النهج الأمريكي الجديد ضد الحوثيين.. التحديات وحدود التأثير

تمهيد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اليوم الثالث لوصوله إلى البيت الأبيض (22 يناير/كانون الثاني2025) أمراً تنفيذياً يصنف الحوثيين في اليمن منظمة إرهابية، ما يهدد بعمل عسكري مباشر لتقويض القدرات العسكرية للجماعة المسلحة المدعومة من إيران، وتبعاً لذلك يتشكل نهج أمريكي جديد في اليمن يؤثر بشكل مباشر على مسار الصراع الداخلي والإقليمي، لكنه يواجه تحديات متعددة. 

في ديسمبر/كانون الأول 2023، بدأ الحوثيون إطلاق النار على السفن المارة في طرق الشحن الدولي عبر مضيق باب المندب - وهو نقطة اختناق حيوية مجاورة لليمن تمر من خلالها 10 في المئة من التجارة العالمية و30 في المئة من نفط وغاز العالم. أدت أعمال الحوثيين إلى تحويل طرق التجارة حول رأس الرجاء الصالح في جنوب قارة أفريقيا، وهو بديل أكثر تكلفة ويستغرق وقتًا أطول من التنقل عبر المسار التقليدي للبحر الأحمر وقناة السويس.

 مع وقف إطلاق النار في قطاع غزة باتفاق بين حماس والاحتلال الإسرائيلي أوقف الحوثيون عملياتهم الهجومية، وأفرجوا عن البحارة الذين احتجزوهم مع سفينة النقل "جلاكسي ليدر"[1]، وغادرت حاملة الطائرات الأمريكية "آيزنهاور" المنطقة، لكن زعيم الحوثيين توعد بعودة الهجمات، منطلقا من مبرر جديد هذه المرة وهو مبرر الرد على خطة التهجير لسكان القطاع[2].

تدرك إدارة ترامب أن تأمين البحر الأحمر، وإيقاف اعتداءات الحوثين على الملاحة الدولية، يتطلب العمل المباشر مع حلفائها في اليمن والإقليم، فلم تعد طريقة الاسترضاء التي كانت تمارسها منذ 2015م مناسبة، إذ شهد عام 2024 صعودا للحوثيين من جماعة مسلحة محلية إلى جماعة مسلحة تهدد أمن الإقليم والعالم، وهذا ما يجعلها مهدد محتمل قد يؤثر مستقبلاً على مصالح الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وحلفائهما في المنطقة؛ وهو أمرٌ لا يتصالح معه دونالد ترامب وصناع القرار الجمهوري في البيت الأبيض والكونجرس. 

 يمكن للولايات المتحدة وحلفائها العرب أخذ زمام المبادرة لمساعدة الحكومة المعترف بها دولياً على التحرك عسكرياً لإنهاء حكم الحوثيين مستغلين ترنح الحرس الثوري الإيراني بعد هزائم متوالية لحقت به في لبنان وسوريا، لكن التفكير في ذلك يرتبط بسياسات خصوم الحركة، وطبيعة الحوثيين ومركزهم الجديد في محور المقاومة، وسياسات ترامب الإقليمية.

نهج أمريكي أكثر صرامة

لم يكن الأمر التنفيذي[3] الذي أقرته إدارة ترامب لبدء عملية إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO) مفاجئاً، فهو القرار ذاته الذي وضعته إدارته في الأيام الأخيرة قبل انتهاء ولايته الأولى، وبسبب هجمات البحر الأحمر كانت إدارة سلفه جو بايدن قد تراجعت عن رفع الحوثيين من القائمة في يناير/كانون الثاني 2024 لكنها صنفت الجماعة كمنظمة إرهابية (SDGT)، "بشكل خاص"، وهذا التصنيف يشمل عقوبات تسمح لوزارة الخزانة بتعطيل وصول الحوثيين إلى الأموال في الولايات المتحدة أو في أي مكان آخر، إلا أنه لا يجعل تقديم "الدعم المادي" للمجموعة جريمة، كما هو الحال مع تصنيف FTO الأكثر صرامة، والذي يمكن أن يجبر المنظمات على قطع جميع العلاقات أو التعاملات مع الجماعة.

 السياسات المتناقضة لإدارة بايدن[4] كانت قد فشلت في كبح جماح الحوثيين ونشاطهم في البحر الأحمر وفي الداخل اليمني[5]، بل ساهمت في زيادة شعبية الجماعة، وتعاظمت حملة القمع الحوثية ضد المدنيين وعمال الإغاثة واتهاماهم بالتجسس.

 وبالمقارنة مع ولاية ترامب الأولى فلم تبد إدارته اهتماماً كبيراً باليمن[6]، إذ كانت سياسته مرتبطة بشكل وثيق بمصالح إستراتيجية أوسع للولايات المتحدة في الشرق الأوسط: مكافحة الإرهاب وتعزيز العلاقات مع حلفائه الإقليميين، خاصة المملكة العربية السعودية، وعزل إيران، وبذلك استمرت واشنطن في تجاهل الدروس المستفادة حول اليمن خلال الإدارات السابقة بالنظر إلى هذه الدولة ومشكلاتها من ثقب العلاقة مع دول الخليج أو ملف مكافحة الإرهاب فقط.

