ENGLISH

PDF

مقدمة:

       ركزت جماعة الحوثي جهودها العسكرية لاجتياح مدينة مأرب المعقل الرئيسي للحكومة اليمنية في المحافظات الشمالية والغنية بمصادر الطاقة والثروة غير مبالية بالتداعيات الإنسانية رغم التنديدات الدولية، واستمرت الجماعة برفض وقف إطلاق النار والمبادرة السعودية وإفشال جهود المبعوث الدولي مارتن جريفيت والأمريكي تيموثي لندركينج، وتعمدت المراوغة السياسية لاستغلال وقت المفاوضات لفرض واقع عسكري على الأرض.

وقد كشفت مشاورات مسقط ضعف تأثير سلطنة عمان وكذلك انعكاس ازمة مكتب المبعوث الدولي وتأثير عسكر إيران السلبي على اقناع جماعة الحوثي بالتجاوب الإيجابي مع مبادرات التهدئة المهيئة لعملية السلام والتوصل لحل سياسي للصراع في اليمن، وقد برز في مشاورات مسقط وبغداد وفينا حجم التداخل بين الملف اليمني وملفات إيران الشائكة مع القوى الإقليمية والدولية وتوظيف طهران للملف اليمني في تحقيق أهدافها.

انعكاس المفاوضات حول اليمن على معركة مأرب

بقدر ما تؤثر الأسلحة والآليات الحديثة في "معركة مأرب"، تؤثر المشاورات الدولية التي تجري بشأن الملف اليمني، وخلال فترة احتدام المعارك حول المدينة الاستراتيجية بدأت مفاوضات متعلقة باليمن، أهم تلك المشاورات:

أولا: المبادرة السعودية

 في مارس/أذار 2021 قدمت الرياض مبادرة لإنهاء الحرب في اليمن تضمنت: وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وفتح مطار صنعاء لوجهات محددة، والسماح بدخول الوقود والسلع الأخرى إلى مناطق الحوثيين عبر مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، واستئناف المفاوضات السياسية المتوقفة لإنهاء الصراع.

تتقاطع هذه المبادرة مع مبادرتين: المبادرة الأمريكية التي طرحها مبعوث الولايات المتحدة إلى اليمن تيموثي ليندركينغ، والمبادرة التي قدمها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن "مارتن غريفيث".

لم يُقدم الحوثيون موقفاً واضحاً مُعلناً من المبادرة السعودية لكنهم قدموا رداً عبر سلطنة عُمان حول المبادرة السعودية، وبحسب مصادر مطلعة على المحادثات، فإن الحوثيين يطالبون السعوديين بوقف إطلاق النار من خلال ثلاث خطوات: أولاً، وقف الضربات الجوية، ثم وقف إطلاق النار على طول الحدود السعودية اليمنية، وبعد ذلك فقط وقف إطلاق النار داخل اليمن[1].

نظرًا لأن الضربات الجوية السعودية هي إحدى الإجراءات المضادة المهمة التي تعرقل جهود الحوثيين في اجتياح مأرب، فإن العرض الذي قدمه الحوثيون محاولة للوصول إلى محافظة مأرب، بتحييد الضربات الجوية الداعمة للقوات الحكومية والمقاومة الشعبية. لذلك توقف الحديث عنها بعد تقديم طلب الحوثيين، ورفضهم النداءات الدولية بوقف الهجوم على مدينة مأرب الذي يؤثر على قرابة مليوني نازح في المدينة- حسب تقارير المنظمات الدولية والحكومة اليمنية.

ثانيا: مشاورات مسقط

 في مطلع مايو/أيار وصل "ليندركينغ" و"غريفيث" ورئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي "كريس مورفي"، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى العاصمة العُمانية "مسقط"، بعد أن حصلوا على موافقة مبدئية من الحوثيين بشأن مبادرة مقدمة لوقف إطلاق النار في اليمن تبدأ بوقف "هجوم الحوثيين" على مأرب، مقابل رفع الحظر عن مطار صنعاء، والسماح بدخول الواردات إلى الموانئ الخاضعة للحوثيين (الحديدة، الصليف) غربي البلاد، ثم وقف إطلاق نار شامل لعدة أسابيع، يعقبه الجلوس على طاولة المفاوضات مع الحكومة اليمنية[2].

