تأثير استراتيجية بايدن على حرب اليمن

 ENGLISH

PDF

مدخل

           بدأ الصراع في اليمن عام 2014م، عندما قامت جماعة الحوثي المسلحة المتمردة بالتقدم من معاقلها الرئيسية في محافظة صعدة (شمالي البلاد) -على الحدود السعودية- إلى العاصمة صنعاء، وسيطرت عليها في سبتمبر/أيلول2014 ليُخضِع الحوثيون معظم المحافظات اليمنية الـ21 إلى سلطتهم كأمر واقع[1]. وأجبرت سيطرة الحوثيين، الرئيس عبدربه منصور هادي إلى الخروج إلى عدن التي أعلنها عاصمة مؤقتة، ودعا السعودية والمجتمع الدولي لمساعدته في إعادته إلى السلطة في صنعاء وإنهاء تمرد الحوثيين، لتدخل السعودية على رأس تحالف عربي يضم عدة دول-بينها دول مجلس التعاون الخليجي عدا سلطنة عمان- دعماً لسلطة الرئيس الشرعية ضد الحوثيين في مارس/آذار2015م، بدعم غربي واسع.

وخلال سنوات الصراع الذي وصف كـ"حرب بالوكالة" مستعصية على الحل بين إيران ودول الخليج العربي[2]، قُتل 233 ألف يمني، معظمهم لأسباب غير مباشرة[3]. كما تسبب القتال الدائر بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 13 مليون شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة، ومؤخراً حذرت الأمم المتحدة من أن البلاد تنجرف بسرعة فائقة نحو المجاعة[4].

ودعمت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق "بارك أوباما" عمليات التحالف العربي في اليمن. وقال مجلس الأمن القومي الأمريكي في بيان "دعماً لتحركات دول مجلس التعاون الخليجي للدفاع ضد عنف الحوثيين، أجاز الرئيس أوباما تقديم دعم لوجستي واستخباراتي للعمليات العسكرية التي تقودها دول مجلس التعاون الخليجي، وفي حين أن القوات الأمريكية لا تقوم بعمل عسكري مباشر في اليمن لدعم هذا الجهد، فإننا نقوم بإنشاء خلية تخطيط مشتركة مع المملكة العربية السعودية لتنسيق الدعم العسكري والاستخباراتي الأمريكي"[5]. كانت الولايات المتحدة في ذلك الوقت تقترب من توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة "JCPOA" (الاتفاق النووي الإيراني) رغم معارضة السعودية وباقي دول الخليج التي تعتبر إيران الداعم الرئيس لجماعة الحوثي في اليمن، وهذا الدعم أحد أبرز أسباب التدخل الخليجي في الحرب.

مع نهاية ولاية "الرئيس باراك أوباما" (2017) بدأت التصدعات والخلافات بين واشنطن والرياض تظهر بعد أن قلصت الأولى دعمها للتحالف. ليتراجع حدة الموقف الأمريكي تجاه عمليات التحالف ويتزايد الموقف ضد إيران في عهد الرئيس دونالد ترامب، الذي أوقف العمل ب"الاتفاق النووي الإيراني"، وصعد من حدة الخطاب ضد الجماعات الموالية لإيران في المنطقة ومنها جماعة الحوثي المسلحة. رفض ترامب مراراً دعوات من الكونجرس (من الحزبين الديمقراطي والجمهوري)[6] وقف دعم التحالف في اليمن. ليُجبر على استخدام حق النقض ضد جهود الحزبين لتمرير قرار ينهي التدخل الأمريكي عام 2019.[7] وفي اليوم الأخير لانتهاء ولاية دونالد ترامب تم الإعلان عن جماعة الحوثي المسلحة كمنظمة إرهابية أجنبية[8].

في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 انتخب الأمريكيون "جو بايدن" رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية بدلاً من دونالد ترامب. و"بايدن" كان نائباً لـ"باراك أوباما" (2009-2017)، وأيّد–في ذلك الوقت- العمليات العسكرية للتحالف في اليمن. لكن خلال حملته الانتخابية قدم وعوداً بإنهاء الدعم الذي تقدمه بلاده للسعودية في اليمن[9]، وإعادة العمل بـ"الاتفاق النووي الإيراني".

 وخلال الشهر الأول في البيت الأبيض بدأت إدارة "بايدن" بالفعل في تنفيذ وعوده الانتخابية. وأوضحت قرارات إدارته اللاحقة عدة عناصر بينها "إنهاء دعم العمليات الهجومية للتحالف في اليمن"، و"عودة العمل الدبلوماسي"، و"إزالة الحوثيين من قائمة الإرهاب".

  يناقش هذا التقرير أبعاد سياسة الولايات المتحدة الأمريكية الجديدة في اليمن وفقاً للعناصر الجديدة، وتأثير ذلك على الصراع وجهود السلام في اليمن.

السياسة الأمريكية تجاه اليمن

قبل البدء في تحليل العناصر يجب معرفة العلاقة بين اليمن والولايات المتحدة، خلال العقود السابقة. وهي علاقة متوترة سواء قبل توحد الشطرين أو بعد ذلك، حيث اقتصرت على العمل القنصلي في خدمة مواطنيها في ثمانينات القرن التاسع عشر في "عدن" واستمرت حتى قطعت جمهورية اليمن الشعبية علاقتها بالولايات المتحدة في (1969) بسبب التوجه "الماركسي" لنظام الحُكم في ذلك الوقت. وفي شمال اليمن فُتحت أول قنصلية في (1959) في تعز، وأيدت واشنطن الثورة في الشمال ضد حكم الأئمة (1962)، حتى قطعت الجمهورية العربية اليمنية علاقتها في (1967) في أعقاب الصراع العربي مع "الاحتلال الإسرائيلي"، وعادت في شمال اليمن في 1972م. أما في جنوب اليمن فلم تعد إلا قبل أقل من شهر واحد على قيام الوحدة اليمنية (1990)[10]، وكانت علاقة قنصلية وتعاون مخابراتي. وجرى التحول في العلاقة بعد الهجوم على المدمرة الأمريكية "كول" عام (2000)[11] وأحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول (2001) باتت الولايات المتحدة تنظر لليمن كتهديد "إرهابي محتمل" وموطن لتنظيم القاعدة. وبعد 2009 تزايد القلق الأمريكي من اليمن مع اتحاد تنظيم القاعدة في اليمن والسعودية تحت مسمى "تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية".

وبعد أن سيطر الحوثيون على معظم المحافظات اليمنية، علقت السفارة الأمريكية في صنعاء عملياتها في فبراير/شباط 2015، وسحبت عملائها على الأرض، وتعمل السفارة من الرياض حيث انتقلت معظم السفارات الأجنبية والعربية من صنعاء إليها.

