تقييم حالة

وحدة التحليل السياسي

نوفمبر 2026

ملخص تنفيذي

أوقفت عملية «فجر اليمن» اندفاعة الحوثيين نحو السيطرة الكاملة على باب المندب، ومنعت سقوط مدينة تعز واحتوت تهديد الطرق المؤدية إلى عدن. هذه حصيلة دفاعية مهمة، لكنها أبقت الحكومة وحلفاءها أمام المهمة الأصعب: تثبيت المكاسب واستعادة قدرة الدولة على الحكم. فحتى 5 نوفمبر 2026، ظلت طرق تعز مقيدة، والسيطرة حول المضيق غير مكتملة، واستمر الحوثيون في شن هجمات داخل اليمن وعلى السعودية، رغم كثافة النيران الموجهة إليهم.

تفاوتت نتائج العملية بين تقدم في الجوف ومأرب وبطء على الساحل وفي المرتفعات المحيطة بتعز ولحج. وأظهر هذا التفاوت أثر التضاريس وضعف التنسيق بين التشكيلات الحكومية. تحتاج الحكومة إلى قيادة قادرة على جمع مواردها في خطة تنفذها الجبهات بالتزامن، فيما يستفيد الحوثيون من مركزية قرارهم وقدرتهم على نقل الضغط بين جبهة وأخرى. وتبقى تعز الاختبار العاجل، لأن استمرار حصارها يستنزف السكان والقوات حتى مع بقاء المدينة بيد الحكومة.

وسّعت السعودية شبكة إسنادها بمشاركة باكستان وتركيا وتعزيز التنسيق مع مصر وشركائها الغربيين. غير أن الدعم الدفاعي والاستخباراتي لم يتحول إلى تدخل هجومي غربي واسع. وفي المقابل، جمعت إيران بين مساندة التصعيد الحوثي وطرح الوساطة، مع بقاء مصالح الجماعة المحلية سبباً لاستمرار الحرب حتى إذا هدأت المواجهة الإقليمية. وتُرجّح هذه المعطيات استنزافاً ممتداً، يمكن للحكومة تقليصه بتوحيد القرار العسكري، وفك الحصار، وتحسين الخدمات والمرتبات، ومعالجة الخلافات داخل معسكرها ومع حلفائها.

أولاً: سياق العملية وأهدافها

جاء إطلاق «فجر اليمن» بعد انهيار التهدئة التي استندت إلى هدنة أبريل/نيسان 2022. وأسهمت المواجهة الأمريكية والإسرائيلية مع إيران، منذ أواخر فبراير/شباط 2026، في دفع طهران إلى استخدام نفوذها الإقليمي لتخفيف الضغط عليها. وأتاح موقع اليمن على باب المندب للحوثيين توسيع الضغط على الملاحة والطاقة، وربط جبهتهم بالمواجهة حول مضيق هرمز[1].

استأنفت الجماعة هجماتها البحرية والصاروخية في يوليو/تموز وأغسطس/آب، ثم أطلقت هجوماً برياً واسعاً في 3 سبتمبر/أيلول. واستفادت من الارتباك الذي رافق إعادة تنظيم القوات الجنوبية والساحلية مطلع العام بعد إخراج الإمارات من اليمن، ومن التشويش على الاتصالات وبث أوامر انسحاب مزيفة بإشراف خبراء إيرانيين ومن حزب الله[2]. وبين 3 و11 سبتمبر، سيطرت على حيس والخوخة، ثم موزع والوازعية والمخا وذوباب ومعسكر العمري، ووصلت إلى جزيرة ميون. وتزامن التقدم الساحلي مع توسع في ريف تعز الجنوبي والغربي وقطع الطريق المؤدي إلى عدن ما جمع تهديد الملاحة وحصار تعز في أزمة واحدة.

ردت الحكومة والسعودية أولا، بقصف مكثف في المخا وجبل النار والساحل الغربي بين 11 و25 سبتمبر، بهدف عرقلة التعزيزات الحوثية ومنع تحصين المواقع الجديدة فيما عُرف ب"صندوق القتل"[3]. وفي 26 سبتمبر، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي التعبئة العامة وحشد نحو 100 ألف مقاتل، وطرح العفو عمن يلقي السلاح من صفوف الحوثيين. ورافق ذلك اجتماعات سعودية مع مصر والإمارات والولايات المتحدة لتأمين الإسناد السياسي والاستخباراتي واللوجستي.