لكن بعد عدة أيام غادر "ليندكينغ" و"غريفيث" مسقط معلنين فشل المشاورات المكثفة استمرت منذ ابريل/نيسان. رفض الحوثيون حتى لقاء الرجلين إلى جانب المسؤولين السعوديين.

وحاول "غريفيث" إخفاء خيبة أمله لانتهاء تلك المحادثات وقال "لسوء الحظ، لسنا في المكان الذي نرغب فيه للتوصل إلى اتفاق"[3]. إذ عند اقتراب الحوثيين من الموافقة على قبول "الاتفاق" عادوا مجدداً ورفضوا العرض المطروح. ويعود الرفض بعد مشاورة المفاوضين الحوثيين في مسقط مع "جناح الجماعة العسكري" الذي أكد أن الهجوم المتصاعد نحو "مدينة مأرب" إذا ما نجح ما سيغير حسابات المفاوضات[4]، على الرغم من أن حدوث ذلك بالنسبة للحوثيين أصبح صعب المنال بعد عدة أشهر من استئناف الهجوم نحو المدينة.

في وقت ما من المحادثات السعودية-الحوثية كان الدبلوماسيون الغربيون يشيرون إلى أنهم توصلوا إلى اتفاق في ما يقارب 90٪ من الملفات المطروحة، بما في ذلك الافتتاح الكامل للموانئ في مناطق الحوثيين ومطار صنعاء، والذي سيؤدي إلى وقف إطلاق النار[5]. وقاد المحادثات في عمان المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام، الذي يعيش في مسقط وتم تكليفه كمفاوض رئيسي.

في 28 ابريل/نيسان2021 التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بـ"محمد عبدالسلام" في مسقط، وجدد "ظريف" التأكيد على موقف طهران المؤيد لوقف إطلاق النار والعودة لطاولة المفاوضات لإنهاء الحرب[6]. لكن "اليمن" يعتبر ملفاً يديره الحرس الثوري الإيراني (فيلق قدس) وليس الدبلوماسية الإيرانية، كما أثبت ملف صوتي مسرب لـ"ظريف" نفسه في وحديث سليماني عن "اليمن" في جبهات مفتوحة ضد السعودية[7].

إلى جانب -ما أصبح يطلق عليه- "الجناح العسكري" لجماعة الحوثي، تشاور كبير مفاوضي الحوثيين مع المسؤولين في طهران. كما حاول الدبلوماسيون الغربيون التواصل مع إيران للضغط على الحوثيين من أجل الموافقة[8]. لكن كان الرد الإيراني ثابتاً إنهم سيحاولون إقناع الحوثيين، لكنهم لن يجبروهم على إلقاء السلاح.

في مشاورات مسقط ظهرت ثلاثة أمور بشكل بارز:

 أ) ضعف التأثير الذي يمكن لسلطنة عُمان وضعه على الحوثيين، للقبول باتفاق سلام -مبدأي- يمكنه الوصول إلى طريقة لإنهاء الحرب. وحسب ما أفاد دبلوماسيون فإن سلطنة عُمان رفعت من تفاؤل الدبلوماسيين الغربيين المتعلق باليمن بالذات المقيمين في الأردن والذين يتواصلون بشكل دائم مع السلطنة لفِهم التطورات الحديثة. لكن "مسقط" فشلت حتى في إقناع الحوثيين بلقاء "مارتن غريفيث" و"تيموثي ليندركينغ"[9].

ب) أزمة مكتب المبعوث الأممي: بات واضحاً مع تولي "تيم ليندركينغ" منصبه أن معظم الجهود الحالية أمريكية، ساهم في تقويض موقف "مارتن غريفيث" الذي هو الآخر رفض الحوثيون منذ عدة أشهر مقابلته على رغم أنهم احتفوا به عندما تم تعيينه مبعوثاً خلفاً لـ"إسماعيل ولد الشيخ".

