استراتيجية ترامب في اليمن مع تغيّر التوازنات في الشرق الأوسط

مقدمة

        في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني، وبعد ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع، أُعلن عن فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية لعام 2024 في الولايات المتحدة، متغلبًا على نائبة الرئيس كامالا هاريس بفارق كبير، ويأتي انتصار ترامب، الذي سيعيده إلى البيت الأبيض بعد هزيمته أمام جو بايدن في عام 2020، في توقيت اضطرابات وحروب يشهدها الشرق الأوسط بما في ذلك هجمات جماعة الحوثي من اليمن على ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وعلى الرغم من أن الأربع السنوات السابقة لـ"ترامب" في البيت الأبيض تقدم رؤى حول سياسات ترامب في قضايا الشرق الأوسط وتعامله المتوقع مع ملفات معقدة مثل ملف إيران والخليج والحوثيين في اليمن، إلا أن هناك مؤشرات بوجود تغيرات في نهجه خلال فترة حكمه القادمة، مقارنة بفترته الرئاسية السابقة، كما توضح اختياراته الوزارية.

يأتي الحوثيون في قلب سياسات ترامب في الشرق الأوسط، وستكون طريقة إدارته لأزمة البحر الأحمر والحرب -المفترضة- على الحوثيين كاشفاً مهماً لمعرفة سياسات إدارته لبقية ملفات المنطقة والعالم.

في هذه الدراسة نتطرق لأربعة محاور، الأول، سياسة ترامب تجاه اليمن (2017-2021)، والثاني: المتغيّرات الجديدة خلال ولاية بايدن والمعادلة الإقليمية الجديدة، والثالث: ملامح سياسات إدارة ترامب في المنطقة، والرابع: توقعات حول استراتيجية ترامب تجاه اليمن.

أولاً: سياسة ترامب تجاه اليمن (2017-2021)

     خلال فترة رئاسته من 2017 إلى 2021، لم يعطِ دونالد ترامب اهتماماً كبيراً باليمن، إذ كانت سياسته مرتبطة بشكل وثيق بمصالح إستراتيجية أوسع للولايات المتحدة في الشرق الأوسط: مكافحة الإرهاب وتعزيز العلاقات مع حلفائه الإقليميين، خاصة المملكة العربية السعودية، عزل إيران، وبذلك استمرت واشنطن في تجاهل الدروس المستفادة حول اليمن خلال الإدارات السابقة بالنظر إلى البلاد ومشكلاتها من ثقب علاقتها بدول مجلس التعاون الخليجي العربي أو مكافحة الإرهاب.

صهر ترامب ومستشاره الكبير "جاريد كوشنر" - باعتباره الشخصية الدبلوماسية المعنية بملفات الشرق الأوسط، ساهم في إبعاد اليمن عن أولويات إدارة ترامب، فرغم أن كوشنر كان يثير في بعض الأحيان آراءً عن الحل في اليمن، إلا أنه لم يكن يملك قراراً واضحاً بشأن هذا الملف، لذلك احتلت اليمن مرتبة متأخرة، خاصة مع انشغال كوشنر في السعي للتوصل إلى اتفاق سلام إسرائيلي-فلسطيني، والتطبيع العربي مع إسرائيل.

كان ظهور شخصية تقود الدبلوماسية الأمريكية في الشرق الأوسط دون صلاحيات لفريق الإدارة، تأثير سلبي، إذ سرعان ما فِهم الخليجيون أن كوشنر حصر القضايا المتعلقة في نطاق اختصاصه؛ وقد فشلت محاولة وكيل وزارة الخارجية توم شانون لجمع الأطراف المعنية باليمن من جديد لإجراء محادثات غير رسمية، جزئيا لهذا السبب[1].

ويمكن تلخيص سياسة إدارة ترامب (2017-2021) تجاه اليمن بالتالي:

• الدعم العسكري:

      دعمت إدارة ترامب التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين، هذا الدعم كان بخلاف توجه قرارات إدارة سلفه باراك أوباما، وأعاد تزويد التحالف بالأسلحة والمعدات العسكرية، بالإضافة إلى المساعدة الاستخباراتية واللوجستية.

في أبريل/نيسان 2019، استخدم ترامب حق الفيتو الرئاسي لإبطال قرار الكونغرس الأمريكي الذي كان سينهي الدعم الأمريكي لحرب التحالف في اليمن[2]، حيث دعم ترامب بحماس الحرب التي تقودها السعودية ضد الحوثيين خلال فترة رئاسته، وبدا مهتمًا في الغالب بإظهار الدعم للمملكة العربية السعودية ومعارضة الدعم الإيراني للحوثيين.

