حرب الحلفاء في شبوة بين حلم الانفصال وأطماع الغاز

 PDF

ENGLISH

مقدمة 

      سيطرت قوات دفاع شبوة وألوية العمالقة، وهي قوات موالية للإمارات، على محافظة شبوة شرقي اليمن، وطردت القوات الحكومية بعد معارك شاركت فيها طائرات مسيّرة يعتقد أنها إماراتية لترجيح الكفة لصالح قوات دربتها ومولتها أبوظبي، فيما انسحبت القوات الحكومية إلى محيط المحافظة ومناطق نائية أو عاد أفرادها إلى قبائلهم ومعظم القوات الحكومية في شبوة تنتمي لقبائل شبوة. 

تعيد اشتباكات مدينة عتق، مركز محافظة شبوة، إلى الاذهان الاشتباكات والمعارك في الشهر ذاته (أغسطس/آب) عام 2019 عندما سيطرت القوات الموالية للإمارات على عدن، وفشلت في السيطرة على محافظة شبوة وتعرضت القوات الحكومية على مدخل مدينة عدن للقصف. عادة ما كانت محافظة شبوة جزء من دورات تبدل العلاقة بين القوات الحكومية والتحالف العربي الذي تقوده السعودية والإمارات[1]. 

تعتبر هذه الأحداث مهمة لأنها جاءت بعد خمسة أشهر من إعلان تشكيل مجلس القيادة الرئاسي الذي بدأ عمله في ابريل/نيسان الماضي، كما أنها الأحداث الأولى التي أظهرت تناقضا واضحا داخل المجلس الرئاسي أدي إلى التخلي عن قوات الجيش والأمن لصالح قوات غير رسمية لم تدمج بعد في مؤسسات الدولة العسكرية، تتخذ من المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظبي واجهة سياسية لها. 

تناقش هذه الورقة، نقاط التحوّل التي جاءت في ظلها أحداث شبوة، ومقارنتها بأحداث 2019، ثم تقدم تسلسلاً للأحدث منذ بداية انفجارها وتدرجها لإعطاء نظرة حول طبيعة تطورها، وتداعياتها على المجلس الرئاسي ومستقبل اليمن، ومثلث النفط والموانئ[2]، مقدمة بعض الحلول السريعة للمجلس الرئاسي لمعالجة الأزمة الأكبر والامتحان الأول والأصعب الذي يواجهه، وانعكاساتها على المعركة ضد الحوثيين. 

نقاط التحوّل 

أحدثت شبوة بتركيبتها الاجتماعية-القبلية وموقعها الجيو-سياسي والاقتصادي، تأثيراً مباشراً وغير مباشر على معظم أحداث اليمن خلال سنوات الحرب الماضية؛ لكن كما يبدو فإن معظم الأطراف المحلية -الوطنية- لم تحضر نفسها لتأثير التحولات الداخلية والإقليمية منذ مطلع العام الجاري (2022) كحدث التحوّل في محافظة شبوة، والذي سينعكس على خارطة البلاد والأطراف المحلية في المرحلة القادمة. 

وهناك عديد من نقاط التحوّل الجديدة التي أدت إلى قفز الطرف المحلي وهو المطالب بالانفصال، والإقليمي ممثلاً بدولة الإمارات العربية المتحدة للسيطرة على مثلث النفط والغاز شرقي اليمن. 

1)   تغيير المحافظ: في ديسمبر/كانون الأول2021 أُعلن عن تعيين عوض بن الوزير العولقي محافظاً لشبوة بدلاً من محمد بن عديو الذي قاد المحافظة خلال سنوات بتوازن سياسي واجتماعي أدى إلى تعزيز حضور الدولة. تمكن بن عديو من تأمين الدعم القَبلي والمجتمعي للقوات الحكومية في مواجهة قوات النخبة الشبوانية وتعزيزاتها في أغسطس/آب 2019م. استمر بن عديو خلال الأعوام اللاحقة في الحديث عن خطورة الوجود العسكري الإماراتي في بلحاف وتأثيره على الأمن والاستقرار في محافظة شبوة، حتى تغييره بمحافظ قادم من حزب المؤتمر وموالِ للإمارات، فقد كان عوض بن الوزير العولقي من أبرز معارضي "بن عديو" ويعيش في ابوظبي، ونقلته طائرة خاصة من العاصمة الإماراتية إلى مقر سلطته.

   مع وصول المحافظ الجديد تم تفعيل قوات النخبة الشبوانية التي هزمت في مواجهات  أغسطس/آب 2019 مع الجيش والأمن وإعادتها إلي عتق عاصمة المحافظة تحت مسمي جديد  "دفاع شبوة" في الأول من يناير/كانون الثاني2022. 