مساء 4 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن العليمي انطلاق العملية، وبدأت ضرباتها فجر اليوم التالي. وحددت القيادة هدفها باستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، ضمن خطة من ست مراحل أعلنها وزير الدفاع طاهر العقيلي. وركزت المرحلة الأولى على ضرب القدرات العسكرية، وتأمين باب المندب والساحل، وفك حصار تعز. وشاركت في افتتاحها 100 طائرة مقاتلة، أعلنت قيادة التحالف تدميرها 324 هدفاً عسكرياً في الساعات الأولى^[4].

فرض اتساع الأهداف عبئاً على التنفيذ منذ البداية، إذ أن حماية المضيق ووقف التقدم نحو عدن تطلبا استجابة عاجلة، بينما احتاج فك حصار تعز واستعادة المناطق الجبلية إلى عمليات أطول. وأصبح نجاح الحملة مرهوناً بقدرتها على ربط هذه المهام مع الاستعداد لهجمات حوثية على العمق السعودي والمعسكرات الخلفية للحكومة المعترف بها دولياً.

ثانياً: الحصيلة الميدانية

أعلن الجيش اليمني تنفيذ أكثر من 40 ألف عملية استهداف حتى 5 نوفمبر أي خلال شهر على إعلان " فجر اليمن"، تم تحييد أكثر من 20 ألف بالقتل أو الإصابة أو الأسر، بما يعكس اتساع الجهد الناري واستمراره[5].

ويشمل هذا الرقم الإجمالي كافة أنماط الاشتباك الناري من غارات المقاتلات الحربية، وضربات الطيران المسيّر الاستطلاعي والهجومي، ورمايات المدفعية الميدانية والراجمات، والإغارات البرية، في حين بلغت حصة الغارات الجوية والضربات الصاروخية الاستراتيجية التي استهدفت عمق مناطق سيطرة الحوثيين.

وفي تقديرات أطراف القتال، بلغ عدد الغارات والضربات الجوية والصاروخية على عمق مناطق الحوثيين 3,939، وفق متحدث الجماعة[6]. وقدّرت وزارة الدفاع اليمنية إعطاب أكثر من خمسة آلاف آلية ومنصة وموقع عسكري وإنتاجي، وترافقت هذه التقديرات مع استمرار التشييع وحملات التجنيد في مناطق الجماعة[7].

ألحقت الحملة خسائر بالحوثيين، لكن استمرار هجماتهم البعيدة وقتالهم على جبهات متعددة يدل على احتفاظهم بقدرة مؤثرة. ولم تظهر، حتى الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، نتيجة ميدانية توازي حجم الاستهداف المعلن. وتبقى القدرة على تثبيت السيطرة وتأمين الإمداد أدق في قياس أثر الضربات من جمع حصائلها اليومية.

1. الساحل الغربي وباب المندب

خلال 5 إلى 9 أكتوبر، استعادت ألوية العمالقة وقوات درع الوطن، انطلاقاً من كهبوب، جزءاً من ساحل باب المندب ومطار ذوباب. وساندتها ضربات جوية وقصف بحري سعودي استهدف مخازن الزوارق المفخخة والألغام والقواعد البحرية في الحديدة. حدّ هذا التقدم من سيطرة الحوثيين على مدخل المضيق، لكنه لم يؤمن المنطقة كاملة[8].

توقف الزحف شمالاً عند جنوب ذوباب ومحيط معسكر العمري أمام تحصينات وألغام وقناصة ومسيّرات هجومية، فيما تعرضت مناطق التحشيد في رأس العارة للقصف؛ وظلت جيوب حوثية في معسكري العرضي وشعب الجن وداخل ميون حتى 5 نوفمبر، تتلقى الإمداد بالزوارق والمسيّرات. لذلك بقي الإنجاز الساحلي معرضاً للاستنزاف ما دامت الجماعة تحتفظ بمواقع وإمدادات حول المضيق.

