لماذا تقاوم جماعة الحوثي السلام وتهرب إلى الحرب؟

ENGLISH

 PDF

ملخص

مقدمة

في ابريل/نيسان الماضي ظهر وفد من المملكة العربية السعودية في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، للمرة الأولى منذ 2014م، كان ذلك أبرز تطور في الحرب اليمنية منذ سيطرة الجماعة المسلحة على صنعاء. كان الوفد السعودي برئاسة السفير محمد آل جابر، إلى جانب وفد من سلطنة عُمان. وبعد أيام من المشاورات في صنعاء غادر الوفدان دون تحقيق تقدم واضح.  

تشير رؤية المجتمع الدولي -بما في ذلك السعوديين والإماراتيين- أن السبيل لإنهاء الحرب يكمن في اتفاق شامل يقوم على أساس مرحلة انتقالية تقوم على الشراكة بين الأطراف اليمنية وفي مقدمتهم جماعة الحوثي التي تبدو أكثر الأطراف تماسكاً في مناطق سيطرتها شمالي اليمن. 

وظهر قادة الحوثيين مبتسمين في حضور السفير السعودي، باعتباره نصراً طال انتظاره. لكن على الأرض تخفي تلك الابتسامة ملفات تراكمت منذ سنوات على مكتب زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي يحاول حلها، معظمها عن وضع الجماعة الداخلي، وسلوك القادة والمشرفين الخاصين بالجماعة، والأخرى حول المظالم التي يرفعها ما يفترض أنهم موالون وشركاء للجماعة المسلحة.

لا تسلط هذه الدراسة الضوء على نتائج زيارة السعوديين إلى صنعاء، بل تسلط الضوء على الوضع الداخلي للجماعة، ودرجة تأثيرها على مستقبل الجماعة التي أصبحت الدولة في مناطق سيطرتها وفرضت فلسفتها على: السياسة والاقتصاد والمجتمع المدني ومؤسسات الدولة. كما تدرس الورقة البحثية نموذج الشراكة الذي يريده الحوثيون مع بقية الأطراف أو اليمنيين الآخرين الذين لا ينتمون لفكر الجماعة.

التمرد والجشع

عندما سيطر الحوثيون على صنعاء في 2014 أعلنوا قيام ثورة من أجل الشعب مستندين إلى ما يحكونه عن مظالم تعرضوا لها من الحكومات المتعاقبة منذ قيام الجمهورية اليمنية 1962م. بعد ثمان سنوات من سيطرتهم على مؤسسات الدولة ومعظم المحافظات ذات الكثافة السكانية كانت إدارتهم للسلطة أشبه بحكم "الإمامة" قبل قيام النظام الجمهوري. 

وعادة ما تنتقل الثورات التي يقودها المتمردون من المظالم المعلنة إلى الجشع. سبق أن قام "كوليير" بنشر فكرة التمرد على أنها جريمة منظمة؛ حيث تُثري الإيرادات المتولدة من الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة قادة المتمردين وتفقر الأمة[1]. كان "كوليير" في حديثه هذا يصف التمردات في الكونغو برازافيل وكولومبيا وليبيريا. على سبيل المثال، تشارلز تايلور، خلال فترة توليه منصب أمير الحرب والرئيس، يُشاع أنه حصل على مليارات الدولارات من ثروة موارد ليبيريا في الماس والأخشاب والمطاط وخام الحديد. ليس الأمر أن الجشع هو الدافع لبدء التمرد إذ أن "معظم رواد أعمال العنف لديهم أهداف سياسية بشكل أساسي، ويفترض أن يقوموا في البداية بأنشطة إجرامية فقط كضرورة قاتمة لجمع التمويل"[2]. ولكن، قد يستمر الصراع لفترة طويلة بعد أن كان من الممكن أن ينتهي لأن قادة المتمردين يستفيدون شخصيًا من استمرار القتال. وبالتالي مع وصولهم إلى هذه الموارد والإثراء غير المشروع حافظوا على استمرار الصراع خاصة أن التمرد أصبح مربحًا، وأصبحت التسوية التفاوضية أقل فائدة لهؤلاء القادة. 

ومنحت الحرب سلطة كبيرة لقادة الحوثيين بالسيطرة على مؤسسات الدولة، كما منحتهم موارد لا محدودة حيث يستحوذون على إيرادات الدولة منذ سيطرتهم على صنعاء وتزايد الأمر بعد نقل المركز الرئيس للبنك المركزي إلى عدن، حيث يحصلون على الإيرادات دون أن يكون عليهم دفع مصروفات بعد أن رفضوا دفع رواتب الموظفين الحكوميين. كما فعلوا جبايات لا محدودة على التجار ورجال الأعمال والمؤسسات الخاصة أدى ذلك إلى توسع رقعة الفقر وفقدان الثقة بمؤسسات الدولة.

 وفرَّت الإيرادات موارد كبيرة لتمويل جهود الحرب، لكنها من ناحية أخرى سببت تنافساً لا محدوداً بينهم؛ وهو جانب ظل مخفياً طوال سنوات الحرب ويعلو صوته في السنوات الأخيرة خاصة بعد الفشل في معركة مأرب (2021-2022) وحدوث ركود بعد الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة. 

