تحديات وفرص مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى اليمن

ENGLIH

PDF

تمهيد

     في سبتمبر/أيلول2014 تقدم الحوثيون من معاقل حروبهم في محافظة صعدة شمالي البلاد على الحدود السعودية وسيطروا على العاصمة اليمنية صنعاء، وطردوا الحكومة، ووضعوا أيديهم على معظم محافظات البلاد الأخرى، ومنذ ذلك الحين قُتل نحو ربع مليون يمني، وأصبحت البلاد تعاني أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

تدخل تحالف تقوده السعودية لدعم الحكومة الشرعية لردع الحوثيين المدعومين من إيران -خصم الرياض الإقليمي- في مارس/آذار2015م، لكنه لم يستطع حسم المعركة أو اخضاع الحوثيين ودفعهم  للاستسلام، بل فشلت محاولات متعددة لتشجيعهم على الانخراط في عملية سلام مع الفرقاء اليمنيين بعيدا عن هيمنة إيران.

 ورغم طرد التحالف للحوثيين من عدة محافظات جنوبية، إلا أنهم يقضمون يوميا من الأرض التي هي تحت سيطرة الحكومة الشرعية حتى وصلوا إلى محيط مأرب التي تعتبر معقل الحكومة الأهم والملاذ الآمن لملايين اليمنيين الفارين من جحيم الحرب من كل مكان.

في سبتمبر/أيلول2021 ألقى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة (الجديد) هانس غروندبرغ[1] إحاطته الأولى في مجلس الأمن، وقال: توقفت عملية السلام في اليمن منذ فترة طويلة، لم تحدث مشاورات سلام منذ 2016، حان الوقت لأطراف الصراع أن تنخرط في حوار من أجل تحقيق السلام. و"غروندبرغ" ليس جديداً على الملف اليمني فقد كان سفيراً للاتحاد الأوروبي لدى اليمن قبل تعيينه مبعوثاً للأمم المتحدة، وكان مشاركاً في جهود ردم الفجوة بين الحوثيين والحكومة الشرعية، وله دور في الوصول إلى اتفاق ستوكهولم عام 2018.

خلال سنوات الحرب السبع قدمت الأمم المتحدة- عبر اثنين من مبعوثيها على الأقل- عدة مبادرات لكنها فشلت حتى الآن في تحقيق تقدم يذكر لإنهاء الحرب التي تزداد تعقيداً بتعدد الأطراف المحليين، وداعميهم الإقليميين والدوليين.

يناقش هذا التقرير "التحديات والفرص" أمام "غروندبرغ" وأطراف الحرب الرئيسية أهمها (الحكومة الشرعية والحوثيين) في الوصول إلى اتفاق سلام، والنهج الذي يمكن من خلال المضي فيه أن يجد "غروندبرغ" وسيلة لجمع الأطراف وإجراء مفاوضات على اتفاق سلام ينهي الحرب مع بقاء اليمن موحداً ومحافظاً على نسيجه الاجتماعي والسياسي.

الرؤية الجديدة

خلال 2021 قدمت الأمم المتحدة، الولايات المتحدة، والسعودية، باختلاف بياناتها مبادرات من أربعة عناصر:-

- وقف إطلاق النار: يعني وقفاً لإطلاق النار في جميع جبهات القِتال بما في ذلك وقف الغارات الجوية ضد الحوثيين، ووقف العمليات العسكرية التي ينفذها الحوثيون في محافظة مأرب.

- إعادة فتح مطار صنعاء الدولي: على أن تكون باتجاه وجهات محددة يستثني منها إيران ولبنان.

-استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة: بما يضمن الالتزام بما جاء في اتفاق ستوكهولم بإيداع إيرادات الجمارك من الميناء في حساب مصرفي مشترك بالبنك المركزي لتسليم رواتب الموظفين.

- بدء مشاورات للتوصل إلى اتفاق سلام: مشاورات دون شروط مسبقة بين جماعة الحوثي والحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.

رفض الحوثيون تلك المبادرة، واشترطوا ترتيب مختلف يبدأ بإعادة فتح مطار صنعاء وفتح ميناء الحديدة، ثم ترتيب وقف إطلاق النار الذي يبدأ بوقف الغارات الجوية، ثم وقف الهجمات عبر الحدود السعودية، يعقبه وقف إطلاق النار في الجبهات الداخلية. ويبدو أن ذلك محاولة لتوفير الوقت اللازم للسيطرة على محافظة مأرب بتجريد عنصر تميّز القوات الحكومية من خلال الغارات الجوية التي تستهدفهم، وتحدّ من تقدمهم السريع للسيطرة على المدينة.

يبدو أن "غروندبرغ"[2] يرى في الحلول الجزئية على أنها تزيد تعقيد الصراع- غير كافية لإنهاء الحرب لذلك سيسعى إلى تضمين -تلك المبادرة أو جزء منها- ضمن رؤية شاملة لإنهاء الحرب، وهي عودة متأخرة لهذا المسار إذ استمر سلفه "مارتن غريفيث" في تقديم الحلول الجزئية طوال فترة ولايته (2018-2021).

وتُقدم الإحاطة الأولى للمسؤول الأممي النمط الذي ستتحرك من خلاله الأمم المتحدة في تقديم مبادرة جديدة على نحو التالي:

-  حل شامل للصراع في اليمن

أشار "غروندبرغ" إلى اتفاق الحديدة (2018) وجهود بعثة الأمم المتحدة لجمع الأطراف للمشاورات لتنفيذه. ولفت إلى أن "مشاورات عملية السلام المتوقفة منذ2016" وتغيّر بؤر المواجهات العسكرية في البلاد منذ سبع سنوات. وقال "ترتبط كل تفاصيل الحياة اليومية في اليمن بشكل أو بآخر بمسائل سياسية معقدة تتطلب حلاً شاملاً". و"استئناف عملية انتقال سياسي سلمية ومنظمة تشمل الجميع".

كانت الرؤية الشاملة والمزمنة التي قدمها "إسماعيل ولد الشيخ" في مشاورات الكويت 2016م، أفضل تقدم أحرزته الأمم المتحدة في مسار إنهاء الحرب في البلاد. رفض الحوثيون وحليفهم "علي عبدالله صالح" تلك الرؤية. الجهود الأخرى التي قادها "مارتن غريفيث" كانت أكثر تركيزاً على أن الحلول الجزئية وإجراءات بناء الثقة قادرة على الوصول إلى اتفاق سلام في النهاية، ومثّل فشل تنفيذ "اتفاق ستوكهولم" عرقلة لجهود المنظمة الأممية للوصول إلى مشاورات بين الطرفين.