وعلى عكس ما كانت عليه ولاية ترامب الأولى (2017-2020)، حيث كانت الحرب اليمنية مستعرة، وسط توتر إقليمي متصاعد بين إيران -الداعمة للحوثيين- وجيرانها العرب في الضفة الأخرى من الخليج الداعمة للحكومة المعترف بها دولياً، فإن أوضاع اليمن والإقليم مختلفة في ولايته الثانية، حيث ما يزال اتفاق وقف إطلاق النار الهش بين الحكومة والحوثيين منذ ابريل/نيسان 2022 فاعلا، وتمكنت الأمم المتحدة من التوصل لخارطة طريق بين الحوثيين والحكومة اليمنية برعاية عُمانية وسعودية -ينفي المسؤولون اليمنيون مشاركتهم في أي اجتماعات مع الحوثيين في مسقط أو الرياض، لكن مثل هذه المحادثات هي نتاج طبيعي لاتفاق بكين 2023م بين السعودية وإيران، وسعى الرياض إلى استقرار المنطقة، وهو ما أدى إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ومعها بدأت حالة من تطبيع العلاقات الحذر بين إيران ودول الخليج الأخرى.

من خلال تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية تشير إدارة ترامب إلى أنها ستتبنى نهجا أكثر قوة منذ البداية، لكن لا تزال ملامح هذا النهج تتكشف، فهل سيكون التصنيف جزءاً من استراتيجية تشمل نقاط ضغط عسكرية وسياسية على الحوثيين؟ وهل يشمل تقديم الدعم العسكري للحكومة المعترف بها دولياً؟ وكيف ستتعامل إدارة ترامب مع وجهة النظر الخليجية التي ترى في ضرورة توقف حرب اليمن للانطلاق في تحقيق الطموحات السياسية والاقتصادية؟ وما هي الممرات السياسية التي يمكن أن تتسامح معها الإدارة الأمريكية في اليمن، والنهج الدبلوماسي تجاه الأزمة اليمنية مع وقف وظيفة المبعوث الخاص إلى اليمن الذي نشط مع بداية ولاية إدارة بايدن؟

 أسئلة عديدة مهمة معلقة، لكن التحرك نحو التصنيف في الأيام الأولى لإدارة ترامب إشارة واضحة إلى نيّة الولايات المتحدة التغيير وبدء تصعيد الضغوط القصوى في المنطقة ضد الحوثيين وإيران. 

بالمقابل من المرجح أن يثير التصنيف رد فعل عنيف من الحوثيين في البحر الأحمر حتى وإن ربطت عودة الهجمات بالحرب في قطاع غزة، فعلى الرغم من أنهم أوقفوا الهجمات منذ بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة في 19 يناير/كانون الثاني، إلا أنهم تعهدوا علناً بالعودة إلى الهجمات تحت أي مبررات مثلا، في حال فشل وقف إطلاق النار في غزة[7]، أو إذا نفذت خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين، لكن المؤشر المهم هنا أن جماعة الحوثي قد تصعد في البحر الأحمر في أي لحظة، وبأي مبرر، ردا غير مباشر على الضغوط الاقتصادية والسياسية والعسكرية بعد تصنيف ترامب، فقد حذر نائب رئيس حكومة الحوثيين الولايات المتحدة من استهداف الجماعة أو إقتصادها قائلا: " أي إجراءات تؤثر على سبل عيش شعبنا واستقراره الاقتصادي تعادل إعلان حرب، وسنواجههم بكل قوة وضراوة، وعلى الأمريكي أن يدرك الرسالة جيداً"[8]، ما يجعل أحد خيارات الرد التصعيد ضد المصالح الأميركية في البحر الأحمر، وهو ما يفتح المجال لمواصلة الهجمات في غياب القتال النشط في غزة، وبذلك تصبح الهجمات البحرية رافعة للحوثيين لتحقيق مكاسب على حساب خصومهم في الحكومة اليمنية.

 وبالنظر إلى سلوك الحوثيين منذ النشأة وطموحهم في وضع أنفسهم كقوة إقليمية وتعزيز سلطتهم محليًا، من الصعب تصديق أنهم يمكن أن يتخلوا ببساطة دون شروط عن الفرصة لمواصلة هذه الهجمات لتحقيق أهدافهم.

تأثير النهج الأمريكي على مسار الصراع في اليمن

 من المتوقع أن يلعب نهج إدارة ترامب تجاه اليمن دوراً حاسماً في تحديد مستقبل البلاد. والقرارات التي ستتخذ في الأشهر المقبلة -وبدأت بتصنيف الحوثيين- لن تؤثر على مسار اليمن فحسب، بل ستمتد إلى مختلف أنحاء الشرق الأوسط، ويلعب موقع اليمن الاستراتيجي قرب مضيق باب المندب أهمية بالغة للتجارة العالمية، ويثير قربها من المصالح الأمريكية مخاوف عندما يهدد الحوثيون الأصول الأمريكية[9]، بما في ذلك القواعد العسكرية في جيبوتي والمنطقة العربية، وتتحدى الجماعة بدعم إيراني حلفاء الولايات المتحدة في الخليج العربي، والملاحة الدولية عبر البحر الأحمر وخليج عدن، وفي الوقت نفسه، قد يشكل أي تحالف للحوثيين مع تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في اليمن تهديدًا مباشرًا من خلال التخطيط لهجمات على أهداف عسكرية ودبلوماسية، وتجنيد المتطرفين، ونشر الدعاية المناهضة للولايات المتحدة التي يمكن أن تلهم الإرهاب العالمي[10]، وكان لولاية ترامب الأولى تأثيراً مباشراً على تدمير بنية التنظيم الإرهابي واتصالاته في اليمن[11].

