القوى الإقليمية والدولية في باب المندب وخليج عدن.. عوامل التنافس وتداعيات الصراع

ENGLISH

PDF

ملخص 

تتناول هذه الدراسة الأهمية الاستراتيجية لمضيق باب المندب وخليج عدن وما قادت إليه هذه الأهمية- مع عوامل أخرى منها أعمال القرصنة قبل نحو 15 سنة، والتطورات التي شهدتها اليمن والمنطقة العربية في السنوات الأخيرة- من تنافس وصراع على النفوذ في هذه المنطقة التي تأتي على رأس أولويات الدول الكبرى، كما كانت تحتل الأولوية لدى دول الاستعمار القديم والجديد خلال القرون الأربعة الماضية.  

وتركز الدراسة على العوامل الرئيسية التي تدفع بالقوى الإقليمية والدولية للتنافس والتسابق لإيجاد موطئ قدم لقواعدها العسكرية وتعزيز نفوذاه السياسي والاقتصادي، وما أفضت إليه الحرب اليمنية من تعزيز التنافس ورفع وتيرته والدفع به إلى واجهة الأحداث المحلية والإقليمية والدولية، خاصة مع بروز داعمي أطراف الحرب اليمنية كأطراف رئيسية في التنافس والصراع في الممر المائي الأكثر أهمية، كما تتناول الدراسة أهم القوى والأطراف التي تخوض غمار التنافس من خلال حضورها العسكري في البحر الأحمر وفي الموانئ والجزر القريبة من المضيق وخليج عدن، مع الإشارة إلى مؤشرات التنافس وأهدافه المعلنة والخفية.

وتختتم الدراسة بعرض أبرز التداعيات الناجمة عن التنافس الإقليمي والدولي في باب المندب وخليج عدن، سواء في ذلك التداعيات التي تشمل المنطقة برمتها أو تلك التي تقتصر على اليمن وأوضاعها، سيما وأنها تعيش في حالة من الحرب والصراع منذ نحو 9 سنوات.

مضيق باب المندب وخليج عدن.. الأهمية الاستراتيجية 

يعتبر مضيق باب المندب من أهم الممرات المائية الدولية، بحكم أهمية المسطح المائي الذي ينتمي إليه، المتمثل في البحر الأحمر، وأهمية موقع المضيق الجغرافي المتميز، وسيطرته على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، وتكوينه للمياه الإقليمية للدول الآسيوية والأفريقية (اليمن، جيبوتي، أرتيريا)، مما جعله يشكل مجالاً واسعاً ضمن أولويات استراتيجية الدول الكبرى وأطماعها الاستعمارية منذ القرن السادس عشر الميلادي[1].  

ويستمد باب المندب أهميته كنقطة اختناق كثيف للشريان البحري العالمي، من موقعه في نهاية الطرف الجنوبي للبحر الأحمر الذي يعد أقصر طريق بحري يربط بين الشرق والغرب بحكم خصائصه الجغرافية، لذا فإن أهميته ترجع إلى تحكمه في التجارة العالمية[2]، وبالإضافة إلى كونه المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، فهو عنق الزجاجة التي تربطه بخليج عدن، ومنه إلى البحر العربي فالمحيط الهندي، ثم إلى جنوب شرق وشرق آسيا على المحيط الهادي، كما أنه الممر المائي الذي يوصل بين المحيطين الهادي والهندي والبحر المتوسط عن طريق البحر الأحمر عبر قناة السويس فالمحيط الأطلسي.[3]

ويعتبر مضيق باب المندب أحد أهم الممرات البحرية الدولية، لما له من ميزة في الربط بين الجانبين الشرقي والغربي للعالم، ولحجم التجارة الدولية وحركة نقل النفط عبره، ووفقاً لإحدى الدراسات فإن مضيق باب المندب يكتسي أهمية قصوى مقارنة ببقية الممرات المائية الدولية، باعتباره نقطة التقاء حاسمة لحركة التجارة الدولية، فمعظم التجارة ما بين الاتحاد الأوروبي من جهة، والصين واليابان والهند وبقية آسيا من جهة أخرى، تمر عبر المضيق، كما أنه يعتبر ممراً رئيسياً لأكثر من 30 بالمائة من حركة النفط العالمية خاصة من الخليج العربي وإيران.[4] وقد ازدادت أهميته بعد افتتاح قناة السويس عام 1869، وظهور أكبر مخزون للبترول في شبه الجزيرة العربية.[5]