لكن على عكس الوضع السياسي والعسكري والإنساني والاجتماعي في 2016 أثناء ولاية "ولد الشيخ"، فإن الوضع الحالي في اليمن أكثر تعقيداً مع تعدد أوجه وأطراف الصراع، وتصاعد الانقسام والفرز المجتمعي بفعل إطالة أمد الصراع؛ لذلك فتقديم مبادرة شاملة ستحتاج إلى خطة ترضي جميع الأطراف، بضمانات أكبر وأوسع، وهي عملية طويلة ومعقدة وتحمل بذوراً للفشل بناءً على تحولات عسكرية وسياسية داخلية وخارجية. 

-  معركة مأرب:

يبدو أن إيقاف معركة مأرب، ليست من أولويات "غروندبرغ" على عكس المبعوث الأمريكي الذي يرى في استمرار هذه المعركة "حجر عثرة" أمام المفاوضات.

في إشارته إلى المعركة قال "غروندبرغ": منذ أوائل عام 2020، كان التركيز منصبًا على الهجوم المستمر الذي تشنه جماعة الحوثي على محافظة مأرب، (..) لقد كانت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي واضحين في رسالتهم في هذا الصدد: يجب أن يتوقف هذا الهجوم. و " يجب أن يتوقف القتال، ولابد أن تكون هناك نهاية للعنف".

يريد "غروندبرغ" توقف شامل للقتال في اليمن، دون أن يكون هناك حلول جزئية وإجراءات مقايضة: توقف معركة مأرب مقابل فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة بالكامل. لكن مثل هذ الخطاب يبرق برسائل للحوثيين بتوسيع مناطق سيطرتهم. على الرغم من أن سيطرة الحوثيين على مأرب قد تزيد من تعقيد الحرب اليمنية وتعيد تكرار تجربة حركة طالبان في أفغانستان. إذ أنه سيتسبب بأزمة إنسانية كبيرة حيث يوجد 2.7 مليون يمني معظمهم من النازحين في مدينة مأرب يتزايد عددهم مع كل تقدم للحوثيين نحو المدينة. وهي آخر معاقل الحكومة اليمنية شمالي البلاد ومنطقة نفطية ستزيد إيرادات الحوثيين للسيطرة على باقي محافظات البلاد.

والتقط الحوثيون على الفور رسائل المبعوث فعقب إحاطته شنوا هجوماً في محافظة البيضاء وأحكموا السيطرة على مركز مديرية الصومعة. وسيطروا على أجزاء واسعة من مديريات "عسيلان"، و"بيحان" و"عين" بمحافظ شبوة المجاورة، وأصبحوا يهددون مديرية "لودر" التابعة لمحافظة أبين وهي محافظات جنوبية. كما سيطروا على معظم مديرية حريب في مأرب وفرضوا حصاراً خانقاً على مديرية "العبدية" حيث يعيش 35 ألف نسمة -حسب الأرقام الحكومية- وتتعرض للقصف بالصواريخ والمدفعية بشكل يومي إذ يقاوم رجال القبائل دخول الحوثيين أراضيهم، وإذا ما سيطر الحوثيون على المديرية سيقرب ذلك من هدفهم الوصول إلى مدينة مأرب.

-  تجاوز القرار (2216) وزيادة المشاركين:

لم يُشر "غروندبرغ" إلى القرار (2216) كمرجعية للحل، الذي اعترف في عام 2015 بشرعية رئاسة عبدربه منصور هادي، وطالب الحوثيين بالانسحاب من المُدن، وتسليم الأسلحة الثقيلة. وهذا القرار هو واحد من المرجعيات الثلاث للحل السياسي في البلاد التي تكررها الحكومة الشرعية إلى جانب: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني.

ركز "غروندبرغ" في إحاطته على أن خطوط وأطراف الصراع تغيّرت عمّا كانت عليه الأمور في 2015، وقال "تغيرت بؤر المواجهة العسكرية على مدار الوقت، وتناوب المتقاتلون على اتخاذ الأدوار الهجومية". ويشير إلى أنه سيسترشد فقط بالولاية التي منحت له من "خلال قرارات مجلس الأمن ذات الصلة". 

ويبدو أن "غروندبرغ" يبني رؤيته للحل من خلال تجاوز القرار، وعدم حكر المفاوضات بين الطرفين الرئيسيين جماعة الحوثي المسلحة والحكومة الشرعية. وقال "لن أدخر جهدًا في محاولة الجمع بين الفاعلين عبر خطوط النزاع وإشراك اليمنيين من جميع وجهات النظر السياسية والمكونات المجتمعية ومن كل أنحاء البلاد".

شجع ذلك قوات "طارق صالح" نجل شقيق الرئيس اليمني السابق، المدعوم من الإمارات، على تسلّم إدارة مديريتي "موزع" و"الوزاعية" غربي محافظة تعز، من قوات القائد العسكري "هيثم قاسم"، في سبتمبر/أيلول 2021م. على الرغم من أن ذلك قد يشعل صراعاً محتملاً بينه وبين السكان المحليين وقوات الجيش الموالي للحكومة الذي ينتشر في مدينة تعز. كان "طارق صالح" قد أعلن في مارس/أذار 2021 عن مكتب سياسي للمقاومة الوطنية التي يترأسها وأسسها بدعم وتمويل من أبوظبي في 2018 بعد أن بدل ولائه من الحوثيين إلى التحالف العربي، عقب مقتل عمه  الرئيس السابق"علي عبدالله صالح". وسيقدم "طارق صالح" نفسه بصفته يسيطر على منطقة واسعة تشمل عدة مديريات من الحديدة وتعز بما يشمل ميناء المخا الاستراتيجي الذي يدير منه عملياته العسكرية. 

-  مسؤولية الأطراف الدولية:

في السابق كان المبعوث الأممي يدعو أعضاء مجلس الأمن إلى دعم جهوده، لكن "غروندبرغ" تحدث عن مسؤولية مشتركة للدول على الجميع؛ وقال "هناك مسؤولية مشتركة واقعة علينا جميعًا بصفاتنا المختلفة لإنهاء النزاع في اليمن. ولذلك، يجب أن نستغل بداية ولايتي كفرصة لإعادة تقييم المسؤوليات الواقعة على كل منا".

بدأ "غروندبرغ" زيارته إلى الرياض والتقى المسؤولين اليمنيين والسعوديين، كما أجرى اتصالات مع إيران وحثها على زيادة "جهودها التاريخية للسلام في اليمن"[3][4].

تعاملت الأطراف اليمنية مع إحاطة "غروندبرغ" بحذر، فلم تؤيد أو ترفض مضمون الإحاطة. تستخدم الحكومة اليمنية هذا السلوك لمعرفة تفاصيل أكثر من المبعوث الأممي خلال الزيارات والمقابلات المباشرة. فيما يستخدم الحوثيون في رفض وصوله إلى صنعاء ولقاء قيادات الجماعة، قبل أن تقبل الجماعة بوصوله إلى صنعاء والتأثير عليه برؤيتها لإنهاء الحرب. المجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم من الإمارات) أصدر بياناً دعم فيه "غروندبرغ" واهتمامه بالمشاركة في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة. ولاحقاً كشف عن "زيارة كانت متوقعة" للمبعوث الأممي إلى عدن ولقاء قيادات المجلس الانتقالي. ويصر المجلس الانتقالي على انفصال جنوب اليمن، وهو أحد مصادر التوتر الرئيسية بين "المجلس الانتقالي" والحكومة الشرعية.