إن تأثير تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية على مسار الصراع ليس معلوم نتائجه النهائية، ومع ذلك هناك بعض الأمور الواضحة التي يسببها القرار الأمريكي والذي يمكن أن يؤدي إلى آثار خطيرة على الحوثيين وعلى الوضع الاقتصادي والإنساني في مناطق سيطرتهم. لكن سيعتمد التأثير الفعلي على كيفية تنفيذ العقوبات وردود أفعال الأطراف المختلفة في الصراع. وفيما يلي بعض الآثار المحتملة:

أولاً، التأثير العسكري:

يُظهر الأمر التنفيذي تهديداً صريحاً بحرب موسعة في اليمن، حيث ينص على أن "سياسة الولايات المتحدة اليوم تتمثل في التعاون مع شركائها الإقليميين للقضاء على قدرات الحوثيين وعملياتهم، وحرمانهم من مواردهم، وبالتالي إنهاء هجماتهم على العسكريين والمدنيين الأمريكيين، وشركاء الولايات المتحدة، وحركة الشحن البحري في البحر الأحمر"[12]. وحتى بدون التدخل العسكري المباشر يرسل القرار الأمريكي رسالة حازمة إلى الحوثيين أن نهج الإدارة تغيّر، وأن الضغوط القصوى ضد الجماعة سيكون أكبر من أي وقت مضى. وهي إشارة التقطتها الحكومة اليمنية بالكثير من الترحيب. 

وقبل وبعد التصنيفات، التقى كبار المسؤولين الأميركيين بقادة الحكومة السياسيين والعسكريين لمناقشة سبل مواجهة الجماعة وإحباط هجماتها على ممرات الشحن، خلق هذا تفاؤلاً لدى الحكومة اليمنية التي تأمل أن تكون مقدمة لدعم مالي وعسكري أمريكي للرد على الحوثيين- على الرغم من أن وجود حزمة مثل هذه ما تزال غير واضحة، واعتبرت الحكومة عودة ترامب إلى البيت الأبيض " نقطة تحول حاسمة لكبح جماح الحوثيين"[13]، مطالبة "باستراتيجية دولية وإقليمية ومحلية منسقة بقيادة الولايات المتحدة لضرب الحوثيين وإضعافهم"، ودعا رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي "عيدروس الزبيدي" (المدعوم من الإمارات)علناً الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى تشاطر المعلومات الاستخباراتية وتوفير الأسلحة والتدريب. 

لكن الوضع داخل معسكر خصوم الحوثيين مرتبكا، إذ يعاني من انقسامات حول الأهداف بين حلفاء الولايات المتحدة التقليديين في مجلس التعاون الخليجي، والذي انعكس على داخل مجلس القيادة الرئاسي، فالمجلس المؤلف من ثمانية أعضاء تخللته الانقسامات منذ تشكيله في أبريل/نيسان 2022، حيث جاء ليمثل تقاسم مبني على تعدد القوات على الأرض، بهدف خلق توافق للمصالح بين الحلفاء، ومنذ ذلك الحين استمر المجلس دون تنظيم، وبلا مهام واضحة ولا لوائح داخلية تحكم آلية عمله ولا توصيف وظيفي لأعضائه. 

وفشل مجلس القيادة في دمج القوات وإعادة هيكلتها، إذ ترفض القوات الموالية للإمارات الانضواء تحت قيادة موحدة، ولم يجر تطورات بشأن "هيئة العمليات المشتركة" التي أعلن عنها في 2023، والتي تضمن توحيد القوات.

وفشل المجتمع الدولي في محاولات إبراز المجلس كجبهة واحدة، وظلوا يعملون خارج العاصمة المؤقتة عدن، حيث عُقدت معظم اجتماعات المجلس عبر دائرة اتصال مرئية مغلقة عدا اجتماعين في ديسمبر/كانون الأول في الرياض، الذي تزامن مع لقاءات بقادة عسكريين ودبلوماسيين سعوديين وغربيين[14]، عقب سقوط نظام بشار الأسد في سوريا وتراجع محور إيران في المنطقة. 

لذلك يدرك الفاعلون الغربيون أن دعم طرف بعينه من الأطراف الفاعلة لن يؤدي سوى إلى زيادة التنافس الداخلي مع اختلاف الأهداف، وحتى لو حصلوا على أسلحة كافية، فإن القادة العسكريين في الجانب الحكومي لا يستطيعون فعل الكثير وهم يعانون من الانقسام والفساد ونقص القدرة المؤسسية، لكن من المرجح أن يكون هناك إعادة ترتيب للحكومة الشرعية وحلفائها الميدانيين وتوحيد غرفة العمليات المشتركة لضمان إنجاح أي حملة عسكرية ضد الحوثي.

قد يكون من المستبعد إحداث تأثير عسكري أمريكي مباشر ضد الحوثيين، نظرا للرغبة الأمريكية في توقيف الصراعات في الشرق الأوسط، وتركيز إدارة ترامب على المحيط الهادئ.