وترتبط أهمية مضيق باب المندب الاستراتيجية بالعديد من الجوانب الجغرافية والسياسية، وتتأثر بها العديد من الكيانات السياسية في الوطن العربي والقارة الأفريقية، وتنبع هذه الأهمية من الصراع الذي يدور حول باب المندب، كون البحر الأحمر يشكل ممراً للناقلات النفطية والحربية والتجارية، إذ يعد قناة وصل من الناحية الاقتصادية والعسكرية بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي عن طريق قناة السويس، وهو بمثابة شريان النفط من الخليج العربي إلى أوروبا وأمريكا، كما أن المضيق يتحكم في مداخل ومخارج البحر المتوسط والخليج العربي.[6]

ويحتل مضيق باب المندب المرتبة الثالثة عالمياً بعد مضيقي ملقا وهرمز، حيث يمر عبره يومياً ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف برميل نفط، وتمثل 4 بالمائة من الطلب العالمي على النفط، كما تمر عبره 21 ألف سفينة سنوياً، أي أن الشحنات التجارية التي تمر عبره تعادل 10 بالمائة من الشحنات التجارية العالمية.[7]

وتكمن أهميته العسكرية في كونه يمثل منطقة الاختناق الجنوبية للبحر الأحمر ويوفر ميزة الدفاع عن المدخل الجنوبي للبحر، من نقاط حصينة تقع إما على الشواطئ المرتفعة المحمية طبيعياً، أو فوق جزيرة بريم التي تعترضه، إذ يمكن إقامة نقاط الرصد والمراقبة ومحطات الرادار أو إقامة القواعد العسكرية، لما يوفره الوضع الجغرافي لمضيق باب المندب.[8] ففي الحرب التي شنتها القوات الإسرائيلية على العرب سنة 1967 (وتعرف باسم نكسة 1967)، طلبت إسرائيل من حليفتها بريطانيا الإبقاء على قوات عسكرية في جزيرة بريم الاستراتيجية بهدف إبقاء السيطرة على مضيق باب المندب، أما في حرب أكتوبر 1973 فقد تم إغلاق المضيق في وجه الملاحة الإسرائيلية بتنسيق يمني مصري.[9] وأدى ذلك الإغلاق إلى حرمان الكيان الصهيوني من مادة استراتيجية مهمة، هي النفط الذي كان ينقل من إيران إلى ميناء إيلات، وحرمانه أيضاً من الاتصال بشرق أفريقيا وجنوبها وجنوب شرق آسيا، مما سبب له أضرارا اقتصادية كبيرة.[10] وكان ذلك أحد أسباب الانتصار المصري العربي على إسرائيل في تلك الحرب. وبعدها زادت الأهمية الاستراتيجية لمضيق باب المندب.

التنافس الإقليمي في باب المندب وخليج عدن

تمتد الأهمية الاستراتيجية لباب المندب لتشمل الجزر اليمنية المطلة على البحر الأحمر، ويتجاوز عددها 100 جزيرة، أهمها جزيرة بريم، التي تسيطر على الممر الشرقي والغربي لباب المندب، لذلك تتمتع اليمن بموقع استراتيجي يميزها عن بقية الدول المطلة على البحر الأحمر، ويمنحها الموقع مزايا عديدة أهمها على الإطلاق إشرافها الكامل على بوابته الجنوبية.[11]

وشمالاً تمتد الأهمية لتشمل البحر الأحمر، الذي يُعد من أهم الممرات المائية في العالم، حيث يربط بين أقدم قارات العالم (آسيا وأفريقيا وأوروبا)، وخلال العقود الماضية حاولت القوى الإقليمية والدولية ترسيخ نفوذها في هذا الممر المائي الحيوي، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تحركات غير مسبوقة للتواجد وبناء القواعد العسكرية على سواحل البحر الأحمر، خاصة السواحل الأفريقية، مما أثار الكثير من الجدل حول العوامل التي دفعت العديد من الفاعلين للبحث عن موطئ قدم في إقليم البحر الأحمر الذي يمثل أحد الأقاليم الفرعية لإقليم الشرق الأوسط، والتداعيات الاستراتيجية المترتبة على الوجود العسكري الكثيف، خاصة من الدول الأجنبية، على الأمن والاستقرار في هذا الإقليم شديد الخصوصية.[12]

