ارتدادات الانسحاب الأمريكي من أفغانستان على حرب اليمن

 ENGLISH

PDF

تمهيد

     في مشهد فوضوي وصف بأنه هزيمة تأريخية، انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان في 31 أغسطس/آب2021. فبعد 20 عاماً من احتلالها، سُلمت الدولة الواقعة في "آسيا الوسطى" لحركة طالبان الإسلامية[1] التي تدخلت واشنطن وحلفائها من أجل القضاء عليها.

قَدم الرئيس الأمريكي جو بايدن الكثير من التبريرات لهذا الانسحاب -الذي كان متوقعاً بموجب اتفاق بين سلفه دونالد ترامب وحركة طالبان في الدوحة عام2020م- من بين هذه التبريرات أن الانسحاب كان يجب أن يحصل من أجل أن تركز الولايات المتحدة على التحديات الاستراتيجية الأكبر التي تواجهها وخصوصا من قبل القوى الدولية المنافسة وتحديدا الصين المنافس الاقتصادي الأول لأمريكا في العالم وروسيا المنافس العسكري.

تعامل العالم العربي والخليجي على وجه التحديد بحذر مع سيطرة طالبان على أفغانستان خاصة السعودية والإمارات، فالدولتين -إلى جانب باكستان- هما الوحيدتين اللتين اعترفتا بحكومة "طالبان" (1996-2001). حيث دعت السعودية حركة "طالبان" إلى تبني نظام سياسي يشمل جميع شرائح المجتمع الأفغاني. وبالمثل، أعربت الإمارات عن مخاوفها الأمنية ودعت "طالبان" إلى التركيز على إحلال السلام والاستقرار.

من خلال انسحابها من أفغانستان حددت الإدارة الأمريكية أولوياتها، ويبدو أن منطقة الشرق الأوسط ليست في تلك الأوليات، وقد فَهمت دول الخليج العربي الرسالة وأخذتها على محمل الجد، لكن ما حدث في أفغانستان ينعكس بشكل وبآخر على شبه الجزيرة العربية وعلى الحرب في اليمن[2] حيث عينت "إدارة بايدن" مبعوثاً خاصاً إلى البلاد منذ فبراير/شباط2021م.

في الداخل اليمني فبعد سنوات الحرب السبع العجاف فشلت جهود السلام الأممية والدولية للوصول إلى حلّ ينهي الحرب. وخلال أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول2021 تصاعد الغضب الشعبي من توسع الفقر وغلاء المعيشة وغياب الخدمات، ففيما يحكم الحوثيون سيطرتهم على صنعاء والمحافظات الشمالية منذ انقلاب سبتمبر/ أيلول 2014 بالقوة ويمنعون أي تظاهرات أو انتقادات ضد حكمهم ؛ خرجت مظاهرات في العاصمة المؤقتة عدن حيث يحكمها "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات منذ تمرده على الحكومة الشرعية في أغسطس/ آب 2019م.

المظاهرات دفعت المجلس لإعلان حالة الطوارئ في أبرز تهديد يواجهه المجلس منذ تأسيسه عام 2017م. في المقابل صَعد الحوثيون من هجومهم على محافظة "مأرب" (شرق البلاد) في محاولة للسيطرة عليها، وعلى الرغم من فشلهم في تحقيق أي تَقدم -رغم الكلفة البشرية والمادية المهولة- إلا أن الجماعة عوضت بتقدم في محافظة البيضاء بسيطرتها على مركز مديرية الصومعة كمنطقة استراتيجية ترتبط بسلسلة جبلية تابعة لمديرية "مكيراس" ، ما قد يسهل للحوثيين التقدم جنوباً باتجاه مديرية "لودر" التابعة لمحافظة أبين والتحرك شرقا إلى مديرية "بيحان" التابعة لمحافظة شبوة. يأتي ذلك فيما يحاول المبعوثان الأممي والأمريكي تحقيق اختراق في الجمود المستمر بزيارة جديدة للمنطقة منتصف سبتمبر/أيلول 2021م.

يناقش هذا التقرير أفق نهاية الحرب اليمنية وتغيّر أو تلاشي/انسحاب التحالفات الخارجية مع الأطراف المحلية في اليمن في محورين اثنين:

1)     انعكاس الحالة الأفغانية الحالية على السياسة والحرب الباردة الأمريكية مع الصين وروسيا، وأيضا تركيا وإيران باعتبارهما مؤثرتان في المنطقة، وانعكاسها على دول الخليج العربي والحرب اليمنية.

2)     أفق نهاية الحرب وفق وضع القوى على الأرض والمبادرات الدولية المطروحة، ووفق التطورات الجديدة.

أولاً: أسباب انهيار حكومة كابول المدعومة من الغرب

ربما يكون سقوط كابل، وهروب الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني إلى الإمارات، أسرع مما توقع الجميع ، ومع عودة حركة طالبان إلى السلطة، تزايدت التساؤلات حول طبيعة الحكم الذي ستقوم به، وإن كانت ستعيد التجربة السلبية التي قدمتها في فترة حكمها الأولى (1996-2001). لكن يبدو أن الحركة خلال 20 عاماً وتفاوضها مع القبائل والقوميات طوال تلك الفترة، إلى جانب مفاوضاتها مع الولايات المتحدة والقوى الغربية عبر مكتبها في قطر، وصولاً إلى اتفاق 2020م، تعتبر أنضج  -على الأقل نظرياً- مما كانت عليه، وسيبقى أمام الدول الانتظار لرؤية طبيعة الحكم الجديد لتقييمه.

ما يهم المراقبين للحرب في اليمن من التجربة الأفغانية هو فِهم لماذا فشلت الحكومة الأفغانية المدعومة من الغرب؟

 إذ لم تفشل فقط بسبب حركة طالبان التي ظلت تقاتل خلال عشرين عاماً بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة (والسيارات المفخخة) ضد القوات الأفغانية والأجنبية، لكن هناك أسباب أخرى:

- لقد تعثرت أفغانستان منذ البداية بسبب النقاط العمياء في الرؤية الأمريكية المتحيزة. حيث كانت ترى واشنطن أن سلطة مركزية قوية هي الحل لمشاكل أفغانستان، ودعمت دستوراً يمنح الرئيس سلطات واسعة. وقد أدى ذلك، إلى جانب النظام الانتخابي المربك، إلى تقويض تطور الأحزاب السياسية والبرلمان. فالدولة القوية تطلب مؤسسات قانونية رسمية – وإن كانت الولايات المتحدة قدمت دعما بإخلاص للمحاكم والقضاة وأشكال أخرى من هذا القبيل[3]. فقد أنفقت الولايات المتحدة حوالي 900 مليون دولار لمساعدة الأفغان على تطوير نظام قانوني رسمي[4]، لم يعجب ذلك الأفغان الذين كانوا معجبين بالأحكام -الإسلامية- التي تصدرها حركة طالبان[5]. وفي الوقت نفسه، أدى دفع الولايات المتحدة ببرامج تهدف إلى إعادة هندسة الثقافة الأفغانية والأعراف الجنسانية، إلى استياء السكان. إذ عكست هذه الخيارات غطرسة القوى الغربية ومحاولة تغيير الهوية الوطنية والقومية في أفغانستان ومحو الثقافة والتقاليد الأفغانية، وتم ذلك في ظل نشاط حركة طالبان في القبائل خلال عشرين عاماً لذلك وجدت ترحيباً شعبيا مع بدء الانسحاب الأمريكي. 

- انهيار الجيش الأفغاني: في الحقيقة لا يمكن إلقاء اللوم الكامل على الجيش الأفغاني، بل يتقاسم ذلك مع الولايات المتحدة التي تركته وقدمت رسائل سلبية سياسياً، وعسكرياً. وهو سبب مباشر لفشل الحكومة السياسية المركزية في كابل التي عمقت فسادها ليشمل المؤسسات العسكرية.

ونقصد بالرسائل السلبية تلك التي قدمها اتفاق السلام بين طالبان والولايات المتحدة في فبراير/شباط2020، الذي وضع تاريخاً لخروج القوات الأمريكية، وهو ما أدى إلى فقدان الجيش الأفغاني (وتعداده الرسمي أكثر من 300 ألف) إلى الدعم اللوجستي والصيانة للمعدات وهو أمر بالغ الأهمية في مواجهة حركة طلبان، وسرّ تفوق الجيش الأفغاني خلال العقدين الماضيين. فمع مغادرة المقاولين العسكريين الأمريكيين الـ17000 أفغانستان لم يتم صيانة حتى الطائرات المقاتلة مثل "بلاك هوك"، كما لم يحصل الجيش الأفغاني على دعم الطائرات دون طيار[6].

عقب اتفاق السلام قلصت الولايات المتحدة والقوات الغربية من عملياتها الجوية ضد حركة طالبان التي كثفت هجماتها على الجيش الأفغاني، ومع شعور قوات الأمن والجيش الأفغانيين أن القوات الأمريكية تغادر، فلم يعد يحصلون على الدعم الجوي في ظل سقوط عشرات الجنود بشكل يومي برصاص "طالبان" وسياراتهم المفخخة، أدى ذلك إلى تحقيق الحركة انتصارات متتالية، ونتيجة لذلك بدأ الجنود بالاستسلام ومغادرة مواقعهم.

السبب الأبرز لانهيار الجيش الأفغاني هو الفساد المستشري في حكومة "أشرف غني" الذي تدفق إلى القيادة العسكرية العليا وشل القوات على الأرض بشكل لا يمكن إصلاحه[7]، شمل ذلك تقليص "تغذية الجنود"، وتقليص الذخائر.. الخ.

- الفساد في مؤسسات الدولة المدنية: قوض الفساد المنتشر داخل مؤسسات الدولة شرعية الحكومة الأفغانية، بما يشمل القضاء حيث يضطر السكان للرشوة والمحسوبية لتمرير قضاياهم ما ألجئهم إلى محاكم حركة طالبان، والأعراف القبلية ما عزز الدعم الشعبي للحركة. وبسبب الفساد وجِدت أموال أمريكية ضخمة طريقها إلى "حركة طالبان". كما قوض الفساد الثقة في جهود إعادة الإعمار الدولية وفي المصداقية الغربية[8].

تتشابه تجربة الحكومة اليمنية مع السلطات الأفغانية في الفساد المستشري الذي رعته قيادة التحالف العربي بشكل غير رسمي لتتمكن من الحصول على ولاءات قيادات عسكرية وقبلية مؤثرة، كما ان دعم الإمارات لتمرد الإنتقالي في عدن أفشل استقرارا كانت الحكومة تحتاجه وهو ما أفشلها في تقديم تجربة جيدة للحكم والسلطة والمساءلة في مناطق سيطرتها.

كما أن الجيش الوطني التابع للحكومة الشرعية والتي تعاني من تعدد الولاءات، يعاني هو الآخر من مشكلات متعددة متعلقة ب"الفساد" و"الأسماء الوهمية" و"ضعف التسليح"، و"قِلة الذخيرة الحية" وقطع الدعم الشامل له بما فيها " التغذية اليومية" .

فمعظم الجنود الذين يقاتلون في الجيش الوطني شرقي البلاد يتلقون راتباً كل بضعة أشهر[9]. وفي حال قررت السعودية وقف الدعم الجوي فإن القوات الحكومية ستعاني كثيرا كونها تعرضت لضغط كبير بسبب إيقاف تسليحها ودعمها، وهو ما يجعل المعركة مع الحوثيين أكثر صعوبة.

ثانياً: تأثير الانسحاب الأمريكي من أفغانستان على اليمن وشبه الجزيرة العربية

تقع "شبه الجزيرة العربية" ضمن المتغيرات الإقليمية والدولية المتعلقة بأفغانستان والانسحاب الأمريكي منها. وتعيش اليمن حرباً ضروساً منذ سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران على صنعاء في 2014م، وتدخل تحالف عربي تقوده السعودية في مارس/آذار2015 لدعم الحكومة الشرعية.

وقبل الدخول في معرفة تأثير التطورات في أفغانستان على الحرب اليمنية، يجب فِهم الوضع الحالي في اليمن:

- لا يوجد طرف محلي منتصر في الحرب، لا جماعة الحوثي ولا الحكومة اليمنية. وتعاني الأخيرة من مشكلات متعددة، كما يعاني جيشها داخلياً من بعض المشكلات التي عانى منها الجيش الأفغاني. وعلى عكس الولايات المتحدة التي قامت ببناء جيش ودربته وسلحته، لم يحدث ذلك بالنسبة للسعودية، فعلى سبيل المثال الجيش ورجال القبائل في مأرب – أهم معاقل الحكومة الشرعية وآخرها شمال البلاد- يعتمد في قتاله الحوثيين على أسلحة متوسطة وخفيفة، ويغيب الدعم السعودي بالأسلحة النوعية باستثناء الغارات الجوية[10].

هناك نقطة مهمة لمعرفة بعض الفوارق بين الجيش الحكومي الأفغاني والجيش اليمني، فالأول تم إعداده كموظفين، بمجرد أن توقف دعم واشنطن قرر الاستسلام والانسحاب من المعارك، لكن الجيش اليمني رغم مرور سنوات على توقف الدعم اللوجستي من الرياض إلا أنه يواصل مواجهة الحوثيين ويعرقل تقدمهم، بل تمكن في مارب من فتح جبهات استنزاف مرهقة للحوثيين، وهذا يعود إلى أن تشكيلة الجيش والمقاومة قادمة من عمق المجتمع الذي يحمل حالة عداء للحوثيين.  

-  نيّة السعودية الخروج من الحرب اليمنية: وعدت السعودية في بداية الحرب (2015) بأنها ستنهي الحرب خلال أسابيع قليلة، وأن الهدف منها إجبار الحوثيين على الجلوس على طاولة المفاوضات. لكن الحرب استمرت وتقترب من تسجيل عامها السابع، ويبدو أنها تريد الخروج من حالة الحرب دون تحقيق انتصار لعدة أسباب منها: تأثر سمعتها الدولية بشكل كبير، ولم تعد الحرب في المملكة ذات شعبية كما كانت في السابق، إضافة إلى المشكلات السياسة المتعلقة بانتقال الحكم إلى الجيل الثاني داخل العائلة الحاكمة. من ناحية اقتصادية فهي تخسر يومياً 200 مليون دولار في الحرب، إضافة إلى توقف معظم المنشآت الاقتصادية جنوبي المملكة. وحالة عدم الاستقرار الاقتصادي بفعل استمرار ضربات الحوثيين. وقَدم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رؤية طموحة لعام 2030م، تركز على الاقتصاد والانتقال من الاعتماد على النفط إلى الاعتماد على الاقتصاد غير النفطي. وهو أمرٌ تهدده الحرب وتستنزف موازنة البلاد خاصة مع تأثرها بجائحة (كوفيد-19). كما أن معظم الدول التي كانت ضمن التحالف غادرته بما في ذلك دولة الإمارات الدولة الثانية التي كانت ضمن التحالف[11]، ومع غياب الغطاء الأمريكي لهذه الحرب فإن السعودية قد تذهب نحو الخروج منها . 

- تعدد الأطراف في معسكر الحكومة/التحالف: خلقت الحرب (2015-2021) أطرافاً محلية عديدة، بينها المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات التابعة لـ"طارق صالح" نجل شقيق الرئيس اليمني السابق، وقوات العمالقة وكتائب أبو العباس السلفية[12]، وهذه الأطراف مدعومة من الإمارات حيث قامت بالتدريب والتمويل والتسليح بالأسلحة الأمريكية، ولا تخضع للحكومة الشرعية. فيما تدعم السعودية، القوات الحكومية اليمنية ورجال القبائل. ويتلقى الحوثيون دعمهم في الأسلحة النوعية مثل الصواريخ الباليستية وطائرات مسيّرة (مفخخة)، وصواريخ بحرية ذكية، إضافة إلى التدريب النوعي من إيران وميليشياتها الموجودة في المنطقة فيما يعرف ب"محور المقاومة".

- خلافات السعودية والإمارات: تصاعدت الخلافات بين أبوظبي والرياض بشأن اليمن، ساهم إعلان الأولى عام2019 سحب قواتها من التحالف الذي تقوده السعودية في ظهور الخلافات إلى العلن. تاريخ الدولتين الحديث مليء بالخلافات وانعدام الثقة. تنبع رغبة الدولتين في اليمن من ناحيتين[13]: الأولى، سياسية: تريد الإمارات أن تظهر نفسها كقوة إقليمية مؤثرة في المنطقة واستخدام الأراضي اليمنية لفرض هيمنة على الممر البحري الحيوي "باب المندب"، كما أنها تخشى سيطرة حزب التجمع اليمني للإصلاح (إسلامي) الذي تعتبره جزءً من حربها الإقليمية ضد "الإسلام السياسي" في بلدان ما عُرف بالربيع العربي. أما السعودية فمتجذرة في السياسة اليمنية بحكم الجوار الجغرافي والخشية من وجود دولة أو طرف تدير هذه السياسة بما يؤثر على مصالحها وأمنها القومي؛ وذلك واحد من مخاوف الرياض إذ ترى في وجود نفوذ إماراتي على اليمن تهديد لها بالنظر إلى التاريخ الحديث لعلاقة البلدين. الثانية، اقتصادياً: تريد الإمارات التحكم بالموانئ اليمنية عدم تشغيلها حتى تعمل موانئ دبي، كما تريد تحويل اليمن إلى سوق لمنتجاتها وخدماتها حتى لو كان ذلك بالقوة. السعودية من جهتها تريد ميناء نفطي على سواحل الغيضة مركز محافظة المهرة (شرق قرب الحدود العمانية) ومدّ أنابيب النفط من جنوب شرق المملكة إلى هذا الميناء على بحر العرب. دفعت التحديات الاقتصادية المفروضة التي تواجهها السعودية بسبب انخفاض سعر النفط وتفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) الرؤية السعودية باعتبار اليمن سوقاً ناشئة بسكان يزيد عن 30 مليون نسمة. وتصاعدت الخلافات بين أبوظبي والرياض العام الجاري لأسباب اقتصادية ولفت الخلاف الأخير حول حصص إنتاج النفط الانتباه إلى "تصدّع في العلاقة" وأظهرت تنافسية اقتصادية. حيث أقرت السعودية منع الشركات المتعددة الجنسيات من الحصول على العقود الحكومية ما لم تنقل مقراتها الإقليمية الرئيسية إلى الرياض، وهو ما سيمثل تحدياً لإمارة دبي التي تعتبر مركز المقرات الإقليمية في المنطقة. التحدي الأخر فرضت السعودية رسوماً جمركية على الواردات من الدول الخليجية بنسبة (3 إلى 15 في المائة) على المنتجات التي تصنعها أي شركة مقرها في الخليج إذ كانت لا تشمل قوتها العاملة 10-25 في المائة من مواطني ذلك البلد.  في الإمارات حيث يبلغ عدد المواطنين حوالي 10 في المائة فقط من تعداد السكان البالغ 9 إلى 10 ملايين نسمة، تقول الشركات إنها تواجه ضربة كبيرة[14]. وكما هو معلوم في الأنظمة الخليجية فإن الخلافات -في أي مجال-تتحول إلى صراع في باقي المجالات وقد تكون الخلافات في اليمن سبباً للإجراءات السعودية ضد أبوظبي.

- تعقيد الصراع اليمني: إن الصراع في اليمن مُعقد ويرتبط بمجموعة من الأطراف المحلية المتصارعة التي تعتمد على قوى خارجية لاستمرارية الصراع وتأجيج الحرب، وعلى الرغم من ذلك فإن هذه القوى الخارجية ليست قادرة على وقف الحرب وحدها، بل يعتمد ذلك على الأطراف المحلية في الوصول إلى الاتفاق. لكن وجود الأطراف الخارجية يزيد الصراع في اليمن تعقيداً، وإذا ما دخلت أطراف جديدة ضمن حرب باردة متعددة الأوجه فإن الوصول إلى "اتفاق سلام" يصبح أمراً أكثر تعقيداً.

- شعبية الأطراف: لم يعد يثق معظم اليمنيين في أطراف الحرب، لكن لازالوا يأملون باستعادة دولة تحمي حقوقهم وتنظم حياتهم. لا تملك جماعة الحوثي شعبية في مناطق سيطرتها التي تُدار بالقبضة الأمنية المشددة حيث يوجد آلاف المعتقلين إما لانتقاد الجماعة المسلحة أو أقارب لمقاتلين في صفوف الحكومة الشرعية يتم استبدالهم بأسرى حرب. كما يتفشى كورونا في مناطق سيطرة الجماعة في ظل إنكار مستمر من الحوثيين بتفشي الفيروس. ويرفض الحوثيون تسليم رواتب الموظفين في القطاع العام منذ 2016م، على الرغم من أن الجماعة تتحصل على أكثر من ملياري دولار على الأقل كل عام كإيرادات من الضرائب والجمارك.

جنوباً، تكاثرت المشكلات السياسية والاقتصادية حيث طردت الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن[15]، ويسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي عليها وعلى وبعض المحافظات المجاورة. وتثير الخلافات والمصالح السعودية الإماراتية المزيد من التوتر بين الحكومة والمجلس الانتقالي، وتُتهم أبوظبي بإفشال "اتفاق الرياض"[16]، واستخدام المجلس الانتقالي كأداة لخدمة مصالح أبوظبي. ونتيجة ذلك أُهملت الخدمات العامة وتوقف صرف المرتبات في معظم الوظائف الحكومية، وفشلت الحكومة في إيجاد حلّ لاستمرار تدهور الاقتصاد. وتظاهر المئات منذ منتصف سبتمبر/أيلول 2021 في معظم مديريات عدن، وامتدت إلى "مدينة المكلا" مركز محافظة حضرموت (الغنية بالنفط جنوب شرق البلاد) بسبب توسع رقعة الفقر، وغلاء المعيشة في ظل تدني الرواتب وانهيار العملة الوطنية، واحتجاجاً على غياب الخدمات بما في ذلك الكهرباء والمياه. تخضع "عدن" لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي الذي دفع بالقوات إلى الشوارع وأعلن حالة الطوارئ والتعبئة، وقُتل شخص الى الأقل وأصيب العشرات واُعتقل عشرات المحتجين. ويندد المتظاهرون بالمجلس الانتقالي وبالحكومة الشرعية والتحالف العربي واعتبارهم سبباً تردي أوضاعهم. 

القوات التابعة ل"طارق صالح" نجل شقيق الرئيس اليمني السابق، في الساحل الغربي فشلت في استقطاع منطقة جغرافية تشمل محافظتي تعز والحديدة لإدارتها وإعلان حُكمها، على الرغم من أن العام الحالي شهد إعلان تلك القوات عن مكتب سياسي للتفاوض باسم القوات والحصول على مقعد على الطاولة. يتظاهر العشرات بشكل دوري في مناطق سيطرة تلك القوات بسبب انتهاكات ترتكبها تلك القوات بما في ذلك قتل مدنيين أو اعتقالهم وتعذيبه.

-  مكافحة الإرهاب: ترى واشنطن أن الخطر المهدد لأمنها من الجماعات الارهابية انتقل من أفغانستان إلى بلدان تشهد نزاعات وحروب ومن بينها اليمن.

ورغم أن سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران قد ألهم جماعات مسلحة أخرى مثل تنظيمي (القاعدة والدولة الإسلامية) ؛ إلا أن التنظيمان تعرضا للتفكيك بشكل كبير وفَقَدا اتصالاتهما، بفعل العمليات العسكرية التي قام بها التحالف العربي والحكومة اليمنية، ولكن ذلك لم يمنع بعض أطراف الحرب الاستفادة من تلك الجماعات الإرهابية في تحقيق بعض المصالح الخاصة بهم.

تحذر وزارة الخارجية الأمريكية من أن عدم الاستقرار في اليمن أضعف جهود مكافحة الإرهاب طويلة الأمد، والتي تعتمد بشكل كبير على الضربات الجوية حيث نفذت إدارة باراك أوباما ما يقدر بـ 185 ضربة على مدار ثماني سنوات، بينما شنت إدارة ترامب ما يقرب من 200 ضربة في سنواتها الأربع. وفيما أدت إلى مقتل عشرات المدنيين، أدت هذه الضربات الجوية إلى مقتل العديد من أعضاء القاعدة في شبه الجزيرة العربية رفيعي المستوى بينهم الزعيم السابق ناصر الوحيشي والمسؤول الكبير جمال البدوي، الذي يُزعم أنه متورط في تفجير المدمرة الأمريكية كول. لكن مراقبين يقولون إن الضربات الأمريكية أسفرت أيضًا عن مقتل أكثر من مائة مدني[17].

وفيما يقدم الحوثيون أنفسهم كقوة قادرة على هزيمة تنظيمي القاعدة والدولة، لا تخلو حروبهم من اتفاقيات هدن مع تلك الجماعات، واستغلال أيضا لهم عند حصول ضغط عسكري عليهم من القوات الحكومية.

أثبتت التجارب الميدانية أن أكثر الحروب حسما ضد الجماعات الإرهابية ؛ هي تلك التي تتم بواسطة جيوش منظمة وأجهزة أمن تتبع الحكومات، أما تقليص نفوذ جماعات مسلحة من خلال جماعات أخرى،  فهو عمليا دعم غير مباشر لتقاسم النفوذ بين الجماعات المسلحة والإرهابية على حساب الدولة والمجتمع.

-  الجهود الأممية: تقود الأمم المتحدة والأطراف الدولية جهوداً لإنهاء الحرب عبر التوصل إلى اتفاق سلام، لكنها فشلت منذ 2016 في جمع الأطراف لمناقشة شكل هذا الاتفاق. وفي 2018 اتفق الطرفان (الحكومة اليمنية والحوثيون) على ما أُسمي "اتفاق ستوكهولم" بشأن وقف إطلاق النار في الحديدة، وتفاهمات بشأن تعز، وأطلاق سراح المعتقلين والسجناء السياسيين؛ لكن فشلت في تنفيذ معظم بنود ذلك الاتفاق الذي أوقف هجوماً للقوات الموالية للحكومة للسيطرة على ميناء الحديدة الحيوي الذي ما يزال تحت سيطرة الحوثيين.

عيّنت الأمم المتحدة مبعوثاً جديداً إلى اليمن وهو (هانس غرندنبرغ) -الذي بدأ مهامه في الخامس من سبتمبر/أيلول 2021- ويحمل معه آمالاً بحلّ الأزمة اليمنية معتمداً على خبرته كسفير سابق للاتحاد الأوربي في البلاد، ومسؤولاً عن ملف شبه الجزيرة العربية (دول الخليج) في خارجية بلاده (السويد)، إلا إنه سيصدم بحجم التعقيد في الملف. وقد يحتاج إلى معجزة حقيقة في تنفيذ المبادرة التي وضعها سلفه "مارتن غريفيث" والمكونة من أربعة عناصر: وقف شامل لإطلاق النار وفتح مطار صنعاء وتسهيل تصدير المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة والدعوة للعودة للمشاورات حول مستقبل اليمن. والتي رفضها الحوثيون وطلبوا أن تكون تراتبية بحيث يتم وقف الغارات الجوية وفتح المطارات، ثم وقف الاشتباكات على الحدود السعودية -اليمنية، ثم وقف إطلاق النار داخل اليمن. وهي خطة تهدف إلى رفع الغطاء الجوي الداعم للقوات الحكومية في مأرب بما يسمح للحوثيين بالسيطرة على المحافظة الغنية بالنفط.

- دعمت الولايات المتحدة عمليات التحالف العربي في اليمن في عهد باراك أوباما لوجستياً، تراجعت إدارته جزئياً عن ذلك الدعم في نهاية ولايته. وفي عهد "دونالد ترامب" غَضَت إدارته الطرف عن التحالف العربي- فلم تدعم أو تثبط التحالف العربي وكانت مواقفها أقرب لدعم أبوظبي منها إلى الرياض التي شعرت بالخذلان عندما تعرضت أرامكو للقصف عام 2019. ومع إدارة الرئيس الحالي جو بايدن عادت الإدارة الديمقراطية ومع بداية ولايته أعلن عن وقف الدعم والتسليح للسعودية بسبب حرب اليمن، وأعلن عن تعيين الدبلوماسي (تيموثي ليندركينغ) مبعوثاً أمريكياً خاصاً إلى اليمن من أجل إنهاء الحرب. ويبدو أن الولايات المتحدة ما زالت تنظر إلى اليمن بصفتها خطراً قادم من تنظيم القاعدة، أو من زاوية علاقتها مع السعودية. لذلك مع بداية "إدارة بايدن" تعاملت مع الملف اليمني دون فِهم لجذور الصراع، ما أدى بطبيعة الحال لاعتبار دورها ثانوياً ولم تحقق أي تقدم في وعوده بشأن وقف الحرب اليمنية. عدم وجود فِهم دولي خاصة من الغرب لطبيعة الحوثيين ورغبتهم في السيطرة على السلطة والاستئثار بها، ورؤية اليمن من زاوية السعودية -غير المحبوبة من قِبل منظمات المجتمع المدني الغربية- يساعد دعاية الحوثيين الذي يقدمون أنفسهم هناك بصفتهم "مظلومين" يتعرضون لحرب.

ثالثا: المتغيرات الإقليمية والدولية المتعلقة باليمن

كما أشرنا سابقاً فإن الحرب اليمن- في جزء منها- هو صراع نفوذ متعدد الأوجه إقليمياً ودولياً[18]. ودول الخليج حساسة للغاية للمتغيرات في العلاقات الدولية التي قد تؤثر على أمنها القومي، خاصة العلاقات مع الولايات المتحدة -الحليف الرئيس-.

 انفوجرافيك يوضح العلاقة بين المؤثرين الدوليين والفاعلين المحليين والإقليميين(دراسة سابقة)

ومن المبكر الحُكم على علاقة حركة طالبان الدولية، وما إذا كانت ستدير أفغانستان ببرغماتية أو كدولة إسلامية كما هي "إيران"، إذ سيتخذ ذلك أبعاداً مختلفة متعلقة باليمن من نواحي عديدة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالصراع والنفوذ في المنطقة:-

تأثير الانسحاب الأمريكي: إن الانسحاب الأمريكي وانتصار طالبان في أفغانستان يعني هزيمة استراتيجية للولايات المتحدة، ويذكرنا سقوط كابول بسقوط سايغون في فتنام عام 1975م. ويكشف فشل استراتيجية السلام الأمريكي/ باكس امريكانا (Pax Americana) في الشرق الأوسط، فمنذ 1998م أصبحت المنطقة تدريجياً أكثر اضطراباً وعنفاً في ظل الهيمنة العسكرية الأمريكية. ففي عام 1998، كان هناك خمس مناطق تشهد نزاعات مسلحة، والآن تجتاح المنطقة 22 صراعًا عنيفًا[19].

-  وصلت رسالة الانسحاب الأمريكي من أفغانستان سريعاً إلى منطقة الخليج خاصة السعودية والإمارات، وهي رسائل تعتبرها الرياض -على الأقل- واضحة قدمتها الإدارات الثلاث (أوباما- ترامب - بايدن) بأن الانسحاب الأمريكي من الشرق الأوسط، ومواجهة النفوذين الروسي والصيني هو في رأس أجندتها في المرحلة المقبلة. ومع الانسحاب الأمريكي من أفغانستان يوضح جدية واشنطن في هذا الانسحاب وخذلان الحلفاء. وهذا الخذلان تعزز بشكل دائم لدى الخليجيين، فقد وقعت إدارة أوباما "الاتفاق النووي الإيراني"، وخذل ترامب الخليج في اتخاذ موقف مباشر من استهداف منشآت النفط عام 2019 والتي اُتهمت فيها إيران رغم تبني الحوثيين الهجوم. وأخرجت إدارة بايدن الحوثيين من قوائم الإرهاب دون مقابل، ما شجعهم على شن هجومات مكثفة على المدن اليمنية بالذات محافظة مأرب. وأوقفت واشنطن مبيعات الأسلحة للسعودية؛ وأعلنت الإدارة الجديدة عدم تقديمها الدعم اللوجستي لعمليات التحالف في اليمن. وسُحبت بطاريات الباتريوت ومنظومة الدفاع الجوي المتقدمة "ثاد" من المملكة خلال أغسطس/آب2021م، رغم تصاعد هجمات الحوثيين "الباليستية" و"الطائرات المسيّرة المفخخة"[20].

ومع مفاوضات فيينا بشأن العودة للاتفاق النووي الإيراني، تشعر دول الخليج - خاصة السعودية- أن أمريكا من أجل التوصل إلى اتفاق النووي مع طهران، تتجاهل التدخل الإيراني المستمر في أمن واستقرار المنطقة. هذه الرسائل مع التصريحات الأمريكية المستمرة بأنها ستركز على مواجهة النفوذين الروسي والصيني تكشفان أن الولايات المتحدة تتخلى عن دول الخليج العربي التي تعتمد -جزئياً- على الحماية الأمنية الأمريكية.

وغالباً ما تميل السياسة الأمريكية عموماً إلى سياسة "الأعمال غير المنجزة" كما أظهرت السنوات العشرون الماضية. حيث تبدأ التدخل، وتفشل في تحقيق أهدافه، وتغادر على عجل - وتترك وراءها فوضى لشعوب الشرق الأوسط إما للتخبط فيها أو التعايش معها في ظروف أسوأ من السابق. الانسحاب من أفغانستان مثال على ذلك. الأفغان، بمن فيهم أولئك الذين وقفوا إلى جانب الولايات المتحدة، تُركوا ليعيشوا تحت حكم طالبان[21]. وحدث مثل ذلك في العراق، وسوريا، ودول أخرى.

في الوقت ذاته لا تملك دول الخليج الكثير من النفوذ على الولايات المتحدة، فالنفوذ تضاءل تدريجياً منذ مطلع القرن الحالي. فالانسحاب الأمريكي من الشرق الأوسط مدفوع بعامل آخر: تنامي استقلالية الطاقة. حيث بلغ صافي واردات الولايات المتحدة من الطاقة ذروته في عام 2005 عند حوالي 30٪ من إجمالي الاستهلاك. ولكن بفضل تطور تقنيات الحفر الهيدروليكي، الذي زاد من قدرة استخراج الغاز والنفط، أصبحت أمريكا مصدرًا للطاقة في عام 2019. ولا تزال الولايات المتحدة تستورد بعض النفط الخام، لكن حصة وارداتها من منظمة أوبك (التي تهيمن عليها دول الخليج) انخفضت من 85٪ إلى 14٪. لذلك حررت أمريكا نفسها من الحاجة إلى تأمين وحماية الإمدادات من المنتجين في دول الخليج[22]. من المسلم به أن معظم دول الخليج ما زالت تعتمد على التأمين الأمريكي[23]، حتى في عالم يبتعد عن الوقود الأحفوري، لذلك فإن ورقة الضغط السابقة انخفضت فعاليتها باطراد.

إن خطط الولايات المتحدة بالانسحاب من المنطقة، وأخطاءها التي ارتكبت خلال عشرين عاماً، إلى جانب خيبة الأمل الخليجية من السياسة الأمريكية -التي تعاظمت مع أفغانستان- تندفع بلدان أخرى لملء الفراغ، وتبرز في المقدمة: روسيا والصين وإيران وتركيا. يؤكد ذلك التدخل الروسي في سوريا بعد أن كُسرت الخطوط الحمراء التي أعلنها باراك أوباما عام 2015م، وتسعى موسكو للحصول على قواعد عسكرية في البحر الأحمر واليمن في مقدمتها ويبدو أن دولاً خليجية مثل الإمارات تساعد من أجل ذلك[24]. وتتحكم إيران -بنسب متفاوتة- بثلاث عواصم عربية بيروت ودمشق وبغداد، إلى جانب عاصمة رابعة "صنعاء" حيث يسيطر الحوثيون[25]. وتدخلت تركيا -أيضاً- في سوريا من أجل أمنها القومي بعد رفض الولايات المتحدة، كما ذهبت إلى ليبيا وتواجدت في الصومال وتمددت في آسيا الوسطى. كما قدمت الصين أموالاً وخططاً للاستثمار مفتوحة للدول الخليجية/ والعربية دون شروط سياسية مسبقة.

-   توسع الحرب الباردة من آسيا الوسطى: إذا ما قررت طالبان اتخاذ سياسة عدائية دولية -يشمل ذلك آسيا الوسطى- ضمن رؤية أمريكية لإشغال الصين وروسيا وإيران -كما يشير محللون- فإن ذلك سيدفع تلك الدول الثلاث (المتحالفة ظاهرياً) إلى العمل باتجاه توسيع رقعة الحرب الباردة لتشمل اليمن التي تشرف على مضيق باب المندب الاستراتيجي، إذ ما زالت دول الاتحاد الأوربي -حليفة الولايات المتحدة- تعتمد على الوقود الأحفوري الذي يأتي جزء كبير منه من دول الخليج العربية. سيجعل ذلك الصراع اليمني أكثر تعقيداً. ولأجل توخيّ الحذر قد تندفع السعودية إلى اتفاق سلام مع الحوثيين يشرعنّ بقاءهم كسلطة أمر واقع مدفوعاً برغبتها في الخروج من الحرب، وتأثر اقتصاد المملكة بعد جائحة كورونا وحرب السنوات السبع.

-   المشاورات الإيرانية-السعودية: انطلقت المشاورات بين طهران والرياض من حاجة البلدين، فإيران تريد نفوذا في الجزيرة العربية وتخفيضا للتصعيد مع أمريكا والمجتمع الدولي من خلال اتفاق لا يعرقل طموحها في المنطقة، والسعودية تريد نهاية للحرب في اليمن وخروجا آمنا لها؛ كما أن التقارب يأتي مدفوعاً بدرجة رئيسية باقتصاد البلدين الذي تأثر بسبب كورونا، إلى جانب سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة؛ ومخاوف تزايد نفوذ الفاعلين الدوليين في المنطقة ما سيؤثر على نفوذ وأمن البلدين. المشاورات التي ترعاها بغداد خلال 2021 تعتبر أبرز التطورات الجديدة في المنطقة، وحسب ما تم نشره فقد جرى النقاش حول اليمن.

يشير دبلوماسيون إلى أن هذه المشاورات قد تؤسس- في حال نجاحها- لنظام أمني شامل جديد في المنطقة يشمل (الخليج والعراق ولبنان وسوريا واليمن..الخ)، يقوم على تقاسم النفوذ بين الدولتين وبدء تعاون اقتصادي. حسب دبلوماسي خليجي مطلع على المشاورات فقد قدمت الرياض مقترحاً -خلال المشاورات- أن تترك إيران دعم الحوثيين في اليمن، مقابل أن تدعم الرياض عودة نظام بشار الأسد في سوريا إلى جامعة الدول العربية والاعتراف بشرعيته وإعادة فتح السفارة السعودية في دمشق[26]. رفضت إيران هذا العرض إذ أن دعم الحوثيين صفقة مربحة لها، بينما النظام السوري يسيطر فعلياً على معظم الأراضي السورية، وتأمل طهران أن يسيطر الحوثيون على محافظة مأرب حتى يحصل حلفائها في اليمن على اعتراف دولي.

أحد أبرز المخاوف لاندفاع السعودية نحو التفاوض مع طهران هو المخاوف من النيّة الأمريكية في إعادة العمل بالاتفاق النووي دون النظر إلى المخاوف الإقليمية. أما إيران فقلقة من التطورات في أفغانستان مستقبلاً ومن طبيعة علاقتها مع طالبان- على الرغم من أن قائد فيلق قدس "إسماعيل قاني" كان مسؤولاً على الملف الأفغاني لسنوات طويلة إلى جانب اتفاقات بين طهران والحركة خلال العقد الماضي تضمن بقاء العلاقات جيدة بينهما- إذ تخشى من استخدام السعودية لحركة "طالبان" أو الجماعات الأخرى ضدها لأبعاد طائفية. كما أن انهيار الاقتصاد الإيراني وحاجة "إبراهيم رئيسي" لتنفيذ برنامجه الخاص بالاقتصاد قد يؤدي إلى دفع طهران نحو اتفاق مع الرياض.

في كل الحالات فإن أي مفاوضات بين السعودية وإيران ، فإن الأخيرة هي الكاسب الوحيد من هذه المفاوضات. وإذا ما حدث اتفاق فعلا على النظام الأمني الشامل؛ فإن الرياض ستقدم مزيدا من التنازلات في الملف اليمني لإحداث توازن. إذ أن السعودية مع المعطيات الجديدة ترى نفسها في طريق إجباري في تلك المفاوضات، بعكس إيران التي ترى نفسها في موقف قوة فالغرب يفاوضها وحلفاءها في المنطقة متمكنون ويثيرون غضب الرياض. ومن المبكر الحكم على المفاوضات بين الدولتين إذ بدأت في يونيو/حزيران 2021 وتوقفت حتى تعيين "إبراهيم رئيسي" الرئيس الإيراني الجديد لمسؤوليه المتعلقين بالملف الخليجي بما في ذلك مسؤولي المخابرات.

-  أوروبا ووراثة الدور الأمريكي: يحاول الاتحاد الأوروبي مع الانسحاب الأمريكي من المنطقة، وراثة دور الولايات المتحدة ويعود ذلك لعدة أسباب: تضرر حلف الناتو وصورته مع الانسحاب من أفغانستان، مخاوف استمرار تدفق اللاجئين، البحث عن رفع النمو الاقتصادي الذي تضرر من تفشي كورونا (كوفيد-19) والنظر إلى دول الخليج/الشرق الأوسط كأسواق ناشئة.

في اليمن يقود الاتحاد الأوروبي جهود الأمم المتحدة عبر (هانس غرندنبرغ) بعد البريطاني (مارتن غريفيث). إذ ترى إمكانية تحقيق تقدم في الملف اليمني، بفرضية أن جهود "ليندركينغ" ستتأثر بالانسحاب الأمريكي من أفغانستان، وسيكون التعامل مع الجهود الأمريكية يمنياً وخليجياً أكثر سوءاً من قبل.

 سيناريوهات:

أدت التطورات في أفغانستان، إلى إعادة دول المنطقة التفكير في أمنها المستقبلي دون الولايات المتحدة، قد تشكل دول الخليج -إذا ما قررت الاتفاق على استراتيجية واحدة لمواجهة النفوذ الإيراني-دفاعاً لنفسها، وإلا فقد تلجأ للدول العربية لبناء تحالفات دفاع. ولعل مؤتمر بغداد[27] يشير إلى طبيعة المرحلة القادمة: محاولات عربية لإيقاف الشتات، وحجم الوجود الإيراني والتركي في المنطقة خلال المستقبل القريب. كما أدى الانسحاب الأمريكي من أفغانستان إلى إرسال رسائل التقطها الحلفاء على أنه تخلي أمريكي يجب الاستعداد له. ووصلت للخصوم والمنافسين (روسيا والصين وتركيا وإيران) أن هناك فراغاً بعد الانسحاب ويجب استغلاله. وهو ما سيلقي بعبء أكبر على دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لاتخاذ زمام المبادرة لملئ هذا الفراغ. وهو ما يمثل حافزًا لكل من اليمنيين والأطراف الإقليمية ليكونوا أكثر تقبلاً للمبادرات الأوروبية[28]. لذلك فبعد سنوات من فشل الأمم المتحدة في التوسط لإنهاء الحرب، يحتاج غروندبرغ الآن إلى تغيير جذري في النهج الدولي لإنهاء الصراع وفِهم أوسع للملف اليمني، لذلك يحتاج إلى كل الدعم الذي يمكنه الحصول عليه من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى جانب بريطانيا، لكن كل ذلك يتطلب فهما أعمق للمشكلة اليمنية وحجم تأثير، المجتمعات المحلية والسكان، قبل تفهم مصالح ورغبات أطراف الحرب المحليين وداعميهم الإقليميين، وبناءَ على ذلك يمكننا تخيل مسارات الحرب في اليمن بعد زلزال الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.

إن الفساد المتفشي في الحكومة الشرعية وفشلها في تقديم الخدمات، والمشكلات والفساد داخل الجيش الوطني، واعتماد السعودية على المكونات السياسية وترك العمق القَبلي وتأثيره في المجتمع وفي الحرب، يتشابه إلى حد كبير مع تلك التي أدت إلى تسليم أفغانستان لحركة طالبان. وإذا ما قررت السعودية الانسحاب من اليمن قبل الترتيب لخطة جديدة لمواجهة الحوثيين ونفوذ إيران، ستكون حركة الحوثيين قد فرضت نفوذها على معظم المناطق، سيبحث الأطراف المحليين ورعاتهم الإقليميين مثل الإمارات -على سبيل المثال- عن اتفاقات مبكرة مع الحوثيين لضمان بقاءهم[29].

في ظل المتغيرات في اليمن والاحتقان الشعبي وفقدان الأمن وانهيار الاقتصاد في المحافظات الجنوبية، قبول السكان بأي قوة جديدة حتى لو كانوا غير معجبين بها حتى تفرض الأمن، وتعيد الاقتصاد بدلاً من الأطراف المحلية الحالية. وكلما طال أمد الحرب وانهيار الأمن والاقتصاد، تسبب ذلك في فقدان اليمنيين للأمل في قدرة السلطات التي تدير مناطقهم في إدارة شؤونهم ما سيدفعهم إما للانتفاضة أو القبول بأي طرف من خارج تلك السلطات لإدارة مناطقهم حتى لو كانت متطرفة. 

الولايات المتحدة عقب انسحابها من أفغانستان ستحاول تحقيق انتصار جديد على تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة، ويبدو أن اليمن أو الصومال ستشهد تكثيفاً في مكافحة التنظيمين، وتعويض ما لحق بسمعتها جراء الانسحاب من كابل. ففي أحدث تصريح أمريكي "خطر الإرهابيين يأتي من اليمن والصومال وسوريا وليس من أفغانستان"[30]. وهنا يقدم الحوثيون أنفسهم كقوة قادرة على قِتال تنظيم القاعدة، ما يؤدي إلى حرص الولايات المتحدة والدول الغربية على التعاون معهم لمواجهة هذه التنظيمات، وسيزيد من احتمالية ذلك: غياب المخابرات الغربية في اليمن، والوصول إلى اتفاق في فيينا بشأن الاتفاق النووي مع إيران.

السيناريو الأول: الانسحاب السعودي وتسليم اليمن لإيران:

قد تخرج السعودية من الحرب بأي صيغة ممكنة -حتى لو لم يحفظ ماء وجهها- إذا ما ضمن الحوثيون حماية الحدود، ووقف استهداف منشآتها النفطية والصناعية، وحماية مصالحها في جنوب اليمن بما في ذلك القبول باستمرار مشروع أنبوب وميناء نفطي في المهرة (شرق) وقاعدة عسكرية متقدمة في أرخبيل سقطرى، رغم توقيع الرياض على اتفاقيات اقتصادية ضخمة مع مسقط قد تحقق لهم طموح الحصول على منفذ على المياه المفتوحة جنوبا.

 في الاتجاه الآخر يمكن للحوثيين ضمان ذلك، في تكرار لما فعلته الولايات المتحدة في أفغانستان، لكن لا يضمن الطرفان موقفا رسميا وشعبيا لتمرير ذلك بدون ثمن، إذ أن الكثير من التوقعات تذهب إلى استشعار غضب كبير في أوساط اليمنيين قد يتحول إلى حراك شعبي ضد كل أطراف الصراع الإقليمي في اليمن والقوات المدعومة منهم على الأرض. ظهر ذلك بشكل واضح في المحافظات الجنوبية؛ والاحتقان المتصاعد في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين نتيجة فساد قادة الجماعة، واستهدافها للمكون القَبلي ومحاولة هدمه لبناء مكونات طائفية موازية.

السيناريو الثاني: هزيمة السعودية وحلفائها في اليمن: هذا السيناريو يفترض سيطرة كاملة للحوثيين المدعومين من إيران على معظم اليمن، وهذا لن يحصل إلا إذا كان هناك تقاربا بين إيران والإمارات قد يؤدي إلى اتفاق على التنسيق ببين حلفائها في المجلس الانتقالي و"قوات طارق صالح" والحوثيين حلفاء إيران، وهذا السيناريو يتقدم كلما زاد الفراغ بين الرياض وابوظبي.

كانت أبوظبي أعلنت انسحابها من اليمن 2019 لكنها في الحقيقة لم تفعل ذلك، فالعشرات من جنودها ما يزالون في الأراضي اليمنية، إضافة إلى أكثر من 150 ألف مقاتل ضمن حلفاءها المحليين الذين يتلقون تعليمات منها، وبذلك تحافظ على تأمين حصتها من كعكة اليمن في أي اتفاق متوقع.

إن تخفيف التوترات بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في الاقتصاد والسياسة، ضروري لأن كلا البلدين يمتلكان الثقل الاقتصادي والنفوذ السياسي لإلحاق الضرر خارج حدودهما، واليمن هي الساحة الأسهل والأقرب ليظهر كل طرف مقدار الإضرار بالآخر على أيدي اليمنيين، وهنا المستفيد الوحيد إيران وحلفائها.

السيناريو الثالث: حلفاء جدد أو إضافيين للسعودية:

هذا السيناريو أصبح غريبا على اليمنيين الذين شعروا بانعدام ثقة في السعودية كشريك رئيسي وحليف كبير للحكومة والشعب اليمني، لكن في حال حصول مراجعات جدية للأوضاع في الميدان العسكري، وتأكدت مخاوف الرياض من أن أي نفوذ إيراني في خاصرتها اليمن هو استهداف مستقبلي لأمنها القومي ولأمن الإقليم بالذات الخليج؛ قد يدفعها لإعادة ترتيب شركائها الميدانيين الموجودين تحت غطاء شرعية الحكومة اليمنية، والبحث عن شركاء إقليميين أقوياء ولديهم القدرة على تغطية العجز والنقص الذي تركه إيقاف الدعم الأمريكي وسحب منظوماتها الصاروخية.

في حال فشلت السعودية في التوصل إلى اتفاق يرضيها مع الحوثيين أو مع إيران -في مفاوضات تمضي على مسارين متوازيين- أو انسحابها من اليمن باتفاق لا يروق لها تحت الضغط الغربي، ستندفع إلى "تركيا" باعتبارها الأقرب من "إيران"، على اعتبار قدرة النافذة القطرية النشطة والقريبة من أنقرة، ومؤخراً من الرياض على تحقيق تقدم في هذا المسار. وهو ما يعني إعادة ضبط لعلاقتها مع الأطراف المحليين في اليمن، وفِهم أكبر لها.

أيضا هذا السيناريو يمكن تحقيقه بانسحاب السعودية من المشهد اليمني، لأن ذلك قد يكون دافعا للشرعية اليمنية البحث عن حلفاء إقليميين ودوليين جدد، لإدارة معركة تقليص النفوذ الإيراني. خاصة وأن المشهد اليمني يحمل ملامح انفجار شعبي بسبب تدهور المعيشة والانهيار الحاد لقيمة العملة، وانعدام خدمات الدولة بالذات التعليمية والصحية في أغلب محافظات البلاد، وازدياد معدلات الفقر والجوع بين اليمنيين.