تحديات القطاع الصحي في الجمهورية اليمنية: المواجهة غير المتكافئة

 

 

ملخص

تهدف هذه الدراسة الى تقييم الواقع الصحي في اليمن, لمعرفة حجم التحديات التي يواجهها, وأنماط الصعوبات والمعوّقات التي تعترض أدائه, خلال الفترة التي أعقبت الإنقلاب العسكري على السلطة الشرعية, منذ العام 2014 وحتى الآن.اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي الاسترجاعي, واستندت الى عدد من الوثائق والمراجع الصادرة من بعض المؤسسات الرسمية ذات العلاقة, وكذلك الذي أصدرته بعض الهيئات والمنظمات والمراكز الإقليمية والدولية العاملة في القطاع الصحي خلال الفترة نفسها, خلصت الدراسة الى تبيان حجم المواجهة غير المتكافئة  بين 50% من المرافق الصحية - وهو ماتبقى منها بفعل الحرب والانقلاب - ومقدار الخدمات المطلوب تقديمها بناء على حاجة السكان المقيمين والنازحين, يضاف إلى ذلك حجم الفجوة التمويلية في القطاع الصحي الذي بات معتمدا بشكل كلي على الدعم الإقليمي والدولي لكي يستمر في تقديم خدماته للجمهور, كما أظهرت المعطيات الرقمية الخاصة بمستوى الخدمات الصحية وخاصة في مجال الرعاية الصحية الأولية عجزها على تلبية الحد الأدنى من المعايير القياسية المتعارف عليها دوليا حيث تموت أمّ واحدة وستة أطفال حديثي الولادة كل ساعتين يوميا. قدّمت الدراسة بعض الأفكار المتعلقة بسبل إصلاح النظام الصحي وبعض التوصيات لتطوير السياسات الصحية في اليمن.

 

 

كلمات مفتاحية: القطاع الصحي, وفيات الأمهات والأطفال, التمويل الإقليمي والدولي, إصلاح النظام الصحي.

 

 

المقدمة

تكمن إشكالية البحث الأساسية في موضوع شائك كدراسة واقع القطاع الصحي في اليمن  لعدة أسباب, ومنها أنّ  بلدا كاليمن  يعاني من استمرار  الصراع المسلح ومن عواقبه ولآثاره الكارثية على مجمل الخدمات  ومنها الصحة، ومن التدهور الاقتصادي، والانهيار المؤسسي، وكل ذلك مستمر منذ فترة طويلة [1], وحيث   تنازع سلطاته السيادية  الشرعية والتنفيذية – المعترف بها دوليا - عدة مليشيات مسلحة تفرض سلطات الامر الواقع, وبالتالي اختلال وضعضعة  كافة الخدمات الصحية ابتداء ببرامج الرعاية الصحية الاولية بكافة مستوياتها,  وانتهاءا  بالخدمات الطبية على مستوى المراكز الطبية والمستشفيات, وذلك منذ بداية مسلسل الانقلابات على السلطة الشرعية نهاية العام 2014 وصولا للعام الحالي 2023.

وإذا أضيف الى ذلك ما ورثه النظام الصحي  من فساد سابق وعجز في التمويل للكثير من الخدمات الصحية[2].

أوضاع كهذه غابت فيها الكثير من المعلومات والبيانات الصادقة عن مدخلات ومخرجات الخدمات  الصحية والتي لا تحقق الحد الأدنى من أهداف الألفية الإنمائية في القطاع الصحي [3] , وجاءت جائحة كوفيد – 19 وأمراض أخرى سارية ومستوطنة تفشّت في اليمن, لتقدم دليلا على انكشاف النظام الصحي في اليمن وعجزه عن مواجهة تلك الكوارث الوبائية, وفي ظل أوضاع كهذه ومع شحّة  البيانات الحقيقية عن حجم تلك المأساة وعن ضحاياها من المواطنين, يمكننا استيعاب حجم إشكالية البحث وأبعاده الإطارية والإسنادية.

 

القطاع الصحي في ظل الحرب

يدخل الصراع في اليمن عامه الثامن ، حيث  نصف المرافق الصحية في اليمن لا تعمل تقريبا، وكان هذا التوقف نتيجة لمزيج من الأسباب منها ضئآلة الموارد المالية الحكومية المخصصة للانفاق الصحي والانخفاض الشديد في عدد العاملين الصحيين، وقلة الإمدادات الطبية، والأضرار المادية للبنية التحتية للمرافق الصحية، واستمرار انعدام الأمن, وأدى الضرر الذي لحق بشبكات المياه والصرف الصحي وإلى صعوبة الحصول على مياه الشرب النظيفة الآمنة، مما ساهم في تفشي الكوليرا التي أثرت منذ عام 2017 على عدة ملايين من المواطنين. وإلى جانب وجود أمراض أخرى كان يمكن الوقاية منها وعدم تلبية الاحتياجات الصحية، كما سلّط تفشي الكوليرا الضوء على حاجة اليمن المستمرة للمساعدات الإنسانية الحرجة المنقذة للحياة[4].

 

إنّ النظام الصحي في اليمن,  يواجه اليوم الكثير من الصعوبات لكي يبقى متماسكا يؤدي وظيفته الفنية والإنسانية,  وقد أضحى مكشوفا  عن مواجهة الكثير من التحديات الصحية, نلحظ ذلك  ممّا يلي:

• يعتمد بالكامل على الدعم الخارجي لأداء خدماته الأساسية
• وجود عجوز ات وفجوات وضعف في برامج الرعاية الصحية الاولية وعلى كافة مستوياتها  بلغت حوالي 50%, وانكشافه عن مواجهة الجائحات الوبائية..
• عدم القدرة على تقديم الحد الأدنى من الرعاية الطبية والجراحية التي كان ومازال يحتاجها جرحى الحرب وهم بعشرات الآلاف ناهيك  عن العجز في تقديم الرعاية التأهيلية للمعاقين منهم[5].

 

في المجال الصحي أخذنا بعين الاعتبار العناصر الثلاثة التالية:

1. السياق السياسي، وأداء أصحاب المصلحة.
2. تأثير مختلف الجهات الفاعلة - علاقات القوة  والمصالح -.
3. آليات الحوكمة والأُطر التنظيمية المطلوبة لتيسير جهود إعادة توجيه الدعم للقطاع الصحي وتنفيذها[6]

 

 أولا: خدمات الصحة العامة والتغطية الصحية الشاملة

 

1. استراتيجية التغطية الصحية الشاملة, وعلى وجه الخصوص برامج الرعاية الصحية الاولية بكافة مستوياتها, ومن ضمنها صحة الاطفال والامهات.

ظل النظام الصحي في اليمن ضعيفا, وجاء الانقلاب على السلطة الشرعية فازداد الامر سوءا, ونظرا لحالة الحرب, فلم تتوفر مؤشرات رقمية ولا مسوحات ميدانية حول مستويات الصحة العامة, ومنها صحة الام والطفل ونسبة التوقع لحياة للأمهات والاطفال حديثي الولادة, ولا نسب وفيات الأمهات,  وذلك منذ بداية النزاع المسلح في  العام 2014/2015, وما تم توفره في السنوات التي تلت النزاع وحتى العام 2023, من مؤشرات صحية حيوية, كانت عبارة عن تقديرات يصعب التحقق من مصداقيتها[7].

 

وفي الجدول التالي توضيح لمستويات الاحتياج الكلي للخدمات الصحية بين السكان للعام 2023[8]

النسبة المئوية من الاحتياج للخدمات الصحية

 

 

 

 

 

 

 

2. برامج التحصين والتمنيع للاطفال ونسبة التغطية في الريف والمدن.

 

منذ عقود تقوم منظمة (اليونيسيف) بتغطية كلفة اللقاحات المقدمة لأطفال اليمن, وظل احتياج القطاع الصحي للدعم الخارجي لم  يتغير بل ازداد في السنوات الاخيرة وخاصة في ظل الحرب, قالت يونيسف في أواخر ديسمبر كانون الأول 2021,  وقد ظفرت اليونيسيف بمبلغ خمسة مليون دولار من مركز الملك سلمان لتغطية احياجات الاطفال من اللقاحات[9], إن أكثر من 12.4 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لشلل الأطفال وصلت إلى اليمن، الذي يشهد حرباً دامية منذ سبع سنوات تسببت في تدمير النظام الصحي[10].