كما تشمل الأهمية خليج عدن وميناءها المرتبطين بمضيق باب المندب، ويعتبر ميناء عدن متحكماً استراتيجياً بالتجارة المحلية والعالمية، وقد أتاح وقوع عدن على قطاع جغرافي متميز في الضفة الشمالية لخليج عدن وقربها من مضيق باب المندب، لكل من يسيطر عليها التحكم في معادلات التوازن الجيواستراتيجي والجيوسياسي، بين القوى الدولية والإقليمية المتنافسة غرب المحيط الهندي، عسكرياً واقتصادياً وتجارياً وسياسياً، ولا سيما في ظل اشتداد التنافس الدولي والإقليمي في المنطقة الممتدة بين باب المندب حتى الخليج العربي الذي يمثل امتداداً لتنافس تاريخي ساد القرون الأربعة الماضية، للسيطرة على تجارة الشرق ومصادرها، مع الإشارة إلى ما يمكن أن يضطلع به ميناء عدن من دور فيما يعرف بـ"مبادرة الحزام والطريق" الصينية، لو تهيأت له الظروف اللازمة بعد توقف الحرب الراهنة، ضمن أدوار منافسين إقليميين قطعوا أشواطاً طويلة في مجال صناعة النقل البحري، مثل: موانئ جيل علي (الإمارات)، والدقم وصلالة (عُمان)، وجوادر (باكستان)، وجيبوتي.[13]

وفي عدن تتمركز العديد من المصالح الاستراتيجية للبلاد، مثل: مطار عدن الدولي، والمنطقة الحرة (ميناء الحاويات)، وشركة مصافي عدن التي يجري من خلالها تصدير النفط المعالج إلى الأسواق المحلية والإقليمية بطاقة إنتاجية سنوية قدرها حوالي 8 ملايين طن، ويضطلع المرفأ النفطي فيها باستقبال الناقلات لتحميل وتفريغ شحنات النفط ومشتقاته، عبر 6 أرصفة ومجموعة من أذرع التحمل الهيدروليكية، أما ميناء عدن فيعد المنفذ البحري الأكثر أهمية، وتغطي أبعاد مساحته 8 أميال بحرية طولاً، من الشرق إلى الغرب، ونحو 5 أميال بحرية عرضاً، من الشمال إلى الجنوب.[14]

ومع نشوب الحرب في اليمن كشفت العديد من القوى الإقليمية البارزة عن مطامعها في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تشمل المدخل الجنوبي للبحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، لا سيما الأطراف المرتبطة بالحرب من خلال دعمها وتأثيرها في القوى المنخرطة في الصراع، كالسعودية وإيران والإمارات، حيث ترتبط الأولى بحدود مباشرة برية وبحرية مع اليمن عبر البحر الأحمر، فيما تدعم طهران الحوثيين لتحقيق أهدافها في إيجاد موطئ قدم لها في الممر المائي الدولي ضمن التنافس الإقليمي والدولي.

وقد أدّت الأهداف البحرية للإمارات والسعودية في حرب اليمن دورًا أساسيًا في توجيه بوصلة الصراع، وسعى التدخل العسكري للتحالف العربي بقيادة السعودية في مارس/ آذار  2015 إلى إلحاق الهزيمة بالحوثيين ومساعدة الحكومة اليمنية التي تحظى باعتراف دولي على استعادة سلطتها، وعمد السعوديون والإماراتيون إلى السيطرة على الممرّات المائية الأساسية، واستثمروا في إنشاء الموانئ والقواعد العسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن، ما سمح للبلدَين بـحماية حدودهما البحرية، وفرض سلطتهما الإقليمية، ودعم مصالحهما التجارية.[15]

وإلى جانب الأبعاد المحلية للنزاع اليمني، يرى مراقبون أن الهدف الأساسي للتحالف "منع إيران من توسيع نطاق نفوذها في داخل اليمن وجواره. وتمثّلت مخاوف السعودية والإمارات في أن تشنّ طهران هجمات على ممرات الشحن الأساسية لمصالحهما الاستراتيجية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، إضافةً إلى هجمات على دول الخليج المجاورة".[16]كما أن الدولتين حرصتا على إيجاد موطئ قدم لهما في الموانئ الأفريقية على الضفة الأخرى القريبة من باب المندب، حيث قامت الإمارات بدور رئيسي في تمويل وبناء محطات الحاويات والنفط في دوراله عام 2009، والتي تبعد 12 كيلو متر غرب ميناء جيبوتي القديم، وأنشأت قاعدة عسكرية في إرتيريا وقاعدة أخرى في بربرة بجمهورية أرض الصومال، كما أن السعودية تسهم في تطوير ميناء تاجورا الجديد في شمال جيبوتي، ووقعت اتفاقاً معها على إنشاء قاعدة عسكرية في البلاد.[17]

واليمن بموقعها الاستراتيجي تكتسب أهمية جوهرية للطموحات الإقليمية والبحرية السعودية والإماراتية على السواء، فالسيطرة على السواحل اليمنية لا تؤثر فقط على حركة الشحن العالمية عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب، بل تسمح أيضًا للدولتين بتجاوز مضيق هرمز المضطرب باطّراد، والذي هدّدت إيران بإغلاقه في أكثر من مناسبة.[18]