2. الجوف ومأرب

سجلت الجوف أبرز تقدم بري حكومي في نهاية الفترة. ففي 3 و4 نوفمبر، سيطرت الفرقتان الأولى والثالثة طوارئ (وهي قوات مدربة حديثاً) إلى جانب قوات الجيش وسلاح المسيّرات والمقاتلات الجوية والمروحيات، على جبال الدحيضة ومواقع مجاورة، واقتربتا من الأطراف الجنوبية الشرقية للحزم. وأتاح التقدم الضغط نارياً على طرق الإمداد الحوثية. وفي مأرب، شملت المكاسب جبال ثمد والقايمة والمقيلات والتقدم نحو أم ريش، مع تقدم في وادي حلحلان يومي 4 و5 نوفمبر واستمرار القتال في صرواح ومدغل ورغوان والتقدم وإن كان بطيئاً باتجاه معسكر ماس وهو واحد من أكبر المعسكرات اليمنية الموجودة شمال شرق البلاد إلى جانب معسكر اللبنات في الجوف الذي تسيطر القوات الحكومية على أجزاء منه. 

تمنح صلة الجوف بصعدة وصنعاء ومأرب هذه المكاسب وزناً يتجاوز المواقع المستعادة. لكنها تحتاج إلى تثبيت وإمداد يسمحان بمواصلة التقدم نحو الحزم. وتشير إفادة ميدانية[9] إلى تجاوز خطين دفاعيين للمدينة وبقاء خط ثالث، مع استغلال الحوثيين التأخر في التقدم لبناء دفاعات بديلة. ولذلك ستتحدد قيمة الاختراق بقدرة الحكومة على الاحتفاظ بالمواقع واستثمارها قبل أن تستعيد الجماعة توازنها.

3. لحج والطرق المؤدية إلى عدن

أصبح محور لحج من أخطر الجبهات بعدما استكمل الحوثيون السيطرة على التربة في 6 أكتوبر، ثم تقدموا نحو المقاطرة وهيجة العبد. وقد هدد ذلك طريق تعز إلى عدن ووسع الضغط على العاصمة المؤقتة، فيما كان الجهد الحكومي يتركز على باب المندب.

دفعت الحكومة بتعزيزات من العمالقة ودرع الوطن والمقاومة الوطنية ومقاتلي الصبيحة. وفي 3 و4 نوفمبر، استعادت أجزاء من جبلي إرف والسبع رقود، ثم صدت محاولات التفاف في المحاولة والبرهنة بمديرية المضاربة ورأس العارة. كما حالت دون اختراق كهبوب المشرفة على الطريق الساحلي والمضيق^[10]. حدت عمليات الجيش اليمني على طول خط المواجهة من جبهة المقاطرة وحتى المضاربة وكهبوب من اندفاع الحوثيين، لكنها أبقت تأمين الاتصال بين تعز وعدن مرتبطاً بمعارك المرتفعات في المقاطرة ومحيطها وصولاً إلى مديرية الشماتين حيث مركز الحجرية "مدينة التربة".

4. تعز واستمرار الحصار

تربط تعز الهضبة الوسطى بالساحل الغربي والجنوب، وتتحكم مرتفعاتها والمرتفعات المتاخمة لها في طرق لحج وعدن^[11]. ولهذا ركز الحوثيون هجومهم على أريافها الجنوبية والغربية، سعياً إلى عزل المدينة وتثبيت مكاسبهم الساحلية، وتهديد جنوب اليمن وخاصة مدينة عدن حيث مقر العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دولياً.

اشتد القتال غرب المدينة حول جبل هان والمطار القديم ووادي الضباب، وامتد إلى الوازعية ومقبنة والكدحة وجبل حبشي. واستعادت القوات الحكومية مرتفعات في الوازعية وجبل حبشي لكنها غير كافية لفتح طريق تعز أو تأمين التقدم نحو الميناء الاستراتيجي في المدينة؛ واستخدمت الكمائن والهجمات المباغتة لإرباك الإمداد الحوثي. وفي الجنوب والشرق، تستمر في القتال في مديريات المسراخ وصبر الموادم وحيفان، ما منع الحوثيين من تثبيت بعض مكاسبهم وتوسيع الطوق حول مدينة تعز. بالتوازي مع كمائن لمقاومة محلية في التربة وسامع وقدس وبني يوسف.

حتى 5 نوفمبر بقيت المدينة بيد الحكومة، لكن اتصالها بمحيطها لم يعد طبيعياً أو مستقراً. وأبقى نقص الغذاء والماء والوقود والرعاية الصحية السكان تحت ضغط متزايد. ويستفيد الحوثيون من استمرار الحصار في استهلاك موارد خصومهم، حتى من دون اقتحام المدينة. أما الحكومة، فتحتاج إلى فتح الطرق واستمرار الإمداد والخدمات كي يتحول صمود تعز إلى مكسب مستدام. ويظل وصول المساعدات وحماية المدنيين واجبين عاجلين بصرف النظر عن نتائج القتال.