لكن أظهر ترامب تمسكاً بسياسته واستراتيجية الولايات المتحدة التي تشدد على سحب القوات الأمريكية من المنطقة، فعلى الرغم من إصلاح العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي التي شعرت أنها عانت بشدة في عهد سلفه باراك أوباما، إلا أنهم توجسوا من البرود بشأن الهجمات التي نُسبت للحوثيين على منشآت النفط السعودية في سبتمبر/أيلول 2019؛ على الرغم من اتهام واشنطن لإيران بالضلوع في الهجوم.

• العمليات العسكرية:

      أمر ترامب بإجراء عمليات عسكرية مباشرة في اليمن، بما في ذلك الغارة على منطقة "يكلا" في محافظة البيضاء (وسط اليمن) في يناير/كانون الثاني 2017 والتي أدت إلى مقتل عشرات المدنيين بينهم أطفال ونساء[3]. بالإضافة إلى مقتل جندي كوماندوز أمريكي. وشنت إدارته أعنف الغارات بطائرات دون طيار على تنظيمي "القاعدة" والدولة الإسلامية "داعش" -منذ بدء هذا النوع من العمليات في 2002- بواقع (188) غارة بينها (131) غارة في عام 2017 وحده. وتمكن بالفعل من اغتيال قادة في تنظيم القاعدة، وأثر على قدرات التنظيم[4].

ولتوسيع تلك الضربات على التنظيم أصدر ترامب في عام 2019 أمرا تنفيذيا بإلغاء تدبير من عهد أوباما يقضي بالإفصاح العلني عن تقديرات أعداد القتلى المدنيين من العمليات الأميركية في مناطق مثل اليمن التي تعتبر مناطق حرب نشطة[5]، وجاءت هذه الخطوة بعد عامين من تخفيف ترامب للقواعد المتعلقة بالغارات الجوية وغارات القوات الخاصة، مما أعطى الجيش الأميركي القدرة على تنفيذ العمليات مع تقليص الرقابة [6].

• العقوبات المالية:

      كان هناك تركيز على مكافحة تمويل الإرهاب، وفرض عديد من العقوبات على أفراد وجهات متهمة بدعم أو تمويل الحوثيين، في إطار الضغوط القصوى على إيران.

وكان من بين قراراته النهائية في منصبه، تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية[7] ومنع المواطنين والكيانات الأمريكية من التعامل ماليًا مع المجموعة، وهي الخطوة التي دعمتها السعودية والإمارات والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا[8]، لكن بايدن أزال التصنيفقبل أن يعيد فرضه في عام 2024 عندما بدأ الحوثيون في مهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر وسط الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة[9].

• السياسة الدبلوماسية:

     اعتمدت الدبلوماسية الأمريكية تجاه اليمن خلال إدارة ترامب على دعم جهود الأمم المتحدة والمبعوث الدولي إلى اليمن، ودعمت إدارته علناً إلى العودة إلى المحادثات، ومارست الضغوط على السعودية والحكومة اليمنية والإمارات لوقف عملية تحرير مدينة الحديدة من الحوثيين، وفي ديسمبر/كانون الأول 2018، أسفرت المحادثات التي قادتها الأمم المتحدة عن اتفاق ستوكهولم الذي لم ينفذ بالكامل لكنه أوقف الحرب[10].

• الإهتمام الإنساني:

      على الرغم من التصريحات الداعمة للجهود الإنسانية، تم تقليص المساعدات الإنسانية الأمريكية إلى اليمن خلال فترة إدارة ترامب، ففي مارس/آذار 2020، أوقفت الإدارة تمويل المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن[11].

• الموقف من إيران:

     ظلت إدارة ترامب ترى الحرب في اليمن حالة من المغامرة الإيرانية التي يتعين دحرها وهزيمتها، لذلك ظلت سياسته ترى في اليمن جزءًا من محاولته لمواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة، حيث كان ينظر إلى دعم الحوثيين من قبل إيران كتهديد للأمن القومي الأمريكي، وكجزء من حملته للضغط الأقصى على إيران فرضت إدارته في نهاية 2020 عقوبات على حسن إيرلو، السفير الإيراني لدى الحوثيين في ذلك الوقت[12].

