تحذيرمن محاولات لإسقاط حكومة باسندوة ومن تحول اليمن إلى ساحة صراع إقليمي ودولي

 حذر – مركز أبعاد للدراسات والبحوث – من محاولات لإعادة الأوضاع في اليمن إلى مربع ما قبل توقيع المبادرة الخليجية.

وقال المركز في تقريره الدوري ” إن تحركات الرئيس علي عبد الله صالح وأطراف متعددة بعضها ضمن المبادرة والبعض الآخر خارج المبادرة تهدف لإسقاط حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها محمد سالم باسندوة أهم معارضي نظام صالح خلال الفترة الماضية”.
وأضاف التقرير ” إن المعطيات على الواقع تدلل أن نظام صالح لا زال يتحكم في الأوضاع الأمنية والاقتصادية وإن ضعفت قبضته السياسية والعسكرية، وأن هذا التحكم إذا لم ينته بعد انتخابات الرئيس الجديد في 21 فبراير القادم ستفشل حتما مهام حكومة باسندوة”.
واعتبر تشكيل حكومة باسندوة من شخصيات بعضها حزبي والبعض تكنوقراط وحصولها على الثقة هو بحد ذاته نجاح رغم عدم قدرتها حتى الآن من طمأنة المواطن بحل مشاكل الخدمات الضرورية بالذات فيما يتعلق بأزمتي الوقود والكهرباء .
وانتقد التقرير بعض قرارات الحكومة التي لا تعد من أولويات المرحلة كقرار اعتبار السبت إجازة رسمية بدلا عن الخميس وأضاف” رغم أهميته في العملية التنموية ليتلائم دوام اليمنيين الرسمي مع دوام المؤسسات والهيئات العالمية إلا أن تأجيله إلى ما بعد الانتخابات لا يشكل أي ضرر، بل طرحه حاليا يخلق مبررات لتيارات العنف في استعداء الحكومة”.
وأشار إلى “نجاح ملحوظ للجنة العسكرية في تخفيف حدة التوتر بين الوحدات العسكرية التي لازال يديرها أبناء أو أقارب الرئيس صالح والوحدات العسكرية الداعمة لرحيله”، لكن التقرير أبدى تخوفا من أية مستجدات ” تعيد احتمالية المواجهات بين هذه الوحدات بعضها لبعض من جهة وبين هذه الوحدات ومسلحين من جهة أخرى”.
وجاء في تقرير أبعاد ” إن قيادة القوات المسلحة والأمن آلت إلى النائب عبد ربه منصور واللجنة العسكرية من خلال الشرعية التوافقية التي جاءت بها المبادرة الخليجية، وبالتالي فإن أية تحركات عسكرية للرئيس صالح أو الوحدات التابعة له حاليا هي بمثابة انشقاق و بإمكان ملاحقة قيادات تلك الوحدات باعتبارهم عصابة خارجة عن هذه الشرعية، كما أن ملاحقتهم كمجرمي حرب ستمتد دوليا كون المبادرة الخليجية تحظى بدعم أممي لضمان انتقال الحكم في اليمن سلميا، وهو ما يجعل احتمال حصول تفتت في هذه الوحدات واقعيا ويعتمد بدرجة كبيرة على مدى قدرة هادي في التأثير فيها”.
لكن حسب التقرير فإن ” الخطر يكمن إضافة إلى التحكم الفعلي لأقارب صالح في بعض الوحدات العسكرية هو مدى قدرة الأطراف الساعية لإفشال حكومة باسندوة في خلق تحالف جديد يجر البلد إلى مربع العنف والفوضى، أو أن تذهب تيارات العنف لسد فراغ النظام المتهالك “.
وتوقع أن تدشن هذه التيارات أعمالها خلال المرحلة القادمة ” بسلسلة اغتيالات تنفذها فرق موت في محاولة لخلط الأوراق وإدخال اليمن في مستنقع حرب أهلية، إذا ما تكرر فشل تفجير الوضع عسكريا “.

