مقدمة
عقد المجلس الانتقالي الجنوبي مطلع مايو الماضي في عدن ما أسماه باللقاء التشاوري بمشاركة مكونات في الحراك الجنوبي ومنظمات المجتمع المدني وقادة عسكريين وقبليين. ولم يكن هذا اللقاء مجرد فعالية عادية تشبه غيرها من الفعاليات السياسية، فتوقيته وما خرج به من وثائق واستتبعه من إعلانات وتعيينات جعل منه حدثاً لافتاً أثار الكثير من الجدل مثلما الكثير من القلق والمخاوف لدى الشارع اليمني والقوى السياسية اليمنية، وقد نُظر إليه عموماً كحدث خطير وخطوة في سياق تمكين المجلس الانتقالي وتمهيداً لانفصال الجنوب.
يحاول هذا التحليل توضيح أبعاد هذه التحركات وما تعنيه لجماعة الحوثيين التي تسيطر على معظم شمال البلاد ذات الكثافة السكانية، ويتتبع ردود الأفعال الصادرة عنها تجاه هذا التطور ويستعرض دلالاتها ومغازيها، وينتقل إلى استكشاف آفاق الموقف الحوثي وسياسات الجماعة المتوقعة.
تحركات انفصالية في توقيت حرج:
تحت شعار "من أجل جنوب جديد يجسد تطلعات شعب الجنوب في الاستقلال واستعادة دولة الجنوب الفيدرالية المستقلة" عقد المجلس الانتقالي الجنوبي ما سمي باللقاء التشاوري في الفترة بين 4و8 مايو 2023، بمشاركة مكونات في الحراك الجنوبي ومنظمات المجتمع المدني وقادة عسكريين وقبليين. وكان المجلس الانتقالي صريحاً بشأن أهداف اللقاء ، فما صدر عنه يأتي في سياق التهيئة النظرية والعملية للانفصال، وأكد على أن الهدف من هذا اللقاء هو احتواء ما أمكن من القوى والمكونات الجنوبية بغاية الوصول إلى توافق سياسي ورؤية موحدة وداعمة لعودة الأوضاع إلى ما قبل تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990، والمشاركة في صناعة ملامح دولة الجنوب، وإدارة المرحلة القادمة. وخرج اللقاء بعدد من الوثائق التي تؤكد على مطالب الانفصال، أهمها ما أُطلق عليه "الميثاق الوطني الجنوبي"، وهو وثيقة تُعرِف القضية الجنوبية بأنها "قضية شعب الجنوب الراهنة مع قوى "الاحتلال في الجمهورية العربية اليمنية"، وتدفع نحو حل واحد فقط لهذه القضية هو الانفصال، وتتحدث هذه الوثيقة عن شكل "الدولة الجنوبية" القادمة التي ستقام على الحدود التي كانت عليها جمهورية اليمن الديمقراطية (1967-1990) كدولة اتحادية فيدرالية مدنية ديمقراطية. وفي ختام هذه الفعالية جرى الإعلان عن إعادة هيكلة رئاسة المجلس الانتقالي، وتعيين عضوين جنوبيين من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي أبو زرعة المحرمي (قائد ألوية العمالقة)، و"فرج سالمين البحسني"( محافظ حضرموت السابق) نائبين لرئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي.
مكاسب تحركات الانتقالي للحوثيين:
تصب تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي إجمالاً في مصلحة الحوثيين وعلى أكثر من وجه، وبقدر ما جاءت متفقة مع احتياجاتها مثلت لها فرصة للاستثمار. هذه المكاسب والفرص متأتية بالأساس من توقيت هذه التحركات، فقد جاءت في وقت تعيش فيه مفاوضات السلام مرحلة حساسة ولديها فرص واعدة لتحقيق إنجاز فارق باتجاه وقف الصراع وإحلال السلام بفضل ما شهدته علاقات القوتين الإقليميتين المتورطتين في الصراع اليمني، أي السعودية وإيران، من انفراج واعد بعد توقيع الدولتين اتفاقاً برعاية صينية لتطبيع العلاقة والتعاون بينهما.