لذلك نشير إلى التحديات التي تواجه جماعة الحوثي في الإطار الداخلي والإطار الوطني:

أولاً: بقاء وحدة الجماعة

تغيّر تكوين جماعة الحوثي خلال الحروب التي خاضوها كجماعة متمردة قبل 2010، لكن الحرب الأخيرة غيّرت كثيراً في صناعة قراراتها ومسؤوليتها، وضم أعضاء جدد؛ مما يدل على انفتاح ملحوظ على عضوية عامة آخذة في الاتساع باستمرار، ولكن أيضا، تحت السطح، تستمر الجماعة برفض عنيد لتقاسم السلطة الحقيقية وقيادة الجماعة وصناعة القرار الرئيسي فيها، فلا يتجاوز مجموعة صغيرة مرتبطة بعالم الدين بدر الدين الحوثي من السادة الهاشميين. وترأس بدر الدين الجماعة فترة من الزمن بعد مقتل مؤسسها حسين الحوثي. وبعد وفاة "بدر الدين" بشكل طبيعي، صعد نجله التاسع-في الترتيب- الزعيم الحالي للجماعة عبد الملك الحوثي وبمرور الوقت، أظهر صفات قيادية داخل الجماعة بين البراغماتية والعنف والكاريزمية و بناء شبكات من الولاء الشخصي. 

بنى عبد الملك الحوثي مجموعة قيادية متماسكة وموثوق بها بنهاية الحرب السادسة في عام 2010 – جميعهم من الشباب في أواخر العشرينيات أو أوائل الثلاثينيات، مع خلفيات دينية متشابهة جدًا نشأت في حركة الشباب المؤمن، ومع تقارب شخصي قوي داخل المجموعة من نخبة من (السادة الهاشميين)، الذين نشأوا معه منذ الطفولة ومن خلال الحرب[3]. ويبدو أن لذلك عامل كبير في بقاء وحدة الجماعة المسلحة خلال فترة قيادته لها (2005-الآن).

لكن وحدة الجماعة الموجودة على السطح، لا تكاد تخفي وضعها الداخلي، ويعتبر تحرك الجشع لدى قادة الحوثيين أبرز أسباب تآكل الجماعة المسلحة بين أنصارها أولاً ثم بين المواطنين تحت سلطتهم. واستخدموا مبررات مثل الحصول على إيرادات من أجل جهود الحرب، أو تأمين البيت الداخلي للمناطق الواقعة تحت سيطرتهم، ومواجهة الطابور الخامس، ومخاوف حدوث تمردات كغطاء يخفي الصراعات الداخلية بين قادة الجماعة. 

على الرغم من انتفاء معرفة كيفية قيام الجماعة باتخاذ القرارات داخلها، إلا أن ما نحن متأكدون منه أن وضع الجماعة بعد أكثر من8 سنوات على الحرب يبدو مختلفاً؛ فمن مجموعة صغيرة في جبال صعدة قادت تمردات إلى مجموعة تتضخم بشكل دائم منذ سيطرتها على صنعاء وتطمح لإدارة كل اليمن؛ ولذلك تأثير على صناعة القرار داخل الجماعة. إلى جانب أن الحرب الأخيرة أهلكت معظم قادة الحوثيين الأوائل أولئك الذين خاضوا حروب التمرد الست في صعدة، وسيطروا على العاصمة صنعاء في 2014م، إما بالموت خلال المعارك ضد القوات الحكومة والتحالف الذي تقوده السعودية، أو جرى تنحيتهم بعيداً عن مجلسه من قِبل أمراء الحرب لتأثره بهم؛ وفضلوا البقاء في جبهات القتال أو عادوا إلى مناطقهم وقبائلهم ويحصلون على معونات من مكتب عبد الملك الحوثي -أو ما يطلقون عليه "مكتب السيد"- مالية وعينيه، ولقاءات عادية بين وقت وآخر[4]. 

أما تلك المجموعة الصغيرة من الشخصيات المقربة من عبد الملك والتي نفترض أنها تدير معه شؤون الجماعة فإن صراعاً داخلياً محتدماً بينهم على السلطة والإيرادات. ونشير إلى طرفين رئيسيين يتصدره شخصان وليس شرطاً أن يكونا القادة بل واجهة لتكتل أكبر متصلين بالقرار داخل الجماعة المسلحة.

الطرف الأول، أحمد حامد (أبو محفوظ)، وهو واحد من أقدم أعضاء الحركة وكان رفيقاً ل"حسين الحوثي" مؤسس الجماعة. كما أنه الذي اقترح لبدر الدين الحوثيين، تنصيب "عبدالملك" قائداً للجماعة بدلاً من أولاده الأخرين[5]. ويشغل حالياً مدير مكتب رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدى المشاط، وهذا المجلس هي سلطة موازية لرئاسة الجمهورية. لكن "حامد" يقوم بدور أكبر بكثير من مجرد مدير مكتب "للرئيس" إذا يلقب في صنعاء "برئيس الرئيس" كناية عن إنه يدير كل شؤون سلطة الحوثيين من الشؤون الحكومية إلى إيرادات الجماعة. 

يضم هذا الطرف عدد من قيادات الحوثيين خاصة أولئك الموجودين في تسيير مؤسسات الدولة في صنعاء. قَرب "حامد" عدد من عائلات الهاشميين -من خارج صعدة- مثل تلك الموجودة في صنعاء وذمار وحجة إلى جانب دائرته، وأيضا تلك العائلات الموجودة في صنعاء كان عدد من أفرادها جزء ممن يسيرون الشؤون الحكومية منذ عقود. كانوا مقربين من عائلة الإمامة في العهد البائد -قبل 1962-، ومقربين كذلك من نظام الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح. كما يملك "حامد" دعم بعض القيادات في عائلة "حمران" التي تسيطر على معظم الأجهزة الأمنية والعسكرية الموازية في جماعة الحوثي والتي كانت مؤثرة منذ بدء الجماعة في 2004[6].

