الخلاصة لصانع القرار:

نجاح الحكومة الجديدة لن يقاس بتشكيلها أو حضورها في عدن فقط، بل بقدرتها على منع الحوثيين من جر اليمن إلى حرب إيران، ومنع بقايا التشكيلات الموازية من جر عدن إلى الفوضى، وتحويل الدعم الخارجي إلى أداء حكومي يشعر به المواطن.

المنهجية وآلية التحليل

يعتمد مرصد أبعاد للإنذار المبكر والمؤشرات الاستراتيجية على منهجية رصد وتحليل متعددة المراحل، تهدف إلى تحويل المواد الخام، والأخبار، والتقارير، والبيانات المتفرقة إلى مؤشرات قابلة للفهم والقياس والتقدير، بما يساعد صُنّاع القرار والباحثين والجهات المعنية على قراءة التحولات الجارية في اليمن واستشراف اتجاهاتها المحتملة.

تقوم المنهجية على جمع المواد المرصودة من المصادر الإعلامية، والبيانات الرسمية، والتقارير المحلية والدولية، ومخرجات المنظمات، وما يتاح من مؤشرات ميدانية، ثم تصنيفها ضمن مسارات رئيسية تشمل: المؤشرات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، العسكرية، الأمنية، الحقوقية، والإنسانية.

وبعد التصنيف، يجري تحليل المواد وفق أربعة مستويات رئيسية: كثافة الحدث، اتجاه المؤشر، مستوى التأثير، ودلالة الإنذار المبكر. ولا يتعامل المرصد مع الأخبار بوصفها وقائع منفصلة، بل بوصفها إشارات قد تكشف عن اتجاهات أوسع، أو مخاطر صاعدة، أو فرص قابلة للاستثمار.

ويستخدم مرصد أبعاد للإنذار المبكر والمؤشرات الاستراتيجية أدوات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في معالجة المعلومات الخام، وفرز المواد، واكتشاف الأنماط المتكررة، وتصنيف المؤشرات، وتوليد قراءات أولية تساعد فريق التحليل على بناء تقدير موقف أكثر سرعة وتنظيمًا.

ولا يُستخدم الذكاء الاصطناعي كبديل عن التقدير البشري أو المسؤولية التحريرية، بل كأداة مساعدة ضمن عملية بحثية وتحليلية يشرف عليها فريق المرصد. وتخضع المخرجات للمراجعة البشرية، والتحقق من الاتساق، وإعادة الصياغة التحريرية، وتقدير الدلالات السياسية والاستراتيجية قبل اعتمادها في النسخة النهائية.

ملاحظة تحريرية ثابتة

لا يهدف هذا التقرير إلى تقديم أرشيف خبري شهري، ولا إلى إعادة سرد جميع الوقائع بحسب تسلسلها الزمني، بل إلى بناء قراءة تحليلية موجّهة لصانع القرار. لذلك تُرتّب القضايا في هذا التقرير بحسب مستوى التأثير والدلالة الاستراتيجية، لا بحسب تاريخ ورودها فقط.

وعليه، فإن بعض الأحداث التي تبدو محدودة في حجمها الإخباري قد تُمنح أهمية تحليلية أكبر إذا كانت متصلة بمستقبل الدولة، أو احتكار القوة، أو وحدة القرار الأمني، أو مسار التسوية، أو الوضع الحقوقي والإنساني.

أولًا: الخلاصة التنفيذية

كشف رصد فبراير 2026 عن شهر شديد الحساسية في مسار الأزمة اليمنية، إذ تداخلت فيه ثلاثة مسارات رئيسية: تصاعد التوتر الإقليمي المرتبط بإيران، اختبار الحكومة اليمنية الجديدة في عدن، واستمرار محاولات بقايا المجلس الانتقالي المنحل إرباك مسار عودة الدولة.