5. الجبهات الأخرى والمعسكرات الخلفية

استقرت خطوط التماس نسبياً في بيحان بشبوة ومريس بالضالع، بينما نقل الحوثيون الضربات إلى معسكرات التدريب والتجمع. وأسفر استهداف معسكر العلم ومركز تدريب في عتق في 19 أكتوبر عن مقتل 73 مجنداً وإصابة أكثر من 200، ثم قُتل 11 جندياً وأصيب 60 في قعطبة في 4 نوفمبر[12]. وطالت هجمات بالمسيّرات مطار عدن ومحيط المعاشيق ومطار الريان، في حين تحدثت أجهزة أمنية عن احتمال تنسيق تخريبي بين عناصر من القاعدة والحوثيين في شبوة[13].

وفي صعدة وحجة والبيضاء، تركز النشاط الحكومي والتحالف على ضرب المخازن والتحصينات، مع إعلان أعيان في البيضاء التعبئة دعماً للحكومة. وكانت جبهتي حجة والبيضاء تحركتا بشكل محدود في بداية عمليات[14] فجر اليمن لكنها جُمدت مع استمرار الاشتباكات المتفرقة.

ثالثاً: القيادة وتماسك المعسكر الحكومي

تضم العملية الجيش الوطني والعمالقة ودرع الوطن والمقاومة الوطنية وقوات الطوارئ، ولكل منها تاريخ تنظيمي وروابط سياسية مختلفة. ويتولى مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الدفاع الوطني القرار الأعلى، فيما تقود وزارة الدفاع وهيئة الأركان التخطيط العام، ويشارك محمود الصبيحي في التنسيق بين الجبهات. وعلى الرغم من تماسك البنية العسكرية إلا أنها لم تنفذ بشكل متزامن العمليات بما يتناسب مع حجم القوات والغطاء الجوي المتاحين؛ كما ساهمت القوات الجوية والطيران المسير والتنسيق الميداني مع القوات البرية تحولاً مهماً في معظم الخطوط الأمامية للقتال. 

مع ذلك واجهت الوحدات المعتادة على السهول صعوبة في جبال تعز والوازعية والمقاطرة والمضاربة وكهبوب. وجاءت التعيينات العسكرية في تعز ولحج مطلع نوفمبر استجابة لهذا التعثر؛ ويتوقف أثرها على ما تمنحه من صلاحيات وتحققه من تنسيق وإمداد أفضل. وشمل التعديل الوزاري وزارات الإعلام والخدمة المدنية والإدارة المحلية، وأدى الوزراء الجدد اليمين في 4 نوفمبر. وتحتاج الحكومة إلى ترجمة هذه التغييرات إلى خدمات ومؤسسات تعمل أثناء الحرب.

في المقابل، استفاد الحوثيون من مركزية القيادة تحت عبد الملك الحوثي وغرفة العمليات التي يديرها يوسف المداني. وتقول الحكومة اليمنية إن 21 خبيراً من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله يشاركون في إدارة العمليات والاتصالات والصواريخ والمسيّرات، بينهم 14 إيرانياً وسبعة لبنانيين موزعون على ست مناطق. وتربط الحكومة الدور بالإشراف الإيراني لعبد الرضا شهلائي وعلي محمد رضائي. ويضيف الإسناد التقني إلى قدرة الجماعة على امتصاص الضربات ونقل القوات مع بقاء حجم التماسك الداخلي وحدود الخسائر الفعلية غير محسومين[15].

تتيح هذه المركزية للحوثيين التعامل مع جبهات خصومهم تباعاً. وتزداد كلفة ذلك على الحكومة كلما تأخر الاتفاق على الأولويات أو بقي الإمداد والاتصال خاضعين لترتيبات منفصلة. ومن ثم، تمثل وحدة التنفيذ شرطاً لاستثمار القوات المتاحة وتخفيف الضغط عن تعز والساحل.

رابعاً: التحالفات الإقليمية وحدود أثرها

1. السعودية وكلفة حماية العمق

تتحمل السعودية العبء الأكبر في إسناد الحكومة بالغطاء الجوي والدعم البحري والمالي واللوجستي. ويسعى الحوثيون إلى رفع كلفة هذا الإسناد بضرب المطارات ومنشآت الطاقة والمدن السعودية. ومنذ منتصف يوليو وحتى أواخر أكتوبر، طالت هجماتهم ستة مطارات على الأقل وسفينتين ومنشآت نفطية، ووقع معظمها بعد بدء «فجر اليمن»[16]. وشملت الأهداف الرياض والدمام وأبها وجازان ونجران وشرورة، ومصفاة رابغ ومقر أرامكو في الظهران، ثم امتدت الهجمات باتجاه مكة والمدينة وينبع والمنطقة الشرقية.

