستهداف بالتشويش على رادارات الحوثيين ومقذوفاتهم الموجهة، وكذلك من خلال تشديد المراقبة والتشويش على السفن والأصول البحرية الإيرانية في الجوار اليمني للتقليص من فرص تقديمها المساعدة للحوثيين.
- إن تغيير مسار السفن الإسرائيلية والمتعاملة مع إسرائيل أو المتجهة إلى موانئها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، ولو على نحو مؤقت، خيار آخر يتمتع بكونه الأقل كلفة والأقل مخاطرة من بين جميع الخيارات الأخرى المتاحة، فعدا أنه يوفر كلف المواجهة ويعفي من نفقات التحركات البحرية المكثفة لا يفرض تحويل مسار السفن أعباءً كبيرة إضافية على الاقتصاد الإسرائيلي بالنظر إلى كون الفارق في تكلفة النقل البحري يظل مقدوراً على تحمله.
ومع أنها مستمرة إلا أن بالإمكان القول إن الضغوط السياسية فشلت ولم تحقق أي نجاح مهم حتى الآن، وهذا ما يقوله تصميم الحوثيين على مواصلة عملياتهم، وموقفهم المتحدي الذي عبر عنه زعيم الجماعة في كلمة له في 20 ديسمبر أي بعد يوم من الإعلان عن تشكيل التحالف البحري، فقد أكد استمرار جماعته القيام بما تقوم دعماً للفلسطينيين في غزة والمضي في ذلك إلى النهاية ومهما كان الثمن. ولكن وعلى الرغم من فشل الدبلوماسية والضغوط السياسية يُظهر تغيير مسار السفن من البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح فعالية لافته، فمع تغيير المزيد من شركات النقل البحري لمسار سفنها توقفت البيانات العسكرية الحوثية التي دأبت على الإعلان عن تنفيذ عمليات عسكرية ضد سفن، وبدا أن الحوثيين ورغم تصعيدهم الخطابي وتأكيدهم استمرار عملياتهم لم يجدوا المزيد من السفن لاستهدافها.
وبالرغم من كل شيء ما من أسباب كافية لاستبعاد استهداف الحوثيين عسكرياً تماماً، فالحوثيين اثبتوا انهم يمثلون تهديداً للملاحة البحرية بغض النظر عن ما يقومون به اليوم من استهداف للسفن الإسرائيلية وبغض النظر عن دوافعهم وحيثياتهم، ومن جهة أخرى فالركون على المقاربات والبدائل الناعمة وانصياع السفن وتغيير لمسارها بفعل التهديدات الحوثية يجعل الموقف الإقليمي والدولي يبدو متساهلاً مع الحوثيين وهو ما يشجعهم ويشعرهم بالقوة والانتصار، وهذا مدعاة للتهور والبحث عن أدوار و"انتصارات".وغير ذلك قد يكون الانجرار إلى العمل العسكري نتيجة لحوادث عرضية وتطورات غير مقصودة.
وفي سيناريو كهذا، سيفضل التحالف البحري القيام بعمليات عسكرية محدودة لتحذير الجماعة الحوثية وإيصال رسالة إليها مفادها أنه لن يتم التسامح مع أعمالها، على أمل أن تكون كافية لردعها. ويمكن أن تشمل هذه العمليات -مثلاً- استهداف مواقع الرادار ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، كما فعلت الولايات المتحدة في أكتوبر 2016. ومع ذلك من غير المرجح أن تكون عمليات كهذه كافية لإجبار الحوثيين على وقف هجماتهم وتهديداتهم أو لضمان عدم قيامهم بردود أو عمليات انتقامية، فمن غير المتوقع ألا يكون لهم رد فعل انتقامي فهم معتدون بأنفسهم وقوتهم وعدم الرد سيظهرهم ضعفاء ومهزومين، وسبق وهددوا صراحة باستهداف المصالح الأمريكية والدولية بما في ذلك بوارج وسفن دول التحالف البحري الجديد "حارس الازدهار"، واستهداف السعودية والإمارات ومنشئات ومنابع النفط، حال تعرضوا لأي هجمات. وفي هذه الحال سيكون التحالف البحري مضطراً للرد بعمليات أوسع تتقصد شل قدرات الحوثيين وبما يفرض عليهم وقف هجماتهم ويحول دون تهديد الملاحة مستقبلاً.
الانعكاسات المحتملة على عملية السلام
في ضوء ما سبق تتوقف تداعيات هذا التطور على عملية السلام على ردود فعل المجتمع الدولي وعلى طبيعة ردود الفعل هذه ودرجتها، وبتعبير آخر، تتوقف على إرادة الأطراف الدولية والإقليمية وعلى ما تريده وما ستفعله. ويمكن القول إن تداعياته الأهم، وهي تداعيات سلبية بالضرورة، ستكون على نحو التحديد نتيجة للجوء المجتمع الدولي إلى استخدام القوة لإجبار الحوثيين على وقف هجماتهم. وبصورة إجمالية سيكون لاستهداف الحوثيين للملاحة ولردود الفعل المرتبطة به تداعيات على عملية السلام في اليمن، وهذه التداعيات قد تتحقق على نحو تدريجي وعلى مستويات مختلفة وبطرق وبدرجات متباينة وفقاً لتطور الأحداث والمواقف، وأهمها وأغلبها مرهون بتحقق بعض الشروط.