العنوان الأبرز لهذا الشهر هو تحذير يمني واضح للحوثيين من الانخراط في حرب إيران. فقد أدانت الحكومة اليمنية الاعتداءات الإيرانية على دول عربية، وحذّرت الحوثيين من تحويل اليمن إلى ساحة خدمة للأجندة الإيرانية أو إلى منصة عسكرية ضمن صراع إقليمي أوسع.

في الوقت نفسه، شكّل وصول الحكومة الجديدة إلى عدن وعقد أول اجتماع لها هناك اختبارًا عمليًا لقدرة الدولة على تثبيت حضورها في العاصمة المؤقتة، بعد شهر من قرارات حل المجلس الانتقالي وترتيبات إعادة بناء القرار العسكري والأمني. غير أن محاولات اقتحام قصر معاشيق، وإغلاق مقرات المجلس الانتقالي المنحل، وتحركات أنصار الزبيدي، كشفت أن معركة استعادة الدولة لم تنتهِ، بل دخلت مرحلة اختبار القدرة على فرض النظام دون الانزلاق إلى فوضى أو صدامات داخلية.

كما أظهر فبراير أن الملف الاقتصادي بدأ يتحول إلى معيار مباشر لنجاح الحكومة الجديدة، خصوصًا بعد إعلان برنامج تنفيذي لتحسين الخدمات والاستقرار الاقتصادي، والحديث عن دعم سعودي قد يتجاوز خمسة مليارات دولار خلال عام 2026، وفرص اندماج اقتصادي بين اليمن ودول الخليج.

أما حقوقيًا وإنسانيًا، فقد بقيت قضايا الصحافة، والمختطفين، والمخفيين قسرًا، والمهاجرين، والمحتجزين الأمميين، والقيود الحوثية على العمل الإنساني، مؤشرات ضاغطة على المشهد العام، وتذكيرًا بأن أي استقرار سياسي أو أمني لا يكتمل دون معالجة جادة للملفات الحقوقية والإنسانية.

ثانيًا: مؤشر الخطر العام

مستوى الخطر العام: أحمر / مرتفع

يرتفع مؤشر الخطر في فبراير لخمسة أسباب رئيسية.

أولًا، لأن الحوثيين اقتربوا من لحظة توظيف اليمن ضمن الصراع الإيراني الأوسع، سواء عبر التهديدات البحرية، أو التحشيد العسكري، أو رفع الجاهزية بالتزامن مع التوتر الأمريكي الإيراني.

ثانيًا، لأن عدن بقيت هشّة أمنيًا وسياسيًا، رغم وصول الحكومة الجديدة إليها، إذ كشفت محاولات الفوضى واقتحام قصر معاشيق أن شبكات المجلس الانتقالي المنحل لا تزال قادرة على إرباك المشهد.

ثالثًا، لأن البحر الأحمر وباب المندب عادا إلى مركز التحذير الاستراتيجي، مع تمديد الاتحاد الأوروبي لعملية “أسبيدس”، واستمرار المخاوف من استهداف الملاحة الدولية.

رابعًا، لأن الملف الاقتصادي أصبح اختبارًا سريعًا للحكومة الجديدة. فالوعود بالدعم والمشاريع والتنمية لن تتحول إلى استقرار ما لم تظهر نتائج ملموسة في الخدمات والرواتب والأسعار وحركة الاستثمار.

خامسًا، لأن الحقوق والحريات بقيت تحت ضغط شديد، من اقتحام صحيفة “عدن الغد”، واحتجاز الصحفيين، واستمرار ملف المخفيين، إلى تزايد الحاجة الإنسانية وتدهور بيئة العمل الإنساني في مناطق الحوثيين.