ويعود الظهور البارز لـ"ليندركينغ"، بسسبب توقف جهود مكتب المبعوث الأممي منذ منتصف 2020 ، حيث جاءت "إدارة بايدن" لتنفخ الروح من جديد إلى جهود "مارتن غريفيث". واعتمد المكتب خلال تلك الفترة حتى تعيين "ليندركينغ" على التواصل مع ما يصفها الأطراف المؤثرة مثل الشباب والنساء. ومع مطلع 2021 قدم "مارتن غريفيث" طلباً لتغيير مهمته إلى الأمين العام للأمم المتحدة – في ما يبدو معلناً إصابته بالإحباط- ليتحقق طلبه بتعيينه وكيلاً للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في مايو/أيار2021م.

لكن الولايات المتحدة ما زالت تجمع معلومات حول طبيعة الصراع وأسبابه وجذوره في اليمن، وتتعمد تقديم "حسن النيّة" -كما يصفها المسؤولون في البيت الأبيض- للحوثيين بناءً على الدعاية التي يتلقونها، ويحتاج ذلك وقتاً حتى يتمكن المكتب الجديد لـ"ليندركينغ" -رغم ارتباطه بالصراع خلال منصبه السابق- من تحديد آليات متعددة وعملية للتعامل مع "الأطراف" وعلى رأسها الحوثيين، وكان ذلك واضحاً إذ عقب عودة "ليندركينغ" من مسقط إلى واشنطن، فرض عقوبات جديدة على القياديين في جماعة الحوثي محمد عبدالكريم الغماري، ويوسف المداني، وهما قياديين كبيرين مرتبطان بالهجوم على محافظة مأرب[10].

ج) تأثير القادة العسكريين وإيران: ظهر بشكل بارز عدم قدرة المفاوضين الحوثيين على اتخاذ خيارات، حيث وافقوا على مسودة اتفاق، ثم تراجعوا عنه بعد اتصالات متعددة مع "الجناح العسكري"، ومع المسؤولين في طهران -التابعين للحرس الثوري صاحب الكلمة العليا عن الوضع في اليمن وليس الخارجية الإيرانية-. وتواصلت تلك الاتصالات حتى بعد أكثر من أسبوع على فشل المشاورات بما في ذلك تواصل "محمد عبدالسلام" مع "علي ولايتي" مستشار المرشد الأعلى في إيران[11].

ثالثا: مشاورات بغداد

في التاسع من ابريل/نيسان 2021 بدأت السعودية وإيران مفاوضات سرية في العاصمة العراقية "بغداد"، في محاولة لاستعادة العلاقة بين الخصمين الإقليميين اللدودين، وإعادة فتح السفارة والقنصلية السعودية في إيران بعد إغلاقها عام 2016. لكن للوصول إلى هذه المرحلة يجب أن تتوافق طهران والرياض على القضايا العالقة في الإقليم لذلك برزت القضية اليمنية في مقدمة القضايا التي جرى مناقشتها. وعبر مسؤولين أكدت كُلا من إيران والسعودية حدوث مفاوضات في بغداد -حيث خرجت تلك المشاورات للعلن في الصحافة الغربية أولاً- وأكدها الرئيس العراقي الذي قال إن "بغداد استضافت أكثر من جولة من المحادثات بين الدولتين". وتكون الوفد السعودي من ستة أشخاص بينهم مستشار أمني رفيع المستوى لولي العهد السعودي برئاسة خالد بن علي الحميدان رئيس جهاز المخابرات السعودي[12]. أما الوفد الإيراني فترأّسه سعيد عرافاني نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني[13].

البلدان لديهما دوافع قوية في اتجاه تهدئة التوتر بينهما في هذه المرحلة تحديدًا، كما لمّح إلى ذلك ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة تلفزيونية قائلًا إنّ بلاده "تطمح إلى علاقات إيجابية مع إيران، رغم الخلافات الكبيرة معها"[14]. وهو تبدل ملحوظ في لهجة الرياض تجاه طهران، إذ شدد "ابن سلمان" في مقابلة عام 2017 على عدم وجود نقاط التقاء مع النظام الإيراني ووصف نظام طهران بأنه قائم على "أيدولوجية متطرفة منصوص عليها في دستوره وأن السعودية هدف رئيسي للنظام الإيراني"، كما تعهد، بالعمل على نقل المعركة إلى داخل إيران[15].