الطرف الثاني: طرف محمد علي الحوثي (أبو أحمد)، والذي كان رئيساً للجنة الثورية العليا -أسسها الحوثيون عقب اجتياح صنعاء في سبتمبر/أيلول2014- وامتلكت ممثلاً لها في مؤسسات الدولة من اعلى مؤسسة إلى أقل مؤسسة بما في ذلك مراكز الشرطة، وكانت الحاكم الفعلي لها. وسلمت لجنته السلطة جزئياً في أغسطس/آب2016 إلى مجلس سياسي أعلى لإدارة مناطق سيطرتهم يتكون المجلس من الحوثيين وحليفهم آنذاك علي عبدالله صالح[7]؛ وفي 2019 تم تعيين (أبو أحمد) عضواً في المجلس السياسي الأعلى.

يضم طرف محمد علي الحوثي-الذي يعتقد أنه وزعيم الحوثيين أبناء عمومة-، عدد كبير من عائلة عبدالملك الحوثي تضرروا من (أبو محفوظ-أحمد حامد) بمن فيهم عبدالكريم الحوثي، وزير داخلية الحوثيين (عم عبدالملك الحوثي)، وعبدالله الحاكم (أبو علي) قائد جهاز المخابرات العسكرية في وزارة دفاع الحوثيين، وعبدالخالق الحوثي قائد المنطقة العسكرية الرابعة التابعة للحوثيين (شقيق عبدالملك الحوثي). يستميل محمد الحوثي أعضاء في البرلمان الموالي للحوثيين في العاصمة بينهم: عبده بشر، أحمد سيف حاشد، سلطان السامعي (والسامعي وبشر مقربين من إيران). وكثير من الصحافيين التابعين للجماعة. كما يستوعب هذا الطرف بعض قيادات عائلة "حمران".[8]

يركز أحمد حامد على العائلات الهاشمية في صنعاء والمحافظات الأخرى، لكسب تعاطفهم مع الجماعة وعدم تمردهم، وتبدو علاقته أقل مع القبائل المحلية. أما محمد علي الحوثي فإنه يركز على أبناء صعدة كأساس، وعلاقته مع شيوخ القبائل، ويحاول إبراز نفسه كقائد ملهم ومؤثر في المحافظات الأخرى وعادة ما يحضر العزاءات والصلح القَبلي وإنهاء الثارات مستخدماً علاقته وقربه من الصحافيين والإعلاميين لتحقيق ذلك، يملك محمد علي الحوثي على حسابه في تويتر (600 ألف متابع) فيما يملك أحمد حامد على حسابه في تويتر (60.4 ألف متابع) يكشف ذلك جماهيرية الأول وعدم النشاط العلني للثاني.

وتعرض حامد لحملة تشكيك وتجريح في شخصيته وأهدافه في (2020و2021) أجبرته في يوليو/تموز2021 على الخروج من حالة الصمت وقسم الجماعة إلى صنفين الأول: “جناح المؤمنين” التابع له. والآخر “المنافقين والأعداء” في إشارة إلى البقية الذي يتصارع معهم. وقال حامد: "إن المنافقين والمرجفين يسعون بكل جهد لأن يصنعوا في الساحة نسخاً من نوعيتهم، لتتسع دائرة نفاقهم، وينطلي على البسطاء خداعهم لضرب الجماعة من الداخل"، مشيراً إلى أن "المنافقين ينزعجون من أي كتابة تفضحهم، حتى لا يظهروا إلى السطح فينكشف خداعهم وتضليلهم ومؤامراتهم".

ويمكن الإشارة إلى بعض خلافاتهم: 

1- الإيرادات: يسيطر أحمد حامد على معظم “المؤسسات الإيرادية”، مثل الجمارك والضرائب والتي تصل إلى أكثر من 2 مليار دولار سنوياً[9]. كما يتحكم بالإغاثة الدولية في مناطق سيطرته مالية وعينية. إلى جانب السيطرة على الهيئة العامة للزكاة” حيث أنها مرتبطة مباشرة بمكتبه، ويضم في ولاءه رئيسها “شمسان أبو نشطان” والتي ارتفعت إيراداتها من 75 مليار ريال خلال 2020م إلى 180 مليار ريال في 2022م[10]. ولا يكتفي "حامد" بالحصول على الإيرادات، بل يقوم بمراقبتها، حيث يترأس الرجل الوحدة التنسيقية للأجهزة الرقابية على "المؤسسات الإيرادية" والحكومية في مناطق الحوثيين، وهي هيئة تقول إنها “تراقب المال العام” وتضم “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” لذلك فهو المسؤول الأول عن تسلم الإيرادات كما أنه المسؤول أيضاً عن رقابتها![11]وهو ما يثير غضب خصومه في سلطة الحوثيين.

ويقول المقربون من "حامد" إن الإيرادات يتم تحويلها لصالح جهود الحرب ضد الحكومة اليمنية والتحالف الذي يواجهه الحوثيون. ويشعر زعيم الجماعة "عبدالملك الحوثي" بالامتنان لما يقوم به "حامد" من توفير مصادر إيرادات لتمويل جهود الحرب التي تصل إلى عشرات الملايين يومياً[12]، وهو ما يزعج خصومه خاصة القادة في عائلة الحوثين وموالوها الذين يمتلكون جزء كبير من القوة العسكرية والأمنية في مناطق الحوثيين، والتي يبدو أنها تعتمد في تسيير شؤون احتياجاتها المالية على المال الذي يقدمه "حامد". يشعرهم ذلك "بالارتهان" إليه الذي يستغله حامد لتوسيع نفوذه وسيطرته على مؤسسات الدولة على حساب نفوذهم، "وأحقيتهم في الإدارة والحصول على جزء من تلك المكاسب والإيرادات”[13].