ثالثًا: التحولات الرئيسية في فبراير

1. التحول السياسي: الحكومة الجديدة بين الشرعية والاختبار العملي

شهد فبراير انتقال الحكومة الجديدة من مرحلة التشكيل وأداء اليمين إلى اختبار الحضور الفعلي في عدن. فقد أدت الحكومة اليمين، ووصل رئيس الوزراء شائع الزنداني وعدد من الوزراء إلى العاصمة المؤقتة، وعقد مجلس الوزراء أول اجتماع له فيها، مع إقرار برنامج تنفيذي لتحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

الدلالة أن الحكومة لم تعد أمام اختبار الشرعية القانونية فقط، بل أمام اختبار الأداء. فالمواطن لن ينتظر طويلًا نتائج الخطاب السياسي، بل سيقيس الحكومة من خلال الأمن، والخدمات، والرواتب، وضبط المؤسسات، وقدرتها على إدارة عدن دون الخضوع للابتزاز السياسي أو الفوضى الأمنية.

كما برز خطاب رسمي واضح يربط أي مفاوضات قادمة مع الحوثيين بقاعدة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. وهذا يعكس محاولة حكومية للانتقال من منطق إدارة الأزمة إلى منطق معالجة جذورها.

غير أن هذا المسار يواجه تحديين: الأول هو استمرار هشاشة عدن، والثاني هو صعوبة تحويل الدعم الدولي والإقليمي إلى أثر سريع وملموس.

2. التحول الإقليمي: اليمن بين حرب إيران وأمن البحر الأحمر

كان التحول الإقليمي هو الأكثر خطورة في فبراير. فقد وضعت الاعتداءات الإيرانية على دول عربية، والتحذيرات اليمنية للحوثيين من الانخراط في أي مغامرة عسكرية، اليمن أمام احتمال التحول من ساحة صراع داخلي إلى جزء من مواجهة إقليمية أوسع.

الحكومة اليمنية حاولت بوضوح عزل اليمن عن حرب إيران، والتأكيد أن الحوثيين ليسوا طرفًا وطنيًا مستقلًا، بل أداة إيرانية قابلة للاستخدام في البحر الأحمر أو ضد دول الجوار.

في المقابل، برز أمن البحر الأحمر وباب المندب بوصفه ملفًا دوليًا، لا يمنيًا فقط. دعوة الرئيس العليمي إلى تعزيز الشراكة الأمنية مع الاتحاد الأوروبي، وتمديد عملية “أسبيدس”، وتزايد التحذيرات من التهديدات الحوثية للملاحة، كلها مؤشرات على أن اليمن أصبح في قلب معادلة الأمن البحري والتجارة الدولية.

الدلالة أن صانع القرار اليمني أمام فرصة ومخاطرة في الوقت نفسه. الفرصة هي تحويل الاهتمام الدولي بأمن البحر الأحمر إلى دعم للدولة اليمنية. أما المخاطرة فهي اختزال الملف في مقاربة بحرية دولية تتجاوز مؤسسات الدولة اليمنية.

3. التحول الأمني والعسكري: عدن ومعركة منع عودة الفوضى

استمر فبراير في كشف هشاشة الوضع الأمني داخل المناطق المحررة، خصوصًا عدن. فمحاولات اقتحام قصر معاشيق، وتحركات أنصار المجلس الانتقالي المنحل، وإغلاق مقراته من قبل قوات العمالقة، كلها تؤكد أن معركة ما بعد حل المجلس الانتقالي لا تزال مفتوحة.

الرسالة الأهم في هذا الملف أن استعادة الدولة لا تتحقق بإغلاق المقرات فقط، بل ببناء سلطة أمنية موحدة قادرة على منع الفوضى، وحماية المؤسسات، وتطبيق القانون دون انتقام أو انتقائية.

كما ظهر الحوثيون عسكريًا عبر التحشيد نحو الحدود السعودية والساحل الغربي ومأرب والجوف وتعز والبيضاء، ورفع الجاهزية بالتزامن مع التوتر الإقليمي. وهذا يعني أن الحكومة تواجه ضغطًا مزدوجًا: ضغط داخلي في عدن وحضرموت، وضغط حوثي عسكري مرتبط بحسابات إيران.