ثانياً: بايدن وخلق معادلة إقليمية متغيرة

اهتمت إدارة ترامب -في الغالب- بإظهار الدعم للمملكة العربية السعودية ومعارضة الدعم الإيراني للحوثيين، لكن على النقيض من ذلك أعلنت إدارة بايدن في الأيام الأولى بالبيت الأبيض أن إنهاء حرب اليمن "أولوية ملحة"، وأنهت دعم التحالف الذي تقوده السعودية[13]. وعيّنت تيموثي ليندركينغ مبعوثاً خاصاً للوصول إلى السلام بعد سنوات الحرب العجاف، معتقدة أن انجاز هذا الملف سهل المنال لتحقيق أولى وعود برنامج بايدن الانتخابي في السياسة الخارجية.

على الرغم من أن تعيين ليندركينغ كان تحولاً أمريكياً جيداً للتركيز على الحالة اليمنية بصفتها وضعاً داخلياً في أساسه مع تأثير القوى الإقليمية، إلا أنها استهانت بتعقيدات الوضع اليمني، والإنقسام الحاد حول الأهداف بين حلفائها السعودية والإمارات والذي انعكس على الحكومة المعترف بها دولياً، فمع وصول بايدن للبيت الأبيض، ورفع الحوثيين من قائمة الإرهاب بدأت الجماعة المسلحة اليمنية مهاجمة المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، وحركت القوات باتجاه محافظات مأرب وشبوة والحديدة، وتصاعدت الهجمات العابرة للحدود مستهدفة المنشآت السعودية الحيوية، كما نفذوا أول هجوم على الإمارات مطلع 2022م.

  فرض الحوثيون أنفسهم كتهديد للأمن القومي السعودي بشكل مباشر، وتهديد مماثل لدول مجلس التعاون الخليجي المجاورة؛ ولم يكن ذلك ليتم لولا الدعم الإيراني بالأسلحة المتقدمة والمشورة العسكرية المستمر منذ بدء الحرب الأهلية اليمنية (2014).

كانت سياسة إدارة بايدن في اليمن مرتعشة، قوضت الحكومة اليمنية والتحالف الذي تقوده السعودية، وفشلت في فهم وتفهم ديناميكيات الصراع في البلاد وجذوره[14]، ولم تتمكن من احتواء أي خلافات داخل جبهة التحالف؛ ما أدى إلى تنافس حال دون توحيد قيادة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ومنعها تقديم نفسها كطرف قوي قادر على ردع الحوثيين، والتي بوجودها لم يكن لدى الحوثيين حافز للتفاوض[15].

تحوّل الأمر إلى تنافس بين المبعوثين الأمريكي والأممي إلى اليمن، لكن مع ذلك أثمرت الجهود في اختراق مهم هو اتفاق هدنة في أبريل/نيسان ٢٠٢٢ تحت رعاية الأمم المتحدة، واعتبره "ليندركينغ" -أيضاً- نجاح لجهوده[16]؛ تضمن وقف جميع العمليات العسكرية الهجومية داخل اليمن وعلى حدوده، وأعقبه تغيّر داخل معسكر خصوم الحوثيين وهو الإعلان عن "مجلس القيادة الرئاسي" الذي حلّ بدلاً عن الرئيس عبدربه منصور هادي، والذي يحتوي على كل القوى على الأرض، ولم يتغير سلوك الحوثيين السياسي حيث رفضوا المضي قدما في التفاوض مع المجلس الجديد الذي عانى من الخلافات، لكن مع الحرب الروسية- الأوكرانية؛ أُعيد الملف اليمني إلى السعودية، ما خلق وضعاً جديداً كلياً عمّا كان عليه الوضع خلال ولاية ترامب الأولى، أو أوباما.

لم تتحقق فكرة توحيد الفصائل المناوئة للحوثيين بسهولة من خلال مجلس القيادة الرئاسي، ومع المتغيّرات الجديدة استمرت السعودية في تقديم حوافز للحوثيين من أجل السلام، فقد توجت تلك الحوافز بزيارة السفير السعودي محمد آل جابر إلى صنعاء في ابريل/نيسان 2023.

 إن عودة ترامب إلى البيت الأبيض تفرض عليه التعامل مع معادلة يمنية وإقليمية متغيّرة على النحو التالي:

• السعودية وحرب اليمن:

      تمكنت السعودية من تجميد الصراع إلى حد كبير، مع اهتمام بإبقاء حدودها آمنة، ومشاريعها الاستراتيجية بعيدة عن تداعيات أي توتر في اليمن، ففي عهد ولاية ترامب الأولى وسع الحوثيون من هجماتهم لتشمل منشئات مدنية.