 ومنذ بدء العمليات العسكرية للتحالف العربي ضد الحوثيين، تواجد فريق للولايات المتحدة ودول أخرى في غرفة عمليات التحالف العربي في الرياض وقرب الحدود السعودية للإشراف على الغارات الجوية التي تنفذ ضد الحوثيين على الأراضي اليمنية.

وطوال التاريخ الحديث كانت اليمن في أسفل أجندة السياسة الخارجية الأمريكية وملحقاً بسياستها تجاه المملكة العربية السعودية، كانت وستظل حتى حدوث تحولات أخرى.  لكن حدث تحول لاحق بعد سيطرة الحوثيين على معظم المناطق الشمالية، حيث بدأ دخول عامل إقليمي أخر وهي "إيران" التي تدعم الحوثيين، فأصبحت الولايات المتحدة تحاول الموازنة بين علاقتها مع السعودية وصراعها/أو/اتفاقها مع إيران. ففي عهد أدارة أوباما كانت الخارجية الأمريكية في تواصل مستمر مع الحوثيين، بما في ذلك لقاء جمع وزير الخارجية الأسبق جون كيري والحوثيين في مسقط، وخرج بمبادرة عُرفت بـ"مبادرة كيري"[12] والتي رفضتها الحكومة اليمنية. ساهم بذلك رؤية إدارة "أوباما" لإيران كمؤثر بسيط على الحوثيين، عقب الاتفاق النووي الإيراني.

اتخذت "إدارة ترامب" مساراً مغايراً ونظرت إلى الصراع اليمني بشكل كلي تقريبًا من خلال عدسة سياستها الخارجية لإيران، وشكل هذا المنظور طبيعة الدعم الأمريكي للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية. فكانت معظم التصريحات والمواقف الأمريكية تنحو هذا المنحى منذ تجميد "ترامب" العمل بـ"الاتفاق النووي" الإيراني. وعززت سياسة "الضغوط القصوى" التي نفذتها إدارة "ترامب" ضد إيران من دعم الإدارة للتحالف الذي تقوده السعودية[13]، واعتبار الحوثيين كأداة بيد إيران. وعلى عكس إدارة "أوباما" قطعت "إدارة ترامب" التواصل الدبلوماسي مع الحوثيين، وتعاملت مع الجماعة عبر دبلوماسيين أوروبيين أو عبر السعودية وسلطنة عمان أو الحكومة اليمنية، إلا في حالة طلب سعودي كما حدث في النصف الثاني من2019، عندما ركزت واشنطن على قنوات خلفية لتواصل السعوديين والحوثيين، والتي توقفت لاحقاً بسبب تصعيد الحوثيين.[14]

بعد أربع سنوات من "إدارة ترامب"، وعلاقته التي وصفت بالجيدة مع السعوديين، خسر ترامب إمكانية حصوله على ولاية ثانية، وفاز "جو بايدن" ونائبته "كاميلا هاريس" من الحزب الديمقراطي بالانتخابات، وكانا قدما وعوداً بـ"إنهاء الحرب في اليمن"، و"الضغط على السعودية".

سياسة إدارة بايدن تجاه اليمن

وفيما أٌعتبر عكس لسياسة "ترامب"، حدد الرئيس الأمريكي "جو بايدن" في أول خطاب له حول السياسة الخارجية يوم الرابع من فبراير/شباط 2021 ملامح الدبلوماسية الأمريكية خلال ولايته، وكان حديثه –وما أعقبه من إجراءات لاحقة- عن اليمن كاشفاً لطبيعة سياسته في منطقة الشرق الأوسط. لتحدد إرادته أربعة عناصر رئيسية لسياستها في اليمن:

• وقف العمليات الهجومية: قال بايدن عن الحرب في اليمن "يجب أن تنتهي هذه الحرب (..) ولتأكيد التزامنا، فإننا ننهي كل الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في الحرب في اليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة ذات الصلة".
• دعم الدفاع عن السعودية: قال بايدن في "السعودية تواجه هجمات صاروخية، وضربات [بطائرات بدون طيار] وتهديدات أخرى من القوات الإيرانية في عدة دول". "سنواصل دعم ومساعدة السعودية في الدفاع عن سيادتها وسلامتها الإقليمية وشعبها".
• المسار الدبلوماسي: عيّن الدبلوماسي المخضرم تيموثي ليندركينغ (Tim Lenderking ) مبعوثًا خاصًا له إلى اليمن، قائلاً إن "ليندركينغ" سيعمل مع الأمم المتحدة و "جميع أطراف النزاع للضغط من أجل حل دبلوماسي".
• إلغاء تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية: بعد 24 ساعة من خطاب بايدن الذي ألغى فيه الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية، أبلغت الخارجية الكونجرس نيتها إزالة الحوثيين من قوائم الإرهاب، وتم ذلك.

وعلى الرغم من حديث مراقبين ومسؤولين أمريكيين أن هذه العناصر الأربعة تأكيد أن "بايدن" عكس سياسة "ترامب" في اليمن. لكن الحقيقة أن "إدارة ترامب" لم تكن تملك سياسة واضحة تجاه اليمن، بل يمكن شرح سياسته تجاه اليمن خلال أربع سنوات بـ"عدم وجود سياسة". حيث توسع التوتر بين إيران والولايات المتحدة وألقى ذلك بظلاله على اليمن وعلى ديناميكيات الصراعات المحلية. ويشير جون بولتون (JOHN BOLTON ) مستشار الأمن القومي الأمريكي في عهد ترامب (2017-2019) إن الخلافات الداخلية واللامبالاة أحبطت ترامب على اتخاذ أي إجراء في "اليمن"، حتى أوشكت ولايته على الانتهاء فصنف الحوثيين كمنظمة إرهابية[15]. وحتى هذا التصنيف أثار جدلا واسعا داخل الإدارة الأمريكية، وساهم استهداف الحوثيين للحكومة اليمنية الجديدة أثناء وصولها مطار عدن في 30 ديسمبر/كانون الأول 2020 في الدفع نحو تصنيف الجماعة[16].

توضح العناصر الأربعة المُعلن عنها في اليمن، والخطوات اللاحقة، توجه سياسة "بايدن" تجاه الشرق الأوسط، فليس ضمن أولويات هذه الإدارة، التي تذهب نحو إخماد دورها في المنطقة والابتعاد عن الحلفاء –الذين تعتقد أنهم لا يفعلون شيئاً- ومن المؤشرات الرئيسية على ذلك:

 أ) لم يتواصل "بايدن" بأي زعيم عربي في الشرق الأوسط عدا اتصاله برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي جاءت بعد عدة أسابيع من تنصيبه وأعقبت اتصالات مع حلفاء آخرين وحتى أعداء مثل روسيا والصين.