2- إدارة مؤسسات الدولة: يجري صراع آخر بين الطرفين يتعلق بالسيطرة على مؤسسات الدولة؛ كانت اللجنة الثورية العليا (ترأسها محمد علي الحوثي) تقوم بفصل الموظفين والمسؤولين الحكوميين -ممن لا يوالون الجماعة- من وظائفهم، أو تدفعهم للبقاء في منازلهم، لتقوم سلطة الحوثيين بتعيين بديلاً عنهم، كان قادة الحوثيين من الطرفين يقدمون أسماء التعيينات وبعضها تصدر منهم إلى المسؤول الأول في تلك المنشأة عبر خطاب توصية. كان "صالح الصماد" رئيس المجلس السياسي الأعلى -الذي قُتل في غارة جوية عام 2018- يشعر أن اللجنة الثورية العليا وطريقة سيطرتها تفرغ العمل الحكومي من محتواه؛ لذلك كان في صراع دائم في الظل مع محمد علي الحوثي[14]. يقول "أحمد حامد" إنه يمضي بنهج "الصماد" في تجفيف وجود اللجنة الثورية العليا وإدامة العمل الحكومي، فبعد 2019 جرى تعيين بعض أعضاء وممثلي اللجنة الثورية في المؤسسات الحكومية، مع الاحتفاظ بوضع مشرفين وما يشبه (الإدارات الموازية) في مؤسسات الدولة؛ لكن "حامد" يقوم بعزل هؤلاء الموالين ل"محمد علي الحوثي" من المؤسسات ويعين مقربين منه في مؤسسات الدولة كموظفين رسميين، وهو ما خلق صراع داخل المؤسسات نفسها. ومع استمرار "حامد" في تجفيف مصادر إيرادات الحكومة التي كانت تصل إلى أعضاء اللجنة الثورية العليا، دفع ذلك المقربين من "محمد علي" إما إلى العودة إلى منازلهم أو الذهاب لجبهات القِتال ليحصلوا على رواتبهم.

تحرك "أحمد حامد" ببطئ للوصول إلى سيطرة كاملة على مؤسسات الدولة منذ 2019م، حتى مطلع 2021 حصر التعيين الوظيفي في أي مؤسسة إيراد حكومية بموافقة خطية من مكتب "الرئيس مهدي المشاط"[15]؛ وهو بطبيعة الحال ما أغضب عدد من قادة الحوثيين الذين كانوا يمنحون بعض هذه الوظائف لانصارهم أو مقاتليهم وكسب ولاء بعض العائلات أو قادة القبائل لتحسين جهود تجييشهم في الحرب. 

3-   إثراء القادة وصراعاتهم: في الأسابيع الأولى من أطول هدنة في اليمن منذ بدء الحرب (ابريل/نيسان-أكتوبر/تشرين الأول2022)، عاد كثير من قادة الجماعة المسلحة إلى صنعاء ومناطق قبائلهم الرئيسية، تفاجئ هؤلاء القادة والمقاتلين من ثراء عشرات الأفراد -الذين كانوا معدمين قبل الحرب- بعد أن تولوا مسؤوليات أخرى في صنعاء ومراكز المدن بعيداً عن جبهات القتال؛ دفع كثيرون منهم إلى تقديم طلبات إلى زعيم الجماعة بينها توظيف العشرات وربما المئات من أقاربهم وعائلاتهم في مؤسسات الدولة. تسبب ذلك بصداع لمكتب عبدالملك الحوثي الذي عمل ليل نهار لتبرير عدم قدرة الحكومة والجماعة على تلبية هذه المطالب، وهو ما أدى بطبيعة الحال إلى غضب هؤلاء القادة وبعضهم دفع أبناء عائلته وأقاربه وقبيلته لمغادرة الجبهات. التقى زعيم الحوثيين بعدد من قادة الجماعة في صعدة نهاية العام الماضي (2022) وطلب منهم الصبر والصمود، وأن امتيازات أخرى سيحصلون عليها في حال وجود أي اتفاق مع السعوديين[16].

تمكن معظم قادة الحوثيين العسكريين المقربين من رئيس الجماعة خلال الحرب من الحصول على ثراء غير مشروع وكونوا ثرواتهم من الأسواق السوداء والموازية واستغلال إدارتهم للحكومة. وأصبحوا مستثمرين في العقارات في أمانة العاصمة ومراكز المدن الرئيسية[17]، وشركات الأدوية[18]، وشركات الاستيراد الخاصة، ومئات المحال التجارية العملاقة في صنعاء التي نشأت بعد الحرب يملكها قادة الجماعة؛ يشير تقرير إلى أكثر من 1250 شركة يديرها قادة الحوثيين[19]. بين هؤلاء المتحدث باسم الحوثيين محمد عبدالسلام الذي يملك شبكة من 13 شركة ذات مهام متنوعة يديرها أفراد عائلته وأقاربه، تبدأ بالخدمات النفطية ومؤسسات تجارية واستثمارية، وفي الاستيراد والتصدير والمقاولات والتعليم والصرافة. [20]

كان لهذا الثراء الفاحش للقادة الحوثيين من الصف الأول والأوسط تأثير كبير على أنصار الجماعة والقيادات الوسطى التي قاتلت في جبهات القتال معظم فترة الحرب؛ حيث يشعرون أنهم كانوا وقوداً للحرب فيما يحصد آخرون تلقيهم وأفرادهم للرصاص[21]. هذا الشعور بالغضب يتزايد على مستوى القيادة بشأن تمثيل أعضاء الجماعة من محافظة صعدة، حيث يظهرون الأكثر تحكماً بقرارات الجماعة والسيطرة على مؤسسات الدولة، ومنها ينتمي “أحمد حامد” و”مهدي المشاط” و”عائلة الحوثي” وعائلة "حمران" ومعظم قادة الجماعة الأكبر منصباً والأقدم وهم من الهاشميين. فيما بقية قيادات الجماعة من صنعاء وذمار وحجة -على سبيل المثال- دون صلاحيات كبيرة ويبقون تحت سلطة قادة الجماعة من صعدة حتى لو كانوا أقل كفاءة وولاء منهم. وعادة فإن درجة تأثير قيادات من خارج صعدة -وسطى أو عليا داخل الجماعة- مرتبط بمدى قربها من قيادات الحوثيين القادمين من صعدة. تسبب ذلك بخلافات عميقة بين قادة الجماعة تدخل فيها مكتب عبدالملك الحوثي أكثر من مرة. ويستخدمها "أحمد حامد" وفريقه و"محمد علي الحوثي" والموالين له كأداة لكسب التأييد والحصول على الأنصار[22].