بلغ التصعيد ذروته في هجوم مطار الملك خالد بالرياض في 10 أكتوبر، الذي أوقع 13 قتيلاً بينهم أمريكي وأكثر من 300 جريح. وأربكت الهجمات حركة الطيران وفعاليات اقتصادية وسياسية ورياضية. ورغم تقدير نسبة الاعتراض السعودية بأكثر من 90%،(وفق تقديرات غربية)[17]، فإن الجمع بين المسيّرات وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية أبقى احتمال اختراق الدفاعات قائماً، وضغط على مخزون الاعتراض. وتزامن ذلك مع غارات برية محدودة عبر الحدود في عسير وجازان ونجران.

لم تدفع الكلفة الكبيرة الرياض إلى إعلان التراجع عن العملية. وفي 5 نوفمبر، نفت الخارجية السعودية الدخول في مساومات على مطالب حوثية بقيمة 51 مليار دولار لوقف الهجمات. [18] ويعني استمرار الموقف أن استدامة الدفاع الجوي والإسناد اليمني ستبقى عاملاً مؤثراً في طول الحرب وحدودها.

2. ميثاق مكة والإسناد العربي والبحري

منحت اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وباكستان وتركيا، الموقعة في 7 أغسطس/آب الرياض إطاراً لتوسيع الدعم. واجتمعت لجنتها السياسية والدفاعية في 5 أكتوبر، بالتزامن مع بدء العملية[19]. وقدمت باكستان منظومات دفاع جوي ومدفعية خفيفة ومسيّرات وأنظمة مضادة لها إلى عدن، مع مستشارين فنيين، ونشرت وحدات دفاع جوي داخل السعودية. ^[20] وصادق البرلمان التركي على الاتفاقية في 4 نوفمبر، فيما عززت أنقرة التعاون مع الرياض بتوريد مسيّرات آكينجي وتدريب طواقم سعودية.  ويساعد الدعم من اتفاقية الدفاع المشترك على تعويض بعض الاحتياجات السعودية لكنه يترك عبء القتال البري على القوات اليمنية.

عربياً، أقر مجلس النواب المصري في 26 أكتوبر تفويض الرئيس اتخاذ تدابير لمساندة السعودية، بما يشمل إمكان إرسال قوات بعد التنسيق بين البلدين^[21]. ويعكس ذلك ارتباط أمن البحر الأحمر والممر المؤدي إلى قناة السويس بالأمن المصري، من دون أن يكون التفويض وحده دليلاً على انتشار عسكري مكتمل.

وفي البحر، أعلنت السعودية استكمال 14 دولة إجراءات الانضمام إلى التحالف الدفاعي البحري متعدد الجنسيات[22] وبدء دمج الأفراد في القيادة والعمليات والاستخبارات، مع إسناد منصب نائب القائد إلى باكستان[23].    وحتى نهاية الفترة، بقي إعلان نشر القدرات وبدء المهام خطوة لاحقة. وتستمد هذه الترتيبات قيمتها من مقدار الحماية التي ستوفرها للملاحة، وقدرتها على تقليص الإمداد الحوثي، وهو أثر يتوقف على طبيعة المهام والصلاحيات والموارد المخصصة لها.

3. إدارة التباين الخليجي

غابت الإمارات عن المشاركة العسكرية المباشرة في «فجر اليمن»، بخلاف دورها في عمليات 2015 و2018. وجاء ذلك بعد أزمة الجنوب بين ديسمبر/كانون الأول 2025 ويناير/كانون الثاني 2026، وطلب انسحاب القوات الإماراتية، ثم سيطرة القوات الحكومية وعزل عيدروس الزبيدي من مجلس القيادة وإعلان حل هياكل المجلس الانتقالي. وأعاد انتقال رعاية التشكيلات الجنوبية والساحلية إلى السعودية توزيع النفوذ داخل المعسكر الحكومي، من دون إنهاء الخلافات الجنوبية-الجنوبية حول حل القضية الجنوبية.