التحديات والفرص

تم تعيين "غروندبرغ" في خضم حرب مستعصيّة عن الحل السريع، وتزايد الشروخ المجتمعية لأسباب سياسية، ووضع اقتصادي ينهار كل يوم في ظل تمدد اقتصاد الحرب ليقترب من التهام اقتصاد البلاد ويصبح بديلاً له -لا موازياً كما جرت العادة-. لكن -كحالة طبيعية- مع ذلك فإن استعصاء الحلول العسكرية في البلاد وإطالة أمد الحرب قد يدفع بالأطراف المحلية للبحث عن مخرج للحرب، ولا يبدو أن ذلك ممكناً -بتلك السهولة المرجوة- في الحالة اليمنية التي تعدد أطرافها وتكاثرت ما يجعل الوصول لحل مستدام أكثر صعوبة من أي وقت مضى.

لذلك هناك تحديات على الأمم المتحدة مواجهتها، وفُرص يفترض بها اغتنامها واستخدامها:

أولا، التصعيد العسكري للحوثيين: صعّد الحوثيون من هجماتهم وسيطروا على أجزاء واسعة من ثلاث مديريات في "شبوة"، هدف التصعيد إلى وقف إمدادات القوات الحكومية في مأرب من "شبوة"، كما هدف للوصول إلى "عسيلان" حيث يوجد حقل "جنة" النفطي. سيطر الحوثيون على معظم المناطق المرتفعة قُرب مدينة مأرب، وفرضوا حصاراً خانقاً على مديرية العبدية التي فشلوا في دخولها حيث يقاتل أبنائها بمساندة من طيران التحالف. وإذا ما تمكن الحوثيون من السيطرة على مديريتي الجوبة والعبدية ستعاني الحكومة اليمنية وقواتها وحلفائها من معركة صعبة لردع تمدد الحوثيين الذي قد يمتد إلى باقي محافظات البلاد بسرعة تقدم حركة طالبان وسيطرتها على معظم أفغانستان.

على عكس ما يعتقده "غروندبرغ" فإن توسيع الحوثيين لمناطق سيطرتهم لا يجعل مع اتفاق السلام أسهل بإضعاف "الحكومة الشرعية"، بل يحول الحرب في تلك المناطق إلى معارك بين الحوثيين والمجتمعات المحلية التي تعتبر الحوثيين غازياً محملاً بإرث عداء الماضي -أبان حكم الإمامة- إلى جانب نظرة المجتمع هناك أن الحوثي لا يريد فقط فرض  "الزيدية" كمذهب مختلف ، بل يريد فرض معتتقدات صدرتها إيران حليف الحوثيين إلى مناطق الصراع التي تدخلها من خلال الميلشيات التي بنتها. عندها لن يكون هناك حل فلا طرف مؤثر فيها. إضافة إلى أن الهجوم سيتسبب بأزمة نزوح هائل لم تعرفها اليمن حيث سيتضرر ما يقارب من مليوني نازح، معظمهم فروا سابقاً من المناطق التي سيطر عليها الحوثيون بسبب المطاردة والقمع، أو غادروا مناطقهم بسبب المعارك ولجأوا إلى "مأرب" خوفاً من الحوثيين.

إن سيطرة الحوثيين على مأرب سيعني فتح الطريق لسيطرته على باقي المحافظات الجنوبية الأخرى، فلا قوة قادرة على وقفه ولا تساهم الجغرافيا شرقاً في نشوء معارك طويلة، يستخدم الحوثيون طائراتهم دون طيار بتصاعد مطرد خلال سبع سنوات، وستكون عامل قوة في معارك المناطق المفتوحة، خاصة إذا تضائل بعد ذلك أي دور للتحالف بقيادة السعودية مع التصعيد المستمر من خلال الهجمات بطائرات بدون طيار (مفخخة) والصواريخ الأكثر تطوراً للضغط أكثر على السعودية. بين 25أغسطس/آب و28سبتمبر/أيلول 2021 استهدف الحوثيون الأراضي السعودية بقرابة 50 طائرة مسيّرة وثمانية صواريخ باليستية. وبينما تعترض الدفاعات الجوية السعودية معظم هذه الطائرات بدون طيار والصواريخ، فإن تكلفة ذلك باهظة. فالطائرات بدون طيار والصواريخ التي صنعها الحوثيون منخفضة التكلفة مقارنة بما تضطر السعودية لإنفاقه على الدفاع الجوي.

ثانيا، تعدد الأطراف وسيطرتها: قلل المحللون والحكومات من قوة الحوثيين عند بدء الحرب في 2015م، وقلل حلفاء الحكومة الشرعية من تأثير إطالة الحرب داخل معسكرها، التي أدت إلى تصدعات ونشوء أطراف جديدة تؤثر على مركزية قرار "السلم" و"الحرب".

وكما حصل في أفغانستان، أدى التنافس والدعم غير المنضبط للتحالف وغياب الاستراتيجيات مع حضور طاغي للتكتيكات، إلى تعزيز التبعية والفساد وعدم الكفاءة في أوساط القوات التي أنشئت، وبالتالي غاب التكامل والأداء النوعي في مواجهة الحوثيين على الأرض ، ويتفاقم الأمر عندما يكون أمام هذه التكوينات المتشاكسة، ميلشيات طائفية منظمة مثل الحوثيين يستخدمون النسيج الاجتماعي لتجذير تواجدهم، كما يستخدمون خلافات خصومهم لقَلب المجتمع ضدهم، رغم حجم الفساد الكبير  في أوساط الجماعة التي أثري قادتها خلال الحرب .

ثالثا، توالد الأطراف خلال الحرب:

-  المجلس الانتقالي الجنوبي: يهدف لانفصال جنوبي اليمن، ويعتقد المجلس أن سيطرة الحوثيين على "مأرب" سيؤدي إلى اتفاق معهم يمكنهم من حكم المحافظات الجنوبية وإعلانها دولة مستقلة على حدود ما قبل مايو/أيار1990م. دون وجود ضمانات من الحوثيين بذلك. كما سيمكنهم إضعاف الحكومة الشرعية من امتلاك وفد خاص يمثل المحافظات الجنوبية في مفاوضات السلام، على الرغم من أن ذلك قد يتسبب بصراع كبير مع باقي المكونات في المحافظات الجنوبية.