وزادت عدد القوات المتواجدة في محافظة شبوة مع استمرار تعزيزات قوات العمالقة إلى المحافظة منذ نهاية العام الماضي، بمبرر دفع الحوثيين بعيداً عن ثلاث مديريات رئيسية كان الحوثيون قد سيطروا عليها لخنق محافظة مأرب في 2021. وبالفعل تمكنت القوات بوجود القوات الحكومية من دفع الحوثيين بعيداً عن تلك المديريات لكنها استمرت في البقاء في مركز المحافظة في "عتق" والمديريات الثلاث التي جرى تحريرها من الحوثيين. 

2)   المجلس الرئاسي: جاء تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في السابع من ابريل/نيسان بتنازل من الرئيس عبدربه منصور هادي لصالح مجلس مكون من رئيس وسبعة أعضاء يمثلون الأطراف التي تناهض الحوثيين وتدعم الحكومة المعترف بها دولياً، تضم تمثيلاً للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات والمطالب بالانفصال. وعلى عكس سلطة عبدربه منصور هادي التي وضعت أساسين رئيسيين في قراراتها بوحدة البلاد وعدم تشجيع النزوع للانفصال والانقسام، ومواجهة الانتهاكات لسيادة البلاد التي تشجع الميليشيات على حساب الدولة والوحدة الوطنية، لم يثبت المجلس الرئاسي خلال الأربعة الأشهر المحافظة على هذين الثابتين، فهو يحوي شخصيات قادمة من تيارات متناقضة المصالح.

كان بقاء المجلس الرئاسي موحداً امتحاناً صعباً إلى جانب تحديات أخرى. والمجلس الرئاسي هو أمر واقع معترف به دوليا صعب تغييره أو استبداله؛ بغض النظر عن مدى شرعيته السياسية وكيفية اكتسابها، لكنه يضع نفسه في محل اختبار في مدى ملاءمة قراراته وسلوكه لروح الدستور والقوانين النفاذة. ومدى التزامه بإعلان نقل السلطة الذي منحه شرعية وجوده. وبشأن ذلك نضع العديد من العوامل التي تشير إلى إخفاق المجلس في إعلان نقل السلطة الذي حدد بوضوح مهمته:  

أ‌)  القواعد المنظمة: فشل المجلس الرئاسي في إقرار القواعد المنظمة له، كان مصدر الرفض هو المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يمثله في المجلس عضو المجلس الرئاسي عيدروس الزُبيدي[3].

هذه القواعد هي التي تنظم كل عمل المجلس وهيئاته، وتخفف من حدة التباينات داخل المجلس. يشير إعلان نقل السلطة إلى هذه الأهمية: يعتمد رئيس مجلس القيادة الرئاسي القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريق القانوني والفريق الاقتصادي المشكلين بموجب هذا الإعلان خلال (15) يوماً من تاريخ رفع توصية الفريق القانوني بمسودة القواعد المنظمة وتصدر بقانون[4]. كان من المقرر أن يتم إقرار هذا القانون في يونيو/حزيران الماضي لكن ذلك لم يحدث! 

في ظل غياب هذه القواعد، لا يملك المجلس أي غطاء ينظم أعماله، وهو ما يجعل من عمله حالة فردية لتوافق الأفراد وبعضهم وهو ما سبب الخلافات التي قفزت للواجهة في المرحلة التي سبقت محافظة شبوة.

ب‌) هيئة المشاورات والمصالحة: ينص اعلان نقل السلطة على اجتماع الهيئة المكونة من 50 شخصاً -من كل الأطراف- لانتخاب هيئة الرئاسة التنفيذية، لكن لم يحدث اجتماع أولا ولم يجر انتخاب. بل جرى تعيينها لتمنح رئاستها لشاب فاقد للخبرة السياسية ينتمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، رغم وجود عضوية آخرين أكبر سناً وخبرة سياسية من رئيس اللجنة. ولم تعقد الهيئة أي اجتماع منذ ذلك الحين. والهيئة جزء من مشروعية المجلس الرئاسي؛ وجزء من مهامها: العمل على توحيد رؤى وأهداف القوى والمكونات الوطنية المختلفة، بما يساهم في استعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ انتماء اليمن إلى حاضنته العربية[5].

ج‌) الشراكة: تقوم شرعية المجلس الرئاسي على الشراكة بين المكونات التي جرى تشكيل المجلس الرئاسي وهيئاته الأخرى منها. لم يعزز المجلس الرئاسي وجود "تهامة" في الهيئات التي تشكله إلى جانب عدم حضور أي مكون من تهامة في الحكومة، وهي شكاوى مستمرة من معظم السكان في تلك المناطق الاستراتيجية والهامة. على العكس من ذلك يقول المناوئون لقرارات المجلس الرئاسي إنها كرست خلال الأربعة الأشهر الأولى سيطرة أفقية ورأسية لطرف معين: المجلس الانتقالي الجنوبي رأسياً، ومنطقة الضالع/يافع/ لحج أفقياً. في خدمة كما يبدو لأهداف خاصة بالمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يطالب بالانفصال، في نقض لأول المبادئ التي قام عليها المجلس وهي المحافظة على وحدة البلاد وسيادتها. 