  ب) "إذا كنت ستدرج المناطق التي يراها بايدن كأولوية، فإن الشرق الأوسط ليس في المراكز الثلاثة الأولى". فالمراكز الثلاثة الأولى هي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ثم أوروبا، ثم نصف الكرة الغربي. وهذا يعكس إجماعًا من الحزبين على أن القضايا التي تتطلب الاهتمام الأمريكي قد تغيرت مع عودة المنافسة بين القوى العظمى [مع الصين وروسيا]"[17].

ج) تشير تعيينات وزير دفاعه لويد أوستن (Lloyd Austin) إلى أن الشرق الأوسط ليس من أولوياته القصوى عندما عين ثلاثة مستشارين خاصين في قضايا رئيسية: الصين وكوفيد-19 والمناخ. ونائبه كاثلين هيكس (Kathleen Hicks)، ورئيس أركانه كيلي ماجسامين (Kelly Magsamen )، كلاهما من الخبراء الصينيين المشهورين.

 د) في مجلس الأمن القومي، قام مستشار الأمن القومي جيك سوليفان (Jake Sullivan ) بتقليص حجم الفريق المخصص للشرق الأوسط وحشد الوحدة التي تنسق سياسة الولايات المتحدة تجاه منطقة المحيطين الهندي والهادئ. كما أثار التعيين المحتمل للمستشار بيرني ساندرز(Bernie Sanders )، مات دوس (Matt Duss )، في منصب رفيع المستوى في وزارة الخارجية الشكوك بأن الإدارة ليست مهتمة بشكل مفرط بالسياسات التقليدية حول سياسة الشرق الأوسط[18].

على الرغم من أن الشرق الأوسط ليس في الأولويات، إلا أن الولايات المتحدة ملزمة بالدفاع عن حلفاءها وحماية قواتها في المنطقة إلى جانب وعوده الانتخابية تجاه السعودية وإعادة العمل بـ"الاتفاق النووي" الإيراني.

وتعتقد "إدارة بايدن" أن إنهاء حرب اليمن، بغض النظر عن نتائجه المستقبلية، سيخفف من الانتقادات التي تواجهها داخلياً وخارجياً بالتخلي عن المنطقة، كما أنها بؤرة صراع ترى أن من السهل إنهائها. لذلك جاءت قراراته مع أول خطاباته بشأن السياسة الخارجية لإدارته.

أولاً، وقف العمليات الهجومية: يشير هذا العنصر إلى جزأين رئيسيين: وقف دعم العمليات العسكرية للتحالف في اليمن، ووقف بيع السلاح للمملكة العربية السعودية. ما يعني أن التحالف إذا أراد شن غارات جوية على الحوثيين في اليمن سيكون دون دعم أمريكي. كما أن السعودية لن تحصل على أسلحة جديدة بما في ذلك القنابل الذكية. لكن هذا لا يعني أن الولايات المتحدة ستتوقف عن القتال في اليمن. وفقًا للإدارة، ستستمر في ضرب مقاتلي "القاعدة وداعش" في البلاد للتأكد من أنهم لا يستطيعون استخدامها كقاعدة لتدبير مؤامرات ضد أمريكا.

لا يوجد تأثير كبير لهذا القرار الأمريكي، إذ أن الإدارة الأمريكية أوقفت دعم التحالف العربي في الهجمات العسكرية المباشرة في اليمن منذ سنوات، وأوقفت بالفعل تزويد الطائرات الحربية بالوقود أثناء الطيران عام 2018، ولم يتبقى إلا "تدريب الطيارين السعوديين". وكانت السعودية تعتمد بشكل كبير على المعلومات المخابراتية الأمريكية في رصد هجمات الحوثيين على أراضي المملكة واستهدافها، وأعلنت البنتاغون بالفعل أنها "ستحد من مشاركة المعلومات الاستخبارية المرتبطة باليمن مع السعودية"[19]. لكن حتى مع ذلك فإنه سيتناقض مع الالتزام الأمريكي بمساعدة السعودية في الدفاع عن أراضيها.

ثانياً، دعم الدفاع عن السعودية: أكد "بايدن" أن بلاده ستسمر في دعم السعودية في الدفاع عن أراضيها، كما قال إن إدارته "ستقوم بإعادة التحالفات لمواجهة التحديات ويجب الاعتماد على الدبلوماسية"[20]. يؤكد السعوديون أنهم دخلوا في حرب اليمن في عملية دفاعية ضد الحوثيين ومنع وجود نظام في اليمن يدين بالولاء لإيران، وأن كل عملياتهم الجوية والأرضية هي "دفاعية"[21].

وهذا العنصر هو الأكثر تعقيداً في فهم سياسة إدارة "بايدن" تجاه اليمن والسعودية ، في ما يعرّف بالخطوة الهجومية مقابل "الدفاعية". فلنفترض أن الحوثيين الذي يهاجمون السعودية، وهو بتأكيد ما سيستمرون به، بما في ذلك هجمات كتلك التي استهدفت منشآت وموانئ نفط سعودية. فالقانون الدولي يسمح للسعودية بشن ضربات هجومية على مواقع الحوثيين رداً على ذلك. أو أن الولايات المتحدة حصلت على معلومات مخابراتية تؤكد تحريك الحوثيين لصواريخ باليستية من منطقة إلى أخرى ما الموقف الأمريكي في هذه الحالة؟![22]

إن تقديم المساعدة الأمريكية "الدفاعية السعودية" لا يقتصر على الحاجة السعودية وحدها، لكنه يرتبط بالمصالح الأمريكية ذاتها. فأمريكا لديها آلاف القوات في البلاد، كما أن الولايات المتحدة تريد زيادة عدد القواعد في السعودية مع زيادة التوترات مع إيران بما في ذلك قواعد على ساحل البحر الأحمر[23] الأقرب من حيث الجغرافيا للحوثيين.

ويبدو أن أمريكا بدأت بالفعل في اختبار ميناء "ينبع"، وتنوي استخدام القواعد الجوية في تبوك والطائف على طول البحر الأحمر[24]، ومن شأنه أن يمنح الجيش الأمريكي مزيدًا من الخيارات على طول ممر مائي حاسم تعرض لهجوم متزايد باستخدام لألغام البحرية والطائرات بدون طيار والقوارب دون ربان من قبل الحوثيين[25].