1. إضعاف الحكومة وحلفائها:
تأتي هذه التحركات إضعافاً لموقف السلطة الشرعية وحلفائها من القوى اليمنية، فهي تظهرهم في صورة من لا حول لهم ولا قوة وغير قادر على التأثير في الأحداث، كما أنها تضعف الثقة بهم والتعويل عليهم، خصوصاً على ضوء صمت المجلس الرئاسي والحكومة تجاه ما يجري. فالتحاق عضوين من أعضاءه بالمجلس الانتقالي-مثلاً- يشير إلى أن المجلس الرئاسي يعيش حالة من الضعف والفوضى. مكسب حوثي كهذا يتعزز أيضاً بصمت كل من الرياض وأبو ظبي وعدم تعليقهما على الحاصل، فهذا الصمت وبقدر ما يشكك في نواياهما تجاه اليمن يشكك أيضاً في دعمهما للمجلس والحكومة. وفي هذا السياق تسائل السفير اليمني السابق لدى الأردن على العمراني"إن انضمام إثنين من أعضاء مجلس الرئاسة، إلى قيادة الانتقالي الانفصالي يوحي ... وكأن تشكيل مجلس الرئاسة، جاء لخدمة مشروع الانفصال؛ فهل كان ذلك مرتباً ومقصودًا منذ بداية تشكيل هذا المجلس؟ إذا أخذنا أيضًا بعين الاعتبار توقف عمليات التحرير، على حدود التشطير السابقة". وبطبيعة الحال تتقاطع هنا مصلحة الجماعة والمجلس الانتقالي، فإضعاف الحكومة اليمنية والقوى المؤيدة لها يمثل مكسباً مشتركاً لكليهما.
2. تكريس للمشروعية:
وبما تثيره من مخاوف وتهديدات للوحدة وما تشكله من إضعاف لموقف السلطات الشرعية، تمنح تحركات الانتقالي الجماعة الحوثية قضية للنضال وتعطيها فرصة لتكريس شرعيتها، فقد ساعدتها حتى الآن على الظهور وكأنها القوة السياسية الوحيدة الحريصة على الوحدة، خصوصاً في ضوء التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وبقية القوى اليمنية الصمت وعدم تعليقها على هذه التحركات وعلى تعيين/التحاق عضوين من أعضاء المجلس الرئاسي بهيئة رئاسة المجلس الانتقالي.
وبالنظر إلى حرج بقية القوى اليمنية وضعفها نتيجة القيود التي تفرضها مواقعها وارتباطاتها التحالفية التي تجعلها غير قادرة على التعبير عن مواقف قوية تجاه تحركات الانتقالي عدا عن التصدي لأي تهديدات لوحدة البلاد،فالحاصل يبرز الجماعة باعتبارها القوة الوحيدة التي يمكن التعويل عليها والقادرة على الحفاظ على البلاد من التقسيم، لتبقى "حامية الحمى "، حد تعبير أحد قياداتها.
3. إرباك المسار السياسي:
تأتي هذه التحركات للمجلس الانتقالي في وقت بدا فيه وكأن جهود السلام بدأت تؤتي ثمارها مع زيارة أول وفد سعودي إلى صنعاء وبالتزامن مع تطور مهم وفارق في المنطقة تمثل في الاتفاق بين السعودية وإيران على تطبيع علاقتهما، وهو تطور رفع من منسوب التفاؤل وافترض أن الأجواء باتت بعده مهيأة أكثر من أي وقت مضى لتحقيق السلام. وبالنسبة للجماعة الحوثية فهذه تطورات ضاغطة لجهة أنها قد تجعل التوصل إلى اتفاق سلام ممكناً ولكن مع فرص كبيرة ألا يكون اتفاق كهذا متفقاً مع السلام الذي تريده، فأي أتفاق يمكن التوصل إليه في السياقات الراهنة-مثلاً- قد لا يضمن للحوثيين الهيمنة على المشهد اليمني ولا الاحتفاظ بسلاحها، كما يفترض منطق الأمور، خصوصاً إذا ما جرى التوصل إليه وفقاً لمرجعيات السلام الثلاث المعروفة (مخرجات الحوار الوطني، المبادرة الخليجية وآليتها، وقرارات مجلس الأمن). ولذلك فمن مصلحة الجماعة إرباك المسار السياسي، وهذه قد تكون رغبة حليفتها إيران حال كانت تريد التملص من استحقاقات اتفاقها مع السعودية. وهنا وللمفارقة تلتقي الجماعة الحوثية مع المجلس الانتقالي، فالانتقالي يهمه أيضاً إرباك المسار السياسي كونه يدرك رفض المجتمع الدولي للانفصال ويدرك أن تحقيق هذا الانفصال سيكون أصعب حال التوصل إلى تسوية سياسية، وهو كالجماعة الحوثية لا يريد كذلك تسوية لا تضمن احتفاظه بسلاحه الذي لن يستطيع بدون استعادة دولة الجنوب، والطرفان مستعدان فقط للتوقيع على اتفاق سلام هش يضمن لهما الاحتفاظ بالسلاح، حتى أن كلاهما سبق ورفض تنفيذ البنود العسكرية والأمنية في اتفاقات سابقة، كاتفاق الرياض بالنسبة للانتقالي واتفاق السلم والشراكة بالنسبة للحوثيين.