• الحوثيون من العزلة إلى البحر الأحمر

     تحوّل الحوثيون من ميلشيا محلية- وهو ما كان يفسر جزئياً سياسة الولايات المتحدة تجاه الجماعة- إلى قوة مهددة أمن الإقليم والعالم بعد شنها هجمات في البحر الأحمر.

وبقدر ما تعكس تطورات العام الماضي قدرة الحوثيين على التكيف واللامركزية في ظل الظروف المتغيرة لساحة المعركة، إلا أنها تكشف نزعة وطموح الحركة أن تصبح قوة إقليمية ذات تأثير أوسع على سياسات المنطقة.

 إذ ترى الجماعة أن حالة المتغيّرات الدولية ونظام دولي جديد من قطبين هو الفرصة المناسبة لترسيخ نفسها كحاكم مطلق لليمن، ومؤثر في سياسات المنطقة إلى جانب إيران -القوة الإقليمية- وروسيا والصين القوتين الدولتين في مجلس الأمن التي من مصلحتها إغراق الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بشكل أكبر[17].

في عهد إدارة جو بايدن المنتهية ولايتها، تقود واشنطن تحالفًا يضم أكثر من 20 دولة من خلال عملية "حارس الرخاء" منذ ديسمبر/كانون الأول 2023، والتي تهدف إلى حماية الشحن الدولي في البحر الأحمر، وتشن الولايات المتحدة هجمات على مواقع الحوثيين في البر اليمني منذ مطلع 2024 بمشاركة ضئيلة من المملكة المتحدة، وقال زعيم الحوثيين في 28 نوفمبر/تشرين الثاني إن الولايات المتحدة شنت 844 غارة جوية وبحرية على المناطق الواقعة تحت سيطرتهم[18]. وشن الاحتلال الإسرائيلي موجتين من الغارات على مناطق الحوثيين، وقالت تل أبيب إنه رد على هجمات شنها الحوثيون من اليمن، وأدت إلى مقتل إسرائيلي.

• التقارب السعودي-الإيراني:

        الأمر الأكثر أهمية هو التقارب الذي توسطت فيه الصين بين السعودية وإيران في مارس/آذار 2023- والذي أدى إلى تبادل زيارات رفيعة، وحديث عن مناورات بحرية مشتركة، وموقف ترامب من ذلك التقارب، هو الذي يحدد إمكانية أن يكون موقفه أقل حدة تجاه النظام في طهران، أم العودة لما كان عليه في الولاية الأولى، التي اتسمت بتصاعد أكبر للمعضلة الأمنية بين الدولتين على ضفتي الخليج.

• اتفاق السلام اليمني:

           على الرغم من التوصل إلى اتفاق ستوكهولم خلال ولاية ترامب، إلا أن اتفاق الهدنة في 2022 هو الأطول مدة خلال الحرب، مما أدى إلى وصول اليمن إلى حالة هشة من السلام، “لا سلام ولا حرب".

وظل مبعوث الأمم المتحدة هانس غروندبرغ متفائلاً بشأن فرص السلام على أساس خريطة الطريق التي قدمها للفصائل المتحاربة في اليمن[19]، وعلى الرغم من أن الحرب على غزة أدت إلى تعقيد فرص السلام في اليمن، إلا أن أي تحسن في التوترات الإقليمية من شأنه أن ينعكس إيجابا على آفاق خريطة الطريق التي اقترحها غروندبرغ.

• نشاط القاعدة وعلاقته بالحوثيين:

        تمكنت إجراءات ترامب ضد تنظيم القاعدة في اليمن من إضعاف وجود الجماعة المسلحة وقدراتها على شن هجمات، وفككت منظومة الاتصالات بينها، الآن عاد نشاط تنظيم القاعدة بشكل أكبر من ذي قبل مع تطويره قدرات هجومية عابرة للحدود[20]، مع استخدامه طائرات دون طيار انتحارية يتم التحكم بها عن بُعد، وتكثيف دعايته الإعلامية ضد الغرب[21].

ووسّع الحوثيون تعاونهم مع تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وتبادلوا الخبرات والسجناء، فيما يبدو تعزيز سيطرتهم على المزيد من الأراضي اليمنية الخاضعة لسيطرة الحكومة[22]. كما كونوا علاقات الحوثيين بالمنظمات الإرهابية مثل حركة الشباب (تنظيم القاعدة) في الصومال وجماعات القراصنة لتمكينهم من تصعيد الهجمات على السفن التجارية والعسكرية العاملة في البحر الأحمر[23].