ثالثاً، المسار الدبلوماسي: قام بايدن بترقية تيم ليندركينغ، الذي كان بالفعل دبلوماسيًا كبيرًا يتعامل مع الصراع في اليمن إلى منصب مبعوث خاص. وهذا يعني معرفة إدارة بايدن أن وقف دعم التحالف العربي في اليمن ليست المشكلة الرئيسية التي ستوقف الحرب اليمنية. فإيجاد حل هو مصدر قلق رئيسي وبالتالي فقد منح الرئيس مزيدًا من الصلاحيات لـ"ليندركينغ" من أجل التوصل إلى صفقة تنهي الحرب. وقال متحدث باسم البيت الأبيض: "سيكون التركيز الرئيسي لجهودنا هو الجهد الدبلوماسي لإنهاء الحرب في اليمن من خلال العملية التي تقودها الأمم المتحدة لفرض وقف إطلاق النار، وفتح القنوات الإنسانية، واستعادة محادثات السلام الخاملة منذ فترة طويلة". مضيفاً: "هدفنا الأساسي هو التقريب بين الأطراف للتوصل إلى تسوية تفاوضية تنهي الحرب ومعاناة الشعب اليمني".[26]

"ليندركينغ" هو دبلوماسي مخضرم مرتبط بالخليج والملف اليمني[27] طوال السنوات الماضية. ويمكن تلخيص فهمه للحرب في اليمن على النحو التالي:

• يرغب بنهاية سريعة للحرب في اليمن[28]. ويُعتبر من أشد المطالبين بتسوية سياسية في اليمن، مستبعدا خيار الحل العسكري[29].
• ويعتقد أن "الحوثيين يزدادون ضراوة كلما ألقيت عليهم مزيدا من القنابل والصواريخ، وتزايد هجماتهم على الرياض وغيرها من المراكز السكانية في الرياض، وهو ما لا يمكننا قبوله، كلما استمر الصراع". حيث يوضح أن تقليل ردة فعل الحوثيين تجاه الرياض يأتي من خلال وقف الحملة الجوية ضد الجماعة.
• يرى ليندركينغ خطورة الحوثيين على السعوديين والإماراتيين وليس على باقي اليمنيين: "نعتقد أن هناك مساحة للحوثيين في تسوية سياسية، نرحب بذلك، ولكن ليس عندما يواصل الحوثيون إطلاق الصواريخ على حليفنا الرئيسي مثل السعودية بشكل منتظم، ويهددون حدودها باستمرار"[30]. كما يرى أن "هجمات الحوثيين على السعودية تظهر أن الحوثيين غير مهتمين بالمشاركة البناءة من أجل السلام".[31]
• يصف ليندركينغ الدور الإيراني بأنه "سيء للغاية وأسهم في إطالة أمد الحرب، وساعد الحوثيين على الاستمرار في تصرفاتهم السلبية". ويرى أن وقف إيران دعمها للحوثيين سيدفع الجماعة اليمنية المسلحة إلى لعب دور "مناسب في العملية السياسية"[32]. ويعتقد أن النفوذ الإيراني في اليمن يتمثل في "تمكنهم من استغلال الاضطرابات والفوضى لمصلحتهم الخاصة"[33].

وحول علاقة الحوثيين بالإيرانيين يرى أن "هناك علاقة أساسية للغاية بين الإيرانيين والحوثيين". لكنه لا يريد "المبالغة في ذلك. لا أريد أن أقترح أن الحوثيين يعملون بالكامل بناءً على طلب الإيرانيين. لكنها علاقة مهمة ويمكن للإيرانيين استغلالها". موضحاً أن "الحوثيين تمكنوا من اكتساب ثقة الإيرانيين في الحصول على الصواريخ الباليستية في فترة زمنية أقل بكثير من حصول حزب الله عليها"[34].

• يرى أن الضغط العسكري على الحوثيين أمر مقبول، "وقد يسهم بإيجاد حل سياسي"[35].
• كان يقود النقاش في الخليج وداخل الإدارة الأمريكية بشأن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية معتمداً على ثلاثة عوامل: الحوثيون يفعلون أشياء تشبه سلوك تنظيم إرهابي. إنهم" يستهدفون المدنيين، والبنية التحتية المدنية" و"يستخدمون الاختطاف كأداة حرب". و"يبدو أنهم يعمقون علاقتهم مع الحرس الثوري الإيراني، الذي تعتبره الأمم المتحدة منظمة إرهابية"[36].
• يشير إلى دور الكويت على سبيل المثال في محادثات السلام حول اليمن في عام 2016[37]، وقد قامت بعمل رائع في جمع "جميع الأطراف الرئيسية معًا لأكثر من شهرين. ونأمل أن نعود إلى تلك المرحلة في اليمن بجولة مماثلة من محادثات السلام في المستقبل"[38].
• يبدو أن المبعوث الأمريكي يحبذ العمل من خلال تحالفات مثل "الرباعية الدولية" الخاصة باليمن (الولايات المتحدة- بريطانيا- السعودية- الإمارات) فيما يتعلق بالعمل الإنساني والسياسي[39]. 

رابعاً، إلغاء تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية: ألغت إدارة بايدن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية[40]، وأبلغت الكونجرس في السادس من فبراير/شباط 2021 نية الخارجية الأمريكية "شطب الحوثيين من قوائم الإرهاب"[41]، ودخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء 16 فبراير/شباط2021[42] كما سيتم إزالة قادة الحوثيين الثلاثة "عبدالملك الحوثي، وأخيه عبدالخالق بدر الدين الحوثي، والقيادي عبدالله يحيى الحكيم (أبو علي الحاكم)"[43].

بررت الإدارة الأمريكية أن ذلك لدواعي إنسانية حيث أن بعض موردي المواد الغذائية والسلع الأخرى قد يتراجعون خوفًا من المقاضاة، ولا "علاقة لها على الإطلاق بالسلوك البغيض للحوثيين المسؤولون عن قصف المدنيين واختطاف مواطنين أمريكيين"[44]. لكن الإجراءات التي قامت بها الإدارة الأمريكية مع إصدار القرار في يناير/كانون الثاني2021، والإجراءات اللاحقة التي قامت بها "إدارة بايدن" غطت المخاوف بشأن وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق الحوثيين، وأبقت على التبادل التجاري اليمني مع الخارج[45].

لم تُقدم الإدارة الأمريكية المزيد من التوضيح حول الدوافع لإزالة الحوثيين من قوائم الإرهاب، وما إذا كانت قد اعتمدت على إجراءات بيروقراطية لإلغاء هذا التصنيف، حيث مكث الحوثيون أقل من شهر فقط في قوائم الإرهاب! ويعتقد خبراء أن الخارجية الأمريكية قادرة على إزالة الحوثيين بسرعة من القائمة إذا اعتبرت أن "الأمن القومي للولايات المتحدة يبرر إلغاء التصنيف" على النحو المسموح به بموجب قانون مكافحة الإرهاب وعقوبة الإعدام لعام  1996.[46]

يشير بعض المسؤولين والمحللين الأمريكيين إلى أن إقدام إدارة بايدن على شطب الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية سيدفع الحوثيين لتغيير سلوكهم والتفاوض بحسن نية مع "ليندركنغ". لكن لا يوجد دليل على هذه النظرية فلم يرّد الحوثيون على "حسن النية" الأمريكية، وصَعدوا من هجماتهم ضد خصومهم بل حاولوا اجتياح محافظة مأرب التي تأوي ملايين المدنيين أكثر من نصفهم من النازحين من مناط الحرب.