يعتمد المجلس الانتقالي الجنوبي على دعم ماليّ وسياسي من دولة الإمارات العربية المتحدة. ويقدر عدد قوات المجلس ب120 ألف مقاتل، لكن على الرغم من أن "المجلس الانتقالي" واجهة سياسية لتلك القوات إلا أنه لا يديرها فعلياً بل يُدار معظمها من قِبل أبوظبي التي دربتها وسلحتها وتدفع نفقاتها. سيكون الضغط الدولي على أبوظبي قادراً على تحجيم "المجلس". لكن في الوقت الحالي يعاني المجلس الانتقالي وقواته من تصدعات حيث تقاتلت فصائله في عدن مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2021 (الجاري)، فقد شنت أربعة ألوية تابعة للمجلس هجوماً على منطقة كريتر لمواجهة لواء يقوده "إمام النوبي" وهو قائد عسكري بارز مع المجلس الانتقالي، ووصف المجلس القوة التابعة لـ"النوبي" بكونها إرهابية، وأكد على "حملة تطهير" لمدينة عدن. وانتهت المواجهات بوساطة سعودية -التي تقود التحالف في عدن منذ 2019- بحيث يخرج "إمام النوبي" من كريتر ويسيطر المجلس الانتقالي، وتضاربت المعلومات بشأن مكان اختفائه.

ويبدو أن هذه الاضطرابات داخل المجلس ستستمر على حالها لعدة اعتبارات جهوية، وسلفية/ليبرالية التي على أساسها تم تأسيس المجلس والقوات التي تحت إمرته. كما أن المجلس يواجه تحدياً كبيراً في "شبوة وحضرموت والمهرة وسقطرى وأبين" وهي محافظات تملك مجالس خاصة بها تقول إنها تمثلها ولا يمثلها المجلس الانتقالي الجنوبي. وتضمين المجلس الانتقالي بوفده الخاص -كما يرغب- أو ضمن الحكومة الشرعية دون تمثيل الأطراف الأخرى لن يؤدي إلى "اتفاق سلام" يمكن قبوله في تلك المناطق.

- المقاومة الوطنية: هي القوة التي يقودها "طارق صالح" وهي جزء من "القوات المشتركة" التابعة للتحالف في الساحل الغربي وتتلقى دعمها من دولة الإمارات العربية المتحدة. ومعظم أفراد "المقاومة الوطنية" وعددهم أكثر من خمسة آلاف، هم من الجنود السابقين- في "الحرس الجمهوري" والقوات الخاصة التي كانت موالية لعمه "علي عبدالله صالح"- ورجال القبائل الذين تم تجنيدهم من المحافظات الشمالية. وأُعلن عن مكتب سياسي يمثلها في مارس/آذار 2021م، وينشط "عمار صالح" المسؤول في جهاز المخابرات اليمني السابق من أجل الترويج لشقيقه وكسب أنصار أكثر من  المؤتمر الشعبي العام.

"طارق صالح" بدأ بالفعل ممارسة ما يشبه "الحُكم والسلطة" في مناطق تابعة لـ"الحديدة" و"تعز"، ويريد ممثلين خاصين بمكونه الجديد لكنه يواجه تحديين رئيسيين:

الأول، أن المكتب لا يمثل القوات المشتركة التي تتضمن ألوية "المقاومة التهامية" والتي تقدم نفسها حاملة لمطالب "تهامة" والحديدة على وجه التحديد مناطق غربي اليمن والتي ظلت مهمشة خلال 33 عاماً من حُكم عمه -كما يقول سكانها- ما قد يدفع لزيادة التوتر -الموجود بالفعل- بينه وبين تلك الألوية وسيصعب عليه تطويعها.

التحدي الثاني، الجيش والسلطة المحلية والسكان في تعز -وهي المحافظة التي انتفضت أولاً في 2011 ضد علي عبدالله صالح ودعا لاحقاً لاستهدافهم بالقناصات- اعتبر الجيش سيطرة "طارق صالح" على "الوازعية" و"موزع" يحمل أجنّدة مشبوهة[5].

إن إعطاء تمثيل خاص لـ"المقاومة الوطنية" لن يؤدي إلى اتفاق سلام مستدام بل إلى حالة احتراب سياسي وعسكري، فسيرفض السكان أن يمثلها قيادات من خارج مناطقهم، وسيحاول "طارق صالح" فرض هيمنته بالقوة ما سيؤدي إلى معارك.

بما أن الإمارات تموّل وتدعم قوات طارق صالح -وهي التي دفعته لتقديم نفسه يمثل مناطق سيطرته- فإن ضغط المجتمع الدولي عليها قد يدفع لتراجعه والعمل ضمن الحكومة الشرعية، التي يرفض الاعتراف بها. سيتطلب ذلك دوراً سعودياً بصفته حليفاً للحكومة.

رابعا، اختفاء دور الأحزاب والتنظيمات السياسية والاجتماعية: الأحزاب والتنظيمات السياسية والاجتماعية اختفت من لقاءات المبعوث الأممي وعلى غير المتوقع فما تزال لهذه الأحزاب والتنظيمات دور فاعل في السياسة والحرب الحالية من التجييش إلى الاعتراف بالاتفاقات، إضافة إلى دورها في المراحل الانتقالية للحرب كالانتخابات -على سبيل المثال-. فعلى الرغم من تراجع معظم الأحزاب للخلف بسبب غياب العمل السياسي بفعل الحرب، إلا أنها الوحيدة القادرة على انجاز مرحلة انتقالية تحافظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه. كما أن للدور القَبلي شمالاً وجنوباً القدرة التأثير الكبير على أي اتفاق سلباً أو إيجاباً. وله التأثير -أيضاً- على الحرب ذاتها فمعظم صفقات تبادل الأسرى بين أطراف الصراع كانت عبر وساطات قبلية. معظم شيوخ القبائل المعَتبرين ظلوا محايدين بعيدين عن حالات الاستقطاب من الأطراف، وعلى الرغم من سلوك الحوثيين المُدمر ضد "القبائل" في مناطق سيطرته إلا أن شيوخ القبائل ما يزالون يحظون بذات التأثير قبل 2014م.

في محافظتي المهرة وسقطرى يقود شيوخ قبائل مجتمعاتهم لرفض الوجود الإماراتي والسعودي، بسلوك متزن يتجنب الصدام المسلح -حتى الآن- وعلى الرغم من تلقيهم دعماً من سلطنة عُمان المجاورة، إلا أنهم يقولون إن رفضهم لوجود الدولتين يأتي من دوافع وطنية.