لا يهدد هذا وحدة البلاد وحدها وتحويلها إلى كنتونات صغيرة، بل يعزز الفرز الجهوي على أساس الحرب الأهلية 1986م، إذ يعزز قوة ما كان يسمى الطغمة (الضالع، ردفان، يافع) على حساب ما كان يسمى الزمرة (أبين وشبوة) وباقي المحافظات الجنوبية الأخرى[6]، وتنظم المحافظات الشمالية إلى هذا التقسيم الجهوي بتعزيز المناصب للمحافظات الجنوبية على حساب المحافظات الشمالية. 

قامت السلطة في اليمن سواء جنوباً أو شمالاً- منذ الاستقلال ونهاية الكهنوت الإمامي في الستينات- أو في اليمن الموحد، على توازن دقيق بين المناطق في التعيينات والمناصب، حتى لا تشعر مناطق بالتجاهل من قِبل السلطة في صنعاء وقتها. عندما تفشل أي سلطة في تحقيق هذا التوازن فإنها تثير التوتر ويعلن عن عدم الرضا في الظل قبل أن يتحول إلى العلن إذا صمت السلطة آذانها.

في القضاء -المؤسسة العدلية التي تملك تشريعات وقوانين منفصلة- منح المجلس الرئاسي معظم التعيينات لطرف واحد هو المجلس الانتقالي الجنوبي بما في ذلك المؤسسة القضائية، بينها: النائب العام، ومنصب رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس هيئة التفتيش القضائي[7]. بعض هذه التعيينات تخالف القوانين[8]. ولم يتراجع المجلس الرئاسي عنها رغم تنبيهه مبكراً بضرورة الالتزام بالقانون[9]، وبعد مضي التعيينات “وعد بالالتزام بها مستقبلاً”![10]

في المحافظات، جاءت التعيينات للمقربين من أبوظبي، فإلى جانب منح محافظة شبوة للمحافظ القريب من أبوظبي عوض بن الوزير العولقي؛ منح المجلس الرئاسي أيضا منصب محافظ سقطرى ل"عيسى الثقلي" وهو قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، وخاض معارك ضد الجيش والأمن اليمنيين وطرد السلطة المحلية في يونيو/حزيران 2020م. الأمر ذاته في حضرموت منح منصب محافظ المحافظة مبخوت مبارك بن ماضي، وقيادة المنطقة العسكرية الثانية التي تتخذ من المكلا مركزاً لها للواء فايز منصور سعيد قحطان، وهما مقربان من الإمارات. الأخير أوكلت له الوحدة الخاصة الإماراتية في اليمن عام 2021 مهمة تجهيز قوة عسكرية في وادي حضرموت[11] لطرد المنطقة العسكرية الأولى والسيطرة على مناطق النفط. 

التعيينات في المحافظات لقادة الجماعات المسلحة والمتطرفة يجعل من الحصول على منصب تحت سلطة المجلس الرئاسي مرتبطاً بالتمرد على سلطة الدولة، ويمنح تلك المحافظات لأهداف دولة أجنبية. 

يعتبر بقاء المجلس الرئاسي وحكومته في قصر معاشيق، مع محاصرته من قِبل القوات شبه العسكرية التابعة للإمارات وتخضع إسمياً تحت سلطة المجلس الانتقالي الجنوبي ؛ واحداً من الأسباب التي جعلت المجلس الرئاسي حبيساً لقرارات باتجاه واحد الطرف المسيطر. أدى ذلك إلى دفع طارق صالح وسلطان العرادة إلى الخروج من عدن بعد استفزازات تلك القوات للعضوين في المجلس الرئاسي.

د‌) فشل اللجنة الأمنية والعسكرية: نص إعلان نقل السلطة على تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة، والتي شُكلت في نهاية مايو/أيار برئاسة "هيثم قاسم"-ينحدر من ردفان وخلال الحرب كان قائداً ميدانياً ومستشاراً عسكرياً للقوات الإماراتية في المعارك جنوب وغرب اليمن وكان وزيراً للدفاع مع الانفصاليين عام1994م- وعضوية 59 آخرين من القادة العسكريين وقادة الميليشيات بهدف: تحقيق الأمن والاستقرار من خلال اعتماد السياسات التي من شأنها أن تمنع حدوث أي مواجهات مسلحة في كافة أنحاء الجمهورية، وتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون، وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه وإنهاء جميع النزاعات المسلحة، ووضع عقيدة وطنية لمنتسبي الجيش والأجهزة الأمنية، وأي مهام يراها المجلس لتعزيز الاستقرار والأمن[12].