ثانياً: الحوثيون بين الحوكمة والحق الإلهي

 كانت الحرب جيدة للحوثيين حيث تمكنوا من احكام سيطرتهم على مؤسسات الدولة، وإعادة هيكلة الحكومة ومؤسساتها بما يتناسب والجماعة. والذي يأملون من خلالها استمرار السيطرة عليهما بعد انتهاء الحرب والتوصل لاتفاق سلام. وفيما يمكن أن يكون ذلك جيداً للجماعة في حالة رضوخ المجتمعات في حالة الحرب إلا أن ذلك يبدو أكثر صعوبة في حالة السلم خاصة أن الحوثيين قدموا تجربة سيئة للغاية في إدارة الاقتصاد ومؤسسات الدولة. 

كرس تعيين أعضاء الجماعة وأنصارها والعائلات الهاشمية في الوظيفة العامة، والتحكم بكل شيء في الدولة واقصائهم للجميع، وارتباط كل أمور الدولة بمكتب وشخصية واحدة، إضافة إلى أنظمة الجبايات والزكاة- حكم الإمامة الزيدية الطائفية التي أنهى اليمنيون وجودها وأعلنوا قيام الجمهورية في سبتمبر/أيلول1962م. ولهذا الحكم تاريخ سيء لدى اليمنيين والقبائل في المحافظات الشمالية. 

واستخدم الحوثيون الحرب لإحكام السيطرة على مؤسسات الدولة، وفق عدة مراحل: الأولى خلال تحالفهم مع علي عبدالله صالح وحزب المؤتمر الشعبي العام -صنعاء- وكانت بين (2015-2017) وقامت بإقصاء وإزاحة منتقدي الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام من معظم مؤسسات الدولة، ولعبت اللجنة الثورية العليا دوراً كبيراً فيها. المرحلة الثانية كانت بين (2017-2021) والتي وصمت حلفائهم بكونهم “الطابور الخامس” والذي استهدفت أنصار علي عبدالله صالح خاصة بعد أن قتله الحوثيون نهاية 2017م.  المرحلة الثالثة -كما يبدو- داخل الجماعة وأنصارها بناءً على تعزيز طرف على حساب طرف آخر. 

على الرغم من حملات التطهير التي شنتها جماعة الحوثي المسلحة في الوظيفة العامة ما يزال آلاف الموظفين الحكوميين يديرون شؤون الإدارات على الرغم من عدم تلقي معظمهم الرواتب منذ عدة أعوام. يقوم الحوثيون باستمرار بإزالتهم من قوائم الخدمة المدنية، والاستغناء عنهم واستبدالهم بموالين للجماعة المسلحة. لذلك فإن الحديث عن الانتقاد داخل هذه المؤسسات لجماعة الحوثي أكثر صعوبة خاصة مع مدونة السلوك الوظيفي التي تفصلهم على الفور. كما أن الموظفين الجدد الذين جلبهم الحوثيون يعملون ضمن "نظام المخبر" في أُطر تنظيمية خاصة بالجماعة لمعرفة أدق التفاصيل حول العاملين في المنشأة الحكومية.

كما أن الحوثيين قدموا تجربة سيئة للغاية في إدارة للسلطة على سبيل المثال:

• إدارة المؤسسات عبر نظام المشرفين؛ وهو النظام الذي بموجبه قام الحوثيون بتعيين أحد أفرادهم في المؤسسات الحكومية وهو الذي يديرها فعلياً فلا يستطيع الوزير أو المدير في المؤسسات الحكومية اصدار قرار بما في ذلك الترقيات أو المكافآت أو تكليف الميداني دون موافقة مباشرة منه. 
• جرى ربط الترقيات والمكافآت ب“الدورات الثقافية” طائفية- وهي دورات تستمر بين عدة أيام إلى عدة أسابيع وتؤهل الأشخاص للانضمام إلى الجماعة المسلحة وحضور لقاءاتها التنظيمية الأسبوعية. كما أن تخلف موظف عن المحاضرة الأسبوعية التي يقدمها زعيم الجماعة تسبب مشكلات لا حصر لها للموظف الحكومي. 
• فرض مدونة السلوك الوظيفي[23] وإلزام الموظفين بالتوقيع عليها والالتزام بها، فعلاوة على كون هذه المدونة تحظر على جميع الموظفين استقاء الأخبار والمعلومات من جهات غير وسائل إعلام الجماعة، وتحظر نشر أي وثائق أو خلافات في المؤسسة وتلزمهم بحضور جميع فعاليات الجماعة الدينية. فإنها تؤكد تخلي الحوثيين عن الدستور والقوانين النافذة في الوظيفة العامة وازاحتها من مرتكزات الوظيفة العامة؛ وحصرت المرتكزات الأساسية في "الهدي النبوي وأعلام الهدى" وهي رؤية الجماعة الطائفية؛ عهد الإمام علي لمالك الأشتر؛ ودروس ومحاضرات مِن هدي القرآن الكريم وهو عنوان سلسلة من الدروس والمحاضرات لمؤسس الجماعة حسين بدر الدين الحوثي وسلسلة أخرى لشقيقه الزعيم الحالي. 