لا حقاً قال مسؤول في الخارجية السعودية إن بلاده "تريد من إيران أفعالاً يمكن التحقق منها"، في تعليقه على مشاورات بغداد مع طهران. جاءت تلك التصريحات بعد إعلان فشل المشاورات في مسقط[16]. وقال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف "لقد أجرينا بعض الاتصالات مع السعودية ونأمل أن تؤتي هذه الاتصالات ثمارها من خلال تعاون أكبر بين إيران والسعودية من أجل السلام والاستقرار في المنطقة، لا سيما في اليمن"[17].

 لذلك هل يمكن للمشاورات السعودية الإيرانية في بغداد أن تنهي الحرب في اليمن؟! وكيف تؤثر على معركة مأرب؟!

لطالما سعت السعودية لخروج مشرف من حرب اليمن وإلى وضع نهاية للصراع اليمني دون استعداء أي طرف، لكن لا توجد طريقة حل لسلام مستدام. وتريد الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إنهاء هذا الصراع، ما جعل تلك الدول تضغط على طهران للضغط هي الأخرى على الحوثيين. لذلك فإن الأطراف المحلية والفاعلين الدوليين يحتاجون أن يتفقوا على حجم وجود الحوثيين في السياسة اليمنية خلال المرحلة المقبلة وآلية مشاركتهم، وهذا يعتمد على العديد من القضايا: بينها من يسيطر على الحدود مع السعودية؟ من هي الجماعة التي تمتلك حقول نفط مارب؟ من يسيطر على المنطقة بين ميناء الحديدة وعدن، بما فيها باب المندب ؟ ما حجم سيطرة كل طرف على المطارات والموانئ والمعابر وحقول النفط ؟

ومعرفة هذه القضايا والنقاش حولها هو ما سيوصل إلى حكومة سياسية لمرحلة مقبلة التي تعتبر في الوقت الحالي بالغة الصعوبة، فهناك عدة تساؤلات: ما هو نصيب كل طرف من كعكة القوة وفي أي جزء من السلطة هذه الحصة؟ هذا الحل سيكون على حساب اليمنيين إذا لم يتم نزع سلاح الحوثيين والمليشيات الطارئة الأخرى. وما يريده النظام الإيراني وجماعة الحوثي، هو استمرار الهيمنة الحوثية على اليمن التي تعتبر خطاً أحمرا بالنسبة للسعودية. لذلك سيكون على طهران والرياض الوصول إلى توافق بشأن حجم هيمنة الحوثيين في السياسة اليمنية، وهذا سيستدعي فتح ملفات باقي المليشيات التي تمولها إيران في العراق وسوريا ولبنان، أي حدوث تفاهمات أمنية على مستوى المنطقة والإقليم بين الدولتين ، يشجع ذلك حالة الانسحاب الأمريكي من المنطقة والتركيز على "الصين" و"روسيا".

ومن أجل "الحلول" المقدمة من الأمم المتحدة وواشنطن والمجتمع الدولي والمفاوضات الإيرانية-السعودية –إلى جانب أسباب داخلية أخرى- يندفع الحوثيون للوصول إلى "مدينة مأرب" للسيطرة على حقول النفط. إذ أن ذلك سيجعلهم مهيمنين على اليمن خلال الفترة القادمة، ويُجبر الرياض -التي تعاني من مشكلات داخلية وضغوط خارجية خاصة مع الإدارة الأمريكية الجديدة- على القبول بهذا المستوى من الهيمنة الحوثية على حدودها.

رابعا مشاورات فيينا

 توصلت إيران والقوى الدولية (المعروفة باسم P5+1) إلى اتفاق عام 2015م، سُمي "خطة العمل الشاملة المشتركة" أو "الاتفاق النووي الإيراني" والذي يشير إلى عدة مراحل تمنع إيران من الحصول على القنبلة النووية مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها منذ عقود. لكن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاقية في 2018 في محاولة لتنفيذ سياسة الضغوط القصوى على طهران لإجبارها على إعادة التفاوض مع تقديم المزيد من التنازلات.