لم تحقق اللجنة العسكرية والأمنية أي تقدم منذ تشكيلها، ولم تبد موقفاً من أحداث شبوة. فلم تمنع حدوث المواجهات في "عتق"، ولم تدن سيطرة قوات دفاع شبوة والعمالقة على معسكرات قوات الجيش وقوات الأمن الخاصة في المحافظة. كما عادت حالة عدم الاستقرار وانهيار الأمن في شبوة التي ظلت مستقرة وآمنة منذ 2019، دون أن تقدم اللجنة على القيام بأي جهود لإنهاء حالة الانقسام. 

ويبدو أن المشكلات التي يعاني منها مجلس القيادة الرئاسي هي ذاتها التي تعاني منها هذه اللجنة، حيث يتحكم القادة التابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي بدفة الاجتماعات وما يتم تقريره، فأثناء النقاش حول المعسكرات التي لم تشترك في قتال جماعة الحوثي، أصر ممثلو المجلس الانتقالي على إخراج معسكرات المنطقة العسكرية الأولى من سيئون؛ وهي المنتشرة في وادي وصحراء حضرموت وفي المهرة شرقي البلاد. وعندما استغرب عدد من أعضاء اللجنة هذا الطرح وأن إخراجها غير منطقي ويخل بالتوازن المتعلق بواحدية الأراضي اليمنية وبالجمهورية اليمنية؛ رد أعضاء الانتقالي أن طرفاً آخر سيقوم بإخراجها بالقوة إذا لم تقم اللجنة بدورها في طرد القوات من معسكراتها[13].

هـ) إزالة التوتر وحماية الوحدة الوطنية: تشير ديباجة إعلان نقل السلطة إلى ضرورة الحفاظ على وحدة البلاد والنظام الجمهوري، وإزالة عناصر التوتر السياسي والأمني، يمكن الإشارة إلى بعضها في الآتي: 

"وتأكيداً على التزامنا بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية ووحدة أراضيه".

و "تضميداً للجراح، وتجسيداً لأهداف ثورتي سبتمبر واكتوبر المجيدتين، وللمحافظة على وحدة شعبنا في دولة مدنية تحقق الشراكة الواسعة والتوزيع العادل للثروات".

و "تلبية طموحات شعبنا في التغيير والإصلاح، وإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً". 

جاء تشكيل المجلس الرئاسي لإزالة التوتر بين الجيش والأمن اليمنيين والتشكيلات شبه العسكرية الأخرى أو الميليشيات التي معظمها تتلقى دعماً وإدارة مباشرة من دولة الإمارات، والتي تكررت أكثر من مرة منذ 2019م. إن بقاء التشكيلات شبه العسكرية خارج سلطة وزارتي الدفاع والداخلية اليمنيتين يؤكد سيناريو الحروب الصغيرة المستمرة، يقدم تاريخ اليمن الحديث تجربة مؤلمة لهذه المعضلة الأمنية[14].

منح المناصب في المحافظات لقادة التشكيلات ما دون الوطنية أو للشخصيات التي عُرفت بأهداف انفصالية، يعزز الانقسام والتمزيق للجغرافيا اليمنية، ويعزز حالة عدم الاستقرار ويدخل مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً في سلسلة من الحروب الصغيرة، ويجعل من الحفاظ على وحدة البلاد في نظام من الأقاليم أمراً صعباً، بل حتى في دولتين أمراً أكثر صعوبة. 

3)  الهدنة: تأتي أحداث شبوة في ظل هدنة مستمرة بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي المسلحة تم تمديدها حتى الثاني من أكتوبر/تشرين الأول القادم. أشعرت الهدنة قوات العمالقة بالاطمئنان ما دفعها للعودة إلى عتق من الخطوط الأمامية على حدود شبوة مع البيضاء حيث يعزز الحوثيون قواتهم. وخوض المعارك ضد وحدات الجيش والأمن داخل عتق والانتقال إلى المديريات الأخرى. 

كان الهدف من المجلس الرئاسي توحيد معسكر التحالف العربي الذي تقوده السعودية ويقاتل الحوثيين منذ 2015م، تمهيداً للوصول إلى حل سياسي ينهي حالة الحرب القائمة منذ سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران على مؤسسات الدولة عام 2014م.