وأشار التقرير إلى أن “صالح لم يعد يرى في المبادرة الخليجية سوى حبل ملتف على عنقه، وأن الضغط الخارجي الذي أجبره على التوقيع مقابل ضمانات بدأ يرضخ للأصوات المطالبة بمحاكمته، وهو ما أدركه وجعله يلغى سفره للعلاج في الولايات المتحدة الأمريكية التي وافقت على استقباله كمواطن ورفضت هي وبلدان إقليمية وأوربية استقباله كرئيس” .
واعتبر التقرير ” بقاء صالح داخل البلاد خلال الفترة الانتقالية سيؤدي إلى عرقلة المبادرة الخليجية على الأقل، إذا لم يؤدي إلى تفجير الأوضاع، وذلك لنشاط سياسي واضح يبديه صالح تحت لافتة حزبه المنقسم تارة وتحت إطار لجنة عسكرية منتهية الصلاحية تارة أخرى، وياتي ذلك وفي ظل خلافات متصاعدة مع خليفته في منصب الرئاسة”.
وتطرق تقرير مركز أبعاد إلى أحداث يستغلها صالح ويتحجج بها في توجهه لإفشال المبادرة أهمها ما يسمى بـ( ثورة المؤسسات).
وقال التقرير” رغم عفوية التحركات المطالبة بإقالة قيادات على رأس مؤسسات حكومية إلا أنها كانت تحتاج لتعامل شفاف من قبل الحكومة يجمع بين احتوائها وتأجيل تنفيذ مطالبها إلى ما بعد انتخابات الرئاسة “.

وأضاف” رغم أن ما يميز ثورة المؤسسات في اليمن طابعها الحقوقي وليس التوجه السياسي، وكونها وسيلة جديدة تتناسب مع تغير مراحل الثورة، إلا أن ذلك يربك الوضع السياسي للحكومة الحالية لانعدام الموجه لها ويعطي ذريعة للرئيس صالح الإخلال بالتزاماته تجاه المبادرة الخليجية “.
وجاء في تقرير أبعاد ” رغم الصعوبات والأحداث المتوقعة إلا أن احتمالية وصول اليمنيين إلى يوم 21 فبراير وانتخاب رئيس جديد أكبر من عدم الوصول”.
وانتقد مركز أبعاد ” غياب حكومة الوفاق الوطني اعلاميا، ما دعا شخصيات معارضة تستغل الأحداث للخروج بتصريحات غير مجدية على رأسها قائد الفرقة أولى مدرع اللواء علي محسن صالح وأمين عام اللجنة التحضيرية الشيخ حميد الأحمر”.
وقال” هناك مسئولية للحكومة واللجنة العسكرية في توضيح المستجدات للداخل والخارج من خلال المؤتمرات الصحفية والتصريحات والبيانات وفي ذات الوقت يجدر بقيادات المعارضة السياسية والعسكرية والقبلية ترك فرصة لهذه الحكومة وعدم إرباكها وهي التي تقود مرحلة التغيير “.
ودعا التقرير التجمع اليمني للإصلاح باعتباره أكبر الأحزاب التي تقود مرحلة التغيير للاستمرار في توسيع دائرة الشراكة السياسية والانتقال بالحوار من إطار الأحزاب السياسية إلى إطار الجماعات الأيدلوجية ومنظمات المجتمع المدني، للوصول إلى اتفاقات تشرك جميع اليمنيين بمختلف توجهاتهم في إدارة البلاد خلال الفترة القادمة.
واعتبر تقرير أبعاد إعلان قادة منشقين عن حزب الحق تأسيس حزب لهم تحت مسمى (الأمة) بأنه خطوة إيجابية على الطريق الصحيح، ” وأنه سيكون متميزا إذا ما تمكن هذا الحزب من جر جماعة الحوثيين إلى مربع السياسة”.
وجدد مركز أبعاد نصحه للحوثيين بالمشاركة السياسية عبر الأحزاب الموجودة أو تأسيس حزب جديد، مضيفا ” القيادة الدينية لجماعات أيدلوجية على شاكلة السيستاني أو الصدر في العراق غير مجدية في اليمن خلال المرحلة القادمة، وقد يؤدي التأخر عن المشاركة السياسية إلى تشظي البنية التنظيمية للجماعة”.
