ناقشت الأمن والفترة الانتقالية ومدنية الدولة والاتفاقيات الدولية.. ندوة سياسية تبحث في ملامح الدولة اليمنية القادمة

في ندوة لمركز أبعاد –  حول ( ملامح الدولة اليمنية القادمة بعد سقوط النظام) في 21 مارس 2011 م  ناقش أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد الخالق السمدة في محور ( الأمن والسلم) مستقبل قضايا الارهاب والحوثيين والحراك الجنوبي. وقال الدكتور السمدة” إذا ما وجدت دولة المؤسسات الحديثة وتحققت العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية وحدثت شراكة حقيقية في السلطة والثروة فاعتقد أن مسار الإرهاب سيخف كثيراً إن لم ينعدم بالكلية بانعدام البيئة الحاضنة له في المستقبل، وما ينطبق على الإرهاب في اليمن ينطبق على مشكلة صعدة ومشكلة الحراك الجنوبي غير أن هناك عوامل سياسية منها أن النظام استمرئ خلال فترات حكمه المتعاقبة استخدام الكروت السياسية والأمنية في تمرير مصالح غير مشروعة “. من جهته وفي محور ( الدولة المدنية) اشار الباحث السياسي زايد جابر إلى ضرورة تفتيت ما اسماها منظومة الاستبداد وسيطرة الفرد خلال الفترة الانتقالية ” بحيث ننتقل إلى مرحلة تنافسية حقيقية نبني خلالها الدولة المدنية “.  وحول (مستقبل العلاقات الخارجية والاتفاقات الدولية) قال أستاذ القانون الدولي الدكتور عبد السلام المهندي  ” اليمن في دولته المستقبلية ومن خلال موقعها الجغرافي ستعمل على تنمية الروابط مع المجتمع الدولي وتوظيف العلاقات الخارجية لليمن في خدمة التنمية وتحقيق الاستقرار والتعاون المستمر، كما سيتم البحث عن صيغ أكثر عملية من الصيغ القائمة للوصول إلى مستويات متقدمة من التنسيق في المواقف والقضايا التي تهم المنطقة وترسيخ قواعد التفاهم واطر التواصل التي من شانها التوصل إلى تسويات سلمية للنزاعات “. وأضاف” وسترسم الدولة اليمنية القادمة ملامح سياسة إقليمية لدول المنطقة بما في ذلك منطقة البحر الأحمر للحفاظ عليها كمنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل, وبعيدة عن حالات الاستقطاب الحاد التي من شانها الأضرار بمصالح شعوبها.” وأكد المهندي على أن ” الجمهورية اليمنية بعد سقوط النظام سوف تعمل على المشاركة في رسم ملامح النظام الدولي القادم وفق المبادئ العامة التي أقرتها الأمم المتحدة وستعمل أيضاً على توثيق أسس التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية واحترام مواثيق حقوق الإنسان، وإعطاء قضية الحقوق والحريات أهمية خاصة بما من شانه تعزيز الدور الإنساني في رسم ملامح مستقبل أفضل لكافة شعوب الأرض، مع الوفاء بكافة الالتزامات المترتبة على الاتفاقات والمعاهدات التي كانت الجمهورية اليمنية طرفا فيها, وعدم السماح بحدوث الاختراقات التي من شانها تشويه صورة اليمن في محيطها الإقليمي والدولي، والإسهام بفاعلية من خلال الموقع الإستراتيجي الذي تمتلكه اليمن في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين”.  أما حول ( إدارة الفترة الانتقالية) فلخص الباحث السياسي محمد الغابري ثلاث مهام رئيسية هي وقف التدهور في الجنبين الأمني والاقتصادي، وإيقاف عملية تبديد الثروة، وإيجاد حلول للقضايا العاجلة المتمثلة في العلاقة بين القبيلة والدولة، حل مشكلة الأراضي “