والمتوقع أن هناك  هبوط في نسب التغطية بالتطعيم لأمراض الطفولة القاتلة, بدليل  بعض التقارير التي تفيد بتفشي بعض من تلك الامراض مثل الحصبة وشلل الاطفال بعد ان كانت اليمن قد اعلنت تخلصها من تلك الامراض وقد تم  إعلان خلو اليمن من فيروس شلل الأطفال عام 2009، إلا أنه ظهرت وللاسف, مؤخرا حالات شلل أطفال لتمرد حركة الحوثي التي لا تزال ترفض تنفيذ حملات اللقاح رغم توفر اللقاحات[11].

كما أفادت  تقارير أنّ  أعداد الإصابة بوباء الحصبة الألمانية تتزايد في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي،خلال الاشهر الاولى من عام 2023,  في ظل تكتم عن أرقام المصابين تخوفًا من الاستياء الشعبي تجاه سياساتها في تجريم اللقاحات. وأضافت أن حالات إضافية من الأطفال تُرصد إصابتها بوباء الحصْبة الألمانية بشكل يومي.  تضاعفت  الإصابات  وهو ما جعل المستشفيات في ذمار وصنعاء ومناطق سيطرة المليشيا، تستقبل عددًا كبيرًا من الأطفال، ويعد الأمر مؤشرًا خطرًا يرفع نسبة القلق حيال مصير الأطفال الذين يُحرمون من تلقي اللقاحات الروتينية والدورية.

وأسهمت تلك الحملات في تفشي عدد من الأوبئة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، الأمر الذي ينذر بكارثة صحية تهدد حياة ملايين الأطفال[12].

 

 

النسبة المئوية للتغطية بالتطعيم لاربعة أنواع من اللقاحات للأطفال[13]

 

 

لقاح ضد  إلتهاب الكبر الفيروسي الجرعة الثالثة	اللقاح الثلاثي الدفتيريا, السعال الديكي, الكزاز الجرعة الثالثة	اللقاح  الثلاثي الدفتيريا, السعال الديكي, الكزاز الجرعة الاولى	السل (الدرن)	السنة
89	80	80	65	2005
87	80	80	63	2006
85	80	80	62	2007
83	80	80	60	2008
82	80	80	60	2009
81	75	75	65	2010
80	70	70	60	2011
79	70	70	62	2012
80	70	70	70	2013
80	70	70	70	2014
79	70	70	50	2015
77	70	70	55	2016
76	70	70	70	2017
75	65	65	65	2018

 

 

المؤشرات الصحية في مجال تحصين الاطفال[14]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إنّ الضعف في المرافق الصحية ألقى بظلّه على مخرجات  القطاع الصحي ممّا ضاعف من معاناة السكان إزاء حاجتهم للخدمات الصحية, فازدادت نسبة الاطفال الذين يعانون من أعراض سوء التغذية, وانخفاض من نسبة التغطية بالتطعيم للأطفال للوقاية من أمراض الطفولة القاتلة, وتفشت حالات الأمراض المعدية, وسجّلت حالات وفيات بمعدل أم واحدة وستة أطفال حديثي الولادة كل ساعتين, كما أضحى النزاع السبب الثالث في أسباب الوفيات في اليمن بعد أمراض إحتشاء عضلة القلب وامراض اضطرابات حديثي الولادة[15].

 

3.  الأمراض غير المعدية والمزمنة وامراض الشيخوخة

هذه الفئة من المرضى والذين يتردّدون على مراكز الرعاية الصحية الأولية وعلى العيادات الخارجية بالمستشفيات بصفة مستمرة , كثيرا ما تعاني من عدم قدرة النظام الصحي على الإيفاء باحتياجاتهم الصحية من معاينة وتشخيص وتوفير أدوية خاصة لمرضى الأمراض المزمنة مثل  داء اسكري وارتفاع ضغط الدم والامراض النفسية وغيرها, مما يزيد من معاناتهم وآلامهم.

 

 

 

اليمن: بيانات تعريفية للنظام الصحي, منظمة الصحة العالمية, 2018,[16]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقد قامت منظمة اليونيسيف بإدارة حملة لتطويق ظاهرة سوء التغذية والحد منها, في صفوف الأطفال ولمنع  حالات سوء التغذية الحادة عند الأطفال المراجعين للمرافق الصحية, كما تستخدم اليونيسيف فرق متحركة للوصول الى الاطفال في المناطق السكنية النائية والبعيدة[17].

 

 

 

ثانيا: الفجوة في تقديم الخدمات الصحية

 

يعتبـــر الاشـــخاص النازحـــون والاطفـــال والنســـاء وكبـــار الســـن والاشـــخاص ذوو الاعاقـــة والاشـــخاص المصابـــون بأمـــراض غيـــر ُمعديـــة مثل الأمراض  النفســـية، والمجتمعـــات المهمشـــة، والمتضرريـــن مـــن الصـــراع بمـــا فـــي ذلـــك الناجيـــن مـــن الالغـــام هـــم أكثـــر الفئـــات التـــي تحتاج دعمـــاً صحيـــاً. فـــي المناطـــق ذات الخطـــورة الشـــديدة[18].

في دراسة تتعلّق بتقديرات الوصول الى خدمات مرافق الرعاية الصحية لنحو 275 مستشفى و 4767 مراكز صحية في عموم اليمن شملتهم الدراسة, فإنّ نحو 8.8 مليون فرد (30.6%) يحتاجون الى حوالي نصف ساعة للوصول الى اقرب مرفق صحي باستخدام وسائل مواصلات, من إجمالي عدد السكان البالغ نحو 28.7 مليون نسمة, ونحو 12 مليون فرد (42.4%) يحتاجون الى قطع مسافة حوالي ساعة للوصول للمستشفيات العامة والتي قد تعمل بكامل طاقتها وقد لاتعمل إلا بجزء من طاقتها الوظيفية, بينما تبعد مراكز تقديم الخدمات الجراحية وأمراض النساء  حوالي ساعتين عن السكان المحليين الذين شملتهم الدراسة[19].

ظـــل عـــدد الاشـــخاص المحتاجيـــن إلـــى الخدمـــات الصحيـــة فـــي عام 2023م كمـــا هـــو تقريبـــا في 2022م,  أي ما يقـــارب 20.3 مليون بما في ذلك 9.12 مليون شـــخص في حاجة ماســـة. هناك 226 مديرية (68%)  مـــن بيـــن 333 مديريـــة في البلاد لديهـــا احتياجات صحية شـــديدة وحـــادة.

ليـــس هنـــاك أي مستشـــفى فـــي مـــا يقـــرب مـــن 117 مديريـــة مـــن بيـــن 333 مديريـــة (35 فـــي المائـــة) مما يتـــرك الناس دون رعايـــة صحية ثانوية. ونســـبة العامليـــن في المجال الصحي إلـــى الســـكان منخفضـــة بنســـبة 12 عاملا صحيا فقـــط لـــكل 10,000 شـــخص، وهـــو نقـــص كبير في نظر معيـــار منظمة الصحـــة العالمية الـــذي يوصـــي بــــــــــ  20 عاملا صحيا : لكل10,000 شخص .وهنـــاك   37%  مـــن بيـــن المستشـــفيات العاملـــة تفتقـــر إلـــى الأطباء  المتخصصيـــن. كمـــا أن هنـــاك نقـــصا حادا فـــي عدد الأسرة المتاحـــة لمرضى الأمومة  والمرضى الداخليين/المرقدين , أقل من 6 لكل 10,000 شـــخص – وهو يقل عن 50%  بحسب  معيـــار منظمـــة الصحـــة العالميـــة, وهذا النقص فـــي 19 محافظـــة مـــن أصـــل 22 محافظـــة فـــي اليمـــن[20].

 يوجد أيضا نقـــصا حاد في  الادوية على مســـتوى الرعاية الصحية الاوليـــة فضـــلا عـــن ارتفـــاع اسعارها بســـبب التدهـــور الاقتصـــادي وانخفـــاض قيمـــة العملـــة وقلة الدخـــل المتاح.

 

1. رعاية الامهات

تحتـــاج 2.5 مليـــون امـــرأة إلى الدعم الصحـــي بما في ذلك 2.3 مليـــون امـــرأة بحاجة إلى الحصول على الدعـــم الطبي والانجابي والصحـــي مـــع مـــا يقـــرب مـــن 1.1 مليـــون امـــرأة حامـــل بحاجـــة إلى الرعايـــة التوليديـــة الطارئـــة[21].