من جانبهم، ندد الحوثيون بالقرار وهددوا بالرد على الولايات المتحدة إذا تم تنفيذه[15]، ويبدو أن نقطة التصعيد الفوري للحوثيين لمواجهة العقوبات الأمريكية المرتقبة ستكون تفجير الحرب الداخلية، وبالفعل حشد الحوثيون آلاف القوات إلى خطوط المواجهة حول مدينة مأرب[16]، التي تملك الموارد النفطية والغازية وبوابة الوصول إلى آبار النفط والغاز في شبوة وحضرموت. وتريد الجماعة التي تسيطر على مناطق شحيحة الموارد السيطرة على المناطق النفطية والغازية لمواجهة العقوبات الغربية المحتملة والتي ستؤثر على اقتصاد حرب الجماعة وتجاوزها، وقد بدأ إعلام الحوثيين -ووسائل إعلام قريبة من الحرس الثوري في إيران- بالحديث عن مواجهة الحرب الغربية بإنهاء حالة الجمود العسكري داخلياً، يقول الإعلام الإيراني: "يمكن لصنعاء أن تفكر في إعادة فتح الجبهات الداخلية مسبقاً، وخاصة استكمال تحرير مأرب كخيار."[17]

ثانياً، التأثير السياسي:

تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، يجعل تنفيذ اتفاق خارطة الطريق الذي تدعمه الأمم المتحدة، مستحيلاً تقريباً، كانت احدى فوائد الحوثيين من الاتفاق  المتوقعة هي دفع رواتب القطاع العام في مناطق الحوثيين، أي ستموّل السعودية ودول أخرى معظم الدفعات الأولى لهذه الرواتب في البداية، لكن التصنيف الأمريكي من شأنه أن يجرم المدفوعات المالية للحوثيين، مما يجعل هذا العنصر مستحيلاً ليس فقط من تأثير ذلك على العلاقة مع إدارة ترامب فقط، ولكن أيضاً لما يسببه القرار مع بدء سريانه في النظام المصرفي في مناطق الجماعة،  كما أن فتح المزيد من الموانئ والمطارات في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون أمر غير وارد أيضاً.

على الرغم من أن إدارة ترامب لا تملك حلولاً عسكرية مباشرة ضد الحوثيين، إلا أن التصنيف والنهج الأمريكي يؤدي إلى تعقيد جهود الوساطة الدولية، حيث قد يصبح من الصعب على الأطراف الدولية التفاوض مع جماعة مصنفة كإرهابية، وهو ما يمكن أن يقلل من فرص التوصل إلى حل سياسي، والبحث عن آلية للحل العسكري.

يعد الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب، بمثابة محاولة لإنكار انتصار الحوثيين في البحر الأحمر. ويخفض بشكل كبير توقعات الجماعة بحصد فوائد سياسية من هجمات البحر الأحمر، إذ قد يدفع بعض الدول الإقليمية -التي أبدى بعض مسؤوليها تجاوباً مع دعاية الحوثيين خلال حرب غزة بشأن وجود علاقات- إلى إعادة تقييم علاقاتها مع الحوثيين، ويبدو ذلك واضحاً في حالة العراق التي افتتحت مكاتب للجماعة خلال الحرب والتي طلبت واشنطن إغلاقها[18]، كما يعزل التصنيف الحوثيين عن الساحة الدولية ويحد من قدرتهم على كسب الدعم السياسي أو الدبلوماسي.

ثالثاً، التأثير الاقتصادي:

سيكون للتصنيف آثار اقتصادية سيئة على الحوثيين، فعلى الرغم من أن الجماعة قامت ببناء شبكات مالية مستقلة قد تقلل من تأثير العقوبات، إلا أن الأمر التنفيذي سيحد من الموارد المتاحة للحوثيين ومراكزهم المالية التي تم بنائها من اقتصاد الحرب.

على الرغم من أن قادة الجماعة لن يتأثروا بشكل مباشر بحظر السفر وتجميد الأموال، إلا أنه يضغط على الاقتصاد الكلي في مناطق سيطرتهم، ويحدّ من وصول البنوك والمصارف في مناطق الحوثيين إلى النظام المالي الدولي، مما يجعل من الصعب على التجار الحصول على خطابات الاعتماد والتأمين لاستيراد كل شيء من الغذاء والوقود إلى السلع المنزلية، كما أن شركات الشحن والتأمين، ستكون أكثر حذراً من العمل مع المستوردين في مناطق الحوثيين، والذي بدوره يمكن أن يُجمد العمل في ميناء الحديدة الذي تتدفق من خلاله الرسوم الجمركية إلى خزائن الحوثيين، إلى جانب أن التصنيف سيحد من أنشطة شركات ورجال أعمال محسوبين على الجماعة، وربما توقف أعمالهم.

كما يمنح التصنيف الحكومة اليمنية والبنك المركزي أدوات شرعية مدعومة دولياً لفرض قيود مصرفية شاملة على شبكات الحوثيين المالية، ووجه الرئيس رشاد العليمي (رئيس مجلس القيادة الرئاسي) البنك المركزي بالتنسيق مع الشركاء الدوليين بشأن فرض العقوبات على الشبكات المالية في مناطق الحوثيين- على خلاف المحاولات السابقة للضغط المالي، والتي انهارت بسبب نقص الدعم الدولي[19].

تعتبر إجراءات البنك المركزي -المرتقبة- المدعومة بلوائح وتنسيق مع وزارة الخزانة الأمريكية، أولى محاولات الحكومة لفرض سلطتها على النظام المالي والمصرفي في مناطق الحوثيين منذ اتفاق "خفض التصعيد الاقتصادي" الذي أعلنته الأمم المتحدة في يوليو/تموز2024 والذي رفع القيود الاقتصادية التي يفرضها البنك المركزي اليمني على المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وقد كشف ذلك عن نزيف سيادة الحكومة المعترف بها دولياً على القطاعين المالي والمصرفي في البلاد[20].