الدلالة الاستراتيجية أن أي انشغال حكومي طويل بمعالجة اضطرابات الداخل قد يمنح الحوثيين فرصة لإعادة التموضع أو التصعيد.

4. التحول الاقتصادي: الدعم والاندماج الخليجي كاختبار للنتائج

حضر الاقتصاد في فبراير من خلال أربعة مؤشرات بارزة: أول اجتماع للحكومة في عدن وإقرار برنامج لتحسين الخدمات والاستقرار الاقتصادي، الحديث عن دعم سعودي واسع قد يتجاوز خمسة مليارات دولار خلال 2026، مشاريع تنموية واستثمارية مرتقبة في عدن، وإمكانية الاندماج الاقتصادي بين اليمن ودول الخليج دون انتظار حل سياسي شامل.

هذه المؤشرات تفتح نافذة فرصة مهمة. فإذا نجحت الحكومة في تحويل الدعم إلى خدمات ورواتب ومشاريع محسوسة، فقد تعزز ثقة المواطنين وتمنح مسار استعادة الدولة بعدًا معيشيًا.

لكن الخطر يكمن في أن تبقى الوعود أكبر من القدرة التنفيذية. فالتجارب السابقة أظهرت أن الدعم الخارجي لا ينتج استقرارًا تلقائيًا إذا لم ترافقه مؤسسات شفافة، ومؤشرات أداء، ورقابة، وأولويات واضحة.

الدلالة أن الاقتصاد هو الجبهة غير العسكرية لاستعادة الدولة. ومن دون أثر اقتصادي سريع، ستبقى الحكومة عرضة للضغط الشعبي والابتزاز السياسي.

5. التحول الحقوقي والإنساني: الحريات والمحتجزون والمهاجرون تحت الضغط

كشف فبراير عن بيئة حقوقية وإنسانية شديدة التعقيد. فمن جهة، استمرت المطالبات بالإفراج عن المختطفين والمخفيين قسرًا، ومن جهة أخرى بقي الصحفيون تحت التهديد، كما ظهر في اقتحام صحيفة “عدن الغد”، واستمرار احتجاز صحفيين، والتقارير التي توثق انتهاكات واسعة ضد الإعلاميين.

كما برزت قضية المهاجرين بعد إعلان منظمة الهجرة الدولية وفاة 922 إثيوبيًا على طريق الهجرة الشرقي إلى اليمن خلال العام الماضي. وهذا مؤشر إنساني وأمني في الوقت نفسه؛ لأنه يعكس خطورة طرق الهجرة، وضعف الحماية، وتشابك ملف الهجرة مع شبكات التهريب والجريمة.

إضافة إلى ذلك، زادت التقديرات الأممية بشأن المحتاجين للمساعدات الإنسانية بنحو ثلاثة ملايين خلال العام، في ظل القيود الحوثية على المنظمات الإنسانية وتدهور بيئة العمل الإنساني.

الدلالة أن الملف الحقوقي والإنساني ليس ملفًا جانبيًا، بل جزء من شرعية الدولة ومن صورة اليمن أمام المجتمع الدولي. ولا يمكن بناء دولة موثوقة بينما تبقى ملفات الصحافة، والمعتقلين، والسجون، والمهاجرين، والمساعدات دون معالجة.

رابعًا: ماذا تعني مؤشرات فبراير لصانع القرار؟

تعني مؤشرات فبراير أن اليمن دخل مرحلة اختبار مزدوج: اختبار الحكومة الجديدة في الداخل، واختبار الدولة أمام خطر انزلاق الحوثيين إلى حرب إيران.

من جهة، تحتاج الحكومة إلى إثبات قدرتها على الحكم من عدن، لا من الخارج. ومن جهة أخرى، تحتاج إلى بناء خطاب دبلوماسي وأمني يربط بين خطر الحوثيين، وأمن البحر الأحمر، وحماية الدولة اليمنية، دون أن يتحول اليمن إلى مجرد ساحة ضمن صراع إقليمي.