ثالثاً: ملامح سياسات ترامب تجاه اليمن والمنطقة

    على وقع المتغيرات المتعددة تتبني ولاية ترامب الثانية سياسات للولايات المتحدة تجاه اليمن والمنطقة تتلائم مع مصالحها، فمنذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الاحتلال الإسرائيلي في 6 أكتوبر/تشرين الأول2023، والعدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، زادة حدة الصراعات، وهو ما جعل ترامب يتعهد في حملته الانتخابية بإنهاء الصراعات في الشرق الأوسط، لكن اختبار مصداقية هذا الوعد سيكون بعد تنصيبه في 20 يناير/كانون الثاني 2025 [24].

وانتقد ترامب إدارة بايدن في يناير/كانون الثاني 2024 لتنفيذها ضربات عسكرية ضد أهداف الحوثيين في اليمن، واتهم الرئيس بايدن "بإسقاط القنابل في جميع أنحاء الشرق الأوسط"[25] ردًا على هجمات الحوثيين على الشحن في البحر الأحمر، لكن من غير المرجح أن يعكس مساره بالنظر إلى الدعم المحلي والدولي الواسع للجهود الرامية إلى ردع هجمات الحوثيين على التجارة الدولية.

مع ذلك قال ترامب في أكتوبر/تشرين الأول2024 "يجب أن يتم إيقاف الحوثيين عن استهداف السفن، هناك الكثير من الصواريخ التي تنهال على السفن أكثر مما يعرفه الناس، الوضع سيء للغاية لا يمكن حتى استخدم الملاحة من أجل التجارة، والبدائل عن هذا المرر الرئيسي مكلفة وغير قابلة للتنفيذ”![26]

وعلى الرغم من أنه لا يزال التصور الحالي لنهج ترامب في المنطقة غير واضح، وخاصة فيما يتعلق بالصراعات الإسرائيلية المستمرة في غزة وأزمة البحر الأحمر، إلا أنه منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني (2024) تتبلور سياسات ولاية دونالد ترامب الثانية، مع اقتراحات تعيينه للمسؤولين الحكوميين، وعلى الرغم من أن المحللين يقولون إن المسؤولين سينفذون سياسات الرئيس إلا أن أحد الأسباب الرئيسية لاختيار المسؤولين الحكوميين والسفراء هو إرسال إشارة حول السياسات التي من المرجح أن ينتهجها الرئيس.

مواقف المسؤولين الأمريكيين الذين جرى اقتراحهم، تعد مؤشراً مهماً لمعرفة طريقة الرئيس العائد إلى البيت الأبيض من قضايا المنطقة والذي سينعكس على جهودهم في أزمة البحر الأحمر.

• ماركو روبيو (جمهوري)- وزير الخارجية

      عضو بارز في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ وكان أحد أكثر المؤيدين تشددا لإسرائيل في الكونغرس، يملك آراء متشددة بشأن إيران، وداعم متشدد لإسرائيل، وقد وصف اغتيال حسن نصر الله في لبنان بأنه "خدمة للإنسانية "[27]، وعلى الرغم من انفتاحه على الاتفاق مع إيران، فإنه يطالب بإسقاط حلفائها في اليمن ولبنان وفلسطين والعراق، في يونيو/حزيران 2024 وصف روبيو نهج بايدن تجاه الحوثيين ب"المضلل" ويشجع الحوثيين على استمرار هجمات البحر الأحمر[28]. وانتقد في 2022 تحول إدارة بايدن إلى إيران والحوثيين مقابل تجاهل السعودية والإمارات[29]. يؤيد بالكامل ضمان أن إسرائيل مجهزة تجهيزا كاملا لمواصلة حربها الحالية متعددة الجبهات.

• إليز ستيفانيك (جمهوري)، سفيرة لدى الأمم المتحدة

       عملت منذ عام 2014 في الكونغرس، حيث اكتسبت سمعة كحليف شرس لإسرائيل، وأيدت فرض عقوبات أقوى ضد إيران، وقد دعت إلى إعادة قرار ترامب بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية بشكل كامل، وإعادة الضغوط على النظام الإيراني[30]، ويبدو أن ترامب اختارها في الأمم المتحدة لتضييق الخناق على الحوثيين والإيرانيين عبر قرارات من مجلس الأمن، ومواجهة حق النقض الفيتو لروسيا والصين.