كما برزت في المدونة مفاهيم مذهبية واضحة تشير إلى المذهب الزيدي، المفهوم الإيماني، الهوية الإيمانية، عهد مالك الأشتر، تولي الله ورسوله والمؤمنين، الاقتداء بكتاب الله ورسوله وبأمير المؤمنين علي، الالتزام بمبدأ الولاية لله ورسوله والذين آمنوا، وهو مفهوم "الحكم الإلهي" الذي يصطفي مؤسس الجماعة وقادتها لإدارة مؤسسات البلاد.

• قدموا تجربة أكثر سوءاً في التعليم الحكومي والخاص حيث قاموا بتغيير المناهج بمناهج طائفية، وفرضت المراكز الصيفية الخاصة بالجماعة بمناهج طائفية في محاولة لكسب قبول في المستقبل من هؤلاء الأطفال الذين سيصبحون شباباً في ذلك الوقت. 
• كان رفض الحوثيين دفع رواتب الموظفين الحكوميين وإجبارهم على العمل دون مقابل- رغم الإيرادات الضخمة التي يحصلوها والتي ارتفعت بنسبة 500% مقارنة ب2014[24]- تأثير كبير على رفض المجتمع والموظفين التكنوقراط المؤهلين لإدارة مؤسسات الدولة. فمعظم من وضعهم الحوثيون في الوظيفة العامة لا يمتلكون مؤهلات وقدرات إدارة مناصبهم واعتمدوا على الموالين ل"علي عبدالله صالح" على تسيير شؤون هذه المؤسسات؛ لكنهم اصطدموا لاحقاً برفضهم سلوك الجماعة ونشاطاتها ما دفع لاعتبارهم "طابور خامس" فإما اعتقلوا أو دفعوهم للبقاء في المنزل أو جري تقليص صلاحياته ليبقو كواجهة دعائية للجماعة وتحويله من مؤسسة إلى أخرى. 

يرفض الحوثيون دفع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتهم وعددهم يزيد عن 800 ألف موظف في القطاع العام. وهي معضلة كبيرة بالنسبة للجماعة حيث كما يبدو فشلت في حوكمة الإيرادات الضخمة التي تتحصل عليها وأصبحت خاصة بالجماعة؛ وهو ما يثير سخط الموظفين عليها. في الواقع يسعى الحوثيون لتجاوز هذا السخط بدفع الحكومة المعترف بها دولياً والسعودية إلى دفع مرتبات الموظفين. في رؤية سابقة للجماعة لوقف الحرب طلبت أن يدفع التحالف العربي مرتبات الموظفين الحكوميين لمدة عشر سنوات بعد إنهاء الحرب. لذلك يريد الحوثيون أن يتبقوا الإيرادات الحكومية لأنفسهم فيما يتحمل غيرهم دفع التكاليف، ولن يدفعوا للموظفين الحكوميين ما دامت السلطة بأيديهم؛ يثير ذلك غضب الموظفين الحكوميين ومؤسسات الدولة التي تصاب بالشلل وعادة ما يبرر الحوثيون ذلك بأن "البلاد في حالة حرب"؛ فما المبرر بعد الحرب؟

في أبريل/نيسان 2021، شهد تيموثي ليندركينغ المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن أن "هناك قبول بأن الحوثيين سيكون لهم دور مهم في حكومة ما بعد الصراع، إذا شاركوا بشكل هادف في عملية سياسية سلمية مثل أي جماعة أو حركة سياسية أخرى"[25]. لكن هذه كانت قراءة خاطئة لأهداف الحوثيين السياسية. فلم يرغبوا في "دور مهم" في الحكومة، بل يريدون أن يكونوا هم الحكومة.

ثالثاً، الاقتصاد والمراكز المالية الجديدة

 يرتبط الاقتصاد بالحوكمة، وفشل الجماعة في الحكومة وتفشي الفساد فيها انعكس بشكل واضح على الاقتصاد. واستفاد الحوثيون من اقتصاد اليمن المتشعب والمرتبط بمتغيرات عديدة. وفرضوا قوانيناً تعزز هيمنتهم على الاقتصاد، إلى جانب الجبايات على التجار. 

وأقام الحوثيون بشكل غير قانوني جمارك برية ونقاط تفتيش على الحدود البرية بين مناطق الجماعة والحكومة المعترف بها دولياً بحكم الواقع حيث يقومون بتحصيل رسوم جمركية وضرائب وغير ذلك من الرسوم غير القانونية على السلع المستوردة والمحلية القادمة من مناطق الحكومة اليمنية، فيدفع السكان في مناطق سيطرتهم قيمة السلع برسوم جمركية وضرائب مرتين. ويمتد فرض الضرائب إلى المنشآت الصحية والإنسانية[26].

وفرض الحوثيون قوانين سيئة مثل "قانون الخمس"[27] وهي حصولهم على إيرادات 20% من قطاعات إنتاجية كثيرة وتصرف معظم هذه الإيرادات على أفراد عائلات تزعم انتمائها لأبناء فاطمة بنت النبي محمد[28]. ينص القانون على أنه "يجب الخمس 20% في الركاز والمعادن المستخرجة من باطن الأرض أو البحر أياً كانت حالتها الطبيعية. وقانون "منع المعاملات الربوية"[29] الذي أقر في مارس/آذار 2023 والأمر لا يتعلق بالربا فهناك تشريعات وقوانين يمنية سابقة حددته بشكل مفصل. لكن هذا القرار يعزز انفصال القطاع المصرفي بالكامل. كما يلغي أي هامش للربح للبنوك أو للمؤسسات التجارية تحت “بند التقسيط”، أو عمولة إدارية، أو أي “مرابحة” في القروض. ويرفض الحوثيون تسليم أي فوائد عن أذون الخزانة أو رأس مال البنوك التجارية الموجودة في البنك المركزي اليمني. وتستثمر المصارف حوالي 75 في المائة من ودائعها في أذون الخزانة، لدى البنك المركزي اليمني في صنعاء. وخفضت جماعة الحوثي سعر الفائدة على أذون الخزانة من 16,5 إلى 12 في المائة. ولم تتلقى البنوك أي فوائد من أذون الخزانة منذ 2016م.