خامسا، توسع الفقر وانهيار الاقتصاد: تسببت الحرب اليمنية في انهيار اقتصاد البلاد. مما أدى إلى المزيد من تدهور حياة اليمنيين. وأدى الصراع الاقتصادي بين الحوثيين والحكومة إلى خلق منطقتين اقتصاديتين ونقديتين: يستخدم السكان في مناطق سيطرة الحوثيين طبعات العملة القديمة قَبل الحرب حيث حظروا في ديسمبر/كانون الأول2019 طبعات العملة الجديدة، فيما في مناطق الحكومة تستخدم طبعات العملة الجديدة، ما أدى إلى خلق قيمتين للعملة. وظلت قيمة العملة في مناطق سيطرة الحوثيين مستقرة نسبياً، فيما انخفضت قيمة العملة الوطنية في مناطق سيطرة الحكومة، وخلال النصف الثاني من 2021 انهارت العملة الوطنية بسرعة. في يونيو/حزيران 2021 كانت قيمة الدولار لواحد (937 ريالاً) وفي نهاية سبتمبر/أيلول2021 ارتفعت قيمته إلى (1200 ريال). وعلى إثر ذلك ارتفعت أسعار السلع والمواد الغذائية في كل اليمن ، فيما ظلت الأجور على حالها دون تغير ومعظمها لم يرتفع منذ 2014م. إضافة إلى ذلك، ففي المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون لم تسلم رواتب القطاع العام منذ سنوات؛ وسط ارتفاع متصاعد في أسعار الوقود والسلع الأساسية، حيث يُتهم الحوثيون بفرض جبايات كبيرة على التُجار لتمويل الحرب، وإدارة سوق سوداء للمشتقات النفطية لصالحهم.

وتبعاً لذلك توجد أزمات تسببت بها الحرب تزيد من إحباط اليمنيين: ارتفاع رسوم الحوالات النقدية من مناطق سيطرة الحكومة إلى مناطق سيطرة الحوثيين حيث بلغت مطلع أكتوبر/تشرين الأول (102%)[6]، وأزمة غاز الطهي وارتفاع قيمته، وانقطاعات الكهرباء لساعات طويلة، وغياب معظم الخدمات العامة بما يشمل المياه والصرف الصحي، والقِتال في الطُرق السريعة العامة[7]. وتقطع الطرقات بما يشمل الاختطافات في نقاط التفتيش، والجبايات في نقاط التفتيش المنتشرة على طول خطوط الحرب، والجبايات المستمرة التي يفرضها الحوثيون على السكان والمحلات التجارية. وفي سبتمبر/أيلول2021 خرج الآلاف في محافظات عدن وحضرموت وسقطرى وأبين وتعز تنديداً بتزايد الفقر وغياب الخدمات. وقُتل تسعة مدنيين من المتظاهرين وأصيب العشرات. وهي التظاهرات الأكبر ضد الحكومة الشرعية والتحالف العربي منذ 2015م. ومن الصعب التظاهر في مناطق سيطرة الحوثيين حيث تحظر الجماعة أي انتقاد يوجه إليها، وتعتقل المنتقدين حتى لو كان الانتقاد بسيطاً.

تمثل هذه التظاهرات عاملاً شعبياً ضاغطاً على الحكومة الشرعية وحلفائها، يمكن أن تستخدمها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في الضغط عليها لتقديم المزيد من التنازلات. لكنه من ناحية أخرى قد يعني تطوراً في غضب السكان يتحول إلى ثورات داخلية تزيد تعقيد أوضاع البلاد، وكل ما حاولت الأمم المتحدة السعي عن حل شامل دون الانتباه لهذه التطورات، ستجد نفسها أمام تحولات جديدة في المشهد اليمني يؤدي إلى صعوبة إيجاد حلّ. فالأزمة الاقتصادية بالنسبة لليمنيين هي الأكثر إلحاحاً من تقاسم السلطة بين أطراف الصراع.

سادسا، المحادثات بين الحوثيين والسعودية: على الرغم من تصعيد الحوثيين لهجماتهم على الأراضي السعودية إلا ن مشاورات بين الطرفين على تطبيقات المراسلة مستمرة، وإن كانت بوتيرة أبطأ عن ما كانت عليه بين (2019-2020). إضافة إلى القناة الخلفية المفتوحة عبر سلطنة عُمان، وهي قناة تحركت في عهد إدارة بايدن أكثر بكثير عن ما كانت عليه في عهد سلفه دونالد ترامب.

وأدت هجمات الحوثيين المنتظمة على المدن السعودية - بما في ذلك الرياض، على بعد حوالي 1300 كيلومتر من صنعاء – عام 2019، والبنية التحتية النفطية الحيوية إلى مزيد من الضغط على السعودية لبدء المشاورات مع الحوثيين، بما في ذلك ضربة سبتمبر/أيلول 2019 ضد  منشآت معالجة النفط التابعة لشركة أرامكو[8] ، والتي خفضت مؤقتًا إنتاج النفط السعودي إلى النصف.

وصلت مشاورات (2019-2020) بين الطرفين إلى طريق مسدود، وخلال مؤتمر ميونيخ الأمني ​​في فبراير/شباط 2020، أشار وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان،  إلى أن محادثات القناة الخلفية ليست "جاهزة للانتقال إلى أعلى مستوى"[9]. لكن تغيّر الوضع بعد الهجوم الصاروخي الحوثي على جازان والرياض في أواخر مارس/آذار2020 وفي الشهر التالي أعلن التحالف وقف إطلاق النار من جانب واحد لمدة أسبوعين في اليمن[10]؛ وتم تمديدها لاحقاً أسبوعين أخرين. جاء ذلك بعد أسبوع فقط من دعوة السفير السعودي في اليمن، محمد آل جابر، الحوثيين والحكومة اليمنية لإجراء محادثات في الرياض[11]. والتي رفضها الحوثيون باعتبار المملكة داعمة للحكومة الشرعية[12]. استخدم الحوثيون خفض تصعيد التحالف بفعل المشاورات في الحصول على مكاسب عسكرية بمحافظة الجوف[13].

احتاجت المشاورات-التي مضت ببطء تحت رعاية الأمم المتحدة- عاماً آخر لتصل إلى مستويات أعلى، ففي مارس/آذار2021 كان "آل جابر" وكبير المفاوضين الحوثيين "محمد عبدالسلام" يناقشون بشكل مباشر على "تطبيق واتساب" اتفاقاً جديداً[14] بين الطرفين، لكن دون الوصول إلى نتائج[15]. في نهاية الشهر أعلنت السعودية عن مبادرتها لوقف إطلاق النار من العناصر الأربعة.

إن حدوث محادثات بين الحوثيين والسعودية -دون وجود الحكومة الشرعية- ليس حالة طارئة، فحقيقة الأمر لم يتوقف التواصل بينهما منذ بدء الحرب. وفي 2016 دارت مشاورات بينهما وصلت إلى اتفاق بشأن الحدود (اليمنية-السعودية) -وعلى رأسها محافظة حجة- أدى إلى وقف إطلاق النار وتشكيل لجان مشتركة لخفض التصعيد والتنسيق لمراقبة وقف إطلاق النار وتأمين جنوب السعودية[16] فيما عُرف باتفاق "ظهران الجنوب". لكن ذلك الاتفاق فشل بعد أشهر[17] ويعود ذلك إلى فشل مشاورات الكويت بين الحكومة اليمنية والحوثيين في التوصل لاتفاق ينهي الحرب.