     وبالنسبة لإيران فإن موقع اليمن الاستراتيجي المتميز في جنوب غرب آسيا، وإشرافها على مضيق باب المندب، وارتباطها الحدودي مع السعودية، وما شكلته اليمن من تنافس استعماري في القرن الماضي، بالإضافة إلى التماثل الطائفي (الشيعي) بينها وجماعة الحوثيين، تعتبر ركائز للاستراتيجية الإيرانية تجاه اليمن، وهذه الاستراتيجية ترتكز على أهداف أساسية أبرزها قرب اليمن الجغرافي من السعودية التي يحاول الإيرانيون تطويقها جنوباً بعدما نجحوا في تطويقها شمالاً بإسقاط نظام الرئيس صدام حسين في العراق،  وتمدد نفوذهم فيها بفعل ميليشياتهم الشيعية الحاكمة[19].  

أما دولة الإمارات فليست مطامعها في المنطقة وليدة اليوم والحرب الراهنة، فقد بدا ذلك جلياً في تسعينيات القرن الماضي حين حاولت السيطرة على ميناء عدن بعد تحقيق الوحدة اليمنية بين الشمال والجنوب عام 1990، عندما أقرت الحكومة اليمنية إنشاء منطقة التجارة الحرة في عدن، وهو القرار الذي أثار مخاوف أبوظبي في أن ينعكس على حركة ميناء جبل علي في دبي. وقد عملت الإمارات على تعطيل وإفشال أي مفاوضات مع الشركات العالمية لتطوير الميناء وتشغيل المنطقة الحرة حتى خضعت الحكومة اليمنية وسلّمت أمر الميناء لشركة (موانئ دبي)، التي تعمدت المماطلة في تطوير الميناء والمنطقة الحرة،[20] واستطاعت الحكومة اليمنية استعادة الميناء بعد قيام الثورة الشعبية، ولكن أبو ظبي انتزعته بعد نشوب الحرب في العام 2015 ومشاركتها إلى جانب السعودية في التحالف العربي الداعم للحكومة الشرعية، حيث يخضع الميناء وعدد من الموانئ والجزر الواقعة جنوب وشرق اليمن لسيطرة الإمارات والتشكيلات العسكرية المحلية التي شكلتها خلال السنوات القليلة الماضية، ومنها التشكيلات التي تسيطر على عدن ومحافظات أخرى، وكذلك التشكيلات المسلحة المرتبطة بطارق صالح- نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي صالح، ولها نفوذ واسع في جنوب غرب البلاد، بالقرب من مضيق باب المندب.

وبدءًا من العام 2018 باشرت الإمارات إعادة توجيه استراتيجيتها من خلال تغليب مصالحها على مصالح حلفائها في التحالف العربي، وتمثّلت أهدافها الرئيسة في السيطرة على سواحل اليمن وممرات الشحن، وتطبيق استراتيجية "سلسلة الموانئ". لكن هذه الخطوات أوقدت جذوة الخصومة بين الرياض وأبو ظبي لأنها أماطت اللثام عن تباين مصالحهما في اليمن. فقد أحكمت الإمارات قبضتها على موانئ جنوبية أساسية والمناطق المحيطة بها، ما حدا بها إلى رعاية المشروع الانفصالي في جنوب اليمن، لكن السعودية اعتبرت أن هذه الاستراتيجية تُضعف حليفها الأساسي المتمثّل في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، لذا تفكّك التحالف المناهض للحوثيين- في نظر مراقبين- وباتت المملكة تواجه منفردةً الحوثيين على حدودها. ومع أن الأولويات البحرية الإماراتية وتّرت الأجواء مع السعودية، فقد حرص الجانبان على تجنّب حدوث قطيعة بينهما، ويُعزى سبب ذلك بشكل كبير إلى تشاركهما الهدف الأساسي نفسه في اليمن، أي إلحاق الهزيمة بالحوثيين. لكن، حتى لو نجحا في ذلك، ستبقى لدى كلٍّ منهما أولويات أخرى في اليمن يصعب التوفيق بينها، وبالتالي من المرجّح أن يواصلا نزاعهما على النفوذ[21].