وحتى ربيع 2021 بدأت مشاورات سريعة لعودة واشنطن إلى الاتفاق في ظل إدارة الرئيس الحالي "جو بايدن"، كانت سياسة إدارة بايدن هي أنه "إذا عادت إيران إلى الامتثال الصارم لالتزاماتها ... فإن الولايات المتحدة ستفعل الشيء نفسه". ومع ذلك، أشارت الإدارة أيضًا إلى أنها تعتزم معالجة "سلوك إيران الإقليمي المزعزع للاستقرار وتطوير الصواريخ الباليستية وانتشارها" [18]- وهو هدف رفضه الرئيس الإيراني حسن روحاني بشدة، واصفًا هذه القضايا بـ "غير قابلة للتفاوض" في هذه المحادثات[19].

في حين أنه من غير المرجح أن تحقق المفاوضات الحالية أي توسع كبير عن الصفقة الأصلية، فإن المستقبل قد يفتح المزيد من المفاوضات وفق مبدأ "المزيد من أجل المزيد". بحيث تعود الولايات المتحدة إلى الاتفاقية وترفع العقوبات المتصلة بها، بعد ذلك، ستكون واشنطن قادرة على فرض عقوبات أمريكية إضافية على الطاولة كحوافز لمزيد من التنازلات الإيرانية. وهذا المنعطف هو الذي سيمثل فرصة لبناء إطار أمني إقليمي جديد[20].

ولتحقيق ذلك بدأت السعودية وإيران في إجراء مشاورات سرية في بغداد، والتي تشير بعض التسريبات إلى أن طهران طلبت من الرياض دعم الاتفاق في "فيينا" مقابل الضغط على الحوثيين لإنهاء الهجمات الصاروخية وطائرات بدون طيار على المملكة[21] والتي اشتدت بالفعل منذ بدء "مشاورات فيينا" والهجوم على مدينة مأرب. كما أن إيران تواصلت بشكل مكثف خلال الأعوام القليلة الماضية مع الإمارات وهي فاعل إقليمي مؤثر في جنوب اليمن[22].

وعلى عكس موقفها الرافض بشدة للاتفاق النووي تبدو دول الخليج أكثر قبولاً له -كما يرى الأمريكيون- في الوقت الحالي[23]. يذهب السيناتور الأمريكي الديمقراطي "كريس مورفي" إلى أن نجاح "مشاورات فيينا" سيمثل خطوة للأمام لإنهاء الحرب في اليمن. وقال عقب زيارته للمنطقة إن "اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية "مهم للغاية، وربما حاسم للسلام في اليمن" ، وأضاف "أعتقد أن إجراء حوار مع الإيرانيين يأتي من خلال إعادة تشغيل خطة العمل الشاملة المشتركة سيكون مفيدًا لدفع مسار السلام في اليمن إلى الأمام".[24] كما أن تحقيق تقدم في مشاورات "فيينا" سيعني تحقيق تقدم مماثل في المشاورات بين إيران والسعودية في "بغداد"[25].

تقع معركة الحوثيين في مدينة مأرب في قلب هذه التحولات والمشاورات المتعلقة بإيران، حيث ترى إيران في سيطرة الحوثيين على مأرب انتصاراً لمحور المقاومة الذي تقوده، وتثبيت مكتمل الأركان لوجود طويل الأمد ومؤثر في السياسة والأمن القومي لشبه الجزيرة العربية. وساهم النهج الذي اتبعته "إدارة بايدن" تجاه الحوثيين وإيران خلال الفترة الماضية في تقوية شوكة الطرفين تجاه الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.

وبينما تجري "مشاورات فيينا" واصلت طهران إمدادات الأسلحة إلى اليمن: اعترضت البحرية الأمريكية حمولة سفينة واحدة في مايو/أيار 2021، محملة بكمية كبيرة من الأسلحة بينها صواريخ متقدمة في وقت تدور معركة طاحنة في محافظة مأرب[26]. ولا يعرف عدد السفن التي ترسلها إيران وتصل إلى السواحل اليمنية. واستمر تباهى المسؤولين الإيرانيين علانية في تزويد الحوثيين بتكنولوجيا الطائرات بدون طيار والصواريخ[27].