• ستيفن ويتكوف (جمهوري)، مبعوث ترامب للشرق الأوسط

ملياردير آخر وصديق ترامب في لعبة الجولف، لا توجد له أي خبرات عملية أو معرفة قوية بتعقيدات ملفات المنطقة، وهو يهودي متطرف للغاية، يدعم ضم الضفة الغربية لإسرائيل، ويؤيد شن هجمات أمريكية مباشرة على إيران وحلفائها في المنطقة[31].

• مايك والتز (جمهوري)، مستشار الأمن القومي

تم اختياره مستشارا للأمن القومي للبيت الأبيض، هو صوت متشدد آخر بقوة في الإدارة القادمة، وعمل في الدفاع خلال ولاية جورج بوش الإبن، والكونجرس في لجان الدفاع والاستخبارات والخارجية، ومع بدء هجمات الحوثيين في البحر الأحمر طالب بإعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية[32]، وشدد على أن على الجيش الأمريكي حظر وصول الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين[33]، كما شجع إسرائيل على ضرب مواقع إنتاج النفط الرئيسية والمنشآت النووية في إيران مباشرة[34].

ومن المتوقع أن يكون أحد أوامر ميلر الأولى في العمل هو إلغاء وضع الحماية المؤقتة (TPS)، الذي يلغي الحماية المؤقتة عن الرعايا في البلدان التي تمزقها الحرب مثل اليمن، وهو ما يعرضهم للخطر والمسموح لهم حاليا قانونا بالإقامة في الولايات المتحدة، مما قد يجبرهم على العودة إلى بلدهم الأصلي[35].

• جون راتكليف (جمهوري)، مدير وكالة الاستخارات المركزية (CIA)

جون راتكليف، اختاره ترامب كمدير لوكالة المخابرات المركزية (CIA)، ‏وشغل راتكليف المنصب ذاته من مايو/أيار 2020 حتى يناير/كانون الثاني 2021، يُعتبر من الشخصيات التي تُعرف بمواقفها المتشددة تجاه إيران[36]، ويُنادي راتكليف بزيادة الضغط على إيران ووكلائها في الشرق الأوسط من خلال العقوبات والردود العسكرية المحتملة، معتبرًا أن هذا هو السبيل لحماية المصالح الأمريكية في المنطقة.

• تولسي جابارد (ديمقراطية-جمهورية) مدير الاستخبارات الوطنية (DNI)

اختار ترامب "تولسي جابارد" التي انتقلت من الحزب الديمقراطي إلى الجمهوري قبل الانتخابات[37]، وهي مرشحة ترامب لمنصب مديرة الاستخبارات الوطنية (DNI) وعلى الرغم من عدم وجود خلفية مرتبطة بإدارة 18 وكالة استخبارات أمريكية بينها (CIA)، إلا أنها عُرفت بالاختلاف علنًا مع محللي الاستخبارات، خلال عضويتها في الكونجرس، وعندما يقترن هذا الدور الجديد المحتمل لجابارد بموقف ترامب تجاه استخدام وتبادل المعلومات الاستخباراتية الحساسة، فإنه يثير مخاوف جدية بشأن تسييس استنتاجات مجتمع الاستخبارات لصالح إدارة ترامب[38].

• بيت هيجسيث، وزير الدفاع

اختار ترامب في منصب وزير الدفاع بيت هيجسيث[39] الذي خدم في الجيش الأمريكي في العراق وأفغانستان، إلا أنه لم يرتق إلى رتب عالية وهو شديد الولاء لترامب ولكنه قليل الخبرة والمؤهلات لدور وزير الدفاع[40]، إذ سيأتي للمنصب من عمله كمضيف مشارك في برنامج على تلفزيون فوكس (Fox and Friends Weekend)[41]، وينتمي هيغسيث إلى القومية المسيحية في الولايات المتحدة وهو معاد للإسلام.