وإذا كان إضافة الحوثيين إلى قوائم الإرهاب متسرعاً من إدارة ترامب، فإن إزالتهم له تداعيات سيئة على اليمن واليمنيين وبعث برسائل خاطئة إلى الحوثيين:

• إلغاء التصنيف يجعل الحوثيين أقل ميلاً للتفاوض: جاء القرار بعد أيام من إعلان "إدارة بايدن" إنهاء دعم العمليات العسكرية الهجومية للتحالف الذي تقوده السعودية. فالرسالة التي وصلت إلى الحوثين: الأمريكيون يريدون الخروج من الحرب، وحفظ ماء وجه المملكة العربية السعودية. نحن المنتصرون الآن فلماذا المفاوضات، بعد سنوات سيعترفون بنا كسلطة لكل اليمن، خاصة مع انقسام معسكر الحكومة اليمنية وفقدان سيطرتها على مناطقها[47].
• سلوك دفاعي: استخدام الحوثيين لإلغاء التصنيف من قوائم الإرهاب بكون ما يرتكبونه منذ 2014م في اليمن لم يكن "إرهاباً"، و"أن إلغاء الولايات المتحدة للتصنيف اعتراف أمريكي أننا نمارس حقنا في الدفاع عن وطننا، وحماية أرضينا"[48].
• التصعيد العسكري: فَهم الحوثيون إلغاء تصنيفهم، وإنهاء واشنطن دعم حليفتها الرئيس السعودية، أنه تخلي أمريكي عن السعودية ما يدفعهم لتعزيز موقفهم التفاوضي. لذلك مع الساعات الأولى لإعلان الخارجية الأمريكية يوم السادس من فبراير/شباط2021 قام الحوثيون بتصعيد عسكري كبير على محورين اثنين:

الأول، الهجمات على السعودية:

شن الحوثيون حملة قصف لا هوادة فيها على الأراضي السعودية، بما في ذلك المؤسسات المدنية، وهو الأعلى منذ عدة شهور. ومنذ إعلان الخارجية الأمريكية نيتها إلغاء تصنيف الحوثيين، شنوا (19هجوماً) في أسبوعين على السعودية شمل (27) طائرة بدون طيار مفخخة وصاروخ باليستي واحد تم اعتراض معظمها كما يشير الرصد التالي[49]:

• السادس من فبراير/شباط2021: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة).
• السابع من فبراير/شباط2021: اعتراض وتدمير ما مجموعه (4) طائرات دون طيار مفخخة. في ثلاث هجمات منفصلة.
• الثامن من فبراير/شباط2021: اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة).
• 10فبراير/شباط2021: اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار (مفخختين) استهدفت خميس مشيط.
• 10 فبراير/شباط2021: استهداف مطار أبها بأربع طائرات مسيرة “مفخخة” أدى إلى حريق في طائرة مدنية تم السيطرة عليه، التحالف: تم بنسخة من طائرة أبابيل تي إيرانية الصنع.
• 11فبراير/شباط2021: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة)، استهدف خميس مشيط.
• 11 فبراير/شباط2021: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي استهدف خميس مشيط.
• 12 فبراير/شباط2021: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة)، أطلقها الحوثيون باتجاه جنوب السعودية.
• 13 فبراير/شباط2021: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة)، استهدفت مطار أبها الدولي.
• 14 فبراير/شباط2021: اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار (مفخختين) استهدفت خميس مشيط.
• 14 فبراير/شباط2021: أعلن الحوثيون استهداف مطار أبها الدولي بطائرتين (مفخختين).
• 15 فبراير/شباط2021: اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مفخخة" أطلقتها جماعة الحوثي تجاه السعودية. زعم الحوثيون استهداف مطاري "جدة" و"أبها" بثلاث طائرات مسيرة[50].
• 16 فبراير/شباط2021: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه مطار أبها جنوبي السعودية. وقال بيان التحالف عن الهجوم "تناثر شظايا الطائرة المسيرة نتيجة عملية الاعتراض في محيط المطار ولا إصابات أو خسائر".
• 17 فبراير/شباط2021: اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) في الأجواء اليمنية أطلقتها جماعة الحوثي تجاه السعودية.
• 17 فبراير/شباط2021: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقها الحوثيون تجاه بمدينة (خميس مشيط).
• 18 فبراير/شباط2021: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" باتجاه مدينة (خميس مشيط).

هاجمت الإدارة الأمريكية سلوك الحوثيين الذي يستهدف المملكة العربية السعودية، ووعدت بمساعدة السعودية على الدفاع عن أراضيها. بعض هذه الهجمات كانت في ظل تواجد "ليندركينج" في السعودية بما في ذلك الهجوم على مطار أبها. كان من المحرج للولايات المتحدة أن "تعلن الإدارة شطب منظمة إرهابية وتستدير بسرعة وتدين الأنشطة الإرهابية التي تقوم بها تلك المنظمة"[51]!

الثاني، الهجوم في محافظة مأرب: في اليوم التالي لإعلان "إدارة بايدن" إلغاء تصنيفهم كمنظمة إرهابية بدأ الحوثيون هجوماً في محافظة مأرب شرقي اليمن، وهو هجوم كانت قد فشلت في إنجاز أي تقدم العام الماضي رغم استمراره لعدة أشهر[52].

يضع الهجوم على القوات الحكومية المدعومة من السعودية في موقف صعب، في ظل عدم تسلم قوات الجيش لرواتبهم منذ أكثر من عام، وضعف التمويل والتسليح لتلك القوات. وعجز الدبلوماسية اليمنية عن إيجاد ضغط إقليمي ودولي لوقف تحركات الحوثيين، الذين أصبحوا أكثر عدائية بما في ذلك الرد على تنديد مبعوث الأمم المتحدة "مارتن غريفيث" بالهجوم في مأرب، واتهامه بكونه "يمثل بريطانيا بلباس الأمم المتحدة"[53].

• العلاقة مع إيران: يشير الحوثيون إلى أن تعزيز علاقتهم بـ"فيلق قدس" و"الحرس الثوري الإيراني" و"حزب الله" اللبناني، وهم على قوائم الإرهاب الأمريكية بصفته حقاً مشروعاً لسلطتهم وليست تعاوناً مع منظمات إرهابية. إلغاء التصنيف يعزز العلاقة معهما وليس وقفها كما يأمل فريق "بايدن" الدبلوماسي.