في ظل عدم قدرة معسكر التحالف على توحيد القرارات والإقصاء المتعمد، واستهداف مؤسسات الدولة بما فيها العسكرية والأمنية والقضائية؛ فإن الحوثيين يظهرون كقوة صلبة قادرة على الإدارة والحرب، وتأمين المناطق أكثر من سلطة الدولة، يضعف ذلك حجة الحكومة المعترف بها دوليا دولياً ويجعلها غير قادرة على الضغط ومواجهة الحوثيين أو تثبيت سلطتها في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

4) المتغيرات الإقليمية والدولية: تعتبر المتغيرات هذه نقطة تحول مهمة أدت إلى أحداث شبوة، فقد جاءت بعد زيارة جو بايدن للسعودية، والظروف التي دفعته لهذه الزيارة متمثلة بالحاجة إلى استقرار سوق النفط والحصول على الغاز لتقليل الاعتماد على النفط والغاز الروسيين بحلول الشتاء، في ظل حرب موسكو على أوكرانيا. تتجنب الدول الغربية التنديد باستهداف أو تمزيق اليمن في ظل الحاجة لدول الخليج، وفي ظل الوعود الإماراتية بحصول الفرنسيين على الغاز الذي يمر عبر بلحاف قادماً من مأرب. كان خبراء فرنسيون في شبوة عقب الأحداث، على الرغم من معرفة أن الغاز اليمني القليل جداً قد لا يمثل اكتفاءاً للفرنسيين أو أي دولة أخرى. كما آن هناك معلومات عن توجه روسي للضغط ضد استحواذ الفرنسيين على الغاز اليمني.

شبوة تحدد مدى جدية العلاقة بين المجلس الرئاسي والتحالف

 في ظل نقاط التحوّل المذكورة أعلاه جاءت أحداث شبوة، والتي كانت نتيجة توترات استمرت منذ عودة قوات دفاع شبوة/النخبة الشبوانية إلى المحافظة، وتسليمها حراسة المنشآت الحكومية والمؤسسات المدنية، والإقصاء التدريجي لقوات الأمن والقوات الخاصة. بدأت السلطة المحلية التي يقودها عوض بن الوزير العولقي بشرعنة تقليص مهام قوات الأمن والجيش، ونشر قوات دفاع شبوة والعمالقة بالقرب من نقاط ومعسكرات القوات الخاصة والألوية العسكرية الأخرى.

ولم تكن محاولة اغتيال قائد قوات الأمن الخاصة العميد عبدربه لعكب في كمين لقوات دفاع شبوة على مدخل مدينة عتق في 18 يوليو/تموز ومقتل اثنين من مرافقيه إلا القشة التي قصمت ظهر البعير، بعد أشهر من اختمار التوتر بين قوات الأمن والجيش وقوات دفاع شبوة منذ وصولها في يناير/كانون الثاني بأوامر من المحافظ عوض بن الوزير العولقي[15]. ولأن القوات التي يقودها لعكب مشكلة من قبائل شبوة فقد طالب بتسليم قَتلة مرافقيه، حتى لا يتحوّل الأمر إلى ثأر قبلي؛ تجاهل المحافظ تلك المطالبات العسكرية والقبلية بتسليم القتلة للنيابة العامة.

كما يبدو كانت الخطة تمضي بشأن اغتيال القادة العسكريين، وإحلال موالين لأبوظبي والمجلس الانتقالي بديلاً عنهم، عندما تفشل هذه الخطة يتم استخدامها لعزل القادة العسكريين وتفكيك القوات التابعة للحكومة اتباعاً؛ يشير التسلسل الزمني للأحداث لاحقاً الاتجاه الأخير: 

تداعيات وانعكاس أحداث شبوة على اليمن 

صَدم سلوك مجلس القيادة الرئاسي، القبائل والسياسيين والمجتمع والمراقبين المحليين والدوليين، إذ منح أفضلية للميليشيات "دفاع شبوة" و"العمالقة" على حساب القوات الحكومية اليمنية، نشير إلى بعض التداعيات التي انعكست من احداث شبوة على المحافظة النفطية وباقي البلاد.

• الموقف القَبلي: كشفت أحداث شبوة أن الاختبار صعب للغاية فيما يتعلق بالمجلس الانتقالي الجنوبي، على الرغم من أن الموقف القَبلي لم يكن واضحاً خلال المعارك التي دارت مع القوات الحكومية إلا أن انتماء معظم الجنود في قوات دفاع شبوة والعمالقة إلى الضالع ولحج جعل قبائل شبوة أكثر غضباً. فالقوات في محافظة شبوة شرقي البلاد هي من أبناء قبائل المحافظة. تشير أسماء عشرات القتلى من القوات المهاجمة انتمائها إلى الضالع ولحج وهو ما آعاد للأذهان الحرب الأهلية عام 1986م، والانتهاكات التي تعرض لها أبناء محافظة شبوة من الطرف المنتصر في الحرب.