إذن إرباك المسار السياسي بالنسبة للجماعة الحوثية ليس نتيجة محققة وإنما باتت ممكنة أو متاحة بفضل هذه التحركات ومن خلال ما تعطيه من مبرر للتصعيد السياسي ووقف أو الامتناع عن التفاوض، بحجة أن على الانتقالي وعلى دول التحالف تحديد موقف من الحاصل ومن وحدة اليمن، وسبق وصرح عضو الوفد الحوثي المفاوض، عبدالملك العجري بأن هذه التحركات لا تعكس نوايا طيبة تجاه التفاهمات القائمة وتجاه اليمن ووحدته مالم تعلن الدول المعنية موقفا واضحا من هذه الخطوة التصعيدية. وإرباك المسار السياسي ممكن أيضاً من خلال ما يعطيه هذا التطور من مبرر للتصعيد الميداني بحجة الحفاظ على وحدة البلاد متى ما اقتضت الحاجة وكانت الفرصة مناسبة.
رؤية الحوثيين في التعامل مع خطوات الانتقالي:
قالت الجماعة إنها تتعامل مع تحركات المجلس الانتقالي باعتبارها انقلاباً كاملاً على الجمهورية اليمنية وخطوة تصعيدية لا يمكن أن تتم بدون ضوء أخضر من دول التحالف، وقالت إنها (التحركات) تأتي في سياق مؤامرة كبرى لتقسيم اليمن، وهي مؤامرة لا تتوقف عند فصل جنوب اليمن عن شماله وإنما تستهدف تقسيم البلاد إلى دويلات وكانتونات سياسية صغيرة يضرب بعضها بعضا ويمكن السيطرة عليها، وأن ما يستطيع المجلس الانتقالي وما هو قادر على إنجازه في أحسن الأحوال هو إنشاء دولة وظيفية في خدمة دول التحالف.
وبقدر ما تتهم الجماعة كلاً من السعودية والإمارات بالوقوف وراء هذه التحركات فهي تربط بينها وبين ما تقول "إنه صراع إماراتي سعودي على النفوذ في اليمن، يحاول رعاة الدولتين ورعاة المؤامرة الدولية، ممثلين في الولايات المتحدة وبريطانيا، احتواءه من خلال التوافق على تقسيم اليمن".
في خطاب له في 23 مايو الماضي بمناسبة يوم الصرخة قال زعيم الجماعة إن الوضع في محافظات (الشرعية) هو وضع احتلال، وأي أصوات ترتفع هناك إنما ترتفع عندما يريد "المعتدي" ولا قيمة لها وليست لخدمة القضية الجنوبية، ولا أي قضية أخرى، وتأتي " في إطار مؤامرات المحتل المعتدي الأجنبي" وإنه يتم التعامل مع ما يحدث بناءً على هذا الأساس. وتتفق وجهة نظر الجماعة مع فكرة أن "دول التحالف ترى في تقسيم اليمن أيضاً طريقة لتأمين مصالحها وأمنها ولتحجيم دورها والتهديدات التي قد تمثلها"، وهذا ما جعل زعيم الجماعة يذهب للقول " السعودية لا يمكن أن تجلب السلام والأمن لنفسها ولا يمكنها تحقيق طموحاتها الاقتصادية إلا من خلال السلام مع اليمن ورفع الحصار عنه".
وفي ردود الفعل التي تم رصدها هددت الجماعة بالتصعيد والتحرك لمواجهة ما يجري، وجاء هذا التهديد صراحة على لسان رئيس حكومتها عبد العزيز بن حبتور الذي خاطب دول التحالف قائلاً: "أنتم أمام فرصة للسلام الند بالند، ولدينا استعداد للعودة إلى المربع الأول للمواجهة". وحذر نائب وزير الخارجية الحوثي حسين العزي بقوله: "يجب أن توقف دول العدوان عبثها الممنهج ضد وحدة اليمن ... وعدم مواصلة اللعب في خطوط حمر بحجم (وحدة اليمن)." جاء التهديد أيضاً على لسان عضو الوفد الحوثي المفاوض عبدالملك العجري يهدد : "خاصموا انصار الله والسلطة الوطنية في صنعاء قدر ما تستطيعون لكن الجمهورية والوحدة، أهم المكتسبات الوطنية في اليمن الحديث، خط أحمر دونه خرط القتاد وشت الرماد."