التأثير المتوقع لسياسة بايدن في اليمن على مسار الحرب وعلاقة الولايات المتحدة بالمنطقة:

-   العمليات العسكرية ضد الحوثيين:

على الأرض لن يؤثر قرار بايدن على المعارك ضد الحوثيين، لكنه يشجع الجماعة المسلحة على استمرار جهود الحرب ويعود ذلك لعدة أسباب:

 أ) السعودية كانت بالفعل قد أضعفت جهود الحرب الجوية ضد الحوثيين خلال الأعوام الماضية، وعدا جبهة القِتال الساخنة في محافظة مأرب فإن معظم جبهات القِتال على الأرض اليمنية شبه متوقفه بما في ذلك معارك الساحل الغربي حيث تسيطر القوات التابعة ل"طارق صالح" نجل شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.

 ب) معظم الأسلحة المستخدمة في الحرب البرية داخل اليمن هي أسلحة روسية وصينية، وهي العامل الأساسي في استمرار الحرب. وموسكو وبكين مستعدتان لاستمرار بيع الأسلحة.

 ج) السعودية ليست قلقة من إزالة الحوثيين من قوائم الإرهاب الأمريكية. تتعامل مع الجماعة من منطلق مخاوفها تجاه إيران. لذلك سبق أن أوقفت مشروع قرار في البرلمان اليمني لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية[54]. وبقاء الجماعة خارج قوائم الإرهاب الدولية يسهل عملية التواصل معها.

سيكون أمام السعودية خيارين في ظل الضغوط الأمريكية:

الأول، تحقيق انتصار سريع للخروج من المأزق الحالي بدفع الحوثيين باتجاه طاولة التفاوض، بتحقيق انتصار في محافظة مأرب، وإشغال الحوثيين في باقي جبهات القِتال بما في ذلك التقدم نحو ميناء الحديدة غربي البلاد. الثاني، الرضوخ لضغوط الرؤية الأمريكية الجديدة التي تسلم البلاد للحوثيين.

-   دعم الإرهابيين: ترسل إزالة الحوثيين من قوائم المنظمات الإرهابية بهذه السرعة، رسالة أن الولايات المتحدة تستخدم هذه القائمة لأغراض سياسية وليس بناءً على دراسة جدية بشأن الخطورة الإرهابية الذي يمثله تهديد جماعة مسلحة أو تنظيم إرهابي. كما أن إزالتهم من القائمة يشير إلى أن الهجمات التي شنها الحوثيون ضد مصالح أمريكية قرب مضيق باب المندب، وتهديد طريق التجارة العالمي وزراعة الألغام البحرية، واستهداف منشآت النفط السعودية عمليات ليست إرهابية، وهي رسائل ليست فقط للحوثيين بل حتى للتنظيمات الأخرى الإرهابية في اليمن والمنطقة مثل "تنظيم القاعدة، وتنظيم الدولة".

-   العلاقة الأمريكية- السعودية: اللفتة الرمزية في خطاب "بايدن"، المتمثلة في "إنهاء" الدعم الأمريكي لجهود الحرب السعودية هي في الحقيقة أٌقوى صفعة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، منذ عام 2015[55]. ويبدو أن إدارة بايدن جادة في مسألة مراجعة علاقتها مع السعودية، وتستمر في المرور عبر خطها الذي قطعته خلال الحملة الانتخابية.

لكن هذه العلاقة لا ترتبط باليمن بوجه خاص بل بمسائل أخرى متعلقة بسجل حقوق الإنسان في عهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ومقتل "جمال خاشقجي" وسجن أعضاء في العائلة الحاكمة السعودية قريبين من الديمقراطيين في الولايات المتحدة.

لا ينبغي لـ"إدارة بايدن" تقويض حليف رئيسي في المنطقة، في محاولة لاستجداء طهران أو تسجيل نقاط سياسية محلية مع ناخبين أمريكيين معاديين للسعودية.

-   ارتباط الاتفاق النووي الإيراني: يقدم "بايدن" تنازلات غير ضرورية لإيران، من أجل وضع الأساس لإحياء اتفاق الرئيس أوباما النووي الفاشل لعام 2015 مع طهران.

ولأن اليمن في أسفل الأجندة الأمريكية فإنها ترى أهمية ضعيفة لطبيعة من يكون في السلطة أو لاستقرار البلاد. لذلك ينبغي أن تركز الولايات المتحدة بدلاً من تقديم "اليمن" للحوثيين والحرس الثوري الإيراني كبادرة حسن "نية" للنظام الإيراني من أجل التفاوض بشأن الاتفاق النووي- على خطورة الهجمات المتصاعدة التي تعطل مضيق باب المندب التي ستكون بمثابة ضربة قاسية للاقتصاد الدولي الذي لا يزال يعاني من الوباء وتعطيلًا كبيرًا محتملًا لإمدادات الطاقة في لحظة حساسة - وكلاهما سيؤثر بشكل مباشر وسلبي على الولايات المتحدة. كما أن من المهم تذكر الهجوم على المدمرة الأمريكية "كول" في خليج عدن لمعرفة مدى خطورة اليمن. وإذا تركت اليمن للحوثيين والحرس الثوري الإيراني فسيعني ذلك انتقال الولايات المتحدة ودول الخليج بسرعة من مشكلة سيئة إلى شيء أسوأ بكثير[56].

كما يجب أن تنظر إدارة بايدن إلى أن النظام الإيراني ينظر إلى تسوية الملف النووي طريق لحل تدخلاتها في المنطقة وليس العكس. ويبدو أن الإيرانيين تلقوا رسالة إن الولايات المتحدة "ضعيفة"[57] وتريد الخروج من المنطقة، لذلك –كما يبدو- أوعزت طهران للحوثيين بشن المزيد من الضربات على المصالح السعودية، وتحسين الجماعة لموقفها التفاوضي بشن هجوم على محافظة مأرب آخر معاقل الحكومة.

-   الموقف الدولي: من الواضح أن سياسة بايدن الجديدة خاصة فيما يتعلق باليمن لقت ترحيباً دولياً، في اليوم التالي لخطاب بايدن في الخارجية الأمريكية قررت إيطاليا وقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات[58]. وأصدر البرلمان الأوروبي قراراً يدعو لوقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات، كما يدعو لسحب القوات الأجنبية من اليمن[59]. لكن ذلك لم يكن حافزاً لبعض الدول لمراجعة سياستها على سبيل المثال بريطانيا حامل القلم بخصوص اليمن في مجلس الأمن، التي ترفض وقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات رغم حملة الضغط التي تقودها منظمات المجتمع المدني في لندن[60].