 الطبيعة المجتمعية في شبوة، طبيعة قَبلية معقدة ومعظم القبائل ترفض الدور الإماراتي، كما أن عدداً كبيراً من أبناء القبائل ضمن النخبة الشبوانية، رفضوا قِتال أبناء القبائل الموالين للشرعية خوفاً من "الثارات".

في أحداث 2019، أقصت الإمارات معظم هؤلاء أبناء القبائل واستبدلتهم بمجندين من الضالع ويافع. ولعب المحافظ السابق محمد صالح بن عديو والمسؤولون والقيادات المحلية في المحافظة دوراً كبيراً في تعزيز التسامح والتصالح، وعدم الانجرار للصراعات والحروب، ولا يبدو أن محافظ المحافظة الجديد يبذل جهداً للخروج من هذا المأزق.

•  ثنائية الطاقة والموانئ وموقع مأرب منها: تمكنت القوات الموالية للإمارات من السيطرة على مناطق النفط إضافة إلى ميناء التصدير ومحطة تسييل الغاز في محافظة شبوة حيث توجد قاعدة عسكرية إماراتية متقدمة. 

سيطرت تلك القوات على الشركة اليمنية للغاز، "قامت بنهب ممتلكات وكامب الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بالقرب من عياد، حيث وهو مقفل على محتوياته منذ العام ٢٠٠٩ ولم يقترب منه أحد"[22]. بدأت الإمارات في وقت سابق بالسيطرة على الشركات النفطية التي تعمل في محافظة شبوة، تشير وثيقة من نقابة عمال حقل "العقلة" أن شركة (OMV) باعت حصتها في الحقل النفطي بمحافظة شبوة، وأن البيع تم تحت إشراف وزارة النفط اليمنية. الشركة تدعى (SPEC)، دون معلومات كافية عن هذه الشركة. SPEC GULF OIL AND GAS CONTRACTING LLC ومقرها الرئيسي في أبوظبي وتأسست في 2015 ضمن مجموعة سبيك التي تملك فروعاً في الإمارات والولايات المتحدة والمتخصصة بتقديم الخدمات النفطية.

تشير نقابة الشركة اليمنية للغاز إلى أن وزارة النفط سمحت بتعويض شركة دولية (لا يعرف جنسيتها) تمديداً في استغلال المنطقة عدة سنوات بدلاً من عدة أشهر.

ويبدو أن حاجة العالم من النفط والغاز يحرك الأمر في محافظة شبوة، دفعت الأحداث العالمية إلى تحريك هذه الحاجة، ولا تملك شبوة الغاز ولا الإمارات؛ تملك مأرب الغاز ويمر إلى شبوة لتصديره. تخطط أبوظبي -كما يبدو- لفرض حصار على مأرب من معظم الاتجاهات جنوباً وشرقاً وإجبارها على استمرار الضخ. 

• انفجار في وجه المجلس الرئاسي: تسبب ضعف وتناقض المجلس الرئاسي في إحداث تشققات بداخل الشراكة الجديدة بداخله، قَدم عضو المجلس عبدالله العليمي -من محافظة شبوة- استقالته. أعلن حزب التجمع اليمني للإصلاح وهو أكبر المكونات السياسية في المجلس أن عدم إقالة عوض العولقي وإعادة اعتبار قوات الجيش وإلا سيعيد الحزب مراجعة قراراته في كل شيء. لا يبدو أن الأمر يقتصر على حزب الإصلاح، عدد متزايد من السياسيين أصبحوا يرون أن المجلس الرئاسي غير قادر علي منع مشروع انفصال اليمن. مثلت إهانة العلم اليمني وتدخل طيران الإمارات نقطة تحول جديدة وجدية داخل الشراكة الواسعة في المجلس. 

كان من المقرر أن يعقد البرلمان اليمني، جلسة في محافظة عدن عقب أحداث شبوة، لكن تم تأجيلها إلى وقت غير معلوم. أحدثت أحداث شبوة غضباً لدى أعضاء البرلمان وانقساماً حاداً، تجنباً لحدوث جلسة عاصفة ضد المجلس الرئاسي وسلوكه تجاه شبوة وقوات الجيش يبدو أنه وراء تأجيل الجلسة[23]. 