ولم يستبعد التقرير من حصول مواجهات في العاصمة صنعاء إذا ما توسع الخلاف بين مكونات جماعة الحوثي في الساحات وشباب أحزاب المعارضة، ” خاصة وأن هناك حديث يدور عن استعدادات مسلحة لكل من الحوثيين ومجاميع قبلية”، لكن التقرير لم يستبعد أيضا أن تؤدي هذه المواجهات إلى عودة المواجهات بين القبائل والحوثيين داخل صعدة وفي أكثر من جبهة أهمها جبهة كتاف”.
وأكد تقرير أبعاد وجود تأثير للأحداث الاقليمية على وضع اليمن حاليا، وقال ” إن الضغط الغربي الكبير على إيران عبر العقوبات الاقتصادية التي شملت النفط إلى جانب الأحداث في سوريا، أرغم طهران لتحريك اذرعها في المنطقة”، محذرا من تحول اليمن إلى ساحة للمواجهات بين القوى الاقليمية والدولية، وظهر جليا في صعدة بين الحوثيين المدعومين من إيران والسلفيين المدعومين من السعودية.
وأشار التقرير إلى أن إيران استطاعت أن تجر السعودية إلى مربع طرح وعود لبعض جهات الحراك الجنوبي بدعم خيار الفيدرالية في حال إيقافهم التواصل مع طهران التي تحاول عبر علي سالم البيض ونجله وشخصيات جنوبية أخرى في استقطاب شباب الحراك.
وقال ” إن دعم خيار الفيدرالية للجنوب في وقت ضعف الدولة المركزية لا يقل خطرا عن دعم الانفصال، وبالتالي سيعطي شرعية لحكم ذاتي للحوثيين المحسوبين على طهران في صعدة بالشمال”.
وعن تنظيم القاعدة في أبين الجنوبية قال التقرير ” إن أحدث المعلومات تشير إلى أن كلا من أنصار الشريعة وقاعدة الجزيرة بدأوا يتمددون إلى بعض مناطق محافظة شبوة شرقا من خلال جبال مكيراس في أبين وصحراء مأرب”.
وقال التقرير ” إن هناك تنسيقا ميدانيا بين أنصار الشريعة أصحاب الراية البيضاء وقاعدة الجزيرة أصحاب الراية السوداء يقوم من خلالها التنظيم الثاني بعمليات معقدة يعجز عنها التنظيم الأول، وأن التنظيمين يتمركزان في منطقة جعار بعد انسحابهم في سبتمبر الماضي من منطقة زنجبار التي تبعد 14 كم عنها والتي أعلنت إمارة إسلامية في مايو الماضي”.
وأضاف ” تدير القاعدة فعليا الآن منطقة جعار بعد تغيير اسمها إلى (وقار) ويشرفون على المؤسسات التعليمية وقاموا بإلغاء مادة التربية الوطنية من المناهج واستبدلوا النشيد الوطني في طابور الصباح بنشيد ديني”.
وجاء في تقرير أبعاد ” إن منطقة زنجبار أصبحت حاليا مدينة أشباح خالية من السكان ومفخخة مبانيها وطرقها بألغام فردية وعبوات ناسفة، وأن هذه المدينة كان يمكن للجيش أن يعيد السيطرة عليها لو استغل عطلة عيد الأضحى ونفذ هجوما مباغتا، حيث سافر الكثير من أعضاء التنظيم إلى أهاليهم ولم يبق فيها سوى عدد من الأفراد ”
وتوقع التقرير أن يكون أعداد اعضاء التنظيمين يصل حاليا إلى قرابة الألف بينهم صوماليين من جماعة الشباب المجاهدين وخليجيين ومغاربة وجنسيات عربية وأجنبية، لكن غالبيتهم يمنيين، مشيرا إلى أن أقرب الاحصائيات تشير إلى مقتل 500 من أعضاء القاعدة في عمليات الجيش الماضية .
وأشار تقرير مركز أبعاد للدراسات إلى خلافات بين ( جيش عدن ابين الاسلامي ) الذي يقوده الجهادي خالد عبد النبي، وبين تنظيمي أنصار الشريعة وقاعدة الجزيرة أدى إلى انسحاب جماعة النبي من منطقة جعار إلى منطقة يافع.