• مايك هاكابي، سفير في إسرائيل

ومن بين العوامل التي تدل على سياسة ترامب في الشرق الأوسط أيضاً اختياره لمايك هاكابي سفيراً لإسرائيل الذي يحمل وجهة نظر متطرفة بشكل خاص تجاه الفلسطينيين الذين أنكر وجودهم[42]، وأعلن أن حل الدولتين "لن يحدث أبدا ولا ينبغي أن يحدث أبدا،"[43] ، وقد سارع هاكابي إلى التأكيد على أنه سينفذ سياسات الرئيس وليس سياساته الخاصة، لكن تعيين السفراء هو إشارة لنوع السياسة التي سيتخذها الرئيس، والتي يبدو أن ترامب سينهي إنهاء مبدأ الأرض مقابل السلام الذي طرحه رؤساء الولايات المتحدة السابقون، منذ صدور قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242 في نهاية الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، كأساس لخطط السلام، وأبرزها اتفاقيات كامب ديفيد عام 1978 ومؤتمر مدريد للسلام عام 1991.[44]

رابعاً: توقعات استراتيجية ترامب في اليمن

    من خلال معلومات الترشيح السابقة لترامب، يمكننا التنبؤ ببعض ملامح إدارة ترامب وسياساتها تجاه اليمن وأزمة البحر الأحمر، ومن غير المتوقع أن تقوم بسحب القوات من البحر الأحمر وخليج عدن أو وقف الهجمات على أراضي الحوثيين دون وجود ضمانات بعدم تكرار الحوثيين للهجمات البحرية على الأقل في المدى المنظور.

ورغم أن دونالد ترامب لا يفضل تفجير حروب جديدة خارج الحدود، ويهدف عسكرياً إلى تقليص الانفاق على الحروب الخارجية، لكن لا يستبعد أن يشن حملة عسكرية على الحوثيين نوعية وقصيرة، تحجم من الحوثيين وتمنعهم من العودة إلى استهداف ممرات الملاحة الدولية.

 قد لا ترغب الولايات المتحدة رؤية حرب فيتنام أخرى، أو دخول استنزاف يشبه ما حصل لها في أفغانستان، لكن سيعمل ترامب على تعزيز الشراكات مع الحلفاء الإقليميين لتقليل التدخل البري الأمريكي في حين يعمل بشكل غير مباشر على مواجهة الحوثيين دبلوماسياً وعسكرياً من خلال عمليات جوية واستخباراتية مثل:

• استهداف قادة الحوثيين:

       خيار ملائم لشكل سياسة ترامب ضد ما يصفها بالجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط، فخلال ولايته الأولى نسب ترامبالفضل لنفسه في هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، بعد أن استهدف قيادتها، كما أن الطريقة كانت جيدة في اليمن باستهداف قادة تنظيم القاعدة، وفي محور إيران كانت ولايته الأولى شاهدة على قتل قاسم سليماني قائد فيلق قدس بغارة جوية، والذي كان يقود محور إيران في الشرق الأوسط.

• إعادة الحوثيين إلى قائمة الإرهاب:

      ربما يكون أول قرارات إدارته هو تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية بشكل كامل، وإلغاء الوضع الخاص للتصنيف الذي قامت به إدارة بايدن، سيدفع وكالات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية والنظام المالي الدولي إلى تضييق الخناق مالياً على المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين التي تعاني بالفعل وضعاً اقتصادياً مزرياً.

• الضغوط الدبلوماسية الأقصى:

     لا جدال أن إدارة ترامب ترى في نشاط الحوثيين مغامرة إيرانية، لذلك فإن الإدارة تركز ضغوطها على طهران للتفاوض بشأن هجمات البحر الأحمر ودعم الحوثيين، قد تضطر إيران إلى تقديم تنازلات كبيرة في أي ترتيبات قادمة لخفض التصعيد ومنع حرب إقليمية واسعة مع تبادل الضربات مع الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يمنح فرصة لإدارة ترامب للضغط من أجل وقف إيران عن تزويد الحوثيين بتكنولوجيا الصواريخ والطائرات المسيرة المتقدمة.

من المرجح أن تمارس الولايات المتحدة ضغطاً هائلاً في مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرارات تدين الحوثيين، وتجرم الهجمات البحرية على السفن الغربية والقوات الأمريكية في ممرات الملاحة الدولية، وينعكس وضع التوترات سلباً وإيجاباً بين الدول دائمة العضوية في المجلس بخصوص القرارات المتعلقة باليمن من خلال تمثيل "إليز ستيفانيك" للولايات المتحدة في المجلس.

لذلك يمكن أن تتمحور معظم استراتيجية دونالد ترامب حول اليمن والحوثيين خلال العامين الأولين مستغلاً سيطرة الجمهوريين في الكونجرس قبل الانتخابات النصفية، ما يعني مقاومة أقل من المجلسين لسياساته في الشرق الأوسط، لكن لن تكون استراتيجية ناجحة دون ثلاثة أمور رئيسية:

• اجبار الحوثيين على خفض توقعاتهم:

   ترى الجماعة أن بإمكانها استخدام هجمات البحر الأحمر كرافعة سياسية لتحقيق انجاز داخلي، وبقدرتها على التحشيد للقتال للسيطرة على حقول النفط والغاز في مأرب وشبوة وحضرموت[45].