ويشمل التنافس الإقليمي في باب المندب وخليج عدن والبحر الأحمر دولاً أخرى، منها تركيا التي أنشأت في الصومال أكبر قاعدة عسكرية لها في العالم، وافتتحتها في العام 2017، وإسرائيل التي أدركت بعد حرب أكتوبر 1973 أهمية السيطرة والتحكم في هذا الممر المائي، وتمكنت بالفعل خلال العقود الأخيرة من بناء القواعد العسكرية على عدد من الجزر التابعة لإريتريا،[22] وسعت لتعزيز علاقاتها مع عدة دول أفريقية. كما أن التطورات التي شهدتها المنطقة العربية في السنوات الماضية دفعت بالعديد من الفاعلين للبحث عن مواقع لهم في هذا النطاق الجغرافي الأكثر أهمية.

التنافس الدولي.. مؤشراته وأطرافه

مؤشرات التنافس الدولي: 

1-   تعزيز الوجود العسكري الأمريكي

شهدت الفترة الأخيرة إرسال المزيد من القوات الأمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط، والممرات المائية في باب المندب والبحر الأحمر بشكل خاص، فقد أعلن الأسطول الأمريكي الخامس في البحرية الأمريكية عن وصول أكثر من 3000 جندي أمريكي إلى البحر الأحمر بداية أغسطس/آب الجاري، على متن السفينتين الحربيتين: يو إس إس باتان، ويو إس إس كارتر هول[23]. وبحسب مراقبين فإن وصول هذه القوات يأتي في سياق نشط سبق الإعلان عنه لتعزيز الوجود الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، ففي أواخر مارس/أذار الماضي قامت الولايات المتحدة بإرسال طائرات عسكرية إلى المنطقة، وفي يوليو/تموز الماضي أعلنت عن قرار نشر قوات إضافية بما في ذلك الآلاف من مشاة البحرية (المارينز) ومقاتلات إف-35 وإف-16بالإضافة إلى المدمرة يو إس إس توماس هاندر، ومع أنه لم يتضح أين ستتمركز القوات الأمريكية الجديدة على وجه الدقة، إلا أن منطقة عمليات الأسطول الخامس تشمل المياه الدولية امتداداً من مضيق هرمز وبحر عمان إلى مضيق باب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس، بالإضافة إلى أجزاء من المحيط الهندي[24].

2-   تنامي الوجود العسكري الصيني 

يبرز التنافس الدولي في منطقة باب المندب والموانئ القريبة ومنها موانئ القرن الأفريقي من خلال مؤشرات عدة، يأتي في مقدمتها حضور الصين الذي تجلى في السنوات الأخيرة من خلال إنشاء أول قاعدة بحرية لها في جيبوتي، متجاوزة بذلك ما دأبت عليه سياستها الخارجية التي ظلت تتجنب الظهور بالقوة العسكرية خارج حدودها، وبعيداً عن تركيزها التقليدي على منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، وهذا التغيير يرجعه مراقبون إلى تزايد مصالح الصين في أفريقيا والشرق الأوسط. كما يمكن أن ينظر إلى هذا التطور في إطار المشروع الصيني مبادرة الحزام والطريق (حزام واحد، طريق واحد) التي تسعى إلى إنشاء طرق برية وبحرية تربط أقاليم من آسيا والمحيط الهندي. ففي حين أن المبادرة عادة ما تُفهم على أنها ذات طبيعة اقتصادية في المقام الأول، إلا أن القاعدة الصينية في جيبوتي تعبر عن الوجه الآخر الذي تسعي بكين للظهور به، خاصة في إطار تنافسها الدولي مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث انزعجت واشنطن من بناء الصين لهذه القاعدة التي تقع على بعد بضعة أميال فقط من القاعدة الأمريكية في جيبوتي.[25]

لذلك فإن تنامي الوجود العسكري الصيني، يمثل بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأميركية، خطرًا يهدد مصالحها وتحالفاتها، سيما مع استمرار تدفق الأساطيل الحربية الصينية إلى خليج عدن، منذ عام 2008، وازديادها خلال الفترة (2020–2022).[26]

كما أن الصين أثبتت خروجها عن نهجها التقليدي، عندما قادت جهود التقارب السعودي- الإيراني، الخصمين اللدودين في الشرق الأوسط، مطلع العام الجاري، بعدما ظلت مترددة في خوض غمار الصراعات السياسية، لا سيما في هذه المنطقة المشتعلة. ويصف باحثون غربيون الأمر بـ"انتصار دبلوماسي للصين"، و"علامة على أن ثمة مجالاً لتحدي الهيمنة الأمريكية في الشرق الأوسط"[27].