تداعيات التحولات والمشاورات الخارجية على اليمن

ترتبط نهاية الحرب في اليمن بموقف الأطراف المحلية ونيتهم إنهائها. وهذه النيّة مرتبطة بشكل أساسي بجماعة الحوثي التي رفضت الحلول التي طرحت مؤخراً في مسقط والمبادرة المطروحة من السعودية. ومن خلال هذا التحدي العلني والتجاهل الواضح للتفاوض، أظهر الحوثيون أنهم غير مهتمين بالسلام، وأنهم أكثر استعداداً على استمرار الصراع. كما يؤكد هذا التحدي أنهم لا ينوون ترك النزاع ينتهي في أي وقت قريب، وأن “الحرب المفتوحة” هي نيتهم ​​الواضحة على المدى الطويل. إذ أن هدفهم الأساسي ليس "مدينة مأرب" بل السيطرة على كل الأراضي اليمنية وحكمها بالقوة الجبرية. ويعتقد الحوثيون أن فرض سيطرتهم على كل اليمن سيدفع السعودية للمغادرة وإنهاء التحالف والخروج دون "مفاوضات" كما حدث للولايات المتحدة في فيتنام.

ومن هذا المنطلق، يبدو من غير المحتمل أنهم سيكونون مستعدين لقبول أي شكل مهم من التسوية أو الصفقة من أي مفاوضات محتملة مع السعودية في المستقبل، في حالة حدوث أي محادثات سلام. علاوة على ذلك، فإن الحوثيين عبر استعراض القوة العسكرية يريدون إظهار أنهم بعيدون عن “اليأس” والضعف. كل ذلك تجلى في هجومهم الأخير على مأرب[28]، التي فشل الحوثيون في الوصول إليها.

ويبدو أن وصول الحوثيين إلى هذه المستوى من "الغرور" بالقوة ورفض التفاوض وإنهاء الحرب يأتي لعدة أسباب:

 أ) زيادة الفاعلين المحليين داخل المعسكر المناوئ : حيث يقدمون أنفسهم بالجماعة الأكثر تنظيماً وقدرة على ضبط الأمن ومواجهة "القاعدة" و"داعش" وحماية باب المندب. والطرف الأساسي الذي يواجها "الحكومة الشرعية" لا تملك سوى الاعتراف الدولي بها وإذا ما فقدت السيطرة على "مأرب" فلن يكون هناك وجود ميداني مؤثر لها.

ب) تفكك الفاعلين الإقليميين الداعمين للحكومة الشرعية: حيث انسحبت الإمارات من معركتها مع الحوثيين، وغادرت قطر قسراً من التحالف، وغادرت دول أخرى بإرادتها من التحالف مثل الأردن والمغرب ودول أخرى.

لقد أدى توقف "معركة تحرير الحديدة" من سيطرة الحوثيين -نتيجة ضغوط خارجية- إلى خسارة الحكومة والداعمين لها أداة ضغط قوية ضد الحوثيين ودفعهم إلى طاولة المشاورات. ومثّل "اتفاق ستوكهولم" 2018 الذي أدى إلى وقف إطلاق نار "هشّ" في محافظة الحديدة -الاستراتيجية المهمة- رؤية لما يريد الحوثيون تحقيقه في محادثات السلام، حيث نقل الحوثيون قوتهم من الحديدة إلى جبهات القِتال الأخرى، ومنذ بدء معركة "مأرب" نقل الحوثيون معظم قوتهم المدربة إليها.

كما أدى توقف هذه المعركة إلى ترسيخ طرف جديد يُعرف باسم القوات المشتركة التي يقودها العميد "طارق صالح" نجل شقيق الرئيس اليمني السابق المدعوم من الإمارات. وأعلن "طارق صالح" في مارس/أذار 2021 عن مكتب سياسي يمثل قواته لضمان دوره ونفوذه في أي محاصصة سياسية متوقعة. مضيفاً عبئاً جديداً على الحكومة الشرعية التي يُحسب المكتب الجديد عليها رغم عدم اعترافه بها، تماماً كما هو "المجلس الانتقالي الجنوبي".