رابعاً، التأثير الإنساني:

من المؤسف أن الشعب اليمني سوف يعاني أكثر، ويحتاج 24.1 مليون شخص، أو 80 في المائة من السكان، إلى المساعدة الإنسانية والحماية. وقد دعت إدارة ترامب إلى عملية مدتها 30 يومًا للنظر في التصنيف، مما قد يوفر مساحة لفحص هذه القضايا واستكشاف سبل التخفيف من أسوأ التأثيرات على المدنيين والمناطق التي تسيطر عليها الحكومة، والتي لا تشكل الهدف المقصود من الأمر التنفيذي الأمريكي[21].  

كما يُعقد التصنيف عمل المنظمات الدولية في اليمن حيث يخلق تحديات قانونية ولوجستية في تقديم المساعدة في مناطق الحوثيين خاصة مع التأثير والتحكم المباشر لسلطة الجماعة على عمل المنظمات، حيث تهدد العقوبات بجعل العمل الطبيعي لمنظمات الإغاثة غير قانوني وهذا يهدد حياة الأشخاص الذين يعتمدون عليها. 

 ومع ذلك، فإن الحوثيين غير مهتمين بالمخاوف، ويروجون بنشاط في وسائل إعلامهم إلى أن التصنيف يستهدف الشعب اليمني، في الوقت ذاته يخلقون بيئة معادية للمنظمات الإنسانية في مناطق سيطرته، فعقب التصنيف -السابق لإدارة بايدن والحالي لترامب- شن الحوثيون حملة ضغط عدوانية تستهدف المنظمات غير الحكومية الدولية ووكالات الأمم المتحدة، بعد نجاح تجربتهم في 2021 بالضغط على إدارة بايدن لإلغاء تصنيف ترامب خلال ولايته الأولى. 

عقب الأمر التنفيذي الأخير اختطف الحوثيون أكثر من 20 عامل إغاثة بتهمة كاذبة بالتجسس، توفي أحدهم بعد أيام على اختطافه في معقل الجماعة بمحافظة صعدة، ومن خلال ممارسة السيطرة على عمليات تسليم المساعدات، حول الحوثيون الوصول الإنساني من حق أساسي إلى سلاح قوي للسيطرة وورقة مساومة في حملتهم الأوسع نطاقًا للحصول على النفوذ الإقليمي.[22]  

لكن التأثير المباشر على حياة اليمنين يأتي من خلال توجيه ترامب تعليماته للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بـ“إنهاء علاقتها مع الهيئات التي قدمت أموالاً للحوثيين، أو تلك التي عارضت الجهود الدولية لمواجهة الحوثيين، وتغض الطرف عن إرهاب الحوثيين وانتهاكاتهم".[23]  وإذا ما تم تفسير ذلك بشكل واسع، فإنه سيؤدي لقطع الولايات المتحدة الدعم عن أنشطة الأمم المتحدة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، والسعي لفرض عقوبات على المنظمات والهيئات التي تقدم المساعدات في تلك المناطق.

كان اليمن أحد أكبر المتلقين للمساعدات الإنسانية والاقتصادية الأمريكية في الشرق الأوسط في ظل إدارة بايدن[24]، حيث تمول برامج وكالة التنمية الأمريكية (USAID) وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات غير الحكومية الدولية في اليمن، في عديد من المشاريع مرتبطة بمخاطر المجاعة وسوء التغذية الحاد وتفشي الأمراض المعدية وغيرها من الآثار التي تهدد حياة اليمنيين. 

في عام 2024، عندما قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لليمن ما يقرب من 620 مليون دولار من إجمالي المساعدات، تقول أنه تم صرف نصف هذا المبلغ لبرنامج الأغذية العالمي لمساعدة 9 ملايين يمني، وفي عام 2023، عندما بلغ إجمالي ميزانية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في اليمن 811 مليون دولار، تقول ذهب 60 في المائة من تلك المساعدات، أي حوالي 541 مليون دولار، إلى وكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة[25]، لكن لا تعطي هذه الجهات معلومات تفصيلية دقيقة عن حجم استغلال الحوثيين لهذه المساعدات والاستفادة منها في تمويل عملياتهم العسكرية، فالحوثيون مسيطرون سيطرة تامة على برامج المساعدات الأممية في اليمن.

وبالنظر إلى طريقة عمل إدارة ترامب، فإنها تعطي للاعتبارات السياسية الأولوية على الاعتبارات الإنسانية، وتراهن على أنه إذا أصبح انعدام الأمن الغذائي والمجاعة سيئين بما فيه الكفاية في اليمن، فإن ذلك سيفضي لإضعاف قبضة الحوثيين على السلطة[26]. ما يعني دفع اليمنيين في مناطق الحوثيين للخروج في "ثورة الجوع" لاستعادة الدولة ومؤسساتها.