3-   التحالفات البحرية الأمنية

في يناير/كانون 2020 أُعلن في الرياض عن إنشاء "مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن"، وضم 8 دول عربية وإفريقية، هي: السعودية، مصر، الأردن، السودان، اليمن، إرتيريا، الصومال، جيبوتي. ووفقاً لبيان التأسيس فإن المجلس يأتي "استشعارًا بأهمية التنسيق والتشاور حول الممر المائي باعتبار البحر الأحمر المعبر الرئيسي لدول شرق آسيا وأوروبا".[28] مع التـأكيد على أن المجلس سيعمل على "حفظ المصالح المشتركة ومواجهة جميع المخاطر، والتعاون في الاستفادة من الفرص المتوفرة"[29]. 

وجاء الإعلان عن المجلس بعد أيام قليلة على التوتر المتصاعد الذي شهدته المنطقة في ظل التهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران التي توعدت بالانتقام لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني في غارة أمريكية بالعراق، ثم مشاركة إيران في مناورات بحرية ثلاثية مع روسيا والصين في خليج عُمان والمحيط الهادي، الأمر الذي يرجح وضع مؤسسي المجلس الجديد التهديدات الإيرانية بعين الاعتبار، خاصة في ظل تحركات إيران وحلفائها الحوثيين في البحر الأحمر، بالقرب من الممر المائي الدولي مضيق باب المندب.

وفي أبريل/ نيسان 2022، أعلنت قوات البحرية الأمريكية تشكيل قوة المهام المشتركة (153)، وذلك للقيام بدوريات في البحر الأحمر والعمل على مكافحة "الأنشطة الإرهابية والتهريب"، وبحسب قائد الأسطول الخامس الأمريكي، الأدميرال براد كوبر، فإن القوة ستعمل على "تعزيز التعاون بين الشركاء البحريين الإقليميين لتحقيق الأمن في البحر الأحمر وأجزاء من المحيط الهندي ومضيق باب المندب وخليج عدن"[30]، ولا يخلو توقيت هذا الإعلان من الارتباط بالتطورات المتسارعة في اليمن والممر الدولي، ذلك أنه جاء بعد فترة قصيرة على احتجاز الحوثيين الموالين لإيران- الخصم الأبرز لواشنطن- سفينة شحن إماراتية كانت تحمل مواد طبية سعودية، وهو ما يؤكد وجود تهديدات إيرانية للممر نفسه وحركة الملاحة الدولية.

الجدير ذكره أن "قوة المهام المشتركة- 153"، هي رابع فرقة فيما يُعرف بـ"القوات البحرية المشتركة" CMF، التي تضم، بجانبها، "قوة المهام المشتركة 150"، و"قوة المهام المشتركة 151"، و"قوة المهام المشتركة 152". وتضطلع الفرقة بحفظ الأمن البحري، وبناء قدرات الدول، بالتعاون المباشر مع "قوة المهام المشتركة 151" التي تنتشر قطعاتها البحرية في خليج عدن، وقبالة سواحل الصومال[31]، وفي ديسمبر/كانون أول 2022، تولت مصر قيادة عمليات القوات البحرية المشتركة، وهي المرة الأولى التي تتسلم فيها القيادة منذ انضمامها إلى الشراكة البحرية التي تتكون من 34 دولة في أبريل 2021.[32]

أطراف التنافس الإقليمي والدولي

بالنظر إلى هذه التحالفات وأبرز الدول المشاركة فيها تتجلى حقيقة التنافس والصراع على النفوذ في هذا النطاق الجغرافي ذي الأهمية الاستراتيجية، وقد كشفت الأحداث والتطورات التي شهدتها منطقة البحر الأحمر خاصة والشرق الأوسط عامة، عن حضور عدد من الدول الكبرى في هذه المنطقة، سواء من خلال القواعد العسكرية أو وجود التحالفات والعلاقات ذات الأبعاد المختلفة، وعلى رأس القوى العالمية الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها وفي مقدمتهم بريطانيا وفرنسا، ومؤخرا الصين المنافس الأبرز للنفوذ الأمريكي، بالإضافة إلى القوى الإقليمية الصاعدة: تركيا وإيران وإسرائيل، ويتفاوت الحضور والتأثير من دولة لأخرى.

وفي سياق التنافس الإقليمي في باب المندب وخليج عدن سبقت الإشارة إلى أبرز القوى والأطراف الحاضرة في هذا السباق، خاصة في ظل الحرب التي تشهدها اليمن بين الحكومة المعترف بها دولياً، وتدعمها السعودية من جهة، وجماعة الحوثيين التي تدعمها إيران- الخصم اللدود للرياض من جهة ثانية، فيما دولة الإمارات- حليفة السعودية في مواجهة الحوثيين- تظهر داعمة لأطراف وقوى يمنية محلية في جنوب وجنوب غرب البلاد، بالتوازي مع توسعها الملحوظ في المناطق الاستراتيجية التي تشمل موانئ وجزر يمنية على قدر كبير من الأهمية. وتبدو في هذا السباق أكثر حضوراً من السعودية التي تمتلك حدودا بحرية وبرية مع اليمن متصلة بالممر المائي ذي الأهمية الاستراتيجية- البحر الأحمر، لكن حضورها في مدخله الجنوبي لا يقارن بثقلها وحضورها على المستوى السياسي والاقتصادي وشبكة تحالفاتها في المنطقة والعالم.