- تهديد التقدم الحاصل في عملية السلام وتثبيط الوتيرة التي تسير بها، فهذه الهجمات قد تؤدي إلى وقف عمليات التفاوض وتأجيل التوقيع على الاتفاق الذي توصلت إليه المفاوضات بين الحوثيين والسعودية - يفترض التوقيع عليه قبل نهاية العام الجاري، وفقاً لبعض التسريبات. سيحدث ذلك حال عمد المجتمع الدولي إلى تجميد جهود السلام (وقف التفاوض وتأجيل التوقيع على الاتفاق) في سياق ممارسة الضغط على الحوثيين لوقف عملياتهم البحرية، وسيكون كذلك نتيجة لأي عملية عسكرية يتم شنها على الجماعة الحوثية، التي لا يتوقع أن تواصل الاستمرار في التفاعل مع جهود السلام أو تحافظ على مواقفها الراهنة والتزاماتها تجاه عملية السلام وهي من يتهم دول التحالف مسبقاً بالتآمر مع الأمريكيين ضدها وتهدد باستهدافها حال تعرضت لأي هجمات.
- وبالإضافة إلى تهديد الهدنة الهشة القائمة اليوم، قد تصل هذه التداعيات حد التسبب بانهيار عملية السلام نفسها، سيحدث ذلك حال تنفيذ عمليات عسكرية موجعة للحوثيين، فعمليات كهذه تهدد بعودة الحرب إلى اليمن، وليس هذا ما تؤكد عليه فقط التصريحات الحوثية، بما فيها تصريحات زعيم الجماعة نفسه، والتي تتحدث صراحة عن نيتهم استهداف كل مصالح الولايات المتحدة وحلفائها التي يمكن أن تصل إليها أيديهم بما في ذلك منابع النفط في دول الخليج، بل يؤكده قبل ذلك موقفهم العملي المتحدي الذي يظهر في استمرارهم استهداف السفن بالرغم من الضغوط والتحشيدات العسكرية إلى البحر الأحمر وخليج عدن. وقيام الحوثيين باستهداف مصالح سعودية وإماراتية حساسة سيكون تطوراً يصعب معه عدم الرد المباشر أو غير المباشر عبر الوكلاء المحليين. وانفجار الوضع الميداني في اليمن سيعيد جهود السلام إلى المربع الأول خصوصاً إذا لم ينتج عنه أي تغيير في ميزان القوى على الأرض.
ومن جهة أخرى، قد يكون لهذه الهجمات تداعياتها السلبية أو الإيجابية على مواقف أطراف الصراع وبما قد يؤثر على مركزهم في أي مفاوضات قادمة، والأمر يتوقف على وجهة الأمور وهوية هذه الأطراف:
- ففي حال مرت هجمات الحوثيين على الملاحة دون رد عسكري فمن شأن ذلك أن يضع هؤلاء في موقف سياسي وتفاوضي أقوى، فإلى جانب المكاسب التي سيجنونها سياسياً وإعلامياً وشعبياً بسبب دخولهم الحرب "انصاراً وتضامناً مع غزة" وتحديهم للمجتمع الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة والقوى الغربية، سيظهر عدم استهدافهم كاعتراف بقوتهم، أو على الأقل هذا ما سيعتقدونه وسيبنون عليه مواقفهم السياسية ومواقفهم في أي مفاوضات سلام، وتعبير آخر، سيجعلهم ذلك أكثر تعنتاً في مواقفهم التفاوضية وسيرفعون بسببه سقف مطالبهم ما يضيف تعقيدات جديدة أمام مسار السلام. وهذه نتيجة متوقعة أيضاً حال تم استهدافهم على نحو تحذيري ودون أن ينتهي هذا الاستهداف بإضعافهم أو وقف عملياتهم.
- أما في حال استهدف الحوثيون على النحو الذي يجبرهم على وقف عملياتهم، وكذلك حال انتهي هذا الاستهداف بإضعافهم عسكرياً، فإن الصورة ستتغير، إذ سيكون ذلك بمثابة هزيمة سياسية وعسكرية لهم ستعكس نفسها في إضعافهم سياسياً وتفاوضياً، حتى مع احتفاظهم ببعض المكاسب الإعلامية والشعبية.
- وفي الصورة العامة لمهاجمة الحوثيين للسفن وتهديدهم الملاحة الدولية نتائج سلبية عليهم فهي تشكك بالتزامهم بالسلام وتضعف الثقة بهم كشريك جيد للسلام، خصوصاً وهي تصورهم ككيان راديكالي منفلت غير مؤمن بمبدأ التعايش، وكيان كهذا سيكون عامل مزعزع للاستقرار في المنطقة. وكل هذا قد يحفز على إعادة النظر في جملة المواقف منهم بحيث يكون هناك توجه لمحاصرة فرص أن يلعبوا دوراً مهماً أو مركزياً في مستقبل اليمن، وحرص على ألا تمنحهم أي مفاوضات أو أي اتفاق سلام مكاسباً كبيرة أو فرصة للعب مثل هذا الدور. وسيكون الموقف الإقليمي والخارجي عموماً أقل تساهلاً معهم.
- إن أي خسائر قد تلحق الحوثيين وأي تحديات قد يتسبب بها لهم أي عمل عسكري ضدهم تُعد مكاسباً وفرصاً لخصومهم وتصب في صالحهم، وسيتحسن موقف هؤلاء عموماً، وسيكونون في موقف أفضل نسبياً في أي مفاوضات مستقبلية، ومن المؤكد-مثلاً- أن يكون المجتمعين الإقليمي والدولي أكثر تفهماً لموقف الحكومة اليمنية وحلفائها.