وكان لهذه المتغيرات بما فيها الجبايات التي تفرض بشكل دوري لصالح قادة الجماعة، تأثير بالغ على الاقتصاد وهجرة رؤوس الأموال الوطنية؛ وهو ما أراده الحوثيون إذا تمكنوا من إنشاء مراكز مالية جديدة، ومؤسسات موازية، بين ذلك سوق المشتقات النفطية الموازي، حيث أنشأ الحوثيون قرابة 30 شركة نفطية، تتبع قيادات في الصف الأول، وتمتلك صلاحيات حصرية في الاستيراد عبر مينائي الحديدة والصليف، وتنشط في استيراد الوقود عبر شركات واجهة وشركات وسيطة[30]. وتقدر عائدات الجماعة من هذا السوق 1.14 مليار دولار سنويا.ً[31]

وأنشأ الحوثيون خلال سنوات الحرب مراكز مالية جديدة، حيث تشير تقارير إلى أن الجماعة المسلحة أسست 1023 شركة تجارية بين (2014-2021)، وتعود ملكية هذه الشركات لقيادات تابعين للحوثيين من صعدة وصنعاء وعمران.وتحولت هذه الشركات إلى وسيلة مهمة لإثراء طبقة جديدة من النخبة السياسية والاقتصادية الجديدة، عبر مصالح متشابكة تضمن بقاء الوضع على هذا الحال بعد الحرب، بل وتدفع في تفاقمه بصورة أكبر في المستقبل[32]. ونهاية مايو/أيار 2023 سيطروا بالقوة المسلحة على الغرفة التجارية وعزلوا قيادتها وعينوا موالين لهم على رأسها[33].

باستهداف رجال الأعمال في البلاد والتضييق عليهم وبناء طبقة من المراكز المالية الجديدة التابعة للجماعة، فقد الحوثيون كثير من البيوت التجارية بما في ذلك البيوت التجارية المحسوبة على الهاشميين الذي يقول الحوثيون إنهم يمثلون هذه العائلات. كما أفقدوا مناطق سيطرتهم وجود اقتصاد، ويدفعون لعدم الاستثمار الخارجي في اليمن على المدى الطويل خاصة مع إعطاء الحوثيين حصة كبيرة من النفوذ في المرحلة الانتقالية ومستقبل اليمن.

رابعاً، فقدان الحلفاء المحليين 

بعد سنوات الحرب يفتقد الحوثيون إلى الحلفاء المحليين، ليس فقط على المستوى السياسي، حيث أقصوا حليفهم حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح. بل أيضاً الكيانات الاجتماعية اليمنية. فخلال سنوات الحرب استهدف الحوثيون المؤسسة القبلية التقليدية.

امتلك علي عبدالله صالح شبكة تقليدية من النفوذ كونها خلال فترة حكمه منذ الثمانينات من القبائل إلى رجال الأعمال والقادة العسكريين؛ استخدم علي عبدالله صالح هذه الشبكة في فتح الطريق للحوثيين للسيطرة على العاصمة صنعاء وباقي المحافظات (2014-2015). كما استخدم الحوثيون في تحركاتهم اتفاقيات سلام وعدم اعتداء، لكن سرعان ما نقضتها[34]. 

وسعى الحوثيون إلى تفكيك القبيلة اليمنية التي أسهمت في دور بارز في إنهاء حكم الأئمة اليمنيين في شمال اليمن بثورة 1962م التي أنهت النظام الطبقي في البلاد. وخلال الحرب قام الحوثيون باستنساخ نظام المشرفين إلى الكيانات القبلية، وبدلاً من جعل ولاء القبائل للجماعة، يمكن أن يدفع ذلك إلى فقدان الثقة بعد الحرب واستهداف كياناتها الجديدة، فما الذي يفعله الحوثيون في القبائل مثل: انشاء زعامات قبلية موازية والذي على أساس تصعيد شيوخ قبائل من "الدرجة الرابعة" -شيوخ عُزل- بشعبية محدودة وولاء للجماعة كبير، وتصعيدهم في كيانات موازية للقبائل. في عام 2016 أسس الحوثيون "مجلس التلاحم القبلي" ونصبت أحد شيوخ صعدة (ضيف الله رسام) رئيساً لهذا المجلس. ومعظم أعضاء هذا المجلس هم من شيوخ القبائل الذين نصبتهم الجماعة المسلحة. في عام 2018 أعلن الحوثيون تأسيس "الهيئة العامة لشؤون القبائل"، كممثل آخر للقبائل -إلى جانب مجلس التلاحم القبلي- وناطق باسم قادة القبائل ونَصبت الشيخ حنين قطينة وهو شيخ واحد من مناطق صنعاء، رئيساً لها. وعلى الرغم من ضعف تأثير "الهيئة" و"مجلس التلاحم القبلي" إلا أن الحوثيين استخدموهما كممثلين للقبائل وقيامه بدور دفع أبنائها إلى جبهات القِتال ضد القوات الحكومية، وإعطائهم صلاحيات الحُكم بين المتخاصمين، واستخدم لقمع قادة القبائل الفعليين وتهميشهم لصالح قيادة جديدة.