كما تكشف المؤشرات أن معركة استعادة الدولة بعد حل المجلس الانتقالي لم تعد مجرد مسألة قرارات، بل مسألة قدرة على إدارة الأمن، والخدمات، والسياسة، والحقوق في وقت واحد.

ويبرز أمام صانع القرار سؤال مركزي: هل تستطيع الحكومة الجديدة تحويل لحظة الدعم السياسي والإقليمي إلى نموذج حكم مقنع، أم ستظل رهينة هشاشة عدن، وضغط الحوثيين، وتنافس الشبكات المحلية والإقليمية؟

خامسًا: المخاطر الصاعدة

1. انخراط الحوثيين في حرب إيران

هذا هو الخطر الأعلى في فبراير. أي دخول حوثي مباشر أو غير مباشر في الصراع الإيراني سيحول اليمن إلى ساحة ردع وتصعيد إقليمي، وسيضاعف المخاطر على البحر الأحمر، والسعودية، والمناطق المحررة.

2. إرباك الحكومة الجديدة في عدن

تحركات أنصار المجلس الانتقالي المنحل ومحاولات الفوضى قد تستهدف إظهار الحكومة كعاجزة عن إدارة العاصمة المؤقتة. وهذا يتطلب خطة أمنية قانونية وحازمة دون انتقام.

3. اختزال أمن البحر الأحمر في المقاربة الدولية

إذا بقيت حماية البحر الأحمر ملفًا دوليًا منفصلًا عن بناء قدرات الدولة اليمنية، فقد تخسر الحكومة فرصة تحويل الأمن البحري إلى مدخل لاستعادة السيادة.

4. فشل سريع في ملف الخدمات

الحكومة الجديدة قد تُحاسب شعبيًا خلال فترة قصيرة، خصوصًا مع الحديث عن “100 يوم”. وإذا لم تظهر نتائج في الكهرباء، الرواتب، الأسعار، والمنافذ، فقد يتراجع زخمها السياسي.

5. تصاعد الضغط الحقوقي والإعلامي

اقتحام الصحف، استمرار الاعتقالات، وملف المخفيين قسرًا قد تتحول إلى قضايا دولية ضاغطة، وتضعف صورة الدولة والقوى المناهضة للحوثيين.

سادسًا: الفرص المتاحة

1. تحويل الحكومة الجديدة إلى نموذج أداء

وجود الحكومة في عدن يمكن أن يتحول إلى فرصة إذا اقترن بخطة أداء واضحة ومؤشرات شهرية في الأمن والخدمات والاقتصاد.

2. بناء شراكة دولية حول البحر الأحمر بقيادة يمنية

الاهتمام الأوروبي والدولي بأمن الملاحة يمكن أن يتحول إلى دعم لقدرات خفر السواحل، والموانئ، والاستخبارات البحرية، بدل أن يبقى مجرد عمليات بحرية منفصلة.

3. استثمار الدعم السعودي والخليجي

الحديث عن دعم سعودي واسع والاندماج الاقتصادي الخليجي يمكن أن يكون فرصة لإطلاق مشاريع سريعة الأثر في عدن والمحافظات المحررة.

4. تفكيك شبكات الفوضى قانونيًا

إغلاق مقرات المجلس الانتقالي المنحل يجب أن يواكبه مسار قانوني وإداري لتفكيك التمويل والتحريض والازدواج الأمني.

5. استخدام ملف المحتجزين لبناء ثقة إنسانية

شهر رمضان والمشاورات في عمّان يفتحان فرصة للضغط من أجل إطلاق المحتجزين والمخفيين، وتحويل الملف إلى مدخل إنساني لاختبار جدية الأطراف.

سابعًا: السيناريوهات المحتملة

السيناريو الأول: احتواء مزدوج للتصعيد

الاحتمال: متوسط

تنجح الحكومة، بدعم سعودي ودولي، في تثبيت حضورها في عدن، وتمنع الحوثيين من جر اليمن إلى صراع إيران، مع استمرار الضغط الدبلوماسي والأمني حول البحر الأحمر.