توجد محدوديـــة او معدومة حصـــول النســـاء فـــي ســـن الانجـــاب ولا ســـيما النســـاء الحوامـــل والمرضعـــات، علـــى خدمـــات الصحـــة الانجابيـــة بمـــا في ذلك رعايـــة ما قبل الـــولادة  الآمنة والرعايـــة بعـــد الولادة, والرعايـــة الطارئة وقت الولادة ورعايـــة الاطفـــال حديثـــي الـــولادة. كما يؤثـــر ضعـــف التغطيـــة ونقـــص الموظفيـــن المتخصصين وعدم كفاية الامدادات الطبية ونقـــص الطبيبـــات لا ســـيما علـــى مســـتوى مرافق الرعايـــة الصحية الاوليـــة علـــى ثلاثـــة أربـــاع وصـــول المـــرأة الريفية إلـــى خدمات صحة الام[22].

وفقـــاً للمســـح الوطنـــي لعـــام 2013م حـــول وضـــع الصحـــة الانجابيـــة وصحـــة الاطفـــال حديثـــي الـــوالدة هنـــاك 45 فـــي المائـــة فقـــط من الـــوالدات في اليمن تمت بمســـاعدة مقدمـــات رعايـــة ماهـــرات، بمـــا فـــي ذلـــك 30 فـــي المائة منهـــا حدثت فـــي مرفـــق صحـــي. هنـــاك 60 فـــي المائـــة فقط مـــن النســـاء تلقين رعايـــة مـــا قبـــل الـــوالدة مـــرة واحدة علـــى الاقل خـــلال فتـــرة الحمل، وتلقـــى عـــدد أقـــل بكثيـــر 25 فـــي المائـــة هـــذه الرعاية أربـــع مرات علـــى الاقـــل. كانت نســـبة الامهات اللائي تلقين رعايـــة ما بعد الولادة فـــي غضـــون يوميـــن مـــن الـــولادة 20 فـــي المائـــة فقـــط[23].

 

2. الرعاية الصحية للأطفال

إن معـــدل وفيـــات الاطفـــال دون ســـن الخامســـة بلغ نســـبة أعلـــى حيـــث يصـــل إلـــى 59 حالـــة وفـــاة لـــكل 1000 مـــن المواليـــد الاحيـــاء مقارنـــة بمعـــدل وفيـــات الرضـــع البالـــغ 46 حالة وفـــاة لكل 1000 مـــن المواليـــد الاحيـــاء[24].

تدهـــورت تغطيـــة التحصيـــن حيث فقـــد 28 في المائة مـــن الاطفال دون ســـن الســـنة الواحدة التطعيمات الروتينية. وقد أدى ذلك إلى تفشـــي العديـــد مـــن الامراض المعديـــة بما في ذلك الامـــراض التي يمكـــن الوقايـــة منهـــا باللقاحـــات مثـــل الدفتيريـــا والســـعال الديكي والحصبـــة وشـــلل الاطفـــال فـــي مختلـــف المحافظـــات. ارتفـــع عـــدد الاطفـــال الذيـــن لـــم يتـــم تطعيمهـــم فـــي اليمن فـــي الســـنوات الثلاث الماضيـــة (20-22), ممـــا يضـــع اليمـــن فـــي المرتبـــة الاولـــى فـــي منطقة الشـــرق الاوســـط وشـــمال إفريقيـــا حيـــث يبلغ إجمالـــي عدد الاطفـــال الذين لديهـــم نقـــص فـــي التطعيـــم 272000طفـــل , 97000 لـــم يتـــم تلقيحهـــم بالجرعـــة الثالثـــة للقـــاح الثلاثي 176000 ُ غيـــر ملقحين ً بنـــاء علـــى تغطيـــة الجرعـــة الاولـــى للقـــاح الثلاثـــي، الخنـــاق والكـــزاز والســـعال الديكـــي[25].

 

3. سوء التغذية عند الأطفال

حذرت أربع وكالات تابعة للأمم المتحدة  أن من المتوقع أن يعاني ما يقرب من 2,3 مليون طفل دون الخامسة في اليمن من سوء التغذية الحاد, ومن المتوقع أن يعاني 400,000 طفل منهم من سوء التغذية الحاد الوخيم مع إمكانية تعرضهم للوفاة في حال عدم حصولهم على الغذاء والعلاج بصورة عاجلة, وتشير الأرقام الجديدة، والواردة في التقرير الأخير بشأن سوء التغذية الحاد للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية وشركاءهم، إلى وجود ارتفاع في معدلات سوء التغذية الحاد والحاد الوخيم بمقدار 16٪ وَ 22٪ على التوالي بين الأطفال تحت سن الخامسة عن الاعوام السابقة,  كما حذّرت وكالات الأمم المتحدة من أن هذه الأرقام كانت من بين أعلى معدلات سوء التغذية الحاد الوخيم المسجلة في اليمن منذ تصاعد النزاع عام 2015, ويتسبب سوء التغذية بالضرر لنمو الطفل البدني والعقلي خاصة خلال العامين الأولى من حياة الطفل، حيث تكون هذه الأضرار دائمة في أغلب الأحيان،  وتبدأ الوقاية من سوء التغذية ومعالجة آثاره المدمرة بالرعاية الصحية الجيدة للأمهات، غير أن من المتوقع أن تعاني حوالي 1,2 مليون امرأة حامل أو مرضع في اليمن من سوء التغذية الحاد[26].

تبلـــغ نســـبة انتشـــار فقـــر الـــدم بين الاطفـــال الذيـــن تتـــراوح أعمارهـــم بيـــن 6 و59 شـــهراً 86 فـــي المائـــة، وبين النســـاء الحوامـــل والمرضعـــات 71 فـــي المائـــة. أظهر مســـح ســـمارت لعام 2021م أن 70 إلـــى 90 فـــي المائـــة مـــن الاطفـــال دون ســـن 5 ســـنوات فـــي العديـــد مـــن المناطـــق اليمنيـــة يتبعون أنظمـــة غذائية لا تلبـــي الحد الادنى مـــن معاييـــر النظـــام الغذائـــي المقبولـــة، حيث يحتـــاج مـــا لا يقـــل عن مليـــون طفل دون ســـن الخامســـة و450,000 من الحوامـــل والمرضعـــات إلـــى مســـاعدات غذائيـــة عاجلة[27].

 

4. برامج مكافحة الجائحات الوبائية – السارية والمستوطنة

بيـــن ينايـــر ويونيـــو 2020م، تـــم الابـــلاغ عـــن 14,021 حالـــة يشـــتبه إصابتها بمـــرض الاســـهال المائي الحاد ( يشـــتبه إصابتهـــا بالكوليرا)  في محافظتي عدن وتعز حيث تفاقمت الأمور في ظل شح  الامكانيات اللازمة لمواجهة الجائحات الوبائية ، وقد ساهم غياب مسؤولي الدولة والقيادات العليا للسلطة المحلية ووزارة الصحة في إدارة المشهد آنذاك في ضعف الإدارة الصحية خاصة في مدينة عدن في كافة الجوانب, و كانت النتيجة عدم اتخاذ اجراءات مناسبة وعاجلة,  وفي ظل تفشي موجات من الأوبئة  بسبب الامطار والسيول وتضرر منظومة المجاري الامر الذي أدى بدوره الى ظهور أوبئة آخري مثل الشيكونغونيا (المكرفس) وحمّى الضنك والملاريا والكوليرا وبعض الحميّات الاخرى[28].

مع عدم القيام باتخاك الاجراءات اللازمة لرصد وتوفير الامكانيات فأدى الى تفاقم الوضع وازدياد معاناه المواطنين وخاصة في عدن  الى خسائر في الارواح كان بالامكان تلافيها,  وإذا لم يتم الأخذ بالاجراءات الوقائية ,  فإن ذلك  سيؤدي الى حدوث كوارث قادمة لا يحمد عقباها, كذلك عدم قيام المستشفيات بواجباتها تجاه المرضى نظرا لوجود نقص كبير في الدعم المادي والدوائي والتشخيصي[29].

لم تحدثت اية تغيرات جذرية في صلب النظام الصحي, منذ حدوث الجائحات الوبائية في العام 2020 وحتى سنة 2023, ممّايعزّز الاعتقاد أن اليمن مفتوحة على كافة الاحتمالات وخاصة إذا تعرّضت لموجة جائحات مرضية جديدة.