وفتح لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والشيخ منصور بن زايد في أواخر سبتمبر/أيلول مجالاً لاحتواء التباين قبل أيام من بدء "فجر اليمن"[24].  لكن ظهور الزبيدي في 13 أكتوبر مطالباً بالاعتراف بالانفصال وبدولة جنوبية، بالتزامن مع دعوته إلى مواجهة الحوثيين، أظهر استمرار الخلاف السياسي. كما أبقت زيارة وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان إلى أبوظبي في 18 أكتوبر قنوات التنسيق مفتوحة، من دون ظهور تسوية شاملة للملف اليمني[25].

مع ذلك تمنح حماية الملاحة والمنشآت الحيوية الطرفين مصلحة مشتركة في احتواء الحوثيين. ويحتاج تحويل هذه المصلحة إلى دعم مستقر للحكومة إلى تفاهم على التمثيل الجنوبي والمؤسسات وتوزيع الموارد. أما استمرار التنافس عبر تشكيلات وشبكات محلية، فيزيد صعوبة توحيد القرار ويمنح الحوثيين فرصة استغلال الخلافات.

وتحتفظ قطر وعُمان بوظائف تتصل بإتاحة قنوات الاتصال والوساطة. وذكر البيان السعودي خلال زيارة طهران صراحة دعم جهود قطر وباكستانلخفض التصعيد[26]، فيما كانت مسقط حاضرة في اتصالات المبعوث الأممي. وتصبح هذه القنوات مفيدة عندما تستطيع نقل مواقف محددة وتطويرترتيبات قابلة للتحقق. أما نجاح وساطة في مسار إقليمي فلا يثبت تلقائياً اتفاقاً يمنياً أو استعداد الحوثيين لتقديم تنازلات داخلية.

4. حدود الإسناد الأمريكي والأوروبي

قدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إسناداً دفاعياً واستخباراتياً ولوجستياً للحكومة والسعودية، مع تجنب شن ضربات هجومية مباشرة ضد الحوثيين داخل اليمن خلال الشهر الأول. واستمر التحفظ الأمريكي رغم مقتل أمريكي في هجوم مطار الرياض ومطالبة السعودية بضربات مشتركة على المنظومة الصاروخية الحوثية.

يرتبط هذا التحفظ بالضغط الذي تفرضه الحرب مع إيران على القدرات الأمريكية، والرغبة في الحفاظ على تفاهم وقف إطلاق النار مع الحوثيين المبرم بوساطة عُمانية في مايو/أيار 2025، وتجنب توسيع القتال. وفي المقابل، سرّعت واشنطن تسليم الذخائر وقدمت مستشارين وإسناداً في تحديد الأهداف، مع تقليص موظفي سفارتها غير الأساسيين وإصدار تحذيرات سفر في 23 أكتوبر. ويتيح هذا الدور مواصلة الدعم مع إبقاء قرار التدخل المباشر مقيداً بحسابات إقليمية أوسع.

وحدد الإعلان البريطاني في 20 أكتوبر مهام طائرات تايفون بحماية المدن والمنشآت السعودية، إلى جانب النقل والمستشارين والتزود بالوقود[27].  وجمع موقف الاتحاد الأوروبي في 2 نوفمبر بين إدانة التصعيد الحوثي ودعم الحكومة وسيادة اليمن ووحدته والتمسك بالمسار الأممي[28] على الرغم من استمرار الاتحاد في دعوة أعضائه على الدفع بالمزيد من السفن الحربية إلى البحر الأحمر ضمن عملية أسبيدس التي على وظيفتها الدفاعية في حماية الملاحة.

وعززت فرنسا الدفاعات السعودية برادارات وتجهيزات بدأ انتشارها في 13 أكتوبر، ومنها أنظمة قرب منشآت ينبع[29].  وأعلنت باريس استعدادها للمساعدة في إعادة تأهيل المنشآت المتضررة، فيما تحدث رئيس أركانها عن نحو ألفي عسكري فرنسي في الخليج من دون تحديد الحصة المنتشرة في السعودية[30]. وواصلت البحرية الفرنسية اعتراض تهديدات للملاحة ضمن أسبيدس، مع طرح إمكان استخدام رافال بحسب الاحتياجات الدفاعية.