• فقدان ثقة الشعب والمؤسستين العسكرية والمدنية بالقيادة السياسية: تدفع خطورة أحداث شبوة إلى إعادة مفهوم الشرعية والمشروعية للمجلس الرئاسي، وبما أنه قائم بالفعل ولا يمكن تجاوزه والحديث عن حصوله على الشرعية عبر الخيارات المعروفة، فإن تلك الأحداث تشير إلى المشروعية والتي نعني به مدى ملاءمة قرارات هذا المجلس وسلوكه لروح الدستور والقوانين النافذة. إن نظرة الشعب وكل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية (الجيش والأمن) إلى القرارات، إما تعزز الثقة بالقيادة السياسية أو تخسرها، وإذا خسرت القيادة ثقة الشعب والجيش والأمن كما حصل فعلا بعد أحداث شبوة؛ تفقد قدرتها على استعادة بناء الدولة، وهذا يصب لصالح الميليشيات المدعومة من الخارج ويجعلها تطلع لملء الفراغ والقفز إلي السلطة. أحداث شبوة علامة فارقة في المشروعية وملامح الدولة التي ينشدها المجلس الرئاسي، ولذلك لابد من استعادة ثقة الشعب ومؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية من خلال استعادة المجلس الرئاسي لأولوياته التي تمكنه من استعادة الدولة.
• تكرار السيناريو في بقية المحافظات: كانت شبوة بما تمثله اختباراً لهيئة الحُكم الجديدة والتحالف العربي، من قِبل اليمنيين والأطراف التي تضم المجلس الرئاسي. فالميليشيات تتحرك في جنوب البلاد كما تحرك الحوثيون شمالاً من صعدة حتى إسقاط صنعاء والسيطرة على باقي مناطق البلاد ومعسكراتها باستراتيجية: السيطرة على منطقة ثم التفاوض وتوقيع الاتفاقات مع القبائل وقادة الألوية العسكرية للتسليم أو الحياد في مناطقهم، ظهر الأمر واضحاً في شبوة ويتحرك الآن شرقاً باتجاه أبين ووادي حضرموت. 

فنتيجة لما حدث في شبوة وافتقاد الجيش والأمن للغطاء السياسي للدفاع عن أراضي البلاد، تمددت القوات الموالية للإمارات باتجاه وادي حضرموت، سيطرت بالفعل على عدة نقاط للمنطقة العسكرية الأولى، قبل أن يتدخل رئيس مجلس القيادة الرئاسي ودعوتها للخروج، لكنها استمرت في السيطرة على المؤسسات النفطية والغازية في شبوة. استمر التحريض في محافظة حضرموت لتقفز القوات الموالية للإمارات باتجاه مديريات الوادي والصحراء حيث توجد حقول النفط، ومركز المنطقة العسكرية الأولى التي تقوم بتأمينها. تشير تصريحات المحافظ الجديد إلى أن قوات النخبة الحضرمية وهي قوات تابعة للإمارات ستنتشر في كل مناطق البلاد بما في ذلك مديريات الوادي والصحراء، ما يكشف النيّة للسيطرة على جميع مناطق النفط والغاز في البلاد. 

وعقب السيطرة على محافظة شبوة، دفع المجلس الانتقالي الجنوبي بقواته باتجاه محافظة أبين عبر البر والبحر؛ وأُعلن عن عملية عسكرية في المحافظة قال المجلس إنه سيحارب الإرهاب والمنظمات الإرهابية في المحافظة[24]. لم تقم القوات الحكومية بأي مقاومة، حيث خالف عيدروس الزُبيدي الذي أعلن عن العملية العسكرية[25] قراراً من المجلس الرئاسي بعدم البدء في عملية عسكرية في محافظة أبين، لكنه قام بها رغماً عن ذلك التوجيه[26]. القوات الحكومية في مديريتي "شقرة" و"أحور" لم تقاوم القوات التابعة للإمارات وتراجعت إلى معسكراتها وانسحبت من معظم مواقعها في الساحل الجنوبي في أبين إلى المعسكرات، داعية المجلس الرئاسي للتحرك وإعادة "الأوضاع إلى نصابها"[27].

توصيات لخفض التصعيد ومنع تفكك المجلس الرئاسي:

-   إزالة التوتر ومنع انهيار الشراكة:

تعتبر إقالة محافظ شبوة، واختيار شخص مقبول من أبناء المحافظة الآخرين المستقلين والوطنيين، ضرورة بالغة لنزع فتيل التوتر مع المجتمع. كما أن مقابلة شيوخ القبائل وتطمينهم وتعويض أسر الشهداء وعلاج الجرحى، مهم لاستعادة ثقة القبيلة بالدولة. الإسراع في إعادة هيكلة ودمج كل القوات في شبوة ضمن المؤسستين العسكرية والأمنية، ضمن هيكلة وطنية كاملة. إضافة إلى فرض المجلس الرئاسي الالتزام بروح الدستور ونص القانون وجوهر التوافق، حتى تستعيد السلطة السياسية ثقة الشعب والجيش والأمن.  