 

 

 ثالثا: الخدمات الطبية المقدمة للنازحين في ظل الحرب

 

تتزايد احتياجات النازحين في المنازل والمخيمات بشكل كبير, نتيجة لتزايد أعدادهم حيث يوجد أكثر من ثلاثة مليون نازح, يتوزعون في 13 محافظة, (عدن, لحج, الضالع, أبين, تعز, الجوف, مأرب, شبوة, حضرموت, المهرة, سقطرى, الحديدة, حجة ), في 105 مديرية و 646 مخيّما و 927 تجمعا سكانيا, وتشمل إحتياجات النازحين الكثير من الخدمات الإنسانية ومنها الخدمات الصحية[30].

نوع الإحتياج في المجال الصحي للنازحين[31].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أظهرت مسوحات ميدانية قام بها فريق مختص من الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين التابعة لرئاسة الوزراء ونشرها في مستهل عام 2023, تتعلّق بإجمالي الاحتياجات الإنسانية لمخيمات النازحين داخل اليمن وكان من ضمنها أولويات الخاصة بالقطاع الصحي نوجزها فيما يلي:

دعم المرافق والعيادات الصحية القريبة من مخيمات النازحين

إنّ عدم توفير الأدوية الأساسية او نفصها الى حد كبير, يصيب أي نظام صحي في مقتل, , في ظل حاجة مرضى الأمراض المزمنة والامراض النفسية ولحاجات الأمهات والأطفال منها  ومن اللوازم الصحية, خاصة من سكان مخيمات النزوح , وكذلك عدم توفير المستلزمات الطبية الخاصة والجراحية لحالات جرحى الحرب الذين يترددون على العيادات الثابتة داخل المخيمات وبحاجة بأمس الحاجة الى تدخلات جراحية على مستوى الرعاية الصحية الأولية [32].

 

1. الاحتياجات الصحية في مخيمات النازحين

الاحتياجات الصحية في مخيمات النازحين[33].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. الإصابات والأمراض في مخيمات النازحين

الإصابات والأمراض في مخيمات النازحين[34].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النازحـــون والاطفـــال والنســـاء وكبـــار الســـن والاشـــخاص ذوو الاعاقـــة والاشـــخاص المصابـــون بأمـــراض غيـــر ُمعديـــة بمـــا فـــي ذلـــك الصحـــة النفســـية، هـــم أكثـــر الفئـــات ضعفـــاً والتـــي تتطلـــب دعمـــاً صحيـــاً.

فـــي المناطـــق ذات الخطـــورة الشـــديدة، تحتـــاج 2.5 مليـــون امـــرأة إلى الدعم الصحـــي بما في ذلك 2.3 مليـــون امـــرأة بحاجة إلى الحصول على الدعـــم الطبي والانجابي مـــع مـــا يقـــرب مـــن 1.1 مليـــون امـــرأة حامـــل بحاجـــة إلى الرعايـــة التوليديـــة الطارئـــة. كمـــا أن أولئـــك الذيـــن يعانون من الامـــراض المزمنة معرضـــون للخطـــر أيضاً بســـبب نقـــص الادوية في مســـتوى الرعاية الاوليـــة فضـــلاعـــن ارتفـــاع الاســـعار بســـبب التدهـــور الاقتصـــادي[35].

 

رابعا:  الموارد البشرية والتأهيل والتدريب في المجال الصحي

 

يعاني القطاع الصحي من شحة في الموارد البشرية المدرّبة والمتخصصة,  وتظهر بيانات الموارد البشرية الفجوة الكبيرة بين ما هو متوفر وبين ما هو مطلوب, حتى العام 2017 بناء على  المتعارف عليها إقليميا وعالميا, علما بأنّ القطاع الصحي يعانى من نزيف في هجرة الموارد البشرية الصحية الى بلاد الجوار  نظرا لانقطاع الرواتب للموظفين الحكوميين خاصة في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية.

 

القوى العاملة والمرافق الصحية في القطاع الصحي (2017) –[36].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. برامج التأهيل والتدريب وبناء القدرات للعاملين في القطاع دراسية في المجالات الطبية المختلفة خارجيا.

إنّ  قـــدرة العامليـــن فـــي مجـــال الرعايـــة الصحيـــة مســـتنفدة بشـــدة, ومعـــدل التوافـــر غيـــر عـــادل بســـبب عـــدم كفايـــة المـــوارد والافتقار للادارة الســـليمة الامر الذي يتطلب التحســـين والنظـــر في التدريب المتخصص المتوســـط والطويل الاجـــل للتخصصات التي يصعب العثـــور عليهـــا. ينبغـــي ضمـــان بنـــاء قـــدرات العامليـــن فـــي مجـــال الرعايـــة الصحيـــة الاولية علـــى المـــدى المتوســـط والطويـــل,  مـــع نمـــوذج مدفوعـــات التعويـــض المالـــي المســـتدام للعامليـــن فـــي الرعايـــة الصحيـــة الاساســـيين والتخصصـــات التـــي يصعـــب العثـــور عليهـــا خاصـــة فـــي المناطق الريفية أو المتأثـــرة بالصراع لضمان عدم انهيار النظـــام الصحي[37].

لا توجد برامج  للتأهيل والتدريب من قبل وزارة الصحة بالرغم من الحاجة الى ذلك, باستثناء برامج شحيحة, مثل ما قامت به منظمة الصحة العالمية في مارس 2020, للتدريب على إجراء  6 حملات تعفير ورش في 7 مديريات في محافظات أبين وشبوة وتعز لمكافحة الذباب الناقل لحمى الضنك, . كما يسّرت منظمة الصحة العالمية تدريب 63 من العاملين الصحيين على إدارة حالات حمى الضنك إضافة إلى تدريب 60 من قادة المجتمع على الوقاية المجتمعية[38].

 

2. دورات تدريبيبة متفرقة

تقوم بعض المنظمات العاملة في القطاع الصحي بتغطية كلفة تدريب في مجالات صحية مختلفة لفترات قصيرة لاتتجاوز عدة أيام ويتم تغطية تلك الدورات من المخصصات المرصودة في موازنات تلك المنظمات, ولوحظ الانفاق الكبير من خلال المبالغة في تكاليف إقامة مثل تلك الدورات وهي لاتتناسب ومخرجات تلك الدورات من حيث الكسب المعرفي والإتقان المهاري في المواضيع التي يجري التدريب عليها.

3. المجلس اليمني للتخصصات الطبية

هذا المجلس معني بالإشراف على التدريب على مساقات الدبلوم المختلفة وكذلك مساقات الزمالة العربية في التخصصات الطبية, لكن لايحضى بأي دعم من اي موازنة حكومية في ظل الحرب, ويقوم المتدربون بتغطية كلفة التدريب من جيوبهم الخاصة.

 

خامسا: برامج التمويل في القطاع الصحي – التمويل الحكومي والخارجي والتمويل الخاص

 

إنّ انخفاض الدعم الدولي للقطاع الصحي, في ظل تحديات الجائحات الوبائية مثل كوفيد -19 يرفع درجة الغموض وعدم اليقين حول مستقبل الخدمات الصحية في اليمن, وأصبح  القطاع الصحي معتمدا بالكامل على الدعم الخارجي الذي من خلال ذلك الدعم تدار المرافق الصحية عبر هيئات ومنظمات اقليمية ودولية تعمل في المجال الصحي, ,ومن تقرير نشره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية فقد قدّم  هذا المركز للقطاع الصحي خلال الفترة 2015-2022 مبلغ ثمانمائة وإثنين وأربعين مليون دولار موزعة على حوالي 368 مشروع في مجالات مختلفة في القطاع الصحي بمعدل قرابة 120 مليون دولار سنويا منذ اندلاع الحرب, ممّا يؤكد أن القطاعى الصحي  أسوة بغيره من القطاعات الخدمية التي  تستند الى شركاء ومموّلين يعملون وفق برامج تنفيذية صحية مركزية  [39].

ولوحظ في السنوات الأخيرة إنّ الدعم الخارجي للقطاع الصحي قد نقص بشكل كارثي ابتداء من العام 2019, تاركا القطاع الصحي مفتوحا على كافة الاحتمالات ومن ضمنها  تفشي الجائحات الوبائية[40].

 

1. التمويل الصحي الحكومي

كانت موازنات وزارة الصحة من الانفاق الحكومي للسنوات 2012 و 2014 والتي تلت ثورة فبراير 2011, هي آخر موازنات أمكن الوثوق بأرقامها من حيث واقعيتها  بالرغم من ضئالتها, وقد كانت على النحو التالي:

1. نسبة موازنة القطاع الصحي  من إجمالي الموازنة العامة للعام 2013 -  2.7% بما يساوي 215 مليون دولار, وبالتالي فنصيب الفرد اليمني في القطاع الصحي حوالي 7 دولار[41].
2. نسبة موازنة القطاع الصحي  من إجمالي الموازنة العامة للعام 2014 -  2.6%  بما يساوي 232 مليون دولار, وبالتالي فنصيب الفرد اليمني في القطاع الصحي حوالي 8 دولار[42].