ودعا البرلمان الأوروبي في 22 أكتوبر إلى إدراج الحوثيين على قائمة التنظيمات الإرهابية وتعطيل تمويلهم وتسليحهم[31]؛ وتزيد هذه الدعوة الضغط السياسي على الجماعة لكن أثرها التنفيذي يتوقف على صدور قرارات ملزمة وتطبيقها.  وتبقى الحصيلة الغربية دعماً يساعد على حماية الحلفاء واستمرار الحملة من دون التزام بتحقيق أهدافها العسكرية داخل اليمن.

5. إيران ومسارات الوساطة

جمعت طهران بين استخدام التصعيد الحوثي للضغط على السعودية وطرح مبادرات لوقف الحرب. وقدمت دوائر الحرس الثوري المواجهة بوصفها استنزافاً لخصوم إيران، وروجت لمعادلات استهداف المطارات والنفط والمدن، مع إبقاء عدن والجنوب تحت الضغط. وفي الوقت نفسه، نفت الخارجية الإيرانية وجود خبراء عسكريين في اليمن أو تحريض الحوثيين على مهاجمة السعودية، وسعى عباس عراقجي في اتصالات مع الرياض والقاهرة خلال أكتوبر إلى تقديم إيران طرفاً في التهدئة.

يتعارض هذا النفي مع اتهامات الحكومة بشأن الخبراء والإمدادات العسكرية. وتستفيد إيران من قدرة الحوثيين على تهديد السعودية والملاحة الدولية، لكن الجماعة تحتفظ أيضاً بمصالحها في السلطة والموارد والتوسع داخل اليمن. ولهذا لا يكفي خفض التوتر بين الدول لإنهاء الحرب اليمنية أو ضمان توقف استخدام باب المندب وسيلة للضغط.

وأبقى اجتماع طهران الرباعي في 26 أكتوبر، بمشاركة إيران والسعودية وتركيا وباكستان، باب المشاورات الإقليمية مفتوحاً. وأكد البيان السعودي دعم خفض التصعيد وجهود قطر وباكستان، فيما واصلت عُمان اتصالاتها المرتبطة بالمسار الأممي. ولم يتضمن المعلن اتفاقاً بشأن السيطرة في اليمن أو ترتيباته الداخلية.  كذلك أظهرت زيارة المبعوث الأممي إلى موسكو في 28 أكتوبر استمرار البحث عن دعم دولي، مع بقاء أثر الوساطات مرهوناً باتفاق قابل للتنفيذ تلتزم به الأطراف اليمنية وداعموها.

خامساً: مسارات الحرب خلال الأشهر الثلاثة المقبلة

تتوقف وجهة الحرب على تماسك القيادة الحكومية، واستدامة الإمداد والقدرات الصاروخية والدفاعية لدى الطرفين، ومسار المواجهة مع إيران، وقدرة السكان على تحمل الكلفة. وتتيح هذه المتغيرات خمسة مسارات، يظل استمرار الاستنزاف أرجحها في ضوء حصيلة الشهر الأول.

1. استمرار الاستنزاف

تحتفظ الحكومة والتحالف بالتفوق الجوي وتحقق قواتهما مكاسب محدودة، فيما تعوق التضاريس والتحصينات وضعف التنسيق توسعها في تعز والساحل. ويعوض الحوثيون بعض خسائرهم بالتجنيد، ويواصلون ضرب السعودية والمعسكرات اليمنية لإبقاء كلفة الحرب مرتفعة. ويعزز هذا المسار استمرار التحفظ الأمريكي، وبقاء الخلافات الحكومية، ورغبة إيران في الحفاظ على جبهة ضغط نشطة. ويظهر اقترابه في ثبات خطوط التماس حول المخا والمقاطرة وتكرار الهجمات البعيدة من دون تغير مستقر في السيطرة.

2. تقدم حكومي متدرج

يفترض هذا المسار نجاح الحكومة في تثبيت مكاسب الجوف وتوسيع السيطرة على الساحل، بالتزامن مع تحسن الاتصال بتعز وتراجع قدرة الحوثيين على التعويض والإمداد. وتدعمه قيادة أكثر تماسكاً وأثر ملموس للتغييرات العسكرية، إلى جانب ضغط متزايد على موارد الجماعة. ويمكن أن تسهم الاحتجاجات القبلية والسخط من التجنيد والجبايات في إضعافها، لكن تحول ذلك إلى عامل حاسم يبقى احتمالاً مشروطاً. وسيكون استمرار السيطرة وفتح الطرق أدل على هذا المسار من كثافة القصف أو إعلان استعادة مواقع منفردة.