باختصار سوف يهز الأمر التنفيذي لإدارة ترامب ونهجه الجديد الوضع الراهن في اليمن، لكن تحديد من هم الفائزين والخاسرين سيظل سؤالاً مفتوحاً متشابكاً مع متغيّرات متعددة، بما في ذلك على سبيل المثال قدرة الولايات المتحدة على تنسيق حزمة أكبر من الردع والحوافز مع حلفائها الإقليميين والمحليين اليمنيين، ومدى استفادة الحكومة اليمنية وحلفائها الإقليميين من هذه الفرصة وتعزيزها بتحرك عسكري على الأرض لسحب الأرض من تحت الحوثيين، فلازالت تجربة طالبان في أفغانستان ماثلة للعالم، والحوثيون يطمحون لتكرارها.

تحديات النهج الأمريكي الجديد

 يشير الأمر التنفيذي لإدارة ترامب إلى أمرين رئيسيين؛ الأول يتعلق بالتأثير العسكري على قدرات الحوثيين بالتعاون مع الحلفاء في الإقليم، والثاني تقديم الاعتبارات السياسية على الإنسانية، وهو أمرٌ لطالما استخدمه الحوثيون كسلاح فعال لابتزاز المجتمع الدولي الذي كان يتراجع مراراً خشية تفاقم الكارثة الإنسانية في حال فرض عقوبات على الحوثيين. لكن هذا النهج يواجه تحديات منها: 

• الخيار العسكري والسياسي: يشير الأمر التنفيذي إلى إمكانية استخدام الخيار العسكري ضد الحوثيين، لكن هذه الخيارات محدودة مع إنفاق واشنطن في العام الأول من الحرب ضد الحوثيين قرابة ملياري دولار[27]، وهناك صعوبة في شن حملة عسكرية واسعة ومباشرة ضد الحوثيين، بسبب عدة اعتبارات عسكرية وجيوسياسية، مع ذلك يشار إلى إمكانية منح خصوم الحوثيين الأسلحة اللازمة للحرب، وهذا يدفع باتجاه دعم معسكر الحكومة وحلفائها. 

قد تفضل الولايات المتحدة أن تجعل من نهجها مزيجاً من الضغوط الدبلوماسية لإنتاج حلول سياسية قابلة للتطبيق لحل أزمة البحر الأحمر واستقرار اليمن، والذي يفضي إلى اتفاق سلام بعيداً عن أسس خارطة الطريق الموجودة. ولن يكون ذلك دون تعزيز قوة الحكومة اليمنية وخلق توازن في القوة بين الحكومة المعترف بها دولياً وقوة الحوثيين، ما يعني تعزيز القوة الدفاعية للقوات الحكومية، وتوحيد القوات تحت وزارة الدفاع اليمنية وتخضع لقيادتها وهيئة أركانها، ولن يكون ذلك دون توحيد القيادة السياسية.

 ولتحقيق ذلك ستحتاج الولايات المتحدة للتنسيق مع حلفائها السعودية والإمارات لبناء تفاهمات حول أهدافهما في اليمن لإجبار كيانات قيادة المجلس الرئاسي على الاتفاق[28].

• ردة الفعل الإقليمية: كان واضحاً رد الفعل الخليجي والعربي على تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، ارتباطه بالسياقات الإقليمية الحالية، فقد امتنعت كلا من السعودية والإمارات عن التعليق على التصنيف، رغم اعتبار الدولتين جماعة الحوثي ضمن الجماعات الإرهابية.

يعكس موقف أبوظبي والرياض الحذر المحسوب بشأن استراتيجية ترامب تجاه شبه الجزيرة العربية والحوثيين، المخاوف من تكرار هشاشة مواقف واشنطن من هجمات الحوثيين: قصف منشآت النفط في السعودية (2019)، ومنشآت إماراتية (2022)، كما يعكس الموقف الحذر مع فشل اتفاقية بكين التي أعادت العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، والتحوط الاستراتيجي الخليجي من أن التصعيد العسكري في المنطقة قد يحمل أخطارا غير مألوفة في بيئة دولية وإقليمية متغيّرة.

ففي حين ترى الحكومة التصنيف كأداة للضغط على الحوثيين وتحقيق السيادة المالية للبنك المركزي، تخشى دول المنطقة أن يعيد ذلك فتح الحرب في اليمن وتأثيرها المباشر عليها، إذ لطالما استخدم الحوثيون التهديدات بمهاجمة دول الخليج لدفع قرارات الحكومة اليمنية إلى الوراء.

أما بالنسبة لإيران، فمن غير المرجح أن تقلل من دعمها للحوثيين-الذين رسخوا وجودهم في محور المقاومة العام الماضي- في الوقت الذي يعاني حلفاؤها في لبنان من انتكاسة كبيرة، مع أفول نظام بشار الأسد الحليف في سوريا، والضغط على ميليشيات الحشد في العراق، وكل ذلك بنظر إيران يعد مهدداً لاستراتيجية "الدفاع الأمامي" التي مثلت عصب سياستها الإقليمية خلال عقود.

 وتبدو إيران أمام خيارين رئيسيين إما الاستمرار في محور المقاومة، أو بناء القنبلة النووية، والخيار الثاني خطير بالنسبة للنظام ويمكن أن يؤدي إلى حرب مباشرة، دائماً ما أرادت إيران تجنبها، إضافة إلى تعقيدات أخرى متعددة مجتمعية واقتصادية وسياسية، لذلك أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على المضي قُدماً في دعم محور المقاومة، زاعماً أن المحور لم يتضرر بدليل أن الحوثيين ما يزالون يهاجمون في البحر الأحمر ويعطلون الولايات المتحدة وإسرائيل[29]، وهو ما يعني ضمناً أن الإيرانيين يتجهون نحو دعم جماعة الحوثي وإبقائهم مؤثرين في المنطقة باعتبارهم أساس جديد لبقاء استراتيجية المرشد الأعلى علي خامنئي على قيد الحياة دون الدخول في حرب مع إيران، وهو ما يتطلب استراتيجية أوسع لدعم القوات اليمنية لفرض واقع عسكري جديد على الأرض، وإيجاد رقابة أوسع على عمليات تهريب الأسلحة إلى البلاد، بما في ذلك التدريب والتمويل والتزويد بالمعدات والمعلومات المخابراتية والأقمار الصناعية. 