وللسعودية والإمارات- إلى جانب حضورهما في الموانئ اليمنية – حضور في جيبوتي وأرتيريا والصومال، كما أن إيران التي يسيطر حلفاؤها الحوثيون على عدة موانئ في البحر الأحمر، تمكنت من بناء قواعد عسكرية في إرتيريا.

وبالنسبة لدول القرن الأفريقي فإن حضورها الخارجي هو الآخر مرتبط بأوضاعها الداخلية كما هو حال الدولة اليمنية، وبالتالي صارت موانئ الدول الأفريقية المطلة على مضيق باب المندب مسرحاً للتنافس الإقليمي والدولي.

إن دولة واحدة كجيبوتي تستضيف عدة قواعد عسكرية لدول كبرى تقف على رأس الأطراف والقوى المتنافسة في هذا النطاق الجغرافي، ففي جيبوتي توجد القاعدة العسكرية الأمريكية التي تعد أكبر قاعدة أمريكية في افريقيا، وتمثل جيبوتي الآن المحور اللوجيستي الرئيسي للولايات المتحدة والعمليات المتحالفة معها في شرق أفريقيا وشبه الجزيرة العربية، وهي منصة لإطلاق ومراقبة هجمات الطائرات بدون طيار، وكذلك مركز لمكافحة القرصنة وغيرها من العمليات المتعددة الجنسيات في الإقليم[33]. بالإضافة إلى ذلك ففي جيبوتي توجد القاعدة الفرنسية التي تعد الأقدم، وتضم نحو 2000 جندي، وقد استمر النفوذ الفرنسي في جيبوتي رغم استقلالها في العام 1977. 

وقد تحولت جيبوتي – بعد عمليات القرصنة التي تصاعدت منذ العام 2008، ونتج عنها تزايد الحضور العسكري الدولي، في خليج عدن والمحيط الهندي، إلى مركز لأشكال جديدة من التعاون العسكري والبحري بين قوات حلف الأطلنطي وقوات الاتحاد الأوروبي، فأصبحت المحور اللوجيستي لأول بعثة بحرية مشتركة للاتحاد الأوروبي لمكافحة القرصنة (EUNAVFOR Atalanta Operation) عام 2010. ومنذ يوليو 2012 أطلق الاتحاد الأوروبي بعثة بحرية جديدة، (EUCAP Nestor)، تهدف إلى استكمال مهام عملية أتالانتا عن طريق تعزيز القدرات البحرية المحلية[34].

 كما استضافت جيبوتي منذ العام 2010 أول قاعدة عسكرية لليابان خارج حدودها منذ هزيمتها في الحرب العالمية الثانية (1939- 1945)، وفي جيبوتي أيضا افتتحت الصين في أغسطس2017 أول قاعدة عسكرية لها في أفريقيا.

وفي المنطقة نفسها تحضر تركيا التي سبقت الإشارة إلى قاعدتها العسكرية الكبرى في الصومال، وكذلك إسرائيل التي عززت علاقاتها مع عدة دول أفريقية في السنوات الأخيرة وبات لها نفوذ تسعى من خلاله لتقوية حضورها في المناطق الاستراتيجية العربية، خاصة بعدما تمكنت من تطبيع العلاقات دولتي الإمارات والبحرين. وهناك من يرى أن سيطرة الإمارات تعني حضوراً أو تواجداً إسرائيلياً في هذا المضيق، وإن بصورة غير مباشرة، خاصة بعد تطور العلاقات بين البلدين. كما أن باب المندب يعني لإسرائيل ما يعني لمصر من أهمية، سيّما إذا ما نُفذ مشروع قناة بن غوريون الذي تروج له بديلاً لقناة السويس[35].