في عام2018 ضغط المجتمع الدولي بشدة من أجل وقف العمليات العسكرية نحو ميناء الحديدة الاستراتيجي، مقدماً فرصة للحوثيين للحصول على المزيد من الأموال من الجبايات على الميناء والاحتفاظ بالمدينة الساحلية. وبررت تلك الدول باحتمالية تصاعد الوضع الإنساني السيء في البلاد، والذي أدى في النهاية إلى توقيع "اتفاق ستوكهولم". لكنها في حالة هجوم الحوثيين على مدينة مأرب لا ترسل رسائل مماثلة وتمارس الضغط ذاته لمنع كارثة إنسانية محتملة[61].

-    الدبلوماسية للتوصل إلى حل ينهي الحرب في اليمن:

تشير تحركات المبعوث الأمريكي خلال الأسابيع الأولى إلى أنه يسعى لبناء دور خاص للولايات المتحدة لصناعة نهاية سريعة للحرب في اليمن. في ظل تحرك موازي للمبعوث الأمريكي الخاص بإيران روبرت مالي (Robert Malley) الذي تم تعيينه قبل أيام فقط من تعيين "ليندركينغ"[62].

وحتى لو فرضنا أن الولايات المتحدة تريد إنهاء حرب اليمن بالفعل وليس ورقة للمرور نحو "الاتفاق النووي"، فإن هناك عراقيل عديدة يصطدم بها "ليندركينغ":

الأول) عادة ما تنتهي الحروب الداخلية عندما تنفذ موارد الأطراف المتحاربة للاستمرار، أو عندما يُهزم أحد الطرفين تماماً، ومن غير المحتمل أن يحدث ذلك في اليمن خلال وقت قريب. أو إذا امتلك طرف خارجي قدرة على استخدام أوراق ضغط على الأطراف لتقديم تنازلات، لكن الولايات المتحدة أزالت بالفعل أي أوراق ضغط على الحوثيين وأضعفت خصومهم من خلال القرارات الجديدة ضد التحالف. لذلك ليس لدى الحوثيين حافز كبير للتفاوض من أجل السلام لأن القتال لفترة أطول قد يزيد من نفوذهم في المحادثات المستقبلية. بينما تستخدم أوراق ضغط سياسية ودبلوماسية على التحالف العربي لدفعهم نحو مفاوضات قد تؤدي إلى تسليم اليمن للحوثيين.

ب) لا تملك الولايات المتحدة ثقة الأطراف بها لإنهاء الحرب، يعتبر الحوثيون واشنطن شريكاً في الحرب ولن يقدموا تنازلات لواشنطن من أجل حل وسط تقترحه الولايات المتحدة.

كما أن تخلي الولايات المتحدة عن دعم التحالف العربي، وتصميمها تجاه تحقيق إنجاز سريع في ما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني، يزيد من مخاوف باقي الأطراف اليمنية تجاه رؤية الولايات المتحدة للحل.

 كما أن ليس من الواضح أن صفقة إبقاء الحوثيين في السلطة ستكون موضع ترحيب من اليمنيين. فلم يقتصر دور الحوثيين على إطالة المعاناة والقتال في البلاد، ولكن هناك أدلة موثوقة عن قيام الحوثيين بتعذيب واغتصاب النساء وتجنيد آلاف الأطفال واستخدام المدنيين كدروع بشرية "يرى بعض اليمنيين الحوثيين على أنهم نازيون"[63].

لذلك ستحتاج الولايات المتحدة إلى تجنب الظهور بشكل مباشر في تقديم مبادرة للأطراف المحلية، وقد تحتاج إلى إدارة دور الأمم المتحدة من الخلف لتأمين اتفاق تراه مناسباً.

ج) لا يعرف بَعد ما إذا كان "ليندركينغ" يقوم ببناء مبادرة مختلفة على التي يقودها "مارتن غريفيث" لوقف إطلاق نار شامل في اليمن. ورفض الحوثيون منذ عدة أشهر لقاء "غريفيث" أو أياً من معاونيه. لكن أغلب الاعتقاد أنه قد يحيي مبادرة شبيهة بمبادرة "جون كيري" وزير الخارجية الأمريكي في عهد أوباما. مع تعديلات ملائمة لطبيعة المبادرة والتي ستبدأ بمراجعة القرار (2216) الصادر عن مجلس الأمن الدولي والذي يعترف بـ" الرئيس هادي" رئيساً شرعياً للبلاد ويدعو الحوثيين إلى تسليم أسلحتهم الثقيلة والانسحاب من المُدن[64]، وتأكيداً على ذلك وعدت سفيرة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة بأنها ستدفع مجلس الأمن لمراجعة ذلك القرار[65]. ويعتبر ذلك القرار أحد الثوابت الثلاثة التي تؤكد عليها الحكومة اليمنية إلى جانب "المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني".

ولا يتوقع أن تكون الولايات المتحدة –مع الأمم المتحدة وبدعم من المجتمع الدولي- قادرة على تحقيق اتفاق ينهي الحرب اليمنية، دفعة واحدة بل ستحتاج إلى طريق طويل يمتد على عدة مراحل تبدأ بوقف إطلاق النار، وتمر بتسليم الأسلحة الثقيلة وتشكيل حكومة وحدة وطنية، والخروج من المرحلة الانتقالية.

الطريق القصير الذي يلمح له المسؤولون الأمريكيون قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار، وتغيير وجه الصراع فقط.

   د) تضغط الولايات المتحدة على السعودية في محاولة لدفعها لتوقيع اتفاق مع الحوثيين يوقف قلق واشنطن من حملة القصف الحوثية على الأراضي السعودية وهو قلق استمر يردده الساسة الأمريكيون المتعلقون بملف الخليج العربي، وقد يؤدي ذلك إلى أن تذهب الرياض إلى اتفاق يعالج بالكاد المخاوف الأمنية الرئيسية للسعودية لكنه في الواقع تسلم السلطة إلى سلطات الأمر الواقع الحوثية في صنعاء.

هـ) تفتقر الولايات المتحدة، مثل معظم اللاعبين الدوليين الآخرين، إلى الاتصالات والأدوات اللازمة للضغط على الحوثيين تقديم تنازلات ذات مغزى لإنهاء الحرب. وقال "ليندركينغ" إنه يتواصل مع الحوثيين عبر قنوات خلفية[66]. يعتقد أن تكون سلطنة عُمان تلك القناة الخلفية والتي ظلت دائماً كذلك منذ بدء عمليات التحالف العربي عام 2015م.