يمكن لأي اتفاق بين الحوثيين مع السعودية -حتى لو شمل انسحاب التحالف- أن يُضعف القوات الحكومية لكنه لن ينهي الحرب ضد الحوثيين. ويمكن للأمم المتحدة والمجتمع الدولي أن يزيد من ضغوطه على السعودية للتخلي عن الحكومة اليمنية لكن نهاية الحرب ستحتاج إلى اتفاق الأطراف اليمنيين.

سابعا، المحادثات بين السعودية وإيران: تعطي التصريحات الأخيرة من إيران والسعودية الأمل في التوصل لاتفاق بشأن حرب اليمن، حيث يتفاوض الطرفان منذ ابريل/نيسان 2021[18]. وجرت الجولة الرابعة في 21 سبتمبر/أيلول 2021 بمطار بغداد[19]، وتهدف المحادثات إلى تحسين العلاقات بين البلدين التي توقفت في 2016م.

في 23 سبتمبر/أيلول2021 قال وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان إن بلاده قدمت مقترحات "ديناميكية" لإحلال السلام في اليمن، مشيداً بالمشاورات مع السعودية[20]. وفي بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول2021، أعرب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود عن أمله في أن تشكل المحادثات "أساسًا لمعالجة القضايا العالقة بين الجانبين". [21]في اليوم التالي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، للصحفيين إن جميع الأطراف "تحاول بدء علاقة مستدامة ضمن إطار مفيد للطرفين"، مضيفًا أن المحادثات "كانت في أفضل حالاتها".[22] رحبت الولايات المتحدة بالحوار بين الدولتين[23].

على الرغم من سيطرة المتشددين في الانتخابات الإيرانية، إلا أن إيران تندفع إلى التهدئة في المنطقة العربية خاصة مع سيطرة حركة طالبان على أفغانستان[24] والتوتر الحاصل مع أذربيجان، وإيجاد حلّ مع السعودية مهم للغاية لتهدئة التوتر في المنطقة. لذلك فإن التفاعل بين السياسات الإقليمية والمحلية للدول يعني أن استمرار القتال في اليمن يمكن أن يعيق أي اتفاقيات سلام إقليمية أو نظام إقليمي أمني جديد للمنطقة. ونتيجة لذلك هناك حاجة لوقف القِتال في اليمن لذلك تبحث الرياض وطهران "آلية لحل طويل الأمد للأزمة اليمنية". وتشير التقارير إلى أن ذلك حدث بالفعل خلال الأسابيع القليلة الماضية ونوقشت تلك الآلية مع القادة الحوثيين عبر المسؤولين في طهران[25].

تريد السعودية أمرين من مشاوراتها مع إيران: وقف الهجمات على أراضيها من صواريخ الحوثيين، يتطلب ضمانات إيرانية أن هجمات الحوثيين على المملكة ستنتهي. وجعل الحوثيين قابلين للمشاورات والمحادثات مع الحكومة الشرعية التي تدعمها الرياض. تتوقع إيران مقابل ذلك عودة العلاقات الدبلوماسية[26]، وأن تسحب الرياض معارضتها للاتفاق النووي الإيراني، وترفع السعودية الحظر المفروض على مطار صنعاء وميناء الحديدة، والاعتراف بسلطة الرئيس بشار الأسد ودعم عودته إلى الجامعة العربية[27]. تحرك أمير عبداللهيان بين موسكو ودمشق في بداية أكتوبر/تشرين الأول2021، وتم مناقشة الملف اليمني في موسكو[28]، والتقى بشار الأسد وأكد وجود دعم قوي له[29].

بالنسبة للأمم المتحدة فإن هذه تخفيف التوتر بين السعودية وإيران سيدعم جهودها لوقف الحرب. وتعتبر الأمم المتحدة ودول غربية السياسة الإيرانية داعمة لجهودها من أجل الحل[30].

على الرغم من أن إيران زادت من دعم الحوثيين خلال سنوات الحرب إلا أن جهات دولية لا ترى أن هذا الدعم بالضرورة يعني أن الجماعة بالكامل تخضع لسيطرة إيران[31]. وبالتالي فإنه في حال الاتفاق بين الرياض وطهران سنرى مدى تأثير إيران في السياسة اليمنية. من المفترض أن يؤدي أي خفض إيراني لدعم الحوثيين إلى احتمالية أن يقدموا بعض التنازلات، كما أن إيران تعتبر الحوثيين في محور المقاومة ويعتقد الحوثيون أنهم بحاجة إلى طهران لاستمرار بقاءهم.  

ثامنأ، النفوذ الإماراتي: تمثل الإمارات والأطراف المحلية التابعة لها في اليمن، عُقدة مستعصية عن الحلّ. وبينما أعلنت الإمارات في عام 2019 انسحابها من اليمن، لا يزال لها تأثير ملحوظ في البلاد[32]، لا سيما من خلال المجلس الانتقالي الجنوبي، وقوات "طارق صالح" في الساحل الغربي. قد ترفض الإمارات أي صفقة سياسية يحصل فيها حزب التجمع اليمني للإصلاح نفوذاً في مستقبل اليمن. كما أن خلافاتها مع السعودية قد يدفعها لاستخدام حلفائها اليمنيين لإفشال أي رؤية للحل السياسي في البلاد.

عدم استكمال تنفيذ "اتفاق الرياض" يمثل النقطة الرئيسية[33] التي يمكن للإمارات من خلالها إضاعة جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بما في ذلك السعودية لإنهاء الحرب. إن دفع المجلس الانتقالي الجنوبي -وإجباره- على استكمال التنفيذ مقابل تضمين ممثل للمجلس -وليس للمحافظات الجنوبية- ضمن الوفد الحكومي المفاوض مهم للغاية. تملك الرياض الأدوات والأفضلية في حدوث ذلك. كما أن رفض التعامل مع قوات "طارق صالح" والمكتب السياسي الذي يمثله ضرورة حتى تُدمج القوات التابعة له في الجيش والأمن اليمنيين، وتُسلم المناطق الخاضعة لسيطرته لإدارة الحكومة الشرعية. على الرغم من أن وقف أبوظبي دعمها عن "المجلس الانتقالي" و"قوات طارق صالح" يعني بداية النهاية لها، إلا أن الرياض قد تقدم ضمانات بقائهما كمكونين سياسيين يحظيان بتمثيل في مستقبل اليمن، كجزء من الأحزاب والتنظيمات السياسية.