ج) الضغط الدولي والخسائر الاقتصادية: تتكبد السعودية خسائر اقتصادية كبيرة في معركتها مع الحوثيين، ومع ركود الاقتصاد بفعل كورونا وركود الأسواق فإن رؤية "2030" التي قدمها ولي العهد تتأثر بشدة، ومشروع "محمد بن سلمان" قائم على الاقتصاد وسيقوم بما يلزم حتى لا يتأثر بما في ذلك محاولة وقف هجمات الحوثيين المستمرة للمنشآت الحيوية.

الضغط الدولي على السعودية ووقف تصدير السلاح إليها، و"صورتها المشوهة " الذي تتزايد عالمياً بفعل انتهاكات مزعومة للتحالف، وإطالة أمد الحرب في اليمن ، قد يدفع ذلك الرياض إلى البحث عن خروج آمن لها يحميها من الملاحقة المستقبلية، ويؤمن حدودها مع الحوثيين ثم الانتقال إلى فرض سياسة صارمة لإجبار الحوثيين والحكومة القادمة في اليمن للرضوخ لمطالبها.

د) الدعم الإيراني وعدم الفهم الدولي: إن استمرار إيران في تزويد الحوثيين بالأسلحة والدعم المالي والعسكري -بما في ذلك التخطيط لمعركة مأرب عبر سفيرها لدى صنعاء حسن إيرلو وقادة أخرون في فيلق قدس بما في ذلك "إعادة هيكلة القوات" وتأمين وصول الأسلحة إلى الجماعة عبر المنافذ البحرية[29]- ساهم في استمرار قوة الجماعة ونفوذها في مناطق سيطرتها.

إلى جانب الدعم الإيراني فإن عدم وجود فِهم دولي خاصة من الغرب لطبيعة الحوثيين ورغبتهم في السيطرة على السلطة والاستئثار بها، ورؤية اليمن من زاوية السعودية وطبيعة سياستها الداخلية والخارجية يُقدم الحوثيين أنفسهم في حجم من الدعاية هائل بصفتهم "مظلومين" يتعرضون لحرب، وقوة قادرة على تحييد اليمن من الأخطار التي قد تؤثر على أمنهم القومي.

قلق المجتمع الدولي

هناك قلق أممي من اي سقوط لمدينة مأرب بيد الحوثيين ، حيث سيختفي الحديث عن "اتفاق سلام" إلى تمدد  الحوثيين في المناطق الأخرى غير الخاضعة لسيطرتهم وسيكون ذلك صعباً مع  ضعف تأثير "الحكومة الشرعية"، وتعدد الأطراف بتعدد الفاعلين الإقليميين. لذلك فقد تؤدي هذه النتيجة لتغير موازين  القوى الاقليمية في اليمن، فقد يزداد نفوذ أبوظبي وإيران مع تراجع نفوذ السعودية - وربما سيكون هناك تواجد روسي صيني كفاعلين محتملين مع تراجع التأثير الأمريكي، ويمكن الإشارة إلى ذلك على النحو التالي:

الحاجة الأمريكية: منذ يناير/كانون الثاني 2021 تمكنت "إدارة بايدن" من الضغط على السعودية ودفعها إلى تقديم مبادرة لإنهاء الحرب، لكنها الآن بحاجة إلى الضغط على إيران لوقف تسليح الحوثيين ومساعدتهم. بينما تحتاج طهران إلى ورقة ضغط لتمرير ما تريده في "محادثات فيينا" والعودة للاتفاق النووي لذلك قد تمنح "طهران" هذه الورقة لـ"واشنطن". وستستخدمها أيضاً في "محادثات بغداد" مع السعودية، مقابل تفاهمات حول نظام أمني جديد في الإقليم يشمل سوريا والعراق ولبنان. وفي كل الحالات سيبقى الحوثيون قوة مؤثرة في صناعة القرار السياسي اليمني لكن ما سيتم الاتفاق حوله هو  حجم هذا التأثير، وطبيعة مكون الحوثيين في مستقبل اليمن. وإذا ما سقطت مأرب في يد الحوثيين، فإنه لا خيار أمام السعودية سوى القبول بما تطرحه إيران مقابل وقف هجماتها.