كما أن الولايات المتحدة ستحتاج للتواصل مع كل الأطراف المحلية الأخرى وليس فقط الحوثيين، من أحزاب ومكونات ومنظمات مجتمع مدني حتى تنتج اتفاق "سلام مستدام".
وفيما يعتقد أنه ضغوط دولية زار "مارتن غريفيث" طهران بعد تعيين "ليندركينغ" لبحث الصراع في اليمن، اشترط الحوثيون الاعتراف بهم كسلطة شرعية خلال فترة المفاوضات[67]. لاحقاً اشترطوا لوقف الهجوم على السعودية وقف العمليات العسكرية الهجومية للتحالف في خضم معركتهم للوصول إلى مدينة مأرب[68].

خاتمة

يقول الأمريكيون إنهم يريدون "إنهاء التواطؤ الأمريكي" في اليمن، وهي أولوية قصوى بالنسبة لـ"إدارة بايدن"، وإذا كان يعتقدون ذلك فإن سيطرة الحوثيين على اليمن ستعتبر من وجهة نظرهم نتيجة مقبولة لإنهاء هذا التواطؤ المُتخيل. لكن إذا كانت "إدارة بايدن" تريد إنهاء الحرب اليمنية وتأمين المنطقة بما فيها الحلفاء وممر التجارة العالمي الهام، وإنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن فإن تسليم البلاد لمصير حكم جماعة الحوثي ومن خلفهم الحرس الثوري سيكون خياراً غير معقولاً. كما أن دفع الأطراف اليمنية إلى اتفاق مع الحوثيين يكونون فيه القوة المهيمنة بتمثيلهم وبقاء أسلحتهم، هو صناعة لما يشبه "حزب الله" اللبناني بشكل جديد في المنطقة، وفي بلد مضطرب سياسياً وأمنياً وعسكرياً ما د يؤثر على الجميع وعلى وجه التحديد الأمن القومي لشبه الجزيرة العربية.

خلاصة:

• خلال إدارة ترامب لم يكن هناك سياسة تجاه اليمن حتى تقوم إدارة "بايدن" بعكسها، فسياسته كانت "عدم وجود سياسة" وظلت اليمن في عهده مرتبطة بالسعودية وإيران، وهو أمرٌ كان وسيظل واحد من أهم محددات السياسة الخارجية الأمريكية تجاه اليمن. حيث تحل اليمن في أسفل أجندتها، وتعتبر اليمن بؤرة للجماعات الإرهابية التي تهدد أمنها.

• تُعتبر سياسة إدارة "بايدن" تجاه اليمن كاشفة لسياسته في الشرق الأوسط، فالمنطقة ليست ضمن الأوليات الثلاثة الأولى ـل"بادين" والمناطق ذات الأولوية الآن: منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ثم أوروبا، ثم نصف الكرة الغربي. مع تزايد وجود القوى العظمى (روسيا والصين).

• لا يوجد تأثير عسكري كبير لقرار "بايدن" وقف دعم العمليات الهجومية للتحالف في اليمن، إذ أن الإدارة الأمريكية أوقفت دعم التحالف العربي في الهجمات العسكرية المباشرة في اليمن منذ سنوات، وأوقفت بالفعل تزويد الطائرات الحربية بالوقود أثناء الطيران عام 2018، ولم يتبقى إلا "تدريب الطيارين السعوديين". لكن تأثير هذا القرار سياسي حيث يوصل رسالة للحوثيين وإيران أن الولايات المتحدة تتخلى عن حليفتها.

• تقديم المساعدة الأمريكية "الدفاعية" السعودية لا يقتصر على الحاجة السعودية وحدها، لكنه يرتبط بالمصالح الأمريكية ذاتها. فأمريكا لديها آلاف القوات في البلاد، كما أن الولايات المتحدة تريد زيادة عدد القواعد في السعودية مع زيادة التوترات مع إيران بما في ذلك قواعد على ساحل البحر الأحمر الأقرب من حيث الجغرافيا للحوثيين.

• تعيين تيم ليندركينغ، مبعوثاً خاصاً لليمن يعني أن إدارة "بايدن" تعلم أن وقف دعم التحالف العربي في اليمن ليست المشكلة الرئيسية التي ستوقف الحرب اليمنية. بل إيجاد اتفاق بين اليمنيين، ويبدو أن ذلك صعب المنال في الوقت الحالي.

• لا يوجد دليل على نظرية المسؤولين الأمريكيين بأن شطب الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية سيدفعهم لتغيير سلوكهم والتفاوض بحسن نية مع "ليندركنغ". فلم يرّد الحوثيون على "حسن النية" الأمريكية. لكنه على العكس من ذلك صَعدوا من هجماتهم ضد خصومهم.

• الإجراءات الأمريكية ضد التحالف، وإلغاء تصنيف الحوثيين بهذه السرعة، أرسل رسائل خاطئة للحوثيين وإيران أن واشنطن تتخلى عن حلفائها وتضغط عليهم لإنهاء الحرب.

• أزالت الولايات المتحدة بالفعل أي أوراق ضغط على الحوثيين وأضعفت خصومهم من خلال القرارات الجديدة ضد التحالف. لذلك ليس لدى الحوثيين حافز كبير للتفاوض من أجل السلام لأن القتال لفترة أطول قد يزيد من نفوذهم في المحادثات المستقبلية.

• تشير تحركات المبعوث الأمريكي خلال الأسابيع الأولى إلى أنه يسعى لبناء دور خاص للولايات المتحدة لصناعة نهاية سريعة للحرب في اليمن. لكنه سيحتاج إلى تجنب الظهور بشكل مباشر لأسباب متعلقة بفقدان ثقة الأطراف المحليين، لذلك قد يلجأ للأمم المتحدة.

• ليس من الواضح أن صفقة إبقاء الحوثيين في السلطة ستكون موضع ترحيب من اليمنيين.

• قد تحيي الولايات المتحدة في اليمن مبادرة شبيهة بمبادرة "جون كيري" وزير الخارجية الأمريكي في عهد أوباما. مع تعديلات ملائمة لطبيعة المبادرة والتي ستبدأ بمراجعة القرار (2216) الصادر عن مجلس الأمن الدولي.

• ولا يتوقع أن تكون الولايات المتحدة –مع الأمم المتحدة وبدعم من المجتمع الدولي- قادرة على تحقيق اتفاق ينهي الحرب اليمنية، دفعة واحدة بل ستحتاج إلى طريق طويل يمتد على عدة مراحل.

• تفتقر الولايات المتحدة، مثل معظم اللاعبين الدوليين الآخرين، إلى الاتصالات أو الأدوات اللازمة للضغط لإقناع الحوثيين بتقديم تنازلات ذات مغزى.

• الضغط الأمريكي على السعودية مع الأزمات الاقتصادية والسياسية الأخرى قد يدفع الرياض إلى اتفاق مع الحوثيين يعالج بالكاد المخاوف الأمنية الرئيسية للسعودية لكنه في الواقع تسلم السلطة إلى سلطات الأمر الواقع الحوثية في صنعاء.