السنوات التي تلت 2014 وحتى العام 2023, وهي السنوات التي شهدت الانقلاب الحوثي المليشياوي على السلطة الشرعية وقيام الحرب خلالها واستمرارها فيه, لم نقف على اية موازنات تم اعتمادها للقطاع الصحي, وكما ذكرت مذكرة البنك الدولي الصادرة في عام 2012 فإنّ القطاع الصحي في اليمن تتم تغطية تكاليفه الى حد كبير, من خلال دعم إقليمي ودولي[43].

3. دعم الشركاء المعاونين لوزارة الصحة على المستوى الاقليمي والدولي, برامج التعاون وحجم التمويل وكيفية إدارته (مركز الملك سلمان, البنك الدولي, منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف,وصندوق السكان التابع للامم المتحدة والهيئات الهولندية والالمانية والبريطانية والامريكية واليابانية وغيرها).

 

2. الدعم المالي المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

 

قدّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للقطاع الصحي في اليمن خلال السنوات 2015-2022 ماقيمته مبلغ 842 مليون دولار  [44], توزعت بحسب تقرير صادر عن المركز عام 2023, ويلاحظ من التفاصيل التي وردت في ذلك التقرير أن 50% من  هذا المبلغ ( حوالي 350 مليون دولار) استحوذت عليه منظمات تابعة للأمم المتحدة مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف لرعاية الطفولة,  وصندوق الامم المتحدة للسكان,  والمفوضية السامية للامم المتحدة لشئون اللاجئين , والمنظمة الدولية للهجرة,   ومنظمات دولية أخرى مثل منظمة الصليب الاحمر الدولي ومنظمة أطباء بلاحدود الفرنسية وكلها لها مكاتب وفرق تعمل في اليمن, وأغلب أعمالها ومكاتبها في المناطق التي تقع تحت سيطرة المليشيات الحوثية الانقلابية,  وللاسف فإن تلك المنظمات الدولية والتي تعمل بدون رقيب ولا حسيب, تستحوذ على نسبة تصل الى 40% من اجمالي الدعم الذي تتلقاه لصالح اليمن من الدول المانحة اقليميا ودوليا, تحت غطاء مصاريف إدارية واستشارية, ناهيك عن تقارير  ذكرت الكثير من أوجه الفساد الذي يكتنف عمل بعض المنظمات الدولية وأغلب الفساد  في المناطق التي تقع تحت سيطرة  المليشيات الحوثية , وكذلك توجد ممارسات للفساد بنسبة اقل في المناطق التي تقع تحت سيطرة  السلطة الشرعية  [45].

 

3. الدعم الإقليمي والدولي للقطاع الصحي

 

تمويل القطاع الصحي من جهات مانحة إقليمية ودولية في العام 2021

منقول من وثيقة السياسات الصحية الخاصة باليمن – سبتمبر 2021[46]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. تمتلك منظمة الصحة العالمية أكبر مشروعين تم تمويلهم عبر مركز  الملك سلمان [47] وهما:

 

• دعم خطة الاستجابة الانسانية في اليمن للعام 2019 بمبلغ 70 مليون دولار, وتفاصيله على النحو التالي:

 

 

 

 

 

 

 

الاهداف الصحية لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2019

1. استجابة الخط الاول (بكلفة إجمالية بمبلغ 493.5 مليون دولار)

المساعدة في توفير المكونات الاساسية لحزمة خدمات الحد الاىنى من المديريات ذات الاولوية العالية من خلال ما يلي:

* شراء وتجهيز مسبق وتوفير الادوية الاساسية والمستلزمات الطبية في الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات.

 * توفير الخدمات العامة والعناية بالاصابات والوقاية من الامراض المنقولة ومكافحتها, وتوفير حزمة خدمات الحد الادنى الاولية في مجال الصحة الانجابية والعلاج بالرقود للاشخاص الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم.

* توفير الرعاية الصحية المتخصصة لامراض السرطان والفشل الكلوي.

* تحصين الفئات المعرضة للخطر ضد الكوليرا (لقاح الكوليرا بالفم( والحصبة وشلل الاطفال والخناق.

* إنشاء جسر جوي طبي للمرضى الذي يعانون من حالات خطيرة ولا يمكن علاجهم داخل اليمن.

* برامج التدريب على الطوارئ وتوفير الوقود والمياه والحوافز للكادر الصحي.

 

2. استجابة الخط الثاني (بكلفة إجمالية بمبلغ 72.2مليون دولار)

المساعدة في ضمان أن يحصل الاشخاص من الفئات الضعيفة على طيف واسع من الخدمات الصحية في المديريات ذات الاولوية العالية من خلال ما يلي:

* دعم كافة المكونات الاضافية في حزمة خدمات الحد الادنى بما في ذلك الرعاية الصحية بالاطفال والامهات والوقاية من الامراض غير المعدية والعناية بمرضاها وخدمات الصحة العقلية والخدمات النفسية الاجتماعية.

 * توسيع برامج التحصين ويشمل ذلك توفير معدات سلاسل التبريد والدعم التشغيلي والتدريب والحشد الاجتماعي.

 

3. الاستجابة الكاملة للمجموعة القطاعية (بكلفة إجمالية 61.5 مليون دولار)

المساعدة في تعزيز الانظمة الصحية والبنية التحتية للصحة في المديريات ذات الاولوية العالية من خلال ما يلي:

* تدريب األطباء والممرضات والقابالت

* ترميم وإعادة تأهيل وتجهيز 50 بالمائة من المرافق الصحية غير العاملة.

* تحسين إمدادات الادوية وأنظمة المعلومات الصحية .

 * تحسين مراكز إعادة التأهيل لجرحى الحرب[48].

 

والملحوظات هنا, أنّه بالرغم من توفر بعض التغطيات المالية لخطة الاستجابة الانسانية للعام 2019 , إلا أنّ الحصيلة النهائية لما تمّ إنجازه في القطاع الصحي وبحسب إفادة منظمة الصحة العالمية في تقرير نشرته على وسائل الإعلام لم يرق الى تحقيق الحد الأدنى ممّا وعدت به في خطتها, وفي ظل غياب او بالأصح التغييب السياسي لقنوات وأدوات المحاسبة والمتابعة والتقييم الرسمية والأهلية لأعمال المنظمات الدولية في اليمن, فلا تجد تلك المنظمات حرجا من التملص من وعودها وعدم الايفاء بتنفيذ خططها ولو على أقل تقدير مقابل الأموال التي تتحصل عليها باسم اليمن وتحت غطاء الاستجابة للإحتياجات الإنسانية الملّحة, نورد فيما يلي بعضا ممّا ورد في تقرير منظمة الصحة العالمية حول مستوى الإنجاز من خطة 2019:

ضمن المشروع منذ ديسمبر 2020, لأكثر من 1.26 مليون يمني, الوصول الى الخدمات الصحية الأساسية المقدمة في 228 مرفقا صحيا, في جميع أنحاء البلاد, بينما الأشخاص المستهدفون في خطة الاستجابة الانسانية لمنظمة الصحة العالمية في اليمن 15.8 مليون (حوالي 8% من إجمالي المستهدف)[49].

 

• دعم خطة الاستجابة الانسانية في اليمن للعام 2022 بمبلغ 51.500 مليون دولار, وتفاصيله على النحو التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

الاهداف الصحية لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2022

تهدف خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2022 في الصحة العامة, لتقوية واستدامة وتوسيع حزمة الخدمات الصحية الأدنى والنوعية, على مستوى المجتمع المحلي, ومستوى الرعاية الصحية الاولية, ومستوى المراكز والمستوصفات والمستشفيات في المدن الثانوية, وكذلك لتحسين خدمات المستشفيات في المدن الرئيسية. وتعد حزمة الخدمات الصحية الأدنى أساسية للسكان الأكثر إحتياجا بما فيهم السكان النازحون داخليا, والنساء والاطفال, وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة, والمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء السياسي[50].

1. الهدف الجزئي للمستوى القطاعي الأول

تقوية قدرات النظام الصحي وإعداده للوقاية والرصد والاستجابة المطلوبة وفي القوت المناسب للأراض الوبائية والمستوطنة وتلافي مخاطرها, وتقوية القدرة على إدارة الطوارئ الصحية أثناء الجائحات الوبائية وإدارة نظام المعلومات الصحية.