إلى جانب وثيقة الشرف القبلية التي دفع الحوثيون أبناء القبائل للتوقيع عليها لعزل "شيوخ وأعيان القبائل المعارضين لهم"، واستخدام المال والسلاح لتقوية الشيوخ الذين عينتهم الجماعة؛ شجع الحوثي الصراعات القبلية بالذات تلك التي تسهل له مهمة النفاذ للسيطرة على القبيلة، أو تحقيق نصر استراتيجي في معركة ما، فمثلا حاول الحوثي الوصول إلى مناطق مهمة في مأرب من خلال تشجيع الحرب بين قبيلتي آل غنام وآل جناح، إلا أن نفوذ محافظ مأرب سلطان العرادة كان أقوى في إيقاف الاقتتال الداخلي بين القبيلتين[35].

معزولون محلياً

خلال ثمان سنوات ونيف من الحرب استخدم الحوثيون مجموعة واسعة من القوى والكيانات الاقتصادية والسياسية والقبلية والعسكرية-مع شعارات كبيرة للغاية من العيش المشترك والدفاع عن مظلوميات القضايا المحلية- لأسباب مختلفة في توسيع قاعدتهم وتحقيق أهداف مشتركة ضد أعداء مشتركين، لكن في نهاية المطاف جرى إزاحتهم، أو طردهم إلى المنفى أو القضاء عليهم نهائياً. 

 اتسم سلوك الحوثيين خلال عقدين من الزمن بسلوك الجماعات المتمردة، كما يشير "كوليير" بناء مظلومية ثم جشع مفزع لقادة الجماعة المتمردة يعقبه خلافات وشقوق عميقة وفقدان تأييد المجتمع، وتراجع الشراكات المحلية وبناء أعداء جدد. كما أن الحوثيين في حال أرادوا الوصول إلى اتفاق سلام يبنى على الشراكة وهو أساس دعوات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإنهاء الحرب في البلاد، فإنهم يريدون فقط "شراكة شكلية" ويديرون أمور السلطة بأيديهم. 

يفضل الحوثيون حالة الحرب على الوصول إلى سلام؛ لأن الوصول إلى سلام يجعلهم يفقدون كل شيء، فالسلام يعمل على: 

أ‌) زيادة الصراعات داخل الجماعة بشأن "السلطة والثروة"؛ وهو أمر يؤثر بطبيعة الحال في المرحلة الانتقالية والذي سيؤدي إلى إشعال الحرب لإشغال قادتهم. وفي كل مرة لا تتمكن الجماعة من السيطرة على الخلافات والمطالب الداخلية ستلجأ لعودة الحرب لتسوية وضعها الداخلي. 

ب‌) الانتقام من المظالم: انتهاء الحرب يعجل بخروج مظالم ما ارتكبه الحوثيون بحق المواطنين والقبائل ورجال الأعمال وحتى بين مؤيديهم. لقد فقدوا وجود الحاضنة الشعبية المتخيلة، والانتقام سيأخذ عدة مناحي رئيسية: الثأر للقتلى ليس فقط من خصومهم ولكن من عائلات مؤيديهم إذا قام الحوثيون بعمليات تجنيد تشمل حتى الأطفال دون موافقة أهاليهم. وقادة القبائل الذين فضلوا الصمت بدلاً من تأييد أي من الحوثيين أو خصومهم واستهدفتهم الجماعة باعتبارهم "طابور خامس" سيبدؤون باستعادة السلطة التي فقدوها مع تأييد أكبر من أبناء قبائلهم. الموظفون الحكوميون والمجتمع المدني والقوى السياسية والبيوت التجارية ورجال الأعمال سيتجنبون العمل/الشراكة مع أي سلطة لدى الحوثيين، وفي حال الوصول إلى نهاية المرحلة الانتقالية بعد الحرب والدخول في انتخابات سيخسر الحوثيون معظم ما أخذوه في الحرب. 

خاتمة:

بناءً على الرؤى المطروحة لإنهاء الحرب والسلام في مرحلة انتقالية تشاركية، فعلى الرغم من أنها تمكن الحوثيين أكثر وتضعهم القوة الأكثر تأثيراً إلا أن الجماعة تنظر إليها بعين الريبة، فلا الجماعة قادرة على إدارة مؤسسات الدولة بالحوكمة والاقتصاد ولا هي قادرة على ردع قادتها الذين يتصارعون على الثروة والسلطة، لذلك سيماطل الحوثيون في الوصول إلى اتفاق حتى ترتيب وضعها الداخلي لإنقاذ نفسها من انقسامات متعددة لاحقاً على الرغم من أن ذلك سيجعلها أكثر ضعفاً وهشاشة من الوقت الحالي، وستحاول أن تبقي شكل المحاصصة مدة أطول بكثير من المتوقع ربما عقود حتى تضمن عدم وجود "عدالة انتقالية" وحتى تبقى متمسكة بالقوة المسلحة وحتى تضمن وجود الثلث المعطل في قرارات البلاد السيادية، لذلك ليس متوقعاً أن يقبل الحوثيون بعودة الانتخابات من جديد. 

كما أن الرؤى الدولية للسلام لا تتجاهل فقط ما ارتكبه الحوثيون بحق اليمنيين، بل تحاول صناعة وهم بإمكانية تحقيق سلام دون مشاركة الضحايا وبدون حماية العدالة الانتقالية لهم ولعائلاتهم؛ فبدون ضمان وجود عدالة انتقالية لا يمكن ضمان تحقيق مرحلة انتقالية ناجحة تنقل اليمن لوضع الاستقرار. 

 مراجع