• سياسة الولايات المتحدة الإقليمية: أثبتت إدارة ترامب الجديدة أنها مؤيدة بشدة لإسرائيل، وتبرز خطط تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة والغربية غضباً عربياً متزايداً، إذ يثير ذلك قلقاً من ولاية ترامب خلال السنوات الأربع المقبلة، بتمكين الاحتلال من أن يصبح قوة مهيمنة على الشرق الأوسط مع تراجع النفوذ الإيراني للخلف، في وقت خرج الحوثيون لإحداث فوضى في البحر الأحمر ولازالوا يستغلون القضية الفلسطينية لمصلحتهم الخاصة، وهو ما يربك التوجه العربي لتحقيق سلام في المنطقة، طالما أن إسرائيل وإيران مستمرتان في تفجير الأوضاع.

استراتيجية دقيقة

إن نهج ترامب تجاه الحوثيين يمكن أن يقوض مزاعم الحوثيين بتحقيق الانتصار في عملية البحر الأحمر، لكن ذلك يعتمد على جانبين رئيسيين أو ركيزتين رئيسيتين: الأول، قدرة الولايات المتحدة على تنسيق الردع والحوافز ضمن استراتيجية سياسية وعسكرية مع حلفائها الإقليميين والمحليين اليمنيين، فدون موافقة وتوافق السعوديين والإماراتيين بشأن نهج واشنطن تجاه الحوثيين سيكون من الصعب توحيد الجهود والقوات المناوئة للحوثيين لبناء انتصار أو توزان ردع ضد الجماعة المسلحة. 

الثاني، قدرة الحكومة اليمنية على مواجهة التحديات والقيود المتعددة التي يفرضها التصنيف: الإجراءات المعقدة للتنفيذ في ظل الفساد وضعف البنية التحتية، ومدى رغبة الحلفاء في مواجهة الحوثيين، والاستعداد لاحتمالية أن تؤدي الإجراءات المتوافق عليها مع الخزانة الأمريكية ردود عسكرية للحوثيين، لذلك تحتاج لتفعيل قدرتها على ردع الهجمات والقيام بهجمات عكسية وتحقيق توازن دقيق بين إجراءات "فرض السيادة المالية" وإبقاء المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة مستمرة، كما تحتاج الحكومة على العمل من أجل مواجهة استراتيجيات الحوثيين ودعايتهم التي يتم بنائها للتخفيف من تأثير التصنيف، من بينها استخدام الأزمة الإنسانية والاضطراب الاقتصادي كوسيلة ضغط ضد الحكومة، مما يجعل من الصعب على الحكومة تحقيق أهدافها، ولمواجهة ذلك يبدو أن الحكومة شكلت لجنة لإدارة عملية الاجراءات والضمانات المطلوبة لاحتواء التداعيات الجانبية لتصنيف الحوثيين[30]. 

خلاصة:

إن تحقيق مكاسب ضد الحوثيين من خلال تغيّر نهج الولايات المتحدة ضد الحوثيين في اليمن سيعتمد على تفاصيل دقيقة في التنفيذ واحتواء التداعيات السلبية للأمر التنفيذي الذي أعلنته إدارة ترامب في الثاني والعشرين من يناير/كانون الثاني 2025، وأهمها يعتمد على مدى استعداد الحكومة اليمنية وحلفائها الإقليميين في الردع.

مراجع:

[1] Houthis say Galaxy Leader’s crew released, 22/1/2025, See 15/2/2025 https://www.lloydslist.com/LL1152315/Houthis-say-Galaxy-Leader%E2%80%99s-crew-released

[2] Trump's Gaza displacement plan reignites Red Sea shipping concerns/17/2/2025, See17/2/2025 https://www.ynetnews.com/article/hy5cikz5je

[3] DESIGNATION OF ANSAR ALLAH AS A FOREIGN TERRORIST ORGANIZATION,22/01/2025, See 1/2/2025 https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/designation-of-ansar-allah-as-a-foreign-terrorist-organization/

[4] Nasser, Afrah Recalibrating US Engagement in Yemen Under a New Trump Administration, 11/12/2024, See 15/2/2025https://arabcenterdc.org/resource/recalibrating-us-engagement-in-yemen-under-a-new-trump-administration/

[5] US foreign policy fails again, this time against the Houthis, 12/7/2024, See 15/2/2025 https://www.aljazeera.com/opinions/2024/7/21/us-foreign-policy-fails-again-this-time-against-the-houthis

[6] استراتيجية ترامب في اليمن مع تغيّر التوازنات في الشرق الأوسط, مركز أبعاد للدراسات والبحوث، نشر في 2/12/2024, وشوهد في 15/2/2025 على الرابط: https://abaadstudies.org/ar/policy-analysis/topic/60136