السيناريو الثاني: فوضى أمنية محدودة في عدن

الاحتمال: متوسط إلى مرتفع

تستمر محاولات أنصار المجلس الانتقالي المنحل في تعطيل الحكومة عبر احتجاجات واقتحامات أو تحريض أمني، لكنها لا تتحول إلى انهيار شامل إذا تعاملت الدولة بحزم قانوني.

السيناريو الثالث: تصعيد حوثي مرتبط بإيران

الاحتمال: متوسط

يرفع الحوثيون مستوى التحشيد أو يلوحون بالتصعيد البحري والعسكري خدمة لإيران، ما يرفع مخاطر المواجهة الإقليمية ويضع الحكومة أمام تحدي الردع والتواصل الدولي.

السيناريو الرابع: زخم اقتصادي محدود دون تحول ملموس

الاحتمال: متوسط

تُعلن مشاريع ودعم مالي، لكن أثرها على المواطن يتأخر، ما يخلق فجوة بين الوعود والأداء ويمنح الخصوم فرصة للطعن في الحكومة الجديدة.

ثامنًا: التوصيات لصنّاع القرار

1. منع ربط اليمن بحرب إيران

يجب بناء خطاب سياسي ودبلوماسي واضح يحمّل الحوثيين مسؤولية أي انخراط في الحرب الإيرانية، ويؤكد أن اليمن ليس ساحة بالوكالة لأي طرف إقليمي.

2. تثبيت الحكومة في عدن بخطة أمنية وخدمية عاجلة

عودة الحكومة إلى عدن يجب أن تُترجم إلى أمن مؤسسي، وخدمات، وإدارة منافذ، ومتابعة يومية، لا إلى حضور رمزي فقط.

3. تحويل “100 يوم” إلى لوحة أداء حكومية

ينبغي إعلان مؤشرات أداء محددة للحكومة خلال 100 يوم: الكهرباء، الرواتب، الأمن، الموانئ، الإيرادات، الأسعار، والخدمات.

4. إنشاء خلية يمنية لأمن البحر الأحمر

يجب ألا يُترك أمن البحر الأحمر للقوى الدولية وحدها. المطلوب خلية يمنية متخصصة تربط الحكومة بخفر السواحل، والموانئ، والاستخبارات، والشركاء الدوليين.

5. معالجة إرث المجلس الانتقالي المنحل قانونيًا

إغلاق المقرات لا يكفي. يجب تتبع التمويل، الخطاب التحريضي، ازدواج الأجهزة، وملفات الانتهاكات، ضمن مسار قانوني يحافظ على السلم الأهلي.

6. إعطاء الأولوية لملف المحتجزين والمخفيين

ينبغي استثمار مشاورات عمّان وشهر رمضان للدفع نحو تبييض السجون، والإفراج عن المختطفين، وكشف مصير المخفيين قسرًا.

7. حماية الصحافة باعتبارها مؤشرًا على جدية الدولة

قضية “عدن الغد” واحتجاز الصحفيين يجب أن تُعالج بشفافية، لأن حرية الصحافة أصبحت معيارًا لتمييز الدولة عن المليشيا.

8. ربط الدعم الخارجي بالنتائج

أي دعم سعودي أو خليجي أو دولي يجب أن يُدار عبر مؤشرات معلنة، حتى يتحول إلى ثقة مجتمعية لا إلى موارد تستهلكها البيروقراطية أو شبكات النفوذ.

تاسعًا: خلاصة تقدير الموقف

فبراير 2026 كان شهر الحكومة الجديدة بقدر ما كان شهر التحذير من حرب إيران. فقد وجدت الدولة نفسها أمام معادلة معقدة: تثبيت السلطة في عدن، منع عودة الفوضى، مواجهة التحشيد الحوثي، حماية البحر الأحمر، وتحويل الدعم الاقتصادي إلى نتائج ملموسة.