-  إقرار اللوائح المنظمة لعمل المجلس الرئاسي، وتحديد أولوياته بدقة: 

يحتاج المجلس الرئاسي إلى معالجات تثبت تماسكه، وتعطيه قوة مضاعفة لحماية نفسه من الشروخ الحالية، التي تعصف به[28]. إن إقرار قانون القواعد المنظمة بشكل عاجل ضرورة في هذا المسار، فلا عمل لأطراف في مجلس دون معرفة حدود كل طرف وشكل التوافق الذي يُقام عليه القرار.

كما أن ذلك سيرتبط ببدء لجنة التشاور والمصالحة وتحديد عملها، والبدء فعلاً باجتماعات هذه الهيئة المهمة للغاية، مع إزالة مسببات الاحتقان والعودة إلى مسار الإعلان الدستوري (إعلان السابع من ابريل/نيسان) من غير الصحي أن تكون هذه الهيئة واجهة غير فعالة للمجلس وتجاهل أعضائها الخمسين الذين يعتبرون من السياسيين والمؤثرين في البلاد. 

كما يفترض بالمجلس الرئاسي أن يدفع اللجنة العسكرية لتقوم بعملها وفقاً لروح الدستور والقوانين النافذة مع ترتيب المجلس الرئاسي لأولوياته الملحة والتي يبدو أنها إعادة هيكلة الجيش والأمن دون إبطاء. وتقديم ضمانات للأطراف السياسية والمجتمع المحلي بعدم النكوص في تنفيذ القوانين وحماية السلم الاجتماعي. 

-   تدخل سعودي لإعادة التوازن:

دون التزام المجلس الرئاسي بإيجاد المعالجات، فإن البلاد ستذهب للتشظي والحروب المتداخلة، ومن الصعب أن توجد معالجات دون إشراك دولة الإمارات العربية المتحدة، فالمجلس الانتقالي كطرف محلي ليس بمقدوره تنفيذ تلك الالتزامات، حتى لو تعهد بها فمعظم القوات تتحرك بأوامر مباشرة من أبوظبي وليس من قِبل الطرف المحلي الذي يعتبر واجهتها السياسية. وهنا تكمن الحاجة إلى تدخل المملكة العربية السعودية لدعم الخيارات الوطنية، وبدون وجود هذا التدخل فإن أولوية مواجهة الحوثي وحليفه إيران ستتراجع لصالح الصراعات بين حلفاء التحالف العربي، تاركين مساحة أكبر لمناورة القوى الأجنبية وحلفائها المحليين داخل البلاد. وبالتالي يكون المتضرر الأول الأمن الإقليمي بالذات أمن الخليج، الذي سيعاني خلال الفترة القادمة بفعل التقصير في الأحداث الحالية، ولن يقتصر الأمر على اليمن وحدودها الجغرافية.  

خاتمة 

تمثل أحداث شبوة انعكاساً لكيفية سيطرة الميليشيات على مؤسسات رسمية رئيسية في البلاد، لصالح أطراف أجنبية مع تهديم عوامل بقاء الدولة اليمنية. وهو سيناريو مكرر لأحداث عمران واللواء 310 عندما سقط اجتاحت ميليشيات الحوثيين البلاد، ونهبت معسكرات الجيش والأمن، وخاضت مناورات على الحدود السعودية مع نهاية عام 2014م، ثم انقضت على باقي مؤسسات الدولة في صنعاء وحلّت البرلمان وأعلنت نفسها سلطة أمر واقع، وفرضت حصاراً على الرئاسة والحكومة في ذلك الوقت قبل أن تتدخل السعودية في قيادة تحالف دعماً للحكومة الشرعية واستمرار الحرب وتداعياتها إلى اليوم. 

ومنعاً لتكرار هذه التجربة يفترض أن تسعى القوى الوطنية اليمنية والرياض إلى مساعدة الخيارات الوطنية ورفع الغطاء السياسي للميليشيات واستعادة ثقة الجيش والأمن بالقيادة السياسية، بدون ذلك فإن البلاد قادمة على التشظي لدويلات صغيرة فحتى دولة اتحادية أو دولة من إقليميين سيصبح بعيد المنال؛ وحتى الواجهات السياسية الحالية للميليشيات ستذوب وتنتهي مع انتهاء دورها الحالي؛ لذلك ليس أمام المجلس الرئاسي والأطراف اليمنية والسعودية ودول الخليج إلا التحرك لإدارة الأزمة الأكبر والأولى التي تواجه المجلس الرئاسي، ولا يمكن تحقيق نجاح فيها دون دعم خيارات تثبيت الدولة ومؤسساتها؛ فالخيار البديل مظلم على المستقبل القريب في اليمن والذي قد يجر تهديدا كبيرا لأمن الخليج لم يسبق أن سُجل مثله في التاريخ الحديث.