تاسعا، الوساطة العُمانية: تعتبر عُمان أحد الفاعلين الذين قد يكونون قادرين على تقديم مساهمة مهمة في إنهاء حرب اليمن، على الرغم من أن السلطنة تفتقر إلى القوة لممارسة تأثير مباشر على الصراع، ورغم أنها تورطت في تقديم دعم سياسي ولوجستي للحوثيين إلا أنها ترغب في إنهاء الحرب في اليمن.تتمتع مسقط مع وصول السلطان الجديد" هيثم ن طارق" بعلاقات جيدة مع السعودية وإيران، ويعتقد أنها تستضيف مشاورات خلفية بين الدولتين. ولعبت السلطنة دوراً في المشاورات الخلفية بين الرياض والحوثيين الذين لديهم مكتباً للعلاقات الخارجية في مسقط.  

يرتبط تصميم مسقط على المساعدة في حل الصراع اليمني إلى حد كبير بالأمن القومي العماني والمصالح الاقتصادية. فإلى جانب مخاوفها من تواجد لخصمها الإمارات لى حدودها الغربية، تسعى إلى ضمان مصالحها طويلة الأجل من خلال موازنة "الإجراءات مع القدرات المحدودة"[34]. لذلك رأت عمان أن التقارب مع الحوثيين أمر بالغ الأهمية لتقليل مخاوفها. طوال الحرب، تفاوض العمانيون مع الحوثيين للإفراج عن الرعايا الغربيين الذين احتجزوهم وقدموا للحوثيين مكاناً للمحادثات مع الدبلوماسيين الأمريكيين والغربيين في مسقط.

في يونيو/حزيران2021 زار وفد عُماني العاصمة صنعاء والتقى قادة الحوثيين لإقناعهم بالمبادرة التي قدمتها السعودية[35]، لكن الحوثيين رفضوا المبادرة، ويعود ذلك لاقتناعهم أن السيطرة على مدينة مأرب سيعزز موقفهم التفاوضي[36]. في سبتمبر/أيلول2021 بدا وزير الخارجية العماني سيد بدر بن حمد البوسعيدي وقال إن بلاده تقترب من دفع العملية السياسية في اليمن وأن "الحوثيين لم يرفضوا جهود الوساطة العمانية حتى الآن."[37] وأظهرت العلاقات السعودية العمانية مؤخرًا دلائل أنها تتعزز، وتزيد من دعم جهود مسقط في التوسط بالحرب اليمنية[38].  وفي مارس/آذار 2021 ، بعد أن عرضت السعودية على الحوثيين وقف إطلاق النار، شجع العمانيون جماعة الحوثي على قبول الاقتراح. ومع ذلك، فإن رفض الحوثيين القيام بذلك يسلط الضوء على حدود النفوذ العماني مع الحوثيين. ببساطة، سيكون من الصعب إقناع الحوثيين بأنهم بحاجة إلى تقديم تنازلات بينما ينجحون في استغلال نقاط الضعف السعودية، باستخدام أسلحة متطورة تقنياً بشكل متزايد[39].

عاشرا، دور الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي: في منتصف 2018 قام التحالف العربي والحكومة اليمنية وحلفائهما بشن هجوم على مدينة الحديدة بهدف طرد الحوثيين من المدينة لتجريدهم من أهم عناصر التمويل والقوة[40]. ومنحت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضوء أصفر في البداية للسيطرة على الميناء، ومع تصاعد القِتال رضخت حكومات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لضغوط منظمات المجتمع المدني من أن بإمكان ذلك أن يتسبب بأزمة إنسانية كبيرة للغاية فتحول إلى اللون الأحمر. وتم وقف المعركة بضغوط غربية والتوصل إلى اتفاق ستوكهولم الذي فشلت الأمم المتحدة في تنفيذ بنوده التي تنقل السلطة من الحوثيين إلى السلطة المحلية التي كانت موجودة قبل سبتمبر/أيلول2014 وتسلم قوات الأمن المحلية لقوة محايدة، ويعود ذلك إلى صياغة بنود الاتفاق بشكل عام دون تقديم المزيد من التفاصيل[41]. وهو الأمر ذاته بالنسبة لهجوم الحوثيين على محافظة مأرب والأزمة الإنسانية التي من الممكن التسبب بها، وطالبت الولايات المتحدة مراراً وتكراراً منذ مطلع العام بوقف الهجوم. لكن الحوثيين مستمرين في هجومهم مهما كانت التكاليف البشرية والمادية، رافضين أي ضغوط لوقف الهجوم. يتضح من ذلك أن الولايات المتحدة قادرة على ممارسة الضغوط على الحكومة الشرعية والسعودية والإمارات لكنها لا تملك ذات النفوذ على الحوثيين.

في مطلع العام (2021) أعلنت إدارة بايدن عن نيتها إنهاء الحرب اليمنية، فأسقطت قراراً سابقاً للإدارة الأمريكية بتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية -وهو ما شجعهم لشن هجوم جديد على مأرب-، وعيّن بايدن الدبلوماسي تيم ليندركينغ مبعوثاً خاصاً إلى اليمن. وبعد تسعة أشهر على المبادرة يبدو أن الإدارة الأمريكية فشلت إلى حد كبير في تحقيق أي تقدم فما زال العنف يتصاعد، وما يزال هجوم الحوثيين على مدينة مأرب يتصاعد بل وتوسع نحو محافظة شبوة. ضغطت الولايات المتحدة على السعودية لتقديم مبادرة لإنهاء الحرب في اليمن -مدفوعة بحاجة الرياض للانسحاب-، وأوقفت بيع الأسلحة وسحبت الدفاعات الجوية التي تتصدى لصواريخ الحوثيين الباليستية وطائراتهم المسيّرة المفخخة، وقدمت رسائل سلبية بالانسحاب من أفغانستان بتلك الطريقة مؤكدة استراتيجيتها بالانسحاب من المنطقة[42].

في 27 سبتمبر/أيلول2021 سافر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إلى الرياض، ورافقه "ليندركينغ" وسلطت الزيارة الضوء على اهتمام إدارة بايدن المستمر بإنهاء الحرب في اليمن[43]. و"سوليفان" هو أعلى مسؤول في البيت الأبيض يلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان منذ تسلم "بايدن" السلطة. وشكل ذلك دفعة عالية لجهود "ليندركينغ" الذي بقيّ في الرياض لاستكمال ما تم الاتفاق عليه، ثم غادر إلى نيويورك بعد أيام من مغادرة "سوليفان"، ليعود ليندركينغ في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2021 إلى المنطقة (السعودية، الإمارات، سلطنة عُمان)[44]. يقود الاتحاد الأوروبي جهود الأمم المتحدة عبر (هانس غرندنبرغ) بعد البريطاني (مارتن غريفيث). إذ يرى إمكانية تحقيق تقدم في الملف اليمني، بفرضية أن جهود "ليندركينغ" ستتأثر بالانسحاب الأمريكي من أفغانستان، وسيكون التعامل مع الجهود الأمريكية يمنياً وخليجياً أكثر سوءاً من قبل[45]. ويبدو أن زيارة "سولفيان" كانت لنفي هذه الفرضية.