2. الهدف الجزئي للمستوى القطاعي الثاني

ضمان الوصول الآمن والمتساوي للخدمات الإنسانية المنقذة للحياة, وكذلك للخدمات الصحية المستدامة لأكثر الفئات السكانية المتعرّضة للأمراض وعلى كافة مستويات مقدمي الخدمة عبر حزمة الخدمات الصحية الأدنى النوعية, مع التركيز بقوة على المستويين الأول والثاني للرعاية الصحية.

3. الهدف الجزئي للمستوى القطاعي الثالث

لإدامة وظائف مرافق النظام الصحي من خلال توفير الكهرباء والماء والأكسجين, والأدوية والأجهزة الطبية, والعمل على تنشيط إعادة التأهيل الهيكلي, وبناء القدرات والدعم المالي لعاملي الرعاية الصحية, ونظام الإحالة بين مستويات الرعاية الصحية, وضمان إعادة تأهيل وحدات الطوارئ الجراحية والعناية المركزة من خلال مستوى الرعاية الصحية الثالث (في المستشفيات بالمدن الرئيسية), من أجل صمود النظام الصحي والسكان[51].

حتى كتابة هذا البحث, لم  يتوفر أي إصدار عن منظمة الصحة العالمية توضح فيه حجم الإنجاز,  وما الذي تحقق من أرقام بناء على تقديرات خطة الإستجابة الإنسانية في القطاع الصحي للعام 2022.

 

 

سادسا: حجم الإنفاق على الصحة من جيوب المرضى وحجم  ومساهمة القطاع الخاص في الاستثمار في خدمات القطاع الصحي.

 

التمويل الصحي الحكومي مقارنة بالتمويل من جيوب المرضى[52]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يلاحظ من الجدول حجم الاموال التي ينفقها مرضى فقراء من أجل الحصول على الخدمات العلاجية المطلوبة مقارنة بضئالة ما تخصصه الموازات الحكومية للقطاع الصحي خلال عشر سنوات مضت وهي الفترة التي تيسر فيها الحصول على بيانات متعلقة بالانفاق الحكومي والانفاق الخاص.

المســـافة الطويلـــة التـــي يقطعهـــا المريـــض للوصـــول للمرافـــق الصحيـــة وعـــدم توفـــر النـــوع المطلـــوب مـــن الخدمـــة وعـــدم القدرة علـــى تحمـــل التكاليـــف هـــي عقبـــات رئيســـية لتلقـــي مســـاعدات صحيـــة جيـــدة. وقـــد أفـــاد حوالـــي 80 فـــي المائـــة أنّهم أضطروا لدفع مبالغ مالية كبيرة للحصول على الخدمة الطبية المطلوبة[53], الادوية  والادارة الرشيدة للادوية.

 

 

                                                                                                                                                         سابعا:  قطاع الدواء

 

يحتاج المواطن عادة الى نصف دولار لتغطية احياجاته السنوية من الأدوية, وفي بلد سكانه قرابة ثلاثون مليون نسمة فإنّ موازنة الدواء يفترض الا تقل عن خمسة عشر مليون دولار سنويا, ومما تم رصده ممّا وفره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية فإن مبلغ 75 مليون  دولا ر تم تقديمه  لقطاع الدواء في اليمن خلال السبع سنوات الماضية منذ اندلاع الحرب ,  خلال الفترة 2015-2022 شملت الادوية الاساسية ومحاليل الغسيل الكلوي, وأدوية علاج السرطان والامراض الوراثية وغيرها[54].

إنّ استخدام الأدوية الضارة أو غير الفعالة أو ذات النوعية الرديئة يمكن أن يؤدي إلى فشل العلاج، وتفاقم المرض، وظهور المقاومة للأدوية، والوفاة في بعض الأحيان. كما أنه يقوّض الثقة في النظم الصحية والعاملين الصحيين وشركات الأدوية والموزعين, ولا يزال ضمان الوصول المنتظم إلى النوعية الجيدة والآمنة والميسورة التكلفة من الأدوية[55], وهو يمثل تحديا أمام النظام الصحي في اليمن حيث تنتشر تجارة الادوية المغشوشة وتغيب في كثير من الممارسات الطبية ترشيد ووصف واستخدام الدواء  الأمثل.

كما تحتـــاج المرافـــق الصحية إلى إمداد مســـتمر يمكـــن الاعتماد عليه مـــن الادويـــة ومواد الغسيل الكلوي والمعـــدات والوقـــود والميـــاه والاوكســـجين والامـــدادات الطبيـــة الاخـــرى ممـــا يتطلـــب سلاســـل إمـــداد موثوقـــة ودعمـــاً لوجســـتياً وهذا الذي تفتقده المرافق الصحية في اليمن بشكل مزمن,  كمـــا أن المرافـــق المتضـــررة والمغلقة تحتـــاج إلى إصلاح وصيانـــة وتجديـــد وإعـــادة تأهيل لاســـتعادة وظائفها.

ويـــؤدي التدهور الاقتصـــادي إلـــى تعميـــق الاحتياجـــات الصحيـــة حيـــث يـــؤدي نقص الوقـــود وارتفـــاع أســـعار الاطعمـــة والادويـــة وتكلفة النقـــل ونفقات المعيشـــة خاصـــة فـــي المناطق النائية إلى إجبار النـــاس على الاختيار بيـــن إنفـــاق الاموال على النقل إلى المرافـــق الصحية أو الضروريات الاساســـية ممـــا يقلـــل بشـــكل فعـــال من فـــرص التعافي[56].

إن توفير الأدوية نفسانيةِ التأثير عنصر أساسي بالنسبة للنظام الصحي؛ فيمكن أن تُستخدم هذه الأدوية لمعالجة الاضطرابات النفسية، والحد من العجز، والوقاية من النكس. إن الأدوية المضادة للذهان والمضادة للاكتئاب والمثبتة للمزاج والمضادة للصرع تشكل الفئات الرئيسية من الأدوية نفسانية التأثير, إنّ اليمن يحتاج الى ضمان إمدادات منتظمة من الأدوية نفسانية التأثر الأساسية لجميع المَرافق الصحية ـ بما في ذلك مَرافق الرعاية الصحية الأولية ـ لتسهيل إدماج مكوِّن الصحة النفسية في الرعاية الصحية الأولية[57].

 

ثامنا: المنظمات الدولية العاملة في اليمن

 

المنظمات الدولية العاملة في اليمن, وهي منظمات إغاثية دولية  ولها قنوات محلية تهدر ملايين الدولارات في اليمن, وفي التقييم الدولي لمراقبة الفساد في المرافق العامة الحكومية, تم تصنيف اليمن قريبا من ذيل القائمة في دراسة شملت 168 بلدا[58].

وعلى مدى سبعة أشهر، تتبع معدا  تحقيق مجموعة مشاريع نفذتها منظمات دولية في اليمن. وقاما بتحليل وثائق وعقود أربعة عشر مشروعا منفذا من قبل منظمات أمريكية وبريطانية وأخرى تابعة للأمم المتحدة. وقد انجزا التحقيق الاستقصائي في سبتمبر 2022, وأظهرت الوثائق أن الميزانيات التشغيلية لبعض المشاريع كانت أكبر من النسبة المخصصة لها من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية. مشاريع أخرى حدث فيها تلاعب في أسعار صرف العملات أو في تفاصيل العقود، ما فوّت المساعدات على مستحقيها.

تشترط وزارة التخطيط والتعاون الدولي  ألا تتعدى نسبة الميزانية التشغيلية 30 في المئة من إجمالي ميزانية المشروع الذي تقوم بتنفيذه اي منظمة  دولية عاملة في اليمن، وهو ما لم تلتزم به منظمات نفذت مشاريع إغاثية في اليمن حيث تتجاوز ميزانياتها التشغيلية اكثر من 40% من إجمالي الموازنة. وعلى الرغم من هذه المخالفات، إلا أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي  في عدن صادقت على تنفيذ تلك المشاريع المخالفة.