نفوذ إماراتي بطبيعة روسية: يُقدم الحوثيون معركتهم في مأرب وفق ثلاثة خطابات ، الأول: لأنصارهم أنهم يقاتلون "مرتزقة ومنافقين وعملاء". والثاني: لأعداء تيارات الإسلام السياسي أنهم يقاتلون الإخوان المسلمين "حزب التجمع اليمني للإصلاح"، وهو خِطاب يتفق مع الإمارات العربية المتحدة. والثالث: للغرب أنهم يقاتلون "تنظيم القاعدة" و"تنظيم الدولة الإسلامية" (داعش) في مأرب.

وتريد الإمارات استبعاد "حزب الإصلاح" و"الحكومة الشرعية" من أي حل سياسي في المستقبل - تتفق فيه مع الحوثيين- ليحل محلهما الفاعلين المحليين التابعين لها. وتمكنت أبوظبي خلال سنوات الحرب من إدخال روسيا إلى الحرب اليمنية، واستخدمت نفوذها وعلاقتها لزيارات "المجلس الانتقالي الجنوبي" وممثلين عن عائلة الرئيس اليمني السابق الذي يمثلهم  "طارق صالح". وتظهر سياسة "موسكو" -التي تملك علاقات جيدة مع إيران- متوازنة في اليمن باعتبار إمكانية أن تصبح وسيطاً أمرا محتملاً.

ويحقق استمرار السياسة الأمريكية الحالية (كما أشرنا في السابق) إمكانية أن تصبح "موسكو" ذلك الوسيط، حيث تفقد واشنطن أوراقها ضد الحوثيين وإيران، وتعكس سياستها الجديدة تجاه حليفتها السعودية المزيد من الشعور لدى الرياض وباقي عواصم الاقليم بأن هناك رغبة أمريكية بالانسحاب من المنطقة. وقد يؤدي ذلك إلى إضعاف  "الرياض والحكومة الشرعية" في أي عملية سياسية قادمة ، وتصبح  "أبوظبي، وموسكو، وطهران" وحلفاء العواصم الثلاث المحليين الأكثر تأثيرا في مرحلة اليمن القادمة. ومن الواضح أن "اتفاقية السلام (اتفاق الرياض) بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية في طريقها للانهيار، لذا فإن الأشهر القليلة المقبلة قد نشهد اختفاء تأثير (حكومة الشرعية) ، وبالتالي يضعف تأثير دور السعودية، كقوة ذات صلة في اليمن"[30]. ،مالم تعيد الرياض ترتيب أولويتها في الإقليم وبالذات في اليمن، بتقديم الحاجة الأمنية والعسكرية على وهم الحاجة الاقتصادية، لأن استرار الأخير يعتمد على الأول.

خاتمة

يدرك المجتمع الدولي رغبة جماعة الحوثي في فرض سيطرتها على كامل اليمن بعد اجتياحها لمدينة مأرب لكن توجد شكوك حول فاعلية المجتم الدولي ممارساته لضغوطه على جماعة الحوثي، وقد تعددت قنوات التواصل والمفاوضات الإقليمية والدولية بهدف حلحلة الملف اليمني والتوصل لوقف اطلاق النار بما فيها لقاءات بغداد بين السعودية وإيران، وبدا حرص السعودية على الخروج المشرف من حرب اليمن.

تداعيات التحولات والمشاورات الخارجية على اليمن وفي مقدمتها جهود الإدارة الأمريكية الخالية من الضغوط على إيران وجماعة الحوثي ستضعف الحكومة اليمنية ودور السعودية ويعزز اعتقاد جماعة الحوثي بأن توسيع سيطرتها سيدفع السعودية للمغادرة وإنهاء التحالف والخروج دون "مفاوضات" كما حدث للولايات المتحدة في فيتنام. وسيختفي حينها الحديث عن "اتفاق سلام" ويزداد نفوذ أبوظبي وإيران مع تراجع نفوذ السعودية - وربما سيكون هناك تواجد روسي صيني كفاعلين محتملين مع تراجع التأثير الأمريكي.