ولن يكون ذلك دون تعزيز قوة الحكومة اليمنية وخلق توازن في القوة بين الحكومة المعترف بها دولياً وقوة الحوثيين، ما يعني تعزيز القوة الدفاعية للقوات الحكومية وتوحيد القوات تحت وزارة الدفاع اليمنية وتخضع لقيادتها وهيئة أركانها، ولن يكون ذلك دون توحيد القيادة السياسية، وبناء السياسات واللوائح المنظمة لعمل مجلس القيادة الرئاسي وتوصيف عمل قياداته في مجلس الثمانية، ولن يكون ذلك دون بناء تفاهمات بين السعودية والإمارات يجبر كيانات المجلس على الاتفاق.

تؤثر جماعات الضغط التي تمولها الإمارات والسعودية ودول الخليج الأخرى في الولايات المتحدة في دفع وتحديد سياسات إدارة ترامب في المنطقة، وإذا كانت متعارضة فإنها تؤثر بالتأكيد على الاستقرار طويل الأمد في اليمن.

• الموقف السعودي:

    بناءً على وجهة نظر المملكة خلال ولاية ترامب الأولى، فإن إدارته الجديدة ستكون بحاجة لتقديم استراتيجية واضحة للتعامل مع النزاع في اليمن وضمان استقرار البحر الأحمر، مع تقديم دعم فعّال من الولايات المتحدة لمواجهة هجمات الحوثيين العابرة للحدود في حال التصعيد الأمريكي ضد الجماعة، بما في ذلك المساعدات العسكرية والاستخباراتية، وضرورة وجود تنسيق مستمر بين السعودية والولايات المتحدة لضمان تحقيق الأهداف المشتركة في المنطقة، والتزامًا طويل الأمد من الإدارة الأمريكية في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

لا ينبغي للولايات المتحدة مطالبة السعودية بالتوقف عن استرضاء الحوثيين، بل ينبغي لإدارة ترامب أن تظهر أن هزيمة الحوثيين وتقليص قوتهم هو هدف استراتيجي للولايات المتحدة.

• تعاون الدول المطلة على البحر الأحمر:

    يعدّ أبرز أسباب فشل استراتيجية بايدن لمواجهة الحوثيين بسبب عدم مشاركة دول المنطقة في "حارس الإزدهار"، يرى السياسيون في شبه الجزيرة العربية والشرق الأوسط أن إرسال القوات إلى المياه الإقليمية لحماية الاحتلال الإسرائيلي وليس لحماية الملاحة والسفن التجارية. تحتاج إدارة ترامب إلى تغيير وجهة النظر في العالم العربي حول التوحش الأمريكي وأن قواته تمكين للاستعمار أو للاحتلال وارتكاب جرائم الإبادة بحق شعوب المنطقة.

•  
• خاتمة: مسار اليمن

من غير المرجح أن تسعى الولايات المتحدة إعطاء الأولوية لسيادة اليمن على مصالح القوى الإقليمية، على وجه التحديد السعودية والإمارات، مع ذلك يبدو أن التكلفة الهائلة للعمليات الأمريكية في البحر الأحمر خلال العام الأول والتي تقترب من ملياري دولار[46]-للتصدي لصواريخ وطائرات مسيّرة تكلف بضعة آلاف من الدولارات- وفشل الهجمات على الأراضي اليمنية في تحقيق هدفها بوقف هجمات البحر الأحمر، تدفع إدارة ترامب إلى بناء استراتيجية تضمن عدم قدرة الحوثيين على شن هجمات على السفن في المستقبل.

تبدو البيئة الإقليمية والدولية غاضبة من سلوك الحوثيين، وتحوله إلى قوة إقليمية مؤثرة مثير لقلق المجتمع الدولي؛ لكن حجم الاختلالات والانقسامات في مجلس القيادة الرئاسي والقوات، وسوء الإدارة والفساد في الحكومة المعترف بها دولياً تجعل من نجاح أي استراتيجية لتقويض سلطة الجماعة المتمردة اليمنية أكثر صعوبة وقد تؤدي إلى تسليم البلاد بكاملها بيد الحوثيين.