نفّذت منظمة "أدرا" الأمريكية في محافظات عدة بينها محافظة حجة خلال الفترة 2019 - 2020. كانت النفقات التشغيلية الخاصة بالمشروع 440 ألف دولار، ما نسبته 58 في المئة من موازنة المشروع البالغة 757 ألف دولار، وصرف باقي المبلغ (317 ألف دولار) لتنفيذ انشطة مرتبطة بالمشروع, لكن الوثائق التي تم الحصول عليها عليها تخالف ردود الحكومة في وعدن، فأكثر من 11 مشروعا (تم توثيقها خلال الفترة 2016 - 2021) تتجاوز ميزانياتها التشغيلية أكثر من 30 في المئة وتصل إلى 40%  و50%  من إجمالي ميزانية المشروع[59].

لم يقتصر الأمر على الميزانيات التشغيلية في تبديد مساعدات كان يفترض أن تصل المحتاجين. بعض المنظمات المحلية اتجهت للاستفادة من تضارب أسعار صرف الدولار، إذ أنه مسجل في نشرة البنك المركزي بصنعاء بـ 250 ريالا. في حين وصل سعره منذ أكثر من عامين إلى 600 ريال في السوق الموازية خلال الفترة 2019 - 2020 من دون أن يتغير في الأنظمة المحاسبية للمنظمات [60].

 

تاسعا: التعاون والتنسيق مع الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة مع القطاع الصحي

 

1. حجم وانواع الشراكات مع القطاعات الوزارية ذات العلاقة بالقطاع الصحي. (المياه والصرف الصحي, والبيئة, والتخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية وغيرها).

 

التعاون الفني بين وزارة الصحة وبين القطاع الحكومي (بعض الجهات) والجهات الاهلية في تنفيذ مشاريع خاصة بوزارة الصحة وبتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الفترة 2015-2022 وبمبلغ إجمالي 350 مليون دولار على النحو التالي[61]:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تتزايـــد الاحتياجـــات الصحية بســـبب نقص مياه الشـــرب ونقـــص الادارة الســـليمة للنفايـــات وزيـــادة أســـعار الغـــذاء والـــدواء والوقـــود. وســـيتأثر الســـكان النازحـــون فـــي مواقـــع النازحيـــن بشـــدة وسيســـتمرون فـــي المعانـــاة بســـبب صعوبـــة الوصـــول إلـــى مرافـــق الرعايـــة الصحيـــة وضعـــف النظـــام الصحـــي وتكلفـــة الخدمـــات فـــي القطـــاع الخـــاص وتدهـــور الوضـــع الاقتصـــادي وعـــدم دفـــع الرواتب وانخفـــاض قيمـــة الريـــال اليمنـــي. كمـــا أن تأثيـــر تغيـــر المنـــاخ على نـــدرة الميـــاه وحـــالات الجفاف والســـيول الشـــديدة تؤثر بشـــكل عام علـــى انعـــدام الامـــن الغذائـــي ووتساهم في تفشي حالات ســـوء التغذية خاصة بين الامهات الحوامل والاطفال وكبار السن[62].

يعتبر قطاع الصـــــحة معنياً بشـــــكل مباشــــــر لأنه مضـــــطر لعلاج الأمراض الحادة والمزمنة الناجمة عن المخـاطر البيئيـة، وفي غـالـب الأحيـان يتعين تكرار العلاج لأن النـاس يظلون عـادة في نفس ظروف التعرض بعـد تلقيهم العلاج. وللحد من الأمراض والتكاليف المترتبة عليها، فإنه يلزم تجهيز قطاع الصــــــــحة (والجهات الفاعلة الأخرى المســـــؤولة عن الصـــــحة والبيئة) بالأدوات اللازمة وتعزيزه لكي يفي بالتزاماته المقطوعة فيما يتعلق بإيجاد مسـتقبل صـحي ومسـتدام[63].

 

القطاعات الرئيسية (غير الشاملة) المعنية بالصحة والبيئة وتغير المناخ[64]

 

 

ويتعين عليه التنسيق والتعاون مع القطاعات الرئيسية ذات العلاقة بعمل منظومة القطاع الصحي مثل المياه والصرف الصحي, والتغذية والزراعة, والطاقة والانشطة الصناعية والخدمية والاسكان والتخطيط العمراني والعمل وفي هذا الصدد ينبغي العمل على مايلي:

2. تطوير قدرة قطاع الصحة على الانخراط في العمل مع القطاعات الأخرى في رسم السياسات
3. تعزيز جهود قطاع الصـــــــــحة للتواصـــــــــل مع القطاعات الأخرى من أجل توفير الحماية الصـــــــــحية وتعزيزها
4. ضـــــمان توفير الخدمات البيئية الأســـــاســـــية وأماكن العمل الصـــــحية في م ارفق الرعاية الصـــــحية وتخضـير قطاع الصـحة[65].

 

الخلاصة

ممّا سبق يتّضح جليا أن القطاع الصحي  ظل مليئا   بالفجوات والتحديات وهو يخوض مواجهة غير متكافئة مع جملة الاحتياجات التي تتطلبها الخدمات الصحية في حدها الأدنى, ولعلّ أبسط تلك التحديات هي الفجوة التمويلية في موازنته العامة والتي ظلّت هي الاخرى محل إختبار حقيقي لمدى جدية وقناعة صناع القرار حيث ظل القطاع الصحي يخصص له الفتات من الموازنة العامة للدولة (لاتزيد عن 2-3% من إجمالي الميزانية الحكومية), والتي لا تغطي أساسيات الرعاية الصحية الاولية في بلد يقطنه حوالي ثلاثون مليون نسمة موزعون على 333 مديرية أغلبها مديريهات ريفية, كما أنّ معدلات وفيات الأمهات والأطفال  ما زالت مرتفعة, وهي مقياس لضعف مستوى الخدمات الصحية وهشاشة أدائها.

وإذا اضيف الى ذلك إهتراء البنية التحتية للمرافق الصحية وعدم القدرة على تجديدها,  ومعاناة اليمن من الكثير من الجائحات الوبائية مثل كوفيد-19 , مع الامراض المستوطنة مثل الملاريا والكوليرا وحمى الضنك وغيرها, ومع ضعف التغطية في التحصين الشامل وحملات التمنيع للأطفال ضد أمراض الأطفال القاتلة, وقد ظهرت بعض من تلك الامراض مثل شلل الاطفال والحصبة وغيرها, يضاف اليها الحرب وأوزارها,  مع تسببها في نزوح اكثر من ثلاثة مليون مواطن يمني  الى مناطق اكثر امنا, ممّا يضاعف من معاناتهم من جهة وزيادة الأحمال والتحديات التي يواجهها القطاع الصحي  لتقديم احتياجات النازحين من الخدمات الصحية. كذلك حالات الفساد وغياب الحوكمة في عمل المرافق الصحية, مع تنامي ممارسات للفساد  لدى بعض المنظمات الاقليمية والدولية  العاملة في القطاع الصحي في اليمن مما يهدر الكثير من المخصصات المالية وكلها بالعملة الصعبة في وقت يكون القطاعالصحي بأمس الحاجة إليها, في ظل إعلان مؤتمر المانحين في مارس 2023 بالتزام الدول بمبلغ مليار وستمائة مليون دولار كمساعدات لليمن والذي ينتظرها لوبي الفساد لاتهام الكثير منها [66], وفي ظل مطالبة مجلس النواب للحكومة بضرورة محاربة الفساد في هذا المجال , وعادة لاتكون هناك استجابات حكومية جادة لتلك المناشدة[67].

 

خاتمة  موجعة لابد منها

قال تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا) إن منفذي حملات التضليل ضد اللقاحات، ومن يمنعون حملات التوعية والتطعيم في مناطق سيطرة الحوثيين ساهموا بتفشي المرض، في إشارة منه لمليشيا الحوثي.

رصد وفاة 259 طفلاً يمنياً بمرض الحصبة منذُ مطلع العام الجاري وحتى 22 يونيو/ حزيران المنصرم، فيما أصيب بالمرض نحو 26 ألفًا آخرين بكافة المحافظات اليمنية. وأشار التقرير، إلى أنه جرى الإبلاغ عن 25 ألفًا و935 حالة إصابة مشبوهة بالمرض، منها ألف و406 إصابات مؤكدة مخبريًا. ولفت إلى أن نسبة الإصابة بمرض الحصبة في اليمن، زادت هذا العام بنسبة أكثر من 96% عن عدد الحالات التي جرى الإبلاغ عنها عام 2022م المنصرم.[68] بالإمكان استيعاب حجم المعضلة الصحية, ومحدودية القدرات البشرية والفنية والمالية والإسنادية في مواجهتها لتلك التحديات للقطاع الصحي في الجمهورية اليمنية. وعلى العكس من ذلك كانت استجابة السلطات الصحية في وادي وصحراء حضرموت لجائحة  كوفيد19- ً مختلفة عن المناطق الاخرى في اليمن [69].