سيناريو التصعيد وعودة الحرب:
والآن إلى أين يمكن للجماعة الحوثية أن تمضي بردود أفعالها وتهديداتها ضد مشروع المجلس الانتقالي باستعادة الدولة في الجنوب؟ أو كيف يمكن أن تُترجم الأحداث أو تعكس نفسها سياسياً وميدانياً على أرض الواقع؟
والحقيقة أن ما يهم الحوثيين في هذه المرحلة هو الاستثمار الإعلامي لهذا التطور واستخدامه للضغط في المفاوضات الجارية أو التي ستجري، وكذلك للنيل من خصومهم وإثارة الأمور والتشجيع على الخروج على الانتقالي وعلى الحكومة. وفي هذا السياق تقول المؤشرات إنهم سيعمدون إلى التواصل و/أو زيادة التواصل مع الأطراف التي تنشط في مواجهة الانتقالي ودول التحالف ومع تلك الأطراف والأفراد الذين تثيرهم تحركات الانتقالي والذين من المحتمل أن ينخرطوا في مقاومته أو مقاومة مشروع الانفصال، ويبدو أن لديهم تعويل ويركزون على بناء صلات مع جماعات أو كيانات قبلية بالذات، وهذا ما يشي به مثلاً تصريح لعضو المكتب السياسي للجماعة محمد البخيتي قال فيه: " قبيلة مذحج من ذمار ومارب شمالا وحتى سواحل أبين وشبوة ولحج جنوباً لن تكون إلا رأس حربة في مواجهة دول العدوان وتحرير اليمن واستعادة عمقه الجغرافي والديمغرافي على مستوى الجزيرة العربية."
ومع أن هذه التحركات تعطي مبرراً للتصعيد العسكري، ومع أن الجماعة أخذت تلوح بتصعيد كهذا في وسائل إعلامها وعلى لسان قادتها من مختلف المستويات، إلا أن من المستبعد الإقدام على تصعيد عسكري مهم في المدى المنظور على الأقل، وسيتجنب الحوثيون ذلك بقدر ما يستطيعون، فتصعيد كهذا له خسائر سياسية وينطوي على محاذير عسكرية وأمنية، فقد يتسبب على سبيل المثال بخسارة الموقف الدولي المناهض للحرب، إذ قد يضطر المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في موقفه والسماح بتصعيد عسكري معاكس. ومن جهة أخرى يشكل الموقف الإيراني عاملاً مهماً يعمل على فرملة أي رغبات أو اندفاعات عسكرية حوثية ستسبب إرباكاً لسياسة التصالح والانفتاح الإيراني على السعودية ودول المنطقة، وأيضاً للمفاوضات التي تجريها طهران مع الولايات المتحدة بوساطة عمانية حول تجديد الاتفاق النووي. وفي الإجمال، سيبقى الأمر عند حدود التهديد بتفجير الوضع ومواجهة الانتقالي والزحف على معاقله.
واستبعاد التصعيد العسكري أمر تؤكده خبرة الفترة الماضية، فالتلويح بمعاودة التصعيد ومعاودة استهداف دول التحالف حال لم يحرز تقدم في المفاوضات أو بالأصح حال لم يتم تلبيه شروط الجماعة ما زال يتردد منذ أكثر من عام، ومع ذلك لم تقدم على تنفيذ أي من تهديداتها، على الرغم من عدم تلبية شروطها ومطالبها.
ومع ذلك، سترتفع احتمالات التصعيد عندما تتساوى مخاطره مع مخاطر عدم التحرك أو تقل عنها، وسيحدث ذلك في ظروف محددة كاستتباع الانفصاليين تحركاتهم الأخيرة بتحركات أخرى تتقصد تغيير الواقع على الأرض وتكريس واقع انفصالي. ومنها اتفاق رغبة وحاجة كل من الجماعة وطهران إلى التصعيد؛ وتشمل حوافز التصعيد أيضاً محاولة المجتمع الدولي والإقليمي فرض اتفاق سلام بالضد من مصالح الجماعة وترى فيه هذه أن تهديداته ومخاطره أكبر من مخاطر التصعيد الذي سيتخذ من حماية وحدة البلاد التي تتحجج بها.
وحال اتخذ القرار فالتصعيد سيكون مدروساً ومحدد النطاق والوسائل والأهداف، وإلى جانب الحرص على تجنب عمليات برية واسعة ستفضل الجماعة استخدام الأسلحة التي تجمع بين الفاعلية والكلفة الأقل، أي الطيران المسير والصواريخ التي أجبرت الحكومة في الأشهر الأخيرة على وقف تصدير النفط وأجبرت قبل ذلك دول التحالف على إعادة النظر في موقفها من الصراع والجنوح للسلام. ومع أن بعض قيادات الجماعة تؤكد على أن الانتقام وتسوية الحسابات المرتبطة بأي تحركات انفصالية سيكون مع دول التحالف، غير أن المفاضلة بين المكاسب والمخاطر يرجح أن أي تصعيد حوثي سينحصر في المجال الجغرافي اليمني.