3. اختراق حوثي في تعز أو لحج

قد يسمح تدهور الإمداد والخدمات أو ضعف التعاون الحكومي للحوثيين بتعميق عزل تعز أو توسيع التهديد في لحج. وقد يؤدي فقدان مواقع إضافية وانقطاع الطرق إلى موجة نزوح وأزمة ثقة تفوقان حجم المكسب العسكري. وتتمثل علاماته في امتداد توقف الخدمات وتزايد النزوح وانقطاع الوصول، فيما يضعفه تحسن الإمداد واستعادة مواقع حاكمة وتراجع الخلافات التي تعطل القرار.

4. اتساع المواجهة الإقليمية

قد يغير هجوم واسع يوقع خسائر بشرية كبيرة أو يعطل منشآت الطاقة والتصدير لفترة طويلة حسابات الولايات المتحدة وحلفائها، ويدفعهم إلى تدخل هجومي مباشر. ويزداد الاحتمال مع تصاعد الحرب مع إيران، بما قد يقابله توسيع استهداف السفن أو تلغيم باب المندب. وسيضع ذلك الملاحة في المضيقين تحت ضغط متزامن، ويرفع كلفة الحرب على السعودية ومصر والتجارة الدولية. وهو احتمال مرتفع الأثر، يتجاوز نطاق القتال اليمني الحالي.

5. تهدئة مشروطة

في هذا المسار تدفع الكلفة المتراكمة وضغوط القوى الدولية إلى اتفاق مرحلي، بوساطة عُمانية وأممية وتسهيل إقليمي، يتضمن انسحاب الحوثيين من مكاسب سبتمبر ووقف هجماتهم العابرة للحدود، مقابل وقف الضربات الهجومية واستئناف التفاوض. ويواجه هذا المسار صعوبة إقناع الجماعة بالتخلي عن مكاسب دفعت ثمناً كبيراً لانتزاعها، فيما تسعى إلى الاعتراف بسلطتها وتعويضات سعودية. وحتى إذا تحقق الاتفاق، سيبقى استقراره معلقاً بمعالجة السلاح والسلطة وضمان التنفيذ.

سادساً: أولويات المرحلة المقبلة

تحتاج الحكومة وحلفاؤها إلى تقليص الفجوة بين الموارد والنتائج، مع حماية السكان من كلفة الانتظار. وتفرض حصيلة الشهر الأول أربعة أولويات مترابطة.

تبدأ الأولوية الأولى بتوحيد القيادة الفعلية للعمليات والاتصالات والإمداد تحت وزارة الدفاع وغرفة العمليات المشتركة. ويشمل ذلك معالجة ضعف التنسيق بين التشكيلات وتكييف التدريب والتجهيز مع طبيعة الجبهات الجبلية، بحيث تنتج القرارات العسكرية تعاوناً يمكن قياسه في الميدان.

وتتمثل الثانية في ترتيب الأهداف وفق أثرها في استقرار المناطق وحماية السكان. ويأتي فك حصار تعز وتأمين الطريق إلى عدن في المقدمة، إلى جانب استكمال تأمين الساحل وميون وتثبيت مكاسب الجوف. ويجنب تحديد أهداف مرحلية واضحة تشتيت الجهد بين جبهات كثيرة، ويسمح بتقييم التقدم وفق السيطرة المستقرة وحرية الحركة.

أما الثالثة فهي تحسين حماية المدن والمعسكرات الخلفية ومرافق الإمداد من الصواريخ والمسيّرات. فقد أظهرت ضربات شبوة والضالع كلفة بقاء تجمعات القوات مكشوفة. وتساعد زيادة التحصين وقدرات الدفاع ومكافحة المسيّرات، مع ترشيد استخدام الاعتراضات مرتفعة الكلفة، على استدامة الحماية وتقليل الخسائر.

وتجمع الرابعة بين العمل الدبلوماسي والمساءلة والحد من الإمداد العسكري الخارجي. ويقتضي ذلك توثيق دور الخبراء وشبكات التوريد والانتهاكات، واستخدام الأدلة في مسارات العقوبات والمحاسبة، مع تعزيز التنسيق البحري وفق الصلاحيات المعتمدة. وتظل حماية المدنيين ووصول المساعدات واستمرار المؤسسات معايير لازمة لأي تقدم، لأن استرداد قدرة الدولة على الحكم هو الغاية التي تمنح المكاسب العسكرية قيمتها.

مراجع