أهداف التنافس وتداعياته

تتفاوت أهداف التنافس الإقليمي والدولي في باب المندب والبحر الأحمر  بين أهداف معلنة وأخرى خفية، حيث تتضمن الأهداف المعلنة: حماية حرية الملاحة، ومرافقة ناقلات النفط والسفن التجارية، ومكافحة الإرهاب والقرصنة وحماية المصالح الخاصة بالدول المتنافسة، استخدام قواعد للانطلاق لتنفيذ عمليات ومهمات عسكرية، والحصول على أكبر عدد من الأصدقاء والحلفاء، بينما تتضمن الأهداف الخفية: وضع اليد على الثروات والإمكانيات والسيطرة على المنطقة الاستراتيجية والأسواق، والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وفرض الهيمنة العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى وضع أطراف أخرى في المنطقة أو مراقبة تحركاتها والحد من تأثيرها[36].

أما تداعيات التنافس الإقليمي والدولي فيمكن إجمالها كما يلي:

• توسع رقعة الحرب اليمنية لتشمل الداعمين الرئيسيين ونفوذهم في الممرات المائية الدولية وفي مقدمتها مضيق باب المندب، كما أن التنافس الإقليمي والدولي يدفع المتنافسين لتعزيز وكلائهم المحليين في اليمن، ما يرجح استمرار وتيرة الصراع بشكل أو بآخر. 
• انتشار القواعد العسكرية يثير العديد من المشكلات والتداعيات، خاصة ما يتعلق بالنسبة للقوى الرئيسية في إقليم البحر الأحمر، كما أن تزايد القواعد العسكرية الأجنبية في البحر الأحمر، يؤثر على التوازن الإقليمي بين الدول العربية، وستدفع التطورات المتصاعدة في الشرق الأوسط في اتجاه تشكيل إقليم البحر الأحمر، كأحد أقاليم الشرق الأوسط[37].
• على الرغم من الافتراض الذي يرى أن التحركات العسكرية الأمريكية ستسهم من خلال ما تشكله من ضغوط على إيران والجماعة الحوثية في دفع مسار السلام باتجاه وقف الصراع، إلا أن الأمر قد ينتهي بنتيجة معكوسة على أساس أن هذه التحركات العسكرية ستجعل إيران أكثر تحفظاً وتمسكاً بالأسباب التي يفترض أنها تقف وراء تريثها وعدم استعجالها في حلحلة الملف اليمني وتجعلها حريصة على المراوحة حتى تتضح الرؤية حول ملفات أخرى، كالملف النووي[38].
• عسكرة المنطقة نتيجة التواجد العسكري الكثيف، وبما يجعل الوضع في المنطقة قابلاً للانفجار في أي لحظة، مع احتمال حدوث مواجهات عسكرية وحروب بين دوله بدعم أطراف خارجية (حروب بالوكالة)[39].
• صعوبة إنشاء نظام فعال للأمن الجماعي في المنطقة نتيجة تدخلات القوى الخارجية[40].
• اندلاع الأزمات السياسية والتصعيد العسكري وزراعة الألغام البحرية بهدف التأثير في حركة وحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب، والتعرض للمنشآت البحرية والقطع البحرية من سفن تجارية وناقلات نفط أو غاز، لتصفية الحسابات بين الأطراف المتنافسة[41].

خاتمة

أسهمت التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة العربية منذ العام 2010، والحرب في اليمن بصفة خاصة في رفع وتيرة التنافس الإقليمي والدولي في منطقة باب المندب وخليج عدن، باعتبارها جزءاً من أهم ممر مائي دولي تمر عبره حركة التجارة الدولية، وتضمنت الدراسة عدة عوامل أكدت أهمية المضيق والمسطح المائي الذي ينتمي إليه- البحر الأحمر، ومعه أهمية خليج عدن والجزر والموانئ القريبة سواء اليمنية أو الأفريقية، خاصة بعدما تصاعدت أعمال القرصنة منذ العام 2008.

وجاءت الأحداث والتطورات في السنوات الأخيرة لتكشف التنافس المستمر بين القوى البارزة إقليميا ودوليا من خلال إنشاء قواعد عسكرية في البحر الأحمر وفي موانئ وجزر قريبة من مضيق باب المندب، وعلى رأسها الدول العظمى التي تتقاسم النفوذ والحضور العسكري والسياسي والاقتصادي على مستوى العالم، وبقدر ما فتحت الحرب اليمنية جانباً من تهديد المضيق وحركة الملاحة الدولية فإنها ضاعفت من وتيرة التنافس والصراع الخفي والتسابق المحموم لإيجاد موطئ قدم وبناء القواعد العسكرية.

غير أن التنافس الذي تجلى بوضوح في السنوات الأخيرة يكشف عن جملة من التداعيات التي من شأنها إبقاء الوضع في المنطقة المتنافس عليها تحت دائرة الخطر والتهديد، سيما مع ارتفاع وتيرة الصراع بين القوى الكبرى حول قضايا وملفات عدة وفي مناطق أخرى من العالم.

الهوامش