 

 

سبل الإصلاح

1. النظر بطريقة منهجية في موضــوع الصــحة لدى وضــع الســياســات المتعلقة بها.
2. تصميم البرامج الصحية أثناء وضع الخطط الصحية من خيارات سياسية أكثر استدامة لجني الفوائد الصحية (مراعاة الجانب الصحي عند تحديد السياسات).
3. حوكمة العمل في كافة المرافق الصحية واستعادة خدمات الصحة العامة بكامل برامجها بما فيها (رعاية الامهات والحوامل والوالدات, رعاية صحة الطفل, مكافحة الأمراض المعدية ومعالجة الامراض غير المعدية, وغيرها من مستويات الرعاية الصحية الأولية) .
4. في ظل حالة الطوارئ, الترويج للاحتياجات الصحية والطارئة لدى الدول والمنظمات والجهات المانحة على المستوى الإقليمي والدولي من خلال خطة الاستجابة الانسانية في اليمن لضمان خدمات صحية مستدامة
5. تطوير خطة استراتيجية متوسطة المدى تشمل إعادة تأهيل النظام الصحي ليقوم بوظائفه بكفائة عالية, بحيث تصبح هذه الخطة كـأداة انتقالية للتعافي الكامل للقطاع الصحي.

 

 التوصيات

1. للإلتزام السياسي  على المستوى المحلي أهمية كبرى  لسد الفجوة بين السياسات والتنفيذ، خاصة أثناء فاشيات الأمراض المعدية,  ومن المهم تدريب قادة الصحة العامة على كيفية تقدير الاحتياجات الصحية المحلية بفعالية، ووضع استراتيجية للاستجابة تتسم بالفعالية والكفاءة.
2. ضمان انتظام صرف المرتبات لكافة العاملين في القطاع الصحي وبمستويات قياسية لإبقائهم في وظائفهم في المرافق الصحية من خلال التزام الجانب الحكومي, والجهات المانحة في ذلك,  وتنفيذا  لاتزامات الشركاء في المجالات الإنسانية والتنموية.
3. تقوية قدرات النظام الصحي للاستجابة لطوارئ الصحة العامة ومكافحة الجائحات الوبائية.
4. توسعة الدور الفعّال لخدمات الشبكات الصحية وإدخال شركاء التنمية في خطط ما بعد انتهاء النزاع.
5. الاستمرار في بناء القدرات البشرية لتأمين التغطية الشاملة للخدمات الصحية للمواطنين ولمكافحة الجائحات الوبائية وللحد من وفيات الامهات والاطفال.
6. ضرورة تحمل الجهات الحكومية مسئولية زيادة مخصصات القطاع الصحي ليفي بالحد الادنى من حاجته
7. مكافحة الفساد الحالي داخل إدارة  القطاع الصحي على كافة المستويات وترسيخ مبدأ الشفافية والمحاسبة.
8. ترشيد عمل كافة الشركاء الإقليميين والدوليين في القطاع الصحي في اليمن وإعادة ضبط العلاقة مع المنظمات والجهات الدولية المانحة والعاملة في القطاع الصحي والتوظيف الأمثل لكافة الموارد المالية والفنية والبشرية المتاحة ومكافحة الفساد خاصة المتعلّق بهدر الموارد المالية وإنفاقها في غير البنود المخصصة كأن يصرف لدى المنظمات الدولية تحت غطاء مصروفات إدارية.

 

______________________________________________________________

المراجع العربية

• قطاع الصحة في اليمن, مذكرة سياسات, سبتمبر2021.
• https://goo.by/1RTBC 
• قضايا فساد تلاحق المنظمات الدولية العاملة في اليمن, alarab.uk
• أهداف التنمية المستدامة وصحة افضل عام 2030, https://goo.by/LNClL

 

• النظرة العامة للاحتياجات الانسانية, وثيقة صادرة عن مكتب تنسيق الشئون الانسانية التابع للامم المتحدة, للعام 2023, إصدار ديسمير 2022, 56.
• وثيقـــة الاحتياجـــات الانســـانية 2022,57، https://goo.by/KRjhj,en/country/yemen
• وثيقة الاحتياجات الإنسانية, , صفحة 59.
• فريـــق الامـــم المتحدة المشـــترك بين الـــوكالات، والمكلـــف بتقدير وفيات الاطفـــال: 2020, https.childmortality.org/data/yemen
• الجمهوريـــة اليمنيـــة، وزارة الصحـــة العامـــة والســـكان والجهـــاز المركـــزي للاحصـــاء، المســـح الوطنـــي للصحـــة والديموغرافيـــة اليمنيـــة 2013, httpr.dhsprogram.com/pubs/pdf/FR296/FR296.pdf
• https://www.who.int/ar/news/item/30-06-1442-acute-malnutrition-threatens-half-of-children-under-five-in-yemen-in-2021-un
• https://www.aljazeera.net/health/2022/3/3
• https://www.emro.who.int/press-releases/2021-arabic/emergency-response-in-yemen-who-and-the-government-of-japans-fight-against-high-threat-infectious-pathogens.html
• الصحة والبيئة وتغير المناخ, جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون,  منظمة الصحة العالمية, ابريل, 2019, 7.
• تقـــــــــــــريــــــــــر , خاص باللجنة المكلفة بمتابعة الوضع في المحافظات المحررة مثل عدن وتعز وغيرها وذلك بشأن جائحة كورونا والاوبئة المنتشرة فيها, أعدته لجنة الصحة  العامة والسكان بمجلس النواب اليمني مقدم الى هيئة رئاسة المجلس, 18 مايو, 2020, 4-6.
• تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشاريع الموازنة العامة للعام المالي 2013, إصدارات مجلس النواب, يناير 2013, 47.
• تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشاريع الموازنة العامة للعام المالي 2014, إصدارات مجلس النواب, يناير 2014, 51.
• تقرير المساعدات المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للقطاع الصحي في الجمهورية اليمنية, 2023, 22-99.
• بعض التقاريرعن الفساد لدى المنظمات الدولية العاملة في اليمن, https://apnews.com/article/yemen-ap-top-news-theft-middle-east-international-news-dcf8914d99af49ef902c56c84823e30c
• تحليل المكتب الفني بوزارة الصحة العامة والسكان على تقرير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للفترة 2015-2022, وزارة الصحة, 2023, 2.
• وثيقة مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشئون الانسانية نيابة عن الفريق القطري الانساني والشركاء, يناير -ديسمبر 2019, 20, https://yemen.un.org/sites/default/files/2019-08/2019_Yemen_HRP_V22_Ar.pdf
• https://www.emro.who.int/ar/2022-arabic/who-and-ksrelief-partner-to-sustain-and-strengthen-essential-health-services-in-yemen.html
• https://arij.net/investigations/yemen-paper/
• https://www.fao.org/3/cc0639ar/online/sofi-2022/political-economy-governance-incentives.html
• https://alasimahonline.com/news.php?id=16098#.Y_OJq3ZBw2w
• https://arabic.euronews.com/2022/01/18/health-yemen-polio-ar4
• UNICEF. (2019). UNICEF Yemen. https://www.unicef.org/yemen/nutrition
• WHO. (2020). The global health observatory – Yemen. https://www.who.int/data/gho/data/countries/countrydetails/GHO/yemen?countryProfileId=662ad2cd-d045-4d4b-8fc9-bf7913de9350
• UN World Population Prospects 2019, World Development Indicators, and WHO data is not available post 2015.
• نظرة عامة على الاحتياجات الإنسانية, إطار التحليل المشترك بين القطاعات, القطاع الصحي, رئاسة الوزراء, 2023
• https://www.emro.who.int/ar/health-topics/
• https://alasimahonline.com/news.php?id=16843

 

 

المراجع الأجنبية

 

• Kent Garber et al, Estimating access to health care in Yemen, a complex humanitarian emergency setting: a descriptive applied geospatial analysis, www.thelancet.com/lancetgh, vol 8, 2020, 1435

 

• Humanitarian needs overviews. UNOCHA, 2023, 58.
• Yemen – health – policy – note –World Bank, Sep. 2021.pdf
• Yemen: Health System Profile, World Health Organization, 2018, 1
• Humanitarian Response Plan, Yemen, OCHA, UN, 2022,60

 

• https://news.un.org/ar/story/2022/03/1096442

 

• https://parliament-ye.com/index.php/archives/3161