خلاصة:

• إن سقوط مأرب أو تطويقها من الحوثيين، لا يعني تضرر موقف الحكومة الشرعية فقط وعرقلة عملية السلام، بل يعني تمزق اليمن وتشظيها. تنبئ تحركات أطراف الحرب الأخرى مثل "المجلس الانتقالي الجنوبي" نحو شبوة ووادي حضرموت، وقوات "طارق صالح" في تعز، أنها تستعد للسيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي عقب سقوط مأرب لتوسيع دائرة سلطتها بمبرر تعزيز الموقف التفاوضي. وهو ما سيدفع إلى نشوء حروب صغيرة مع المجتمعات المحلية قبائل تعز، وقبائل تهامة، وحلف قبائل حضرموت، وقبائل المهرة وسقطرى، وقبائل شبوة وأبين.. الخ. ولا يملك أي طرف بما في ذلك الحوثيون القدرة على فرض سيطرته على باقي الأطراف، ما يؤسس لتقسيم للبلاد إلى أكثر من دولة.  وإذا ما تجاهل "غروندبرغ" لهذه المعركة فإن أي اتفاق لاحق لن يؤدي إلى سلام مستدام.
• مالم تعد الحكومة اليمنية إلى الداخل وترتب أوراقها السياسية والاقتصادية والعسكرية، فإنها ستخسر تدريجيا على الأرض وتقل قيمتها في أي اتفاق مستقبلي لصالح ميلشيات تتوسع أكثر على حسابها.       
• من الأهمية بمكان إيجاد حلول سريعة لانهيار الاقتصاد اليمني، وغلاء المعيشة، ومعالجة الإحباطات التي يعاني منها اليمنيون قبل إيجاد حلّ شامل فمثل هذه العوامل يمكنها أن تزيد تعقيد الصراع وتتسبب بظهور عوامل عسكرية وسياسية جديدة تطيح بأي جهود سلام.
• تضمين الأحزاب والتنظيمات السياسية والاجتماعية -التي تراجعت للوراء بسبب طغيان العمل العسكري على السياسي- في النقاشات والاجتماعات والحصول على دعمها وإبقائها في المرحلة الانتقالية للبلاد ضمن رؤية الحل الشامل، حتى لا يتم عسكرّة المرحلة الانتقالية وحصرها في أطراف الصراع.
• على الرياض أن تدرك أن حدودها مهددة مع وجود ميلشيات تمتلك سلاحا استراتيجيا وتحكم مساحة واسعة في الجوار، وأنها لن تكون في مأمن مالم ينكسر المشروع الإيراني في اليمن، وأن الحوثيين لن يذهبوا لسلام شامل مالم يكن هناك ضغط عسكري يجبرهم على ذلك، وهذا يجعل السعودية أمام مسئولية منع أي انهيار عسكري لحلفائها على الأرض قبل أي اتفاق، بل مسئولة عن ردم الهوة بينهم وترتيب أوراقهم على الأرض بشكل تكاملي .
• التسريع من وتيرة الاتفاق بين المجتمع الدولي وإيران من جهة، وأيضا بين السعودية وإيران خاصة وأن طهران استخدمت الحوثيين ورقة من أوراقها في المفاوضات، وهو ما جعل واشنطن إلى اعتبار اليمن هدية لشجيع إيران الاندماج في مفاوضات الاتفاق النووي بعد رفع الحوثيين من قوائم الإرهاب دون أي مقابل أو فرض شروط أو التزامات عليهم قبل ذلك لتحقيق سلام شامل في المنطقة.
• في العادة عندما يستعصى حلّ صراع كالذي في اليمن، فإن حله يكون على مراحل: الضغط على الأطراف، وبناء الثقة، ثم الدفع لمشاورات سلام بين الأطراف. لكن هذا الحل غير مجدي في اليمن، لذلك فإن مسار "غروندبرغ" نحو تقديم مبادرة لتسوية شاملة، قد تمكنه من التقدم. كان أبرز أسباب فشل سلفه "غريفيث" هو تجزئة الحل. وسبب تقدم مسار "إسماعيل ولد الشيخ" كان تقديم رؤية حلّ شاملة في مشاورات الكويت (2016).
• عند تقديم أي مبادرة حل للصراع في اليمن، على المجتمع الدولي والأمم المتحدة والولايات المتحدة فهم ما يعنيه وجود دولة ممزقة على الحافة الجنوبية لشبه الجزيرة العربية وقرب مضيق باب المندب يتزايد فيها نشاطات الجماعات المسلحة والإرهابية.
• فتح حوار جدي مع الإمارات لمعرفة حدود طموحها في اليمن، وتضمين مصالحها ومصالح الخليج في اي اتفاقيات قادمة لضمان الحصول على تأييدها لاتفاق سلام من خلال ضغطها على أطراف الحرب التي ترعاها وأطراف سياسية أخرى تدعمها بالذات المجلس الإنتقالي المهيمن على عدن والمحافظات الجنوبية المجاورة، والمقاومة الوطنية المتواجدة في المخاء والساحل الغربي، إلى جانب بعض فصائل المؤتمر الشعبي العام.
• سيكون من الضروري الحصول على الدعم والتأييد الروسي؛ ليس فقط في الأمم المتحدة، وإنما أيضًا لإقناع طارق صالح – الذي يقود قوات المقاومة الوطنية على ساحل البحر الأحمر- بأن أفضل ما يخدم مصالحه هو أن يكون جزءًا من دولة يمنية موحدة[46]. سافر صالح، ابن شقيق الرئيس السابق علي عبد الله صالح، مؤخرًا لموسكو لإجراء مشاورات هناك. على عكس معظم الدول، لم تسحب روسيا سفارتها من صنعاء في أعقاب استيلاء الحوثيين على السلطة في أواخر عام 2014. بدلاً من ذلك، عززت روسيا علاقاتها مع علي عبد الله صالح، الذي كان آنذاك حليفًا للحوثيين، ولم تغلق سفارتها إلا بعد مقتله في عام 2017. وتتطلع روسيا اليوم لإعادة تكرار علاقتها مع عائلة صالح من خلال طارق.
• على الحوثيين إدراك أن هذه الحرب وتداعياتها السياسية والإقتصادية والإنسانية على اليمن والمنطقة، بسبب خياراتهم المسلحة في السيطرة على السلطة وفرض واقع على الأرض باستخدام القوة والعنف، ولذلك لن تنتهي هذه الحرب إلا بتراجعهم عن تلك الخيارات الدموية والقبول بالخيارات السياسية.