[7] Yemen's Houthis to continue attacks if Gaza ceasefire breached, 16/1/2025, See 15/2/2025 https://www.reuters.com/world/middle-east/yemens-houthis-continue-attacks-if-gaza-ceasefire-breached-2025-01-16/

[8] تصريح القيادي في الجماعة محمد مفتاح في 2/2/2025 وشوهد في 15/2/2025 تحت عنوان " النعيمي وابن حبتور والرهوي يشاركون في فعالية الذكرى السنوية للشهيد الرئيس الصماد" https://www.saba.ye/ar/news3432525.htm

[9] Yemen's Houthis vow to hit US interests after targeting British ship, 27/4/2024, See 12/2/2025 https://www.voanews.com/a/yemen-s-houthis-vow-to-hit-us-interests-after-targeting-british-ship/7588058.html

[10] Nasser, Afrah, How Will A Second Trump Presidency Affect Yemen? 26/11/2024, See 10/2/2025 https://www.stimson.org/2024/how-will-a-second-trump-presidency-affect-yemen/

[11] استراتيجية ترامب في اليمن مع تغيّر التوازنات في الشرق الأوسط, مركز أبعاد للدراسات والبحوث، نشر في 2/12/2024, وشوهد في 15/2/2025 على الرابط: https://abaadstudies.org/ar/policy-analysis/topic/60136

[12] DESIGNATION OF ANSAR ALLAH AS A FOREIGN TERRORIST ORGANIZATION,22/01/2025, See 1/2/2025 https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/designation-of-ansar-allah-as-a-foreign-terrorist-organization/

[13] Yemen vice-president says Trump return pivotal in fight against Iran backed-Houthis, 21/1/2025, See 10/2/2025 https://www.reuters.com/world/middle-east/yemen-vice-president-says-trump-return-pivotal-fight-against-iran-backed-houthis-2025-01-21/

[14] "مجلس القيادة الرئاسي يناقش استحقاقات وأولويات المرحلة المقبلة". (accessed 2024-12-25).. https://presidentalalimi.net/news1516.html.

[15] تصريح محمد مفتاح, مصدر سابق.

[16] Yemen’s Houthis Escalate in Marib over Consequences of Terrorism Designation, 7/2/2025, See 10/2/2025 https://english.aawsat.com/arab-world/5109299-yemen%E2%80%99s-houthis-escalate-marib-over-consequences-terrorism-designation

[17] ۵ رویکرد یمنی‌ها در مقابله با صهیونیست‌ها mshrgh.ir/1682800

[18] Exclusive: US Demands Iraq to Shut Down the Houthi Office and Expel its Leaders, 17/12/2024, See 15/2/2025 https://www.yemenmonitor.com/en/Details/ArtMID/908/ArticleID/128935

[19] The Terror Designation: Houthis Scramble While Dismissing Its Impact,7/2/2025, See 17/2/2025 https://agsiw.org/the-terror-designation-houthis-scramble-while-dismissing-its-impact/

[20] هل تعزز خارطة الطريق ميزان القوى المختل؟ مركز أبعاد للدراسات والبحوث, نشرت في 7/8/2024 وشوهدت في 17/2/2025 على الرابط: https://abaadstudies.org/policy-analysis/topic/60123

[21] Longley Alley: What the Houthis’ Foreign Terrorist Designation Could Mean for Yemen | United States Institute of Peace, 7/2/2025, See17/2/2025 https://www.usip.org/publications/2025/02/what-houthis-foreign-terrorist-designation-could-mean-yemen

[22] The Terror Designation: Houthis Scramble While Dismissing Its Impact,7/2/2025, See 17/2/2025 https://agsiw.org/the-terror-designation-houthis-scramble-while-dismissing-its-impact/

[23] FACT SHEET: President Donald J. Trump Re-designates the Houthis as a Foreign Terrorist Organization, 22/1/2025, See 17/2/2025 https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/01/fact-sheet-president-donald-j-trump-re-designates-the-houthis-as-a-foreign-terrorist-organization/

[24] U.S. Foreign Assistance By Country, https://www.foreignassistance.gov/cd/yemen/2024/disbursements/1

[25] What Trump's 'Cruel' Halt to Foreign Aid Means for Yemen, 15/2/2025, See 18/2/2025 https://dawnmena.org/what-trumps-cruel-halt-to-foreign-aid-means-for-yemen/

[26] The Coming War in Yemen, 27/1/2025, See 18/2/2025 https://agsiw.org/the-coming-war-in-yemen/

[27]  The US Navy fired nearly $2 billion in weapons over a year of fighting in the Middle East, 31/10/2024, See3/1/2025 https://www.businessinsider.com/us-navy-weapons-expenditure-cost-middle-east-conflicts-2024-10

[28] استراتيجية ترامب في اليمن مع تغيّر التوازنات في الشرق الأوسط, مركز أبعاد للدراسات والبحوث، نشر في 2/12/2024, وشوهد في 15/2/2025 على الرابط: https://abaadstudies.org/ar/policy-analysis/topic/60136

[29] مصاحبه جنجالی عراقچی از ساعات آخر سقوط بشار اسد, 9/12/2024, دیده شده است 18/2/2025, نبع:

https://youtu.be/xcijn1OO99I

[30] رئيس مجلس القيادة يطلع على احاطة حول الشأن الاقتصادي والإجراءات المطلوبة لتخفيف الاثار الانسانية للتصنيف الإرهابي, نشر في 26/1/2025 وشوهد في 19/2/2025 على الرابط: https://www.